به گزارش مشرق، در جلسه چهارشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات طرح چک تصویب شد. طرحی که به گفته ایرج ندیمی، عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی با تصویب کلیات آن زمینه و اجازه ورود به مسئله چک و حل مسایل و مشکلات مربوط به آن و جهت دهی منابع فراهم می‌شود.
ندیمی گفته در طرح مذکور مجلس تلاش کرده است رویکرد جدیدی را در رابطه با بحث چک در پیش گیرد و از نظر همه نمایندگان در این خصوص بهره گیرد.
در بخش دلایل توجیهی این طرح آمده است «به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان‌های کشور از مرتکبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده‌ای از دارندگان اینگونه چک‌ها به مطالبات قانونی خود ، موید عدم موفقیت در این عرصه است».
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درحالی در جلسه روز قبل در خصوص کلیات این طرح به اجماع رسیدند و آن را تصویب کردند که بانک مرکزی در یک سال گذشته چندین بار اعلام کرده که در حال ساماندهی چک در کشور است.
محورهای اساسی طرح یاد شده عبارتند از : پیش‌بینی مکانیسمی دقیق و توام با سخت‌گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک،تعیین سقف اعتبار و نیز پیش‌بینی رنگ‌بندی برای هر برگ چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک‌های برگشت‌شده، پیش‌بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک.
اگر به مصاحبه‌های مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی طی چند ماه گذشته نگاهی بیندازیم می‌بینیم که بانک مرکزی در حال اجرایی کردن محورهای طرح مصوب شده مجلس است. از طرفی کسب اطلاع از بانک مرکزی نشان میدهد که سامانه سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک) تا پایان اسفند در تمام 30 استان کشور راه‌اندازی شده است.
کارکرد این سامانه بسیار راحت و از طرفی دارای ضریب امنیتی بالایی است و ایرادهای سیستم سنتی مثل کندی عملیات تسویه به دلیل پردازش دستی، بالا بودن ریسک حمل‌و‌نقل چک، عدم امکان نظارت موثر بانک مرکزی بر فرایند تسویه بین بانکی و .... را ندارد.
کارکرد چکاوک به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل میدهد، شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع را با استفاده از بارکدخوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل می شود.
شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می‌کند. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می‌کند.
نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.
چکاوک یک سامانه تکمیلی هم دارد که نام آن سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک یا به اختصار صیاد است که براساس آن روی هر برگه چک کدی قرار می‌گیرد که از طریق استعلام آن سابقه چک برگشتی مشخص می شود.
با این حال اگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرح خود را در صحن به رای بگذارد و تصویب آن را بگیرد می‌توان امیدوار بود که پروژه ساماندهی چک که توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است توسط مجلس دارای الزام قانونی هم خواهد بود و عملیاتی شدن آن سهلتر و عدول از آن جرائم سنگین‌تری به دنبال خواهد داشت.
ندیمی گفته در طرح مذکور مجلس تلاش کرده است رویکرد جدیدی را در رابطه با بحث چک در پیش گیرد و از نظر همه نمایندگان در این خصوص بهره گیرد.
در بخش دلایل توجیهی این طرح آمده است «به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان‌های کشور از مرتکبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده‌ای از دارندگان اینگونه چک‌ها به مطالبات قانونی خود ، موید عدم موفقیت در این عرصه است».
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درحالی در جلسه روز قبل در خصوص کلیات این طرح به اجماع رسیدند و آن را تصویب کردند که بانک مرکزی در یک سال گذشته چندین بار اعلام کرده که در حال ساماندهی چک در کشور است.
محورهای اساسی طرح یاد شده عبارتند از : پیش‌بینی مکانیسمی دقیق و توام با سخت‌گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک،تعیین سقف اعتبار و نیز پیش‌بینی رنگ‌بندی برای هر برگ چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک‌های برگشت‌شده، پیش‌بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک.
اگر به مصاحبه‌های مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی طی چند ماه گذشته نگاهی بیندازیم می‌بینیم که بانک مرکزی در حال اجرایی کردن محورهای طرح مصوب شده مجلس است. از طرفی کسب اطلاع از بانک مرکزی نشان میدهد که سامانه سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک) تا پایان اسفند در تمام 30 استان کشور راه‌اندازی شده است.
کارکرد این سامانه بسیار راحت و از طرفی دارای ضریب امنیتی بالایی است و ایرادهای سیستم سنتی مثل کندی عملیات تسویه به دلیل پردازش دستی، بالا بودن ریسک حمل‌و‌نقل چک، عدم امکان نظارت موثر بانک مرکزی بر فرایند تسویه بین بانکی و .... را ندارد.
کارکرد چکاوک به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل میدهد، شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع را با استفاده از بارکدخوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل می شود.
شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می‌کند. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می‌کند.
نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.
چکاوک یک سامانه تکمیلی هم دارد که نام آن سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک یا به اختصار صیاد است که براساس آن روی هر برگه چک کدی قرار می‌گیرد که از طریق استعلام آن سابقه چک برگشتی مشخص می شود.
با این حال اگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرح خود را در صحن به رای بگذارد و تصویب آن را بگیرد می‌توان امیدوار بود که پروژه ساماندهی چک که توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است توسط مجلس دارای الزام قانونی هم خواهد بود و عملیاتی شدن آن سهلتر و عدول از آن جرائم سنگین‌تری به دنبال خواهد داشت.