به گزارش مشرق، بیش از یک دهه است که معضلی اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانانی بوده است که به سودای یک شبه پولدار شدن و طی کردن راهی صد ساله در یکسال به این شبکه‌ها می‌پیوندند و معمولا آورده خود به این شرکت‌ها را از دست می‌دهند.
از اینجاست که شکایات از این شرکت‌ها نیز آغاز می‌شود و مسئله شکل قضایی و امنیتی نیز به خود می‌گیرد و از این رهگذار هم هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و با وجود انتشار گزارش‌های مستند و فراوان در رابطه با مالباختگان این عرصه، همچنان شاهد ادامه حضور این شرکت‌ها و عضویت مردم در آن‌ها هستیم.
ترفند هرمی یا طرح هرمی نوعی مدل کسب‌و‌کار غیر پایدار است و در آن افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند.
وجه تسمیه این شرکت‌ها به هرمی آن است که شبکه اعضای این شرکت‌ها در لایه‌های پایین افزایش پیدا می‌کند و از این جهت ساختار شبکه مشتریان شبیه هرم است.
مساله اصلی در این موضوع آن است که نتیجه فعالیت این نوع شرکت‌ها این است که تعداد اعضایشان آن‌قدر رشد خواهد کرد تا محدودیت جمعیت مشتاقان عضونشده موجب شود یافتن عضو جدید کم و بیش ناممکن شود.
در چنین وضعیتی جمعیت بسیار بالایی از اعضا، که گاهی تا نود درصد کل هم می‌رسد، در لایه‌های پایینی قرار دارند و پولشان را از دست داده‌اند و در عوض شرکت و درصد کمی به پول رسیده‌اند.
در ادامه این روند و تداوم فعالیت شرکت‌های هرمی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی عضویت در شرکت‌های هرمی را مصداق جرم اقتصادی توصیف و اعلام کرد: ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ 36 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ 1392 »ﺍﺧﻼﻝﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ» ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺻﺪﻭﺭﺣﮑﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻮﯾﻖ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖﻧﻴﺴﺖ.
در نظریه شماره ٧/93/2291 همچنین آمده است: ﺍﺯ ﻁﺮﻓﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺍﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺧﻼﻟﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻮﺭﺩ «ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷـﺮﮐﺖ» ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺟﺮﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﺤﺴﻮﺏﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ.
این نظریه می‌افزاید: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﻦ ﺍﯾﻦﺑﺰﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺠﺰ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍی ﻧﻘﺪی ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 46 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ 1392 ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
از اینجاست که شکایات از این شرکت‌ها نیز آغاز می‌شود و مسئله شکل قضایی و امنیتی نیز به خود می‌گیرد و از این رهگذار هم هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و با وجود انتشار گزارش‌های مستند و فراوان در رابطه با مالباختگان این عرصه، همچنان شاهد ادامه حضور این شرکت‌ها و عضویت مردم در آن‌ها هستیم.
ترفند هرمی یا طرح هرمی نوعی مدل کسب‌و‌کار غیر پایدار است و در آن افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند.
وجه تسمیه این شرکت‌ها به هرمی آن است که شبکه اعضای این شرکت‌ها در لایه‌های پایین افزایش پیدا می‌کند و از این جهت ساختار شبکه مشتریان شبیه هرم است.
مساله اصلی در این موضوع آن است که نتیجه فعالیت این نوع شرکت‌ها این است که تعداد اعضایشان آن‌قدر رشد خواهد کرد تا محدودیت جمعیت مشتاقان عضونشده موجب شود یافتن عضو جدید کم و بیش ناممکن شود.
در چنین وضعیتی جمعیت بسیار بالایی از اعضا، که گاهی تا نود درصد کل هم می‌رسد، در لایه‌های پایینی قرار دارند و پولشان را از دست داده‌اند و در عوض شرکت و درصد کمی به پول رسیده‌اند.
در ادامه این روند و تداوم فعالیت شرکت‌های هرمی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی عضویت در شرکت‌های هرمی را مصداق جرم اقتصادی توصیف و اعلام کرد: ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ 36 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ 1392 »ﺍﺧﻼﻝﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ» ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺻﺪﻭﺭﺣﮑﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻮﯾﻖ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖﻧﻴﺴﺖ.
در نظریه شماره ٧/93/2291 همچنین آمده است: ﺍﺯ ﻁﺮﻓﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺍﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺧﻼﻟﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻮﺭﺩ «ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷـﺮﮐﺖ» ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺟﺮﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﺤﺴﻮﺏﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ.
این نظریه می‌افزاید: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﻦ ﺍﯾﻦﺑﺰﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺠﺰ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍی ﻧﻘﺪی ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 46 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ 1392 ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.