این ادعا درحالی مطرح شده که ایران و شش قدرت جهانی برای دستیابی به توافق هسته‌ای تا 30 ژوئن فرصت دارند و درحال تهیه چارچوب این توافق هستند.
هیئت تحریم‌های سازمان ملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد: دولت بریتانیا در 20 آوریل 2015 به هیئت اطلاع داد که از وجود یک شبکه تأمین و خرید تجهیزات هسته‌ای مرتبط به شرکت فن‌آوری سانتریفیوژ ایران و شرکت کالای الکترونیک مطلع است.
شرکت کالای الکتریک تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، درحالی که شرکت فن‌آوری سانتریفیوژ هدف تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا است. این دو شرکت به‌دلیل ارتباط با فعالیت‌های ممنوعه هسته‌ای ایران تحت تحریم قرار دارند.
در سند این هیئت به جزئیات بیشتری از گزارش انگلیس اشاره نشده است. این هیئت اعلام کرد که گزارش جدیدی از اعضای سازمان ملل درخصوص سرپیچی ایران در زمینه تأمین و خرید مواد و تجهیزات مربوط به برنامه هسته‌ای دریافت نکرده است.
هیئت تحریم‌های سازمان ملل اعلام کرد: وضعیت فعلی گزارش‌دهی می‌تواند در کل کاهش فعالیت‌های خرید ایران را به‌همراه داشته باشد و یا باعث تصمیم سیاسی برخی کشورهای عضو مبنی بر امتناع از گزارش‌دهی به‌منظور جلوگیری از هر تأثیر منفی بر مذاکرات پیشِ‌رو شود.
هیئت تحریم‌های سازمان ملل همچنین به گزارش برخی اعضای این سازمان (بدون اعلام نام آنها) اشاره کرد که مدعی شده بودند یک شرکت ایرانی اخیراً در صدد خرید کمپرسور و یک قطعه مهم در فرآیند غنی‌سازی اورانیوم بوده است.