کد خبر 410846
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا از پیشنهاداتی برای کارشناسی‌تر شدن آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به رئیس شورای شهر خبر داد و گفت: باید برخی از دلایل به نتیجه نرسیدن این آرا مشخص شود.

به گزارش مشرق، علی صابری در جریان بازدید از خبرگزاری مهر که در سالروز شوراها انجام شد، با اشاره به اینکه کمیسیون‌های شورای چهارم به سوی کارشناسی‌تر شدن پیش می‌روند، گفت: خوشبختانه تعداد افراد کارشناس و متخصص در کمیسیون‌ها افزایش پیدا کرده و بررسی‌ها واقعی‌تر و مبتنی بر کار کارشناسی است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در زمان بررسی یک لایحه یا طرح در صحن علنی، موضوعات ابتدایی که باید در کمیسیون‌ها به آن پرداخته شود در صحن مطرح می‌شود؟ گفت: متاسفانه صحن شورای سه‌شنبه با روزهای یکشنبه که بدون حضور خبرنگاران است، با هم متفاوت است که این موضوع نیز نیاز به آسیب‌شناسی دارد. اما شورای چهارم با افزایش کمیسیون‌ها به سوی کارشناسی‌تر شدن پیش رفته است.

این عضو حقوقدان شورای شهر تهران با اشاره به چالش‌هایی که در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، گفت: پیشنهاداتی در خصوص آرای این کمیسیون به رئیس شورا داده‌ام که چرا این آرا در برخی موارد ناکام است و چرا در برخی موارد در مناطق، توافقات دیگری انجام می‌شود.

صابری در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اظهارنظر رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: ما موضوع تقویت حقوقی اعضای شورا را به فال نیک می‌گیریم و معتقدیم که باید این اتفاق بیفتد، اما این پرسش مطرح است که چه تعداد از مصوبات شوراها در دیوان ابطال می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اینکه برای حضور در انتخابات مجلس باید از عضویت در شوراها استعفا داد، گفت:‌ این مصوبه مثبتی است که به نظر من باید در دوره گذشته نیز اجرایی می‌شد. کسانی که در پارلمان محلی هستند، اگر بخواهند استعفا ندهند، از باقی رقبا پیش می‌افتند.

صابری در پاسخ به این پرسش که آیا عضوی از شورا  در صورت تائید این مصوبه ، از شورا استعفا خواهد داد، گفت: نظر شخصی خودم این است که کسی شورا را ترک نکند، شاید تنها یک نفر از اعضا تمایل به حضور در انتخابات مجلس داشته باشد که آن هم هنوز به صورت جمعی مطرح نشده است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص آخرین وضعیت شکایت یکی از اعضا از عضو دیگر شورا، گفت: قرار است ریاست قبلی و ریاست فعلی شورای شهر نیز برای توضیحات، به دادگاه بیایند و هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است.
منبع: مهر