به گزارش مشرق، وکیل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به ادعای مرتضوی مبنی بر کتمان صورت‌جلسه اجرای رای دیوان عدالت توسط وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی گفت: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد و سندی را کتمان نکردیم و همه اسناد در اختیار دادسرا و دادگاه قرار دارد.
مجتبی نظری در پاسخ به این سئوال که مرتضوی مدعی شده اسناد و مدارک اجرای رای هیات عمومی دیوان در وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی موجود است اما آقایان کتمان می‌کنند گفت: مگر چنین چیزی ممکن است؟ قبلا اسناد و مدارک را به شعبه ۱۵ بازپرسی دادیم و در دادگاه نیز موجود است.
وکیل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: همه شکایت ما بر اساس این است که این آقا رای دیوان را اجرا نکرده و از این نظر سمت‌اش قانونی نبوده است.
حرف ما این است که به نامه رییس مجلس توجه نکردند یا قانون را دور زدند.
نظری اضافه کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داده که چون این آقا تحصیلاتش حقوقی است و مشمول تبصره ذیل ماده ۱۷ نیست، نمی‌تواند مدیرعامل تامین اجتماعی باشد.
خود آقای مرتضوی نیز می‌دانست که واجد صلاحیت نیست اما این سمت را پذیرفت.
ترقی خوب است به شرطی که مشروع و قانونی باشد و با پارتی بازی نباشد.
وکیل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که شما ادعای آقای مرتضوی مبنی بر کتمان اسناد و مدارک و صورت‌جلسه اجرای رای دیوان را رد می‌کنید یا خیر؟ افزود: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد.
نظری در پاسخ به این سوال که مرتضوی اعلام کرده طرف رای هیات عمومی دیوان نیست و در این مساله موضوعیت ندارد گفت: اگر کسی سندی را جعل کند، مجرم است اما آیا کسی که آگاهانه از این سند استفاده می‌کند نیز مجرم هست یا خیر؟. اگر آنها جرمی کرده باشند که کردند، نهایتا استفاده این کار به آقای مرتضوی که بر خلاف صلاحیت و آگاهانه این پست را تصدی کرده بود، رسیده است.
وکیل تامین اجتماعی ادامه داد: آقای مرتضوی که دکترای حقوق دارد و زمانی رییس قضات تهران بود، می‌دانست در قانون تامین اجتماعی، برای تصدی پست ریاست، چه صلاحیت‌هایی ذکر شده است؛ بنابراین وی آگاهانه این کار را کرده است.
نظری به تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمان اشاره کرد و گفت: متاسفانه به خاطر مرتضوی، صندوق را به سازمان تبدیل و صلاحیت‌ها را نیز اضافه کردند؛ به عبارت دیگر، قانون و مقررات مملکتی را به خاطر یک نفر تغییر دادند.
پس از این کار، رییس مجلس نامه نوشت که شما حق نداشتید این کار را انجام دهید چون تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۸۲، واجدان شرایط احراز این پست را احصا کرده است.
اینها برداشتند این تغییر دادند و نوشتند که هر کسی ۵ سال سابقه مدیریت دارد جزء واجدین شرایط است.
وی گفت: رییس مجلس نوشت که این تصویب‌نامه نمی‌تواند مخالف قانون باشد اما ترتیب اثر ندادند و ادامه دادند.
حتی اگر فرض کنیم که مرتضوی از ابتدا ذی صلاح نبوده اما از زمانی که دیوان عدالت رای داد و رییس مجلس نیز نامه نوشت، مطلع بود و می توانست کناره‌گیری کند.
نظری در پاسخ به این سئوال که آیا در دادگاه امروز (دوشنبه) نیز به موضوع تامین اجتماعی پرداخته می‌شود یا خیر؟ افزود: رسیدگی به مساله تامین اجتماعی هنوز تمام نشده و ادامه دارد و در جلسه دوشنبه نیز بررسی خواهد شد.
وکیل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سئوال که شکایت تامین اجتماعی با گزارش تحقیق و تفحص مجلس فرق دارد یا خیر گفت: تقریبا شبیه هم هستند و آنها هم به همین موضوع پرداختند.
نخستین جلسه محاکمه سعید مرتضوی در ارتباط با تامین اجتماعی، پنجم اردیبهشت ماه جاری در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.
در جلسه نخست این دادگاه، موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
وکیل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: همه شکایت ما بر اساس این است که این آقا رای دیوان را اجرا نکرده و از این نظر سمت‌اش قانونی نبوده است.
حرف ما این است که به نامه رییس مجلس توجه نکردند یا قانون را دور زدند.
نظری اضافه کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داده که چون این آقا تحصیلاتش حقوقی است و مشمول تبصره ذیل ماده ۱۷ نیست، نمی‌تواند مدیرعامل تامین اجتماعی باشد.
خود آقای مرتضوی نیز می‌دانست که واجد صلاحیت نیست اما این سمت را پذیرفت.
ترقی خوب است به شرطی که مشروع و قانونی باشد و با پارتی بازی نباشد.
وکیل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که شما ادعای آقای مرتضوی مبنی بر کتمان اسناد و مدارک و صورت‌جلسه اجرای رای دیوان را رد می‌کنید یا خیر؟ افزود: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد.
نظری در پاسخ به این سوال که مرتضوی اعلام کرده طرف رای هیات عمومی دیوان نیست و در این مساله موضوعیت ندارد گفت: اگر کسی سندی را جعل کند، مجرم است اما آیا کسی که آگاهانه از این سند استفاده می‌کند نیز مجرم هست یا خیر؟. اگر آنها جرمی کرده باشند که کردند، نهایتا استفاده این کار به آقای مرتضوی که بر خلاف صلاحیت و آگاهانه این پست را تصدی کرده بود، رسیده است.
وکیل تامین اجتماعی ادامه داد: آقای مرتضوی که دکترای حقوق دارد و زمانی رییس قضات تهران بود، می‌دانست در قانون تامین اجتماعی، برای تصدی پست ریاست، چه صلاحیت‌هایی ذکر شده است؛ بنابراین وی آگاهانه این کار را کرده است.
نظری به تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمان اشاره کرد و گفت: متاسفانه به خاطر مرتضوی، صندوق را به سازمان تبدیل و صلاحیت‌ها را نیز اضافه کردند؛ به عبارت دیگر، قانون و مقررات مملکتی را به خاطر یک نفر تغییر دادند.
پس از این کار، رییس مجلس نامه نوشت که شما حق نداشتید این کار را انجام دهید چون تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۸۲، واجدان شرایط احراز این پست را احصا کرده است.
اینها برداشتند این تغییر دادند و نوشتند که هر کسی ۵ سال سابقه مدیریت دارد جزء واجدین شرایط است.
وی گفت: رییس مجلس نوشت که این تصویب‌نامه نمی‌تواند مخالف قانون باشد اما ترتیب اثر ندادند و ادامه دادند.
حتی اگر فرض کنیم که مرتضوی از ابتدا ذی صلاح نبوده اما از زمانی که دیوان عدالت رای داد و رییس مجلس نیز نامه نوشت، مطلع بود و می توانست کناره‌گیری کند.
نظری در پاسخ به این سئوال که آیا در دادگاه امروز (دوشنبه) نیز به موضوع تامین اجتماعی پرداخته می‌شود یا خیر؟ افزود: رسیدگی به مساله تامین اجتماعی هنوز تمام نشده و ادامه دارد و در جلسه دوشنبه نیز بررسی خواهد شد.
وکیل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سئوال که شکایت تامین اجتماعی با گزارش تحقیق و تفحص مجلس فرق دارد یا خیر گفت: تقریبا شبیه هم هستند و آنها هم به همین موضوع پرداختند.
نخستین جلسه محاکمه سعید مرتضوی در ارتباط با تامین اجتماعی، پنجم اردیبهشت ماه جاری در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.
در جلسه نخست این دادگاه، موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.