گروه اقتصادی مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب بر مبنای اظهارات چند تن از مقامات دولتی، از برنامه دولت یازدهم برای استفاده از مشاوران اقتصادی خارجی برای حل مشکلات اقتصادی کشور خبر داده است. انتقاد از اظهارات اسحاق جهانگیری نیز همچنان ادامه دارد. سایر موضوعات مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- آب بازهم گران می‌شود
این روزنامه نزدیک به دولت از گران شدن آب گزارش داده است: دیروز معصومه آذرگون، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی آبفای کشور در پاسخ به این سوال که آیا قیمت آب در سال جاری افزایش یافته است، گفت: تعرفه آب در سال جاری هیچ افزایشی نداشته و همانند تعرفه‌های سال 92 است.
هرچند همه ساله نزدیک به فصل گرما و اوج مصرف شاهد تدبیر دولت درجهت حفظ منابع آبی هستیم و این خبر می‌تواند از جهتی نشان از نگرانی دولت برای معضل کم‌آبی باشد اما تجربه نشان داده خبر از موضوعات مهمی همچون انرژی و آب معمولا درنهایت جدی قلمداد شده و اخبار به نتایج واقعی خواهند رسید.
از این رو هرچند گفته شود که قیمت آب و برق و... فعلا گران نشده اما اذهان عموم مردم مشغول این موضوع خواهد شد چراکه وی گفته است بر اساس قانون قیمت آب باید تا پایان سال نزدیک به قیمت تمام شده باشد و این یعنی 75 درصد دیگر افزایش قیمت برای آب. ما به‌طور میانگین هر سال شاهد افزایش پانزده الی بیست درصدی قیمت آب هستیم.
اما در سال جاری به گفته معصومه آذرگون، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی آبفای کشور هنوز تغییری درقیمت آب صورت نگرفته و این افزایش بر عهده شورای اقتصاد گذاشته شده است. باید گفت اینکه وظیفه افزایش قیمت آب برعهده فلان سازمان است یا آن دیگری در ذهن مردم موضوعیتی ندارد و چندان مهم هم واقع نمی‌شود. لذا اینکه دفتر بررسی‌های اقتصادی آبفای این کار را انجام دهد یا شورای اقتصاد یا هر بخش دیگر برای مردم فرقی نخواهد داشت و نیازی به این ارجاع وجود ندارد.
البته در ادامه دلایلی هم برای افزایش قیمت آب که گفته شده برعهده شورای اقتصاد است نه دفتر بررسی‌های اقتصادی آبفای، آوردند و با این ارائه دلیل، گفتند: هنوز تعرفه‌های آب در سال جاری افزایش نیافته است اما باید اذعان کرد افزایش حتی بیش از 20 درصد نیز کفاف هزینه‌های خدمات‌رسانی به مردم را نمی‌دهد. خیلی جالب است که دلیل اصلی برای این افزایش قیمت‌ها کسب هزینه‌های خدمات‌رسانی به مردم که همان مشترکین هستند، می‌باشد و نه چیز دیگر. البته این تلاش، موجبات قدردانی و سپاسگزاری بسیاری از مردم مصرف‌کننده از مسئولین مربوطه را فراهم خواهد نمود.
- دست عربستان در سفره مردم ایران
آرمان درباره حضور شرکت‌های سعودی در ایران نوشته است: چند درصد مردم می‌دانند که بخشی از هزینه خرید روزانه آنها مستقیم به جیب عربستان می‌رود و سرمایه‌داران و شاهزاده‌های عربستانی حساب‌های خود را با پول آنها سنگین‌تر می‌کنند؟ برای فهم بیشتر از این ماجرا کافی است تا نگاهی به سیاهه کالاهای عربستانی در ایران و سرمایه‌داران حاضر در ایران انداخته و گردش مالی سالانه آنها را رصد کنیم. به‌طور مثال همین «رانی» که چند سالی است از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار شده است را اگر خوب نگاه کنیم، می‌رسیم به «عادل العوجان» یکی از سرمایه‌داران قدرتمند عربستان که مالک این کارخانه است و سود خالص 20 میلیون دلاری در سال را به جیب می‌زند.
یا جالب است بدانید همین صنایع غذایی بهشهر که روغن و کره با برند بهار و لادن و نسترن تولید می‌کند، سهامداری به نام «سلیمان بن عبدل قادر المهیدب» دارد که یکی از نزدیکان شاهزاده‌های عربستان است و 80 درصد سهام صنایع غذایی بهشهر را در اختیار دارد...
به نظر می‌رسد میزان حضور عربستان در اقتصاد ایران (به‌خصوص صنایع غذایی) در حال افزایش است. این در حالی است که در چند ماه اخیر دولت‌های دو کشور بر سر مسائل منطقه‌ای و سیاسی اختلافات جدی پیدا کردند. اما این مساله مانع از این نشده‌است که دست سرمایه‌داران عربستان در سفره ایرانیان پنهان بماند.
* ابتکار
- گرانی مسکن به سبب کاهش تولید، قطعی است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت آینده بازار مسکن نوشته است: کلیدی ترین شاخصی که برای بررسی میزان ساخت و ساز می‌توان به آن استناد کرد، تعداد پروانه های صادرشده برای ساخت است؛
این شاخص به ما نشان می‌دهد که چه تعداد مسکن آماده تحویل در بازار وجود دارد که منابع وارد شده به بازار می‌توانند خریدار آن باشند.به گزارش مرکز آمار ایران، پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران طی تابستان 93 حدود 33.6 درصد نسبت به بهار 93 و 62.1 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان هم نسبت به فصل گذشته حدود 33.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 62.2 درصد کاهش داشته است.شرایط در سایر نقاط کشور هم چندان تفاوتی با تهران ندارد؛ تعداد 34 هزار 237 پروانه ای ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 45.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 38.4 درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب می‌توان گفت از آنجایی که متوسط زمان ساخت واحدهای مسکونی در کشور بین 12 تا 18 ماه است، تعداد مسکن عرضه شده به بازار در تابستان سال 94 با کاهشی حداقل 30 درصدی نسبت به مسکن عرضه شده در بهار 94 و افتی 62 درصدی نسبت به تابستان سال 93 مواجه خواهد بود. این در حالی است که منابع جدیدی که شاید بتوان بر مبنای نظرسنجی خبرآنلاین، این منابع را همان 30 درصد در نظر گرفت، وارد بازار مسکن خواهد شد و تقاضای بیشتری را شکل می‌دهد...
از مجموع این مقایسه‌های نسبتا طولانی شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که اگر پیش بینی‌ها و نظرسنجی ها درست باشد و بخشی از نقدینگی جمع شده در بانک ها در قالب سپرده ها پس از کاهش نرخ سود بانکی از بانک ها خارج شود، به احتمال فراوان سر از بازار مسکن درمی آورد. این نقدینگی جدید به جای اینکه در ساخت و ساز ورود پیدا کند، صرف خرید خواهد شد و این در شرایطی که تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است به افزایش قیمت ها منجر می‌شود.در این حالت اگر مسئولان ایده ای برای مدیریت بازار نداشته باشند هیچ بعید نیست که اتفاقات سال های 85 و 86 تکرار شود و با رونق خرید و فروش تنها شاهد بالا گرفتن تب رفتارهای سوداگرانه در حوزه مسکن باشیم.
* اعتماد
- اختلاف‌نظر دولتی‌ها درباره نرخ سود
این روزنامه درباره سرنوشت نرخ سود بانکی نوشته است: نرخ‌هاي ايده‌آل رييس كل بانك مركزي براي سود سپرده بانكي و كارمزد تسهيلات كمي با نرخ‌هاي ايده‌آل وزير امور اقتصادي و دارايي متفاوت است. اظهارنظر علي طيب‌نيا درباره نرخ مطلوب سود سپرده بانكي حالا پازل سود سپرده بانكي را كامل كرد.
مديران بانك‌ها توافق كرده‌اند نرخ سود بانكي با كاهشي دو درصدي ٢٠ درصد تعيين شود. سيف معتقد است نرخ سود سپرده‌ها بايد دو درصد بالاتر از تورم انتظاري، يعني ١٥ درصد بايستد و حالا وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد بهتر است اين سود ١٨ درصد تعيين شود.
با اين اظهارنظر سه ضلع مثلث سود سپرده بانكي كامل شد تا معلوم شود هر يك از فعالان تاثيرگذار در اين بازار به چه نرخي اعتقاد دارند. آنچه در اين ميان گريزناپذير اعلام شده، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است.
احمد حاتمي يزد گفت: متاسفانه مساله تعيين نرخ سود سپرده بانكي و تسهيلات در ايران تبديل به مساله‌اي سياسي شده و دست‌اندركاران عمدتا براساس گرايش‌هاي سياسي به اظهارنظر در اين مورد مي‌پردازند در حالي كه اين مساله، يك مساله كاملا اقتصادي است و بايد براساس مكانيزم‌هاي اقتصادي به آن نگاه كرد.
مديرعامل اسبق بانك صادرات اضافه كرد: هدف عمده از تغيير نرخ سود بانكي، استفاده واحدهاي توليدي از تسهيلات بانكي براي افزايش سطح توليد در كشور است. اما شرايط اقتصاد و وضعيت بانك‌ها در ايران به‌گونه‌اي است كه حتي با كاهش نرخ سود تسهيلات هم بانك‌ها نمي‌توانند به واحدهاي توليدي تسهيلات ارايه دهند، زيرا مطالبات معوق بانك‌ها به اندازه‌اي است كه ديگر نقدينگي كافي براي پرداخت تسهيلات ندارند.
وي در توضيح اين مطلب افزود: لذا اگر مسوولان تصميم دارند به توليد در ايران كمك كنند، ابتدا بايد مطالبات معوق دولت به بانك‌ها را بپردازند تا بانك‌ها پتانسيل تحرك را داشته باشند. واضح است وقتي بانك نقدينگي كافي ندارد، ديگر مساله كمبود تقاضا به‌دليل بالا بودن نرخ سود بانكي نيست، بلكه مشكل اصلي ناتواني در عرضه كافي است.
* تعادل
- دولت یازدهم به دنبال مشاور اقتصادی خارجی است
این روزنامه اصلاح‌طلب فاش ساخته که دولت به دنبال استفاده از مشاوران اقتصادی خارجی است: با اينكه اعتقاد داريم مديريت بايد به دست ايراني‌ها باشد اما در عين حال هم مي‌دانيم كه در صورت نياز مي‌توان از مشاوران كاربلد خارجي استفاده كرد.
البته به قول محمود سريع‌القلم الزامي وجود ندارد كه خارجي حتما امريكايي يا غربي باشد ولي براي مثال آيا تا به‌حال از مشاوران ژاپني در حل معضلات بانكي باتوجه به تجربيات مشابه‌شان استفاده كرده‌ايم!؟ خير...
صحبت‌هايي كه اين روزها شنيده مي‌شود اما، رنگ و بوي ديگري دارد و نشان مي‌دهد دولت يازدهم يك تغيير رويكرد جدي در استفاده از دانش دنيا اتخاذ كرده است. از اظهارنظرهاي مقام‌ها و صاحبنظران اقتصادي در بدنه دولت اينطور برمي‌آيد كه هم نياز به مشاوران خارجي وجود دارد و هم اقدام‌هايي در راستاي رفع اين نيازها صورت گرفته است. براي شناسايي وجود اين نياز مي‌توان به صحبت‌هاي مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور در نخستين كنفرانس اقتصاد ايران مراجعه شود كه تاكيد كرد نياز جدي به دانش روز دنيا براي حل بحران اقتصادي ايران وجود دارد اما متاسفانه اين موضوع امكانپذير نيست.
از سوي ديگر معاون اقتصادي وزير اقتصاد در حاشيه همايش خروج از ركود گفته بود براي حل معضل مطالبات معوقه به شركت‌هاي ايراني فرصت محدودي براي يافتن راه‌حل تعيين سطوح اعتباري داده‌ايم و اگر به نتيجه نرسيم سراغ شركت‌هاي خارجي خواهيم رفت. همين چند روز قبل رييس پژوهشكده پولي و بانكي هم در يك ميزگرد تخصصي عنوان كرده بود كه بانك‌ها نياز به حسابرسي دقيق دارند كه به نظر ايشان اين امكان در ايران فراهم نيست و نهايتا شاه‌بيت اين غزل را وزير اقتصاد سرود كه روز شنبه در جلسه جامعه اسلامي مهندسين اعلام كرد كه براي راه‌اندازي طرح جامع مالياتي از مشاوران خارجي بهره گرفته شده كه براساس شنيده‌ها شركت بول فرانسه عهده‌دار انجام اين پروژه است و برآورد مثبتي هم از نتيجه عملياتي شدن طرح دارد.
* جوان
- اشتغال با پوپوليسم جهانگيري ايجاد نمي‌شود!
روزنامه جوان درباره اظهارات معاون اول دولت یازدهم نوشته است: اين يك واقعيت است كه اگر مديريت منابع در دولت‌هاي گذشته و به خصوص دولت‌هاي نهم و دهم رخ مي‌داد شرايط اقتصادي كشور بهتر از اكنون بود.
دولت قبلي بيشتر از آنكه با مديريت منابع واجراي طرح‌هاي حساب شده روند توسعه را پايدار كند با گرايش شديد به اعمال پوپوليستي در اقتصاد، سرمايه‌هاي زيادي را تلف كرد و حتي به خارج از كشور فراري داد.
اما اغراق در نقد و گفتن جملاتي كه كلاً هر آنچه در گذشته انجام شده، نادرست بوده نيز بعد از سپري شدن دو سال از عمر دولت در توجيه كارهاي ناكرده قطعاً قابل قبول نبوده و پناه بردن به دامان پوپوليسم اقتصادي تاريخ مصرف گذشته است. چه اصراري داريم با دروغ، تيترها و خوراك‌هاي رسانه‌اي تحويل بدهيم و بگوييم كه «700 ميليارد دلار پول ايران صرف اشتغال در چين شد»؟! در حالي كه حجم كل واردات ايران طي دوران دولت قبل 420ميليارد دلار بوده است.
به نظر مي‌رسد دولت يازدهم، معاون اول آن و مؤسسه‌هاي پژوهشي فعال آن بايد اكنون به جاي اين فرافكني‌ها مقايسه‌اي آماري را به مردم ارائه دهند كه مثلاً دولت قبل با 700 ميليارد دلار نفتي چه ميزان فعاليت‌هاي عمراني و ظرفيت‌سازي و اشتغال ايجاده كرده و دولت جديد در دوسال اخير با مثلاً 100 ميليارد دلار درآمد نفتي (در بدترين حالت) چه ميزان ظرفيت‌سازي و اشتغال در اقتصاد ايجاد كرده است؟ بهتر است دولت يازدهم نگاهي به آمارها بيفكند...
متوسط واردات سالانه از چين در دولت يازدهم 11 ميليارد و 174 ميليون دلار بوده در حالي كه متوسط واردات در دولت احمدي‌نژاد كمتر از نصف و حدود 5 ميليارد و 58 ميليون دلار بوده است.
همچنين جهانگيري بهتر است درباره تلاش برخي افراد خاص(!) براي جذب و مشاركت سرمايه‌گذاري با طرف‌هاي چيني در حوزه پتروشيمي توضيح دهند و افراد مذكور را معرفي نمايند.
به علاوه لازم است نگاهي به عملكرد دولت يازدهم در دوسال اخير شود و نحوه تخصيص منابع بانك چيني به طور شفاف در معرض ديد عموم قرار گيرد و بگويند چه ميزان كالاي سرمايه‌اي يا واسطه‌اي وارد كرده‌اند؟ كدام دولت واردات خودروهاي لوكس را بيشتر دردستور كار قرار داده؟ آيا آمار واردات بيش از 5 ميليارد دلار خودرو در سال گذشته ايجاد اشتغال براي كره‌اي‌ها نيست؟
* جهان صنعت
- دولت واقعا نمی‌داند رکود مسکن را چطور حل کند
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش درباره رکود بخش مسکن اینطور نوشته است: مسکن برای دولت به یک گرفتاری بزرگ تبدیل شده است و گرفتاری بزرگ‌تر رکودی است که دولت واقعا نمی‌داند چگونه با آن مواجه شود و چطور آن را از میان بردارد...
با روی کار آمدن دولت روحانی، انتظار ایجاد رونق در بازار مسکن بود. در این‌باره انتظار می‌رفت که فعالان اقتصادی بازار مسکن قیمت‌های کاغذی را کنار بگذارند و رونق را به صنعت ساختمان بازگردانند.
اما هیچ دلیلی برای انجام این ابتکار از سوی فعالان حرفه‌ای بازار مسکن وجود نداشت چراکه در عالم واقع چیزی تغییر نکرده بود تا رویکرد صنعتگران بخش مسکن تغییر یابد. واقعیت آن است که اکنون نیز چیزی تغییر نکرده تا رکودی که از میانه دولت دوم احمدی‌نژاد شروع شده بود از میان برود. این رکود در حقیقت از حبابی بودن قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید شهروندان و چسبندگی قیمت‌ها به نقاط اوج نشات گرفته بود...
در حال حاضر نیز اگرچه روی کاغذ مقداری از چسبندگی قیمت‌ها کاسته شده ولی تغییری در حبابی بودن قیمت‌ها و قدرت خرید شهروندان حاصل نشده است از این رو توقف خرید و فروش و البته ساخت‌وساز در صنعت ساختمان پیامد طبیعی برای وضعیت کنونی است؛ اینکه گفته می‌شود حدود 70 درصد از سرمایه‌گذاری قابل انتظار برای مسکن کاهش یافته، پس‌لرزه‌های رکود خرید و فروش در بخش مسکن است.
- سقوط بورس 7 برابر تخلف بابک زنجانی به مردم زیان زده است
روزنامه جهان صنعت درباره وضعیت بورس نوشته است: بورس در یک سراشیبی تمام عیار قرار گرفته به طوری که هر روز سهامداران ناامیدتر از همیشه معاملات را به پایان می‌رسانند. بعد از موج خوشبینی افراطی شکل گرفته بعد از تفاهم لوزان سوییس، حال دیگر نه از رکوردهای تاریخ‌ساز خبری است و نه دیگر مقامات عالی‌رتبه این نهاد با افتخار از پایان نوسان‌های شدید خبر می‌دهند.
این روزها اگر سری به تالار حافظ و یا هر تالار معاملاتی در سراسر کشور بزنید به راحتی اضطراب سهامداران را در اولین مواجهه مشاهده می‌کنید. واقعیت آن است که این نگرانی به علت کاهش قیمت سهام و ریزش شاخص‌هایی است که از دست رفتن سرمایه‌های خرد طی یک فرآیند زمانی میان‌مدت را نشان می‌دهد.
نگاهی به آمارهای موجود نشان می‌دهد که شاخص کل طی 20 روز اخیر بیش از 4000 واحد کاهش را تجربه کرده و در کنار آن ارزش بازار نیز با عقبگردی شدید از 316000 میلیارد تومان طی این مدت با کاهشی معادل 22000 میلیارد تومان به 294000 میلیارد تومان رسیده است. ارزش این ریزش را باید با یک مقیاس متوجه شویم؛ دود شدن 22000 میلیارد تومان از ارزش بازار سهام که نابود شدن سرمایه سهامداران را نشان می‌دهد دقیقا معادل بیش از هفت برابر اختلاس 3000 میلیارد تومانی آقای بابک زنجانی است که به خاطر آن همچنان در زندان اوین به سر می برد.
* دنیای اقتصاد
- خودروسازان تنها ماندند
این روزنامه درباره قیمت خودرو نوشته است: بازار خودرو ایران این روزها دچار سرگیجه شده است؛ سرگیجه‌ای از نوع «قیمت» که حوصله همه را سر برده و مشخص نیست در نهایت چه بر سر بازار خواهد آورد. هرچند جنگ قیمت خودرو ریشه‌ای چند ساله در کشور دارد، اما فرق امسال با سال‌های گذشته این است که خودروسازان این بار تک و تنها مانده و نه دولت و نه نمایندگان مجلس، هیچ کدام موافق افزایش قیمت نیستند.
هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند شورای رقابت نیز نباید در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت کند، با این حال این شورا طبق نظر دولت، به‌عنوان مرجع و مسوول این کار (تعیین قیمت خودرو) انتخاب شده و طبعا باید به تصمیمات آن به‌عنوان نهادی قانونی احترام گذاشت.
این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت گاهی فراموش می‌کند شورای رقابت را خود وارد بازی قیمت خودرو کرده و پر و بالش داده است. اگر نگاهی به اظهارات اخیر دولتی‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم که آنها با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند، اما در نهایت توپ را به زمین شورای رقابت انداخته و می‌گویند این شورا تصمیم نهایی را خواهد گرفت. در این شرایط باید از دولتی‌ها پرسید که وقتی تصمیم نهایی با شورای رقابت است، پس چرا آنها (مسوولان دولت) در مورد قیمت‌گذاری اظهارنظر کرده و بازار را دچار تناقض می‌کنند.
وقتی دولت خود گاهی به جایگاه شورای رقابت با دیده شک و تردید نگاه کرده و به‌نوعی برایش تعیین تکلیف می‌کند، چطور می‌توان افکار عمومی را در مورد تصمیمات این شورا قانع کرد و انتظار پذیرش این تصمیمات را در بازار خودرو کشور داشت؟ تکلیف مشخص است؛ دولت یا شورای رقابت را به‌عنوان مرجع تصمیم گیرنده در مورد قیمت خودرو، قبول دارد یا ندارد؛ اگر دارد که دیگر اظهارنظر مسوولان دولتی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، توجیه پیدا نمی‌کند و اگر ندارد که رسما و با استناد به قانون بگوید شورای رقابت دیگر مسوول تعیین قیمت خودرو نیست.
* شرق
- دوره پساتحریم، چیزی نیست جز تشدید وابستگی اقتصاد به نفت
علی عرب‌مازار اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد کشور پس از تحریم‌ها به شرق گفته است: سناریوهای متعددی را برای آنچه در توافق جامع حاصل خواهد شد، می‌توان تصور کرد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر به لغو یکباره و آنی همه تحریم‌های اقتصادی دست یابیم و بخواهیم همان سیاست‌های پیش از تحریم را تعقیب کنیم، آینده در انتظارمان در دوره پساتحریم، چیزی نیست جز تشدید وابستگی اقتصاد به نفت.
نگاهی به وضعیت تراز پرداخت‌های غیرنفتی کشور تا پیش از جدی‌شدن تحریم‌ها بیندازید. از نزدیک به منفی ٢٠ میلیارد دلار در ابتدای دهه ١٣٨٠ به بیش از منفی ٩٠ میلیارد دلار در ابتدای دهه ١٣٩٠ رسیده است. در طول یک دهه، این بیمار معتاد ما مصرفش ٤,٥ برابر شده است. حتی در دوره تحریم نیز تحت آن‌همه محدودیت ظالمانه، روند وابستگی‌مان قطع نشده؛ بلکه فقط قدری تخفیف یافته و به میانگین منفی ٥٤ میلیارد دلار در سال‌های ٩١ و ٩٢ رسیده است. پس اگر معیارمان روند تاریخی‌مان باشد پیش‌بینی کاملا مشخص و تأسف‌باری از وضعیت آتی پیش‌روی ماست. همین‌جا تذکر دهم که از این بحث‌ها این برداشت نشود که تحریم چیز خوبی است. نه. تحریم‌ها غیرانسانی و ظالمانه بوده‌اند و هستند، اما ما می‌توانستیم این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و نکردیم.
* آرمان
- آب بازهم گران می‌شود
این روزنامه نزدیک به دولت از گران شدن آب گزارش داده است: دیروز معصومه آذرگون، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی آبفای کشور در پاسخ به این سوال که آیا قیمت آب در سال جاری افزایش یافته است، گفت: تعرفه آب در سال جاری هیچ افزایشی نداشته و همانند تعرفه‌های سال 92 است.
هرچند همه ساله نزدیک به فصل گرما و اوج مصرف شاهد تدبیر دولت درجهت حفظ منابع آبی هستیم و این خبر می‌تواند از جهتی نشان از نگرانی دولت برای معضل کم‌آبی باشد اما تجربه نشان داده خبر از موضوعات مهمی همچون انرژی و آب معمولا درنهایت جدی قلمداد شده و اخبار به نتایج واقعی خواهند رسید.
از این رو هرچند گفته شود که قیمت آب و برق و... فعلا گران نشده اما اذهان عموم مردم مشغول این موضوع خواهد شد چراکه وی گفته است بر اساس قانون قیمت آب باید تا پایان سال نزدیک به قیمت تمام شده باشد و این یعنی 75 درصد دیگر افزایش قیمت برای آب. ما به‌طور میانگین هر سال شاهد افزایش پانزده الی بیست درصدی قیمت آب هستیم.
اما در سال جاری به گفته معصومه آذرگون، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی آبفای کشور هنوز تغییری درقیمت آب صورت نگرفته و این افزایش بر عهده شورای اقتصاد گذاشته شده است. باید گفت اینکه وظیفه افزایش قیمت آب برعهده فلان سازمان است یا آن دیگری در ذهن مردم موضوعیتی ندارد و چندان مهم هم واقع نمی‌شود. لذا اینکه دفتر بررسی‌های اقتصادی آبفای این کار را انجام دهد یا شورای اقتصاد یا هر بخش دیگر برای مردم فرقی نخواهد داشت و نیازی به این ارجاع وجود ندارد.
البته در ادامه دلایلی هم برای افزایش قیمت آب که گفته شده برعهده شورای اقتصاد است نه دفتر بررسی‌های اقتصادی آبفای، آوردند و با این ارائه دلیل، گفتند: هنوز تعرفه‌های آب در سال جاری افزایش نیافته است اما باید اذعان کرد افزایش حتی بیش از 20 درصد نیز کفاف هزینه‌های خدمات‌رسانی به مردم را نمی‌دهد. خیلی جالب است که دلیل اصلی برای این افزایش قیمت‌ها کسب هزینه‌های خدمات‌رسانی به مردم که همان مشترکین هستند، می‌باشد و نه چیز دیگر. البته این تلاش، موجبات قدردانی و سپاسگزاری بسیاری از مردم مصرف‌کننده از مسئولین مربوطه را فراهم خواهد نمود.
- دست عربستان در سفره مردم ایران
آرمان درباره حضور شرکت‌های سعودی در ایران نوشته است: چند درصد مردم می‌دانند که بخشی از هزینه خرید روزانه آنها مستقیم به جیب عربستان می‌رود و سرمایه‌داران و شاهزاده‌های عربستانی حساب‌های خود را با پول آنها سنگین‌تر می‌کنند؟ برای فهم بیشتر از این ماجرا کافی است تا نگاهی به سیاهه کالاهای عربستانی در ایران و سرمایه‌داران حاضر در ایران انداخته و گردش مالی سالانه آنها را رصد کنیم. به‌طور مثال همین «رانی» که چند سالی است از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار شده است را اگر خوب نگاه کنیم، می‌رسیم به «عادل العوجان» یکی از سرمایه‌داران قدرتمند عربستان که مالک این کارخانه است و سود خالص 20 میلیون دلاری در سال را به جیب می‌زند.
یا جالب است بدانید همین صنایع غذایی بهشهر که روغن و کره با برند بهار و لادن و نسترن تولید می‌کند، سهامداری به نام «سلیمان بن عبدل قادر المهیدب» دارد که یکی از نزدیکان شاهزاده‌های عربستان است و 80 درصد سهام صنایع غذایی بهشهر را در اختیار دارد...
به نظر می‌رسد میزان حضور عربستان در اقتصاد ایران (به‌خصوص صنایع غذایی) در حال افزایش است. این در حالی است که در چند ماه اخیر دولت‌های دو کشور بر سر مسائل منطقه‌ای و سیاسی اختلافات جدی پیدا کردند. اما این مساله مانع از این نشده‌است که دست سرمایه‌داران عربستان در سفره ایرانیان پنهان بماند.
* ابتکار
- گرانی مسکن به سبب کاهش تولید، قطعی است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت آینده بازار مسکن نوشته است: کلیدی ترین شاخصی که برای بررسی میزان ساخت و ساز می‌توان به آن استناد کرد، تعداد پروانه های صادرشده برای ساخت است؛
این شاخص به ما نشان می‌دهد که چه تعداد مسکن آماده تحویل در بازار وجود دارد که منابع وارد شده به بازار می‌توانند خریدار آن باشند.به گزارش مرکز آمار ایران، پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران طی تابستان 93 حدود 33.6 درصد نسبت به بهار 93 و 62.1 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان هم نسبت به فصل گذشته حدود 33.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 62.2 درصد کاهش داشته است.شرایط در سایر نقاط کشور هم چندان تفاوتی با تهران ندارد؛ تعداد 34 هزار 237 پروانه ای ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 45.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 38.4 درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب می‌توان گفت از آنجایی که متوسط زمان ساخت واحدهای مسکونی در کشور بین 12 تا 18 ماه است، تعداد مسکن عرضه شده به بازار در تابستان سال 94 با کاهشی حداقل 30 درصدی نسبت به مسکن عرضه شده در بهار 94 و افتی 62 درصدی نسبت به تابستان سال 93 مواجه خواهد بود. این در حالی است که منابع جدیدی که شاید بتوان بر مبنای نظرسنجی خبرآنلاین، این منابع را همان 30 درصد در نظر گرفت، وارد بازار مسکن خواهد شد و تقاضای بیشتری را شکل می‌دهد...
از مجموع این مقایسه‌های نسبتا طولانی شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که اگر پیش بینی‌ها و نظرسنجی ها درست باشد و بخشی از نقدینگی جمع شده در بانک ها در قالب سپرده ها پس از کاهش نرخ سود بانکی از بانک ها خارج شود، به احتمال فراوان سر از بازار مسکن درمی آورد. این نقدینگی جدید به جای اینکه در ساخت و ساز ورود پیدا کند، صرف خرید خواهد شد و این در شرایطی که تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است به افزایش قیمت ها منجر می‌شود.در این حالت اگر مسئولان ایده ای برای مدیریت بازار نداشته باشند هیچ بعید نیست که اتفاقات سال های 85 و 86 تکرار شود و با رونق خرید و فروش تنها شاهد بالا گرفتن تب رفتارهای سوداگرانه در حوزه مسکن باشیم.
* اعتماد
- اختلاف‌نظر دولتی‌ها درباره نرخ سود
این روزنامه درباره سرنوشت نرخ سود بانکی نوشته است: نرخ‌هاي ايده‌آل رييس كل بانك مركزي براي سود سپرده بانكي و كارمزد تسهيلات كمي با نرخ‌هاي ايده‌آل وزير امور اقتصادي و دارايي متفاوت است. اظهارنظر علي طيب‌نيا درباره نرخ مطلوب سود سپرده بانكي حالا پازل سود سپرده بانكي را كامل كرد.
مديران بانك‌ها توافق كرده‌اند نرخ سود بانكي با كاهشي دو درصدي ٢٠ درصد تعيين شود. سيف معتقد است نرخ سود سپرده‌ها بايد دو درصد بالاتر از تورم انتظاري، يعني ١٥ درصد بايستد و حالا وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد بهتر است اين سود ١٨ درصد تعيين شود.
با اين اظهارنظر سه ضلع مثلث سود سپرده بانكي كامل شد تا معلوم شود هر يك از فعالان تاثيرگذار در اين بازار به چه نرخي اعتقاد دارند. آنچه در اين ميان گريزناپذير اعلام شده، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است.
احمد حاتمي يزد گفت: متاسفانه مساله تعيين نرخ سود سپرده بانكي و تسهيلات در ايران تبديل به مساله‌اي سياسي شده و دست‌اندركاران عمدتا براساس گرايش‌هاي سياسي به اظهارنظر در اين مورد مي‌پردازند در حالي كه اين مساله، يك مساله كاملا اقتصادي است و بايد براساس مكانيزم‌هاي اقتصادي به آن نگاه كرد.
مديرعامل اسبق بانك صادرات اضافه كرد: هدف عمده از تغيير نرخ سود بانكي، استفاده واحدهاي توليدي از تسهيلات بانكي براي افزايش سطح توليد در كشور است. اما شرايط اقتصاد و وضعيت بانك‌ها در ايران به‌گونه‌اي است كه حتي با كاهش نرخ سود تسهيلات هم بانك‌ها نمي‌توانند به واحدهاي توليدي تسهيلات ارايه دهند، زيرا مطالبات معوق بانك‌ها به اندازه‌اي است كه ديگر نقدينگي كافي براي پرداخت تسهيلات ندارند.
وي در توضيح اين مطلب افزود: لذا اگر مسوولان تصميم دارند به توليد در ايران كمك كنند، ابتدا بايد مطالبات معوق دولت به بانك‌ها را بپردازند تا بانك‌ها پتانسيل تحرك را داشته باشند. واضح است وقتي بانك نقدينگي كافي ندارد، ديگر مساله كمبود تقاضا به‌دليل بالا بودن نرخ سود بانكي نيست، بلكه مشكل اصلي ناتواني در عرضه كافي است.
* تعادل
- دولت یازدهم به دنبال مشاور اقتصادی خارجی است
این روزنامه اصلاح‌طلب فاش ساخته که دولت به دنبال استفاده از مشاوران اقتصادی خارجی است: با اينكه اعتقاد داريم مديريت بايد به دست ايراني‌ها باشد اما در عين حال هم مي‌دانيم كه در صورت نياز مي‌توان از مشاوران كاربلد خارجي استفاده كرد.
البته به قول محمود سريع‌القلم الزامي وجود ندارد كه خارجي حتما امريكايي يا غربي باشد ولي براي مثال آيا تا به‌حال از مشاوران ژاپني در حل معضلات بانكي باتوجه به تجربيات مشابه‌شان استفاده كرده‌ايم!؟ خير...
صحبت‌هايي كه اين روزها شنيده مي‌شود اما، رنگ و بوي ديگري دارد و نشان مي‌دهد دولت يازدهم يك تغيير رويكرد جدي در استفاده از دانش دنيا اتخاذ كرده است. از اظهارنظرهاي مقام‌ها و صاحبنظران اقتصادي در بدنه دولت اينطور برمي‌آيد كه هم نياز به مشاوران خارجي وجود دارد و هم اقدام‌هايي در راستاي رفع اين نيازها صورت گرفته است. براي شناسايي وجود اين نياز مي‌توان به صحبت‌هاي مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور در نخستين كنفرانس اقتصاد ايران مراجعه شود كه تاكيد كرد نياز جدي به دانش روز دنيا براي حل بحران اقتصادي ايران وجود دارد اما متاسفانه اين موضوع امكانپذير نيست.
از سوي ديگر معاون اقتصادي وزير اقتصاد در حاشيه همايش خروج از ركود گفته بود براي حل معضل مطالبات معوقه به شركت‌هاي ايراني فرصت محدودي براي يافتن راه‌حل تعيين سطوح اعتباري داده‌ايم و اگر به نتيجه نرسيم سراغ شركت‌هاي خارجي خواهيم رفت. همين چند روز قبل رييس پژوهشكده پولي و بانكي هم در يك ميزگرد تخصصي عنوان كرده بود كه بانك‌ها نياز به حسابرسي دقيق دارند كه به نظر ايشان اين امكان در ايران فراهم نيست و نهايتا شاه‌بيت اين غزل را وزير اقتصاد سرود كه روز شنبه در جلسه جامعه اسلامي مهندسين اعلام كرد كه براي راه‌اندازي طرح جامع مالياتي از مشاوران خارجي بهره گرفته شده كه براساس شنيده‌ها شركت بول فرانسه عهده‌دار انجام اين پروژه است و برآورد مثبتي هم از نتيجه عملياتي شدن طرح دارد.
* جوان
- اشتغال با پوپوليسم جهانگيري ايجاد نمي‌شود!
روزنامه جوان درباره اظهارات معاون اول دولت یازدهم نوشته است: اين يك واقعيت است كه اگر مديريت منابع در دولت‌هاي گذشته و به خصوص دولت‌هاي نهم و دهم رخ مي‌داد شرايط اقتصادي كشور بهتر از اكنون بود.
دولت قبلي بيشتر از آنكه با مديريت منابع واجراي طرح‌هاي حساب شده روند توسعه را پايدار كند با گرايش شديد به اعمال پوپوليستي در اقتصاد، سرمايه‌هاي زيادي را تلف كرد و حتي به خارج از كشور فراري داد.
اما اغراق در نقد و گفتن جملاتي كه كلاً هر آنچه در گذشته انجام شده، نادرست بوده نيز بعد از سپري شدن دو سال از عمر دولت در توجيه كارهاي ناكرده قطعاً قابل قبول نبوده و پناه بردن به دامان پوپوليسم اقتصادي تاريخ مصرف گذشته است. چه اصراري داريم با دروغ، تيترها و خوراك‌هاي رسانه‌اي تحويل بدهيم و بگوييم كه «700 ميليارد دلار پول ايران صرف اشتغال در چين شد»؟! در حالي كه حجم كل واردات ايران طي دوران دولت قبل 420ميليارد دلار بوده است.
به نظر مي‌رسد دولت يازدهم، معاون اول آن و مؤسسه‌هاي پژوهشي فعال آن بايد اكنون به جاي اين فرافكني‌ها مقايسه‌اي آماري را به مردم ارائه دهند كه مثلاً دولت قبل با 700 ميليارد دلار نفتي چه ميزان فعاليت‌هاي عمراني و ظرفيت‌سازي و اشتغال ايجاده كرده و دولت جديد در دوسال اخير با مثلاً 100 ميليارد دلار درآمد نفتي (در بدترين حالت) چه ميزان ظرفيت‌سازي و اشتغال در اقتصاد ايجاد كرده است؟ بهتر است دولت يازدهم نگاهي به آمارها بيفكند...
متوسط واردات سالانه از چين در دولت يازدهم 11 ميليارد و 174 ميليون دلار بوده در حالي كه متوسط واردات در دولت احمدي‌نژاد كمتر از نصف و حدود 5 ميليارد و 58 ميليون دلار بوده است.
همچنين جهانگيري بهتر است درباره تلاش برخي افراد خاص(!) براي جذب و مشاركت سرمايه‌گذاري با طرف‌هاي چيني در حوزه پتروشيمي توضيح دهند و افراد مذكور را معرفي نمايند.
به علاوه لازم است نگاهي به عملكرد دولت يازدهم در دوسال اخير شود و نحوه تخصيص منابع بانك چيني به طور شفاف در معرض ديد عموم قرار گيرد و بگويند چه ميزان كالاي سرمايه‌اي يا واسطه‌اي وارد كرده‌اند؟ كدام دولت واردات خودروهاي لوكس را بيشتر دردستور كار قرار داده؟ آيا آمار واردات بيش از 5 ميليارد دلار خودرو در سال گذشته ايجاد اشتغال براي كره‌اي‌ها نيست؟
* جهان صنعت
- دولت واقعا نمی‌داند رکود مسکن را چطور حل کند
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش درباره رکود بخش مسکن اینطور نوشته است: مسکن برای دولت به یک گرفتاری بزرگ تبدیل شده است و گرفتاری بزرگ‌تر رکودی است که دولت واقعا نمی‌داند چگونه با آن مواجه شود و چطور آن را از میان بردارد...
با روی کار آمدن دولت روحانی، انتظار ایجاد رونق در بازار مسکن بود. در این‌باره انتظار می‌رفت که فعالان اقتصادی بازار مسکن قیمت‌های کاغذی را کنار بگذارند و رونق را به صنعت ساختمان بازگردانند.
اما هیچ دلیلی برای انجام این ابتکار از سوی فعالان حرفه‌ای بازار مسکن وجود نداشت چراکه در عالم واقع چیزی تغییر نکرده بود تا رویکرد صنعتگران بخش مسکن تغییر یابد. واقعیت آن است که اکنون نیز چیزی تغییر نکرده تا رکودی که از میانه دولت دوم احمدی‌نژاد شروع شده بود از میان برود. این رکود در حقیقت از حبابی بودن قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید شهروندان و چسبندگی قیمت‌ها به نقاط اوج نشات گرفته بود...
در حال حاضر نیز اگرچه روی کاغذ مقداری از چسبندگی قیمت‌ها کاسته شده ولی تغییری در حبابی بودن قیمت‌ها و قدرت خرید شهروندان حاصل نشده است از این رو توقف خرید و فروش و البته ساخت‌وساز در صنعت ساختمان پیامد طبیعی برای وضعیت کنونی است؛ اینکه گفته می‌شود حدود 70 درصد از سرمایه‌گذاری قابل انتظار برای مسکن کاهش یافته، پس‌لرزه‌های رکود خرید و فروش در بخش مسکن است.
- سقوط بورس 7 برابر تخلف بابک زنجانی به مردم زیان زده است
روزنامه جهان صنعت درباره وضعیت بورس نوشته است: بورس در یک سراشیبی تمام عیار قرار گرفته به طوری که هر روز سهامداران ناامیدتر از همیشه معاملات را به پایان می‌رسانند. بعد از موج خوشبینی افراطی شکل گرفته بعد از تفاهم لوزان سوییس، حال دیگر نه از رکوردهای تاریخ‌ساز خبری است و نه دیگر مقامات عالی‌رتبه این نهاد با افتخار از پایان نوسان‌های شدید خبر می‌دهند.
این روزها اگر سری به تالار حافظ و یا هر تالار معاملاتی در سراسر کشور بزنید به راحتی اضطراب سهامداران را در اولین مواجهه مشاهده می‌کنید. واقعیت آن است که این نگرانی به علت کاهش قیمت سهام و ریزش شاخص‌هایی است که از دست رفتن سرمایه‌های خرد طی یک فرآیند زمانی میان‌مدت را نشان می‌دهد.
نگاهی به آمارهای موجود نشان می‌دهد که شاخص کل طی 20 روز اخیر بیش از 4000 واحد کاهش را تجربه کرده و در کنار آن ارزش بازار نیز با عقبگردی شدید از 316000 میلیارد تومان طی این مدت با کاهشی معادل 22000 میلیارد تومان به 294000 میلیارد تومان رسیده است. ارزش این ریزش را باید با یک مقیاس متوجه شویم؛ دود شدن 22000 میلیارد تومان از ارزش بازار سهام که نابود شدن سرمایه سهامداران را نشان می‌دهد دقیقا معادل بیش از هفت برابر اختلاس 3000 میلیارد تومانی آقای بابک زنجانی است که به خاطر آن همچنان در زندان اوین به سر می برد.
* دنیای اقتصاد
- خودروسازان تنها ماندند
این روزنامه درباره قیمت خودرو نوشته است: بازار خودرو ایران این روزها دچار سرگیجه شده است؛ سرگیجه‌ای از نوع «قیمت» که حوصله همه را سر برده و مشخص نیست در نهایت چه بر سر بازار خواهد آورد. هرچند جنگ قیمت خودرو ریشه‌ای چند ساله در کشور دارد، اما فرق امسال با سال‌های گذشته این است که خودروسازان این بار تک و تنها مانده و نه دولت و نه نمایندگان مجلس، هیچ کدام موافق افزایش قیمت نیستند.
هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند شورای رقابت نیز نباید در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت کند، با این حال این شورا طبق نظر دولت، به‌عنوان مرجع و مسوول این کار (تعیین قیمت خودرو) انتخاب شده و طبعا باید به تصمیمات آن به‌عنوان نهادی قانونی احترام گذاشت.
این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت گاهی فراموش می‌کند شورای رقابت را خود وارد بازی قیمت خودرو کرده و پر و بالش داده است. اگر نگاهی به اظهارات اخیر دولتی‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم که آنها با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند، اما در نهایت توپ را به زمین شورای رقابت انداخته و می‌گویند این شورا تصمیم نهایی را خواهد گرفت. در این شرایط باید از دولتی‌ها پرسید که وقتی تصمیم نهایی با شورای رقابت است، پس چرا آنها (مسوولان دولت) در مورد قیمت‌گذاری اظهارنظر کرده و بازار را دچار تناقض می‌کنند.
وقتی دولت خود گاهی به جایگاه شورای رقابت با دیده شک و تردید نگاه کرده و به‌نوعی برایش تعیین تکلیف می‌کند، چطور می‌توان افکار عمومی را در مورد تصمیمات این شورا قانع کرد و انتظار پذیرش این تصمیمات را در بازار خودرو کشور داشت؟ تکلیف مشخص است؛ دولت یا شورای رقابت را به‌عنوان مرجع تصمیم گیرنده در مورد قیمت خودرو، قبول دارد یا ندارد؛ اگر دارد که دیگر اظهارنظر مسوولان دولتی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، توجیه پیدا نمی‌کند و اگر ندارد که رسما و با استناد به قانون بگوید شورای رقابت دیگر مسوول تعیین قیمت خودرو نیست.
* شرق
- دوره پساتحریم، چیزی نیست جز تشدید وابستگی اقتصاد به نفت
علی عرب‌مازار اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد کشور پس از تحریم‌ها به شرق گفته است: سناریوهای متعددی را برای آنچه در توافق جامع حاصل خواهد شد، می‌توان تصور کرد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر به لغو یکباره و آنی همه تحریم‌های اقتصادی دست یابیم و بخواهیم همان سیاست‌های پیش از تحریم را تعقیب کنیم، آینده در انتظارمان در دوره پساتحریم، چیزی نیست جز تشدید وابستگی اقتصاد به نفت.
نگاهی به وضعیت تراز پرداخت‌های غیرنفتی کشور تا پیش از جدی‌شدن تحریم‌ها بیندازید. از نزدیک به منفی ٢٠ میلیارد دلار در ابتدای دهه ١٣٨٠ به بیش از منفی ٩٠ میلیارد دلار در ابتدای دهه ١٣٩٠ رسیده است. در طول یک دهه، این بیمار معتاد ما مصرفش ٤,٥ برابر شده است. حتی در دوره تحریم نیز تحت آن‌همه محدودیت ظالمانه، روند وابستگی‌مان قطع نشده؛ بلکه فقط قدری تخفیف یافته و به میانگین منفی ٥٤ میلیارد دلار در سال‌های ٩١ و ٩٢ رسیده است. پس اگر معیارمان روند تاریخی‌مان باشد پیش‌بینی کاملا مشخص و تأسف‌باری از وضعیت آتی پیش‌روی ماست. همین‌جا تذکر دهم که از این بحث‌ها این برداشت نشود که تحریم چیز خوبی است. نه. تحریم‌ها غیرانسانی و ظالمانه بوده‌اند و هستند، اما ما می‌توانستیم این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و نکردیم.