عربستان درگیر بحران بقا

 سعدالله زارعی: تغییرات عربستان در حین جنگ با یمن استفاده از فرصت است و یا نتیجه شکست آل سعود در این جنگ؟ تغییرات عربستان ممکن است استفاده آمریکا از فرصت جنگ برای بازسازی رژیم ایستای عربستان باشد. طبعاً وقتی جنگی وجود دارد، می توان با استناد به آن دست به اقداماتی زد که در شرایط دیگر امکان آن وجود ندارد. بر این اساس پیرامون وقوع جنگ یمن یک سؤال اساسی وجود دارد آیا جنگ یمن برای تغییرات در عربستان رقم خورد و یا اینکه تغییرات در عربستان نتیجه جنگ یمن می باشد؟

تغییرات سیاسی عربستان که دو پست حساس ولیعهد و وزیر امور خارجه را نیز در بر گرفت به حکومت «سلمان بن عبدالعزیز» امکان داد تا از قدرت شاهزادگانی که روی سنت های به جای مانده از بنیانگذار سعودی تأکید می کردند بکاهد و نوعی تغییرات مدیریت شده را به پیش ببرد. تغییراتی که در همان روز انتصاب سلمان به مقام پادشاهی در درون حکومت روی داد و به برکناری شخصیت کهنه کاری چون «تویجری» منجر شد، نوعی اقدام پیشدستانه برای مهار مخالفت های درونی با سیاست های سلمان به حساب آمد اقدام سلمان در زمانی که هیات های سیاسی برای شرکت در مراسم تدفین «عبدالله» به ریاض آمده بودند، غیر اخلاقی و شتابزده بود و از این رو پس از آن، ناظران سیاسی وقوع تغییرات گسترده تر در آینده را پیش بینی کردند.

اما برکناری ولیعهد، وزیر امور خارجه، رئیس رادیو تلویزیون و چهار وزیر دیگر شامل بهداشت، کار، آموزش و حقوق بشر در روز چهارشنبه گذشته و کمتر از 100 روز پس از تغییرات اولیه و در اثنای جنگ یمن، تغییرات به وجود آمده را غیر طبیعی می نماید. در این بین برکناری «مقرن بن عبدالعزیز» که حدود سه ماه پیش به این سمت انتخاب شده بود، از حساسیت بیشتری برخوردار است. انتخاب محمد فرزند سلمان، پادشاه عربستان به جای او به رغم آنکه تنها 27 سال دارد نیز خود بر حساسیت موضوع افزوده است.

برخلاف آنچه گفته شده است، تغییرات در هیأت حاکمه عربستان، تغییری در ماهیت وابسته و ارتجاعی عربستان به وجود نمی آورد و از این رو نمی تواند تأثیر عمده ای بر جای بگذارد کما اینکه در طول 4 دهه گذشته و پس از مرگ فیصل بن عبدالعزیز تاکنون و به رغم آنکه در این دوران شاهد به قدرت رسیدن چهار پادشاه در این کشور بوده ایم، تفاوتی بروز نکرده است. بر این اساس برکناری مقرن و سعود اگرچه یک علامت داخلی مبنی بر تغییرات مهم در شبکه حاکمیتی آل سعود به حساب می آید در عین حال نمی تواند نشانه تغییرات محتوایی و راهبردی در رفتار داخلی و یا تغییری مهم در سیاست خارجی تلقی شود.

کمتر کشوری در حین یک جنگ و در حالی که توفیقی در میدان به وجود نیامده، دست به تغییرات اساسی می زند. این موضوع بخصوص در مورد کشورهایی که خود آغاز کننده جنگ بوده و «متجاوز» شناخته می شوند، بیشتر صدق می کند. در این جنگ که نزدیک به چهل روز از آغاز آن می گذرد، آل سعود علیرغم توسل به شدیدترین شیوه های جنایتکارانه، نتوانسته است حتی بر یک شهر کوچک یمن سیطره یابد کما اینکه نیروهای یمنی وابسته به عربستان هم نتوانسته اند کاری از پیش ببرند و حتی در این میان و در طول این دوره، عدن، تعز و مأرب که پایگاه سنتی آنان بوده را نیز از دست داده اند. با این وصف معنای تغییرات در هرم حاکمیت عربستان این است که این جنگ شکاف جدید و بی سابقه ای را در درون آل سعود پدید آورده و آنان که کهنه کارتر بوده از ابتدا وقوع جنگ را به مصلحت نمی دانسته اند. اما در عین حال صدای مخالفت از سوی شخصیت هایی مثل مقرن، سعود، متعب و... آنقدر بلند و مؤثر نبود که ملک سلمان احساس خطر کند و اقدام به برکناری آنان و یا خفه کردن صدایشان بنماید.

در پیش گرفتن روند سیاسی و یا ضمیمه کردن آن به عملیات نظامی که دستکم از روز بیست و هفتم جنگ و پایان «عاصفه الحزم» از آن حرف زده شد و به دلیل شرایط خاص یمن به جایی نرسید، موضوعی نبود که تنها از سوی جناح مخالف یعنی امثال سعودالفیصل، مقرن و متعب مطرح شده باشد بلکه دو هفته پس از آغاز، همه حاکمیت به این جمعبندی رسیدند که این جنگ برای آل سعود سودی نخواهد داشت. بر این اساس نمی توان بعضی از گمانه زنی ها را پذیرفت که می گویند، تغییرات روز چهارشنبه، طغیان علیه صداهایی بود که توقف فوری جنگ علیه یمن را مطالبه می کردند.

آل سعود همانگونه که نمی تواند از طریق حمله هوایی یا زمینی، محور تغییرات در یمن باشد، از طریق سیاسی نیز نمی تواند کاری انجام دهد. عربستان الان به یک رئیس جمهور و نخست وزیر و هیأت دولتی چسبیده که از یک سو مشروعیت- یعنی قانونیت- ندارند چرا که حتی براساس مبادره خلیجی که در قطعنامه 2216 هم به آن تأکید شده، این دوره در پایان سال 2013 خاتمه یافته است و از سوی دیگر مشروعیت داخلی ندارد چرا که امروز آنان در یمن نیستند و مردم یمن هم آنان را نمی خواهند. عربستان چطور می تواند در عین اینکه از یک رئیس جمهور و دولت مطرود و فراری حرف می زند، در فرایند سیاسی یمن حضور داشته باشد! این در حالی است که ائتلاف انصارالله که امروزه بر 18 استان از 20 استان یمن سیطره دارد می گوید شرط ورود در مذاکرات سیاسی عدم همراهی با متجاوز در جنگ ظالمانه عربستان علیه مردم یمن است. عربستان در این جنگ، شکست های مختلفی را متحمل شده که یکی از آنان شکست سیاسی است.

با توجه به آنچه گفته شد، بعضی معتقدند اهداف آل سعود در ورود به جنگ با مردم یمن را باید در جغرافیای خود سعودی جستجو کرد نه در جغرافیای یمن. در همین راستا، روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به سخنان متناقض سخنگوی کاخ سفید که از یک سو حمایت کشورش را از آل سعود در جنگ علیه یمن ابراز و در همان حال تاکید می کرد بحران یمن راه حل نظامی ندارد، در روز پنجم اردیبهشت ماه نوشت: «کاخ سفید یقین پیدا کرده است که سعودی ها برای تحقق اهداف سیاسی و یا حتی مداخله در یمن راهبرد معتبری ندارند و ادعاهای مقامات آن مبنی بر پیشرفت در جنگ، توخالی است».

معنای این جمله سخنگوی کاخ سفید که ما از حکومت ریاض حمایت می کنیم و خواهان راه حل سیاسی برای جنگ یمن هستیم این است که آمریکا از جنگ تا زمانی که به تثبیت پایه های قدرت آل سعود کمک کند، حمایت می نماید اما زمانی که جنگ خود به یک عامل تهدید کننده در می آید، قابل قبول نیست. بر این اساس «تارور» در روز چهارم اردیبهشت ماه در روزنامه واشنگتن پست، پس از اشاره به رایزنی های جدید میان مقامات آمریکا و عربستان، نوشت: «سعودی ها دولت فاقد قدرت قانونی را که سال گذشته از صنعا بیرون رانده شد، در سال 201‍2 بر سر قدرت آورده بودند اما اکنون بعید به نظر می رسد که عربستان باز هم چنین توانی داشته باشد. مقامات آمریکا می ترسند مداخله عربستان این بار تاثیر معکوس داشته باشد.»

اگر به مواضع پیچیده مقامات آمریکایی درباره جنگ یمن نظر بیندازیم و سپس این اظهارات را با روند پیش آمده در این جنگ تطبیق دهیم می توانیم نتیجه بگیریم که از منظر مقامات آمریکا، رژیم عربستان نمی تواند زخم ناشی از تغییرات گسترده در سیستم حاکمیتی خود و به نتیجه رساندن پرونده یمن در دو بعد نظامی و سیاسی را توأمان تحمل نماید. مقامات آمریکایی و عربی با تبلیغ روی آسیب هایی که به انصارالله وارد شده، سعی می کنند یک «شبه پیروزی» را برای رژیم متجاوز عربستان در عرصه افکار عمومی منطقه به تصویر بکشند و در واقع این رژیم را از ورطه زلزله پس از اعلام کامل توقف جنگ نجات بدهند.

تغییرات گسترده در عربستان نشان می دهد که مثلث پادشاه، وزیر کشور و وزیر دفاع و به عبارتی پادشاه و دو ولیعهد آن از یک سو از جنگ برای رسیدن به اهداف داخلی خود بهره برده اند و از سوی دیگر بیانگر آن است که زمان جنگ تا آنجا که به اهداف داخلی رژیم متجاوز بازمی گردد به پایان رسیده است.

یکی از نگرانی های آمریکا و عربستان از پیامدهای شکست در جنگ یمن این بود که دودستگی موجود در این کشور را دامن بزند. رژیم آل سعود سالهاست که بر سر متعهد ماندن به وصیت سیاسی عبدالعزیز و یا پذیرش سطحی از تحولات دچار کشمکش می باشد. برکناری مقرن و سعود الفیصل تا حدی راه را برای بعضی از تغییرات هموار کرد اما این تغییرات دارای ماهیتی آمریکایی است. عزیمت یک هیئت بلندپایه 70 نفره آمریکایی به عربستان در زمان آغاز به کار سلمان و در روزهایی که تغییرات سیاسی عربستان کلید خورده شد، نشان می دهد که در پشت این تغییرات یک طرح آمریکایی قرار دارد.

رفتار نظامی آمریکا در خلیج عدن قبل از زمانی که سلمان تغییرات سیاسی رژیم آل سعود را کلید زد تاکیدی بر هماهنگی میان آمریکا و آل سعود در تغییرات جدید است اما در عین حال می توان گفت تمهیدات نظامی نتوانسته است دولت آمریکا را درخصوص عبور آل سعود از «بحران بقا» به اطمینان برساند.

اصول اخلاقی حضور در فضای مجازی

دکتر امیر دبیری مهر: رعایت اخلاق در زندگی و ارتباطات اجتماعی ضرورت انسانی زیستن است. اخلاق اجتماعی موجب قابل تحمل شدن تزاحمات و اصطکاک های اجتناب ناپذیر زندگی مدرن می شود؛ وگرنه انباشت برخوردها و اختلاف ها، زندگی در فضای جدید را غیرقابل تحمل می کند. این اخلاق منحصر به فضای واقعی و زندگی اول نیست بلکه در زندگی دوم و فضای مجازی نیز مورد نیاز است و نمی توان از آن غفلت کرد.

این روزها که بنا به نوعی تاخر و عقب ماندگی اخلاقی در فضای مجازی شاهد بسیاری از ناهنجاری ها و حتی بزهکاری ها هستیم، ضروری است کمی درباره اخلاق درفضای مجازی بیندیشیم.

در این نوشتار برخی از این آموزه های اخلاقی را مرور می کنیم.

1ـ ضرورتی ندارد در همه گروه های شبکه های تلفن همراه عضو باشید و خود را موظف به دیدن و مطالب پست ها بدانید. فقط در گروه هایی عضو باشید که تبادل اطلاعات در آن با زندگی و حرفه شما مرتبط باشد. در غیر این صورت وقت وزمان شما به شدت تلف می شود و نوعی اعتیاد در خواندن مطالب بیهوده این شبکه ها پیدا می کنید.

2 ـ فضای مجازی برای بحث های جدی مناسب نیست، از این رو هیچ گاه درباره مسائل مهم اعتقادی، سیاسی و فکری چت نکنید. این دیالوگ و گفت وگو ها نیازمند گفت وگوی رو در رو و حضوری است.

3 ـ هر چیزی را که می خوانید و می پسندید فورا به اشتراک نگذارید و درباره صحت و منبع آن تحقیق کنید. مطالعات انجام شده نشان می دهد بسیاری از مطلب منتشر شده در این شبکه ها از اساس غیرواقعی یا ترکیبی از راست و دروغ است. درباره صحت و سقم این مطالب نیز مشاجره نکنید.

4 ـ فکاهی و طنز و شوخی و جوک در فضای مجازی موجب انبساط خاطر و تمدد اعصاب می شود اما در این فضا فقط دنبال این دست مطالب نباشید. در ضمن به هر قیمتی نباید خندید برخی از این مطالب توهین مستقیم و بی شرمانه به اعتقادات و ارزش های انسانی و دینی و قومی است. از گروه هایی که این حد و مرزها را رعایت نمی کنند خارج شوید.

5 ـ وقتی گروهی را ایجاد می کنید از ابتدا هدف و کارکرد ایجاد گروه را مشخص کنید. گروه هایی که از هر دری سخنی می گویند غالبا به بی راهه کشیده می شوند. اگر گروه ها کارکرد خاصی داشته باشند مفید خواهند بود مثلا تصور کنید گروهی ایجاد شود که خانواده ها در آن در خصوص مقاصد گردشگری در تعطیلات آخر هفته به تبادل اطلاعات بپردازند. این گروه حتما مفید و پایدار خواهد ماند.

6 ـ در شبکه های اجتماعی و موبایلی به افرادی که نمی شناسید اعتماد نکنید و آنها را به دوستی نپذیرید و در گروه ها عضو نکنید. به مشخصات و عکس های پروفایل ها اعتماد نکنید. بهتر است در گروه ها همه تقریبا هویت هم را بشناسند.

7 ـ وقت معین و محدودی را برای حضور در این شبکه ها اختصاص دهید. از وقت های مرده و موازی برای این کار استفاده کنید مانند صف نانوایی، نوبت سلمانی، داخل تاکسی و اتوبوس و مترو و مطب پزشکان و... حتی المقدور در فضایی که دیگران می توانند با شما حضوری صحبت کنند موبایل خود را به کناری نهید مانند محیط خانواده... این کار به تمرین و ممارست نیاز دارد.

8 ـ دلیلی ندارد در باره همه مطالب این شبکه ها اظهار نظر و قضاوت کنید. گاهی فقط تماشاچی باشید و آنها را جدی نگیرید و سعی در ارشاد یا توبیخ منتشر کننده نداشته نباشید.

9 ـ بطور نسبی ظرفیت و فضای فکری و تربیتی و اجتماعی مخاطب را در انتشار مطالب در نظر بگیرید. شاید انتشار یک جوک برای شما عادی باشد اما برای برخی اعضای گروه کاملا توهین تلقی شود.

10 ـ در انتشار مطالب سعی کنید بین شخصیت واقعی شما و محتوای مطالب ارتباط باشد و نباید دیگران بواسطه مطالب منتشر شده از جانب شما درباره شما قضاوت غلط و اشتباه کنند. در نظر بگیرید مجموعه مطالبی که در فضای مجازی منتشر می کنید قطعات پازلی هستند که تصویر شما را در ذهن دیگران می سازد.

پیچیدگی مدیریت موضوعات پس از رفع تحریم

دکترعلی ماروسی: مدیریت موضوعات کلان با پارامترهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند مطالعات گسترده در سطح ملی و بین المللی است. در این خصوص برنامه ریزی و مدیریت مسائل بعد از حل یک بحران ملی(Post-Conflict) از جمله اساسی ترین اقداماتی است که نیازمند بررسی بهینه شرایط جدید در عرصه اقتصادی و چالشهای حقوقی است. فرو نشاندن بحرانهای سیاسی و اقتصادی، از جمله نهایی کردن توافقات با کشورهایی که در چند سال اخیر پرچم دار وضع محدودیتهای اقتصادی زیادی علیه کشور بوده اند یک امر بسیار مهم و قابل ستایش است. ولی آنچه که مهم است داشتن برنامه برای مراحل بعد از آن است. نگاهی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه مانند ونزوئلا، برزیل، آرژانتین که در یک برهه ای از زمان مقصد سرمایه های زیادی بودند، مبین این واقعیت است که عدم توانایی آنها در مدیریت سرمایه و نداشتن برنامه مدون برای تعامل با بازارهای فراملی باعث بروز بحرانهای بسیاری در موضوعات حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی شده اند.

اکنون با توجه به تعاملات جدید دولت جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و در سایه گامهایی که در جهت رفع تحریمها برداشته می شود، یک نوع نشاط و امیدواری در جامعه خصوصا در حوزه های اقتصادی ایجاد شده است. البته هنوز نمی توان به قطعیت از توافق و رفع تحریم ها سخن گفت اما حتی با فرض احتمال توافق و رفع تحریم هاآنچه که باعث ایجاد نگرانی هایی می شود، وجود نوعی شتابزدگی ونداشتن یک نقشه راه( Road-map) عملیاتی برای دوران گذر از محدودیتها به مرحله تعامل بیشتر با جامعه جهانی خصوصا در مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری است. با یک رصد کلی در اظهار نظرها و اقدامات بعضی از دست اندرکاران اقتصادی و اجتماعی کشور چنین استنباط می شود که نوعی هیجان و انتظار برای گذر از محدودیتهای اقتصادی به مرحله ثبات و شکوفایی اقتصادی وجود دارد ولی از منظر کارشناسی هنوز برنامه مدون و مشخصی برای مدیریت پس از بحران ارائه نشده است.

در این خصوص سؤالات بسیاری مطرح است از جمله اینکه، آیا بسترهای حقوقی- اقتصادی برای تعامل با جهان آماده است؟ نگاهی به کنش ها و واکنش های اجتماعی مبین این واقعیت است که جامعه به نوعی انتظار معجزه اقتصادی دارد! آیا به آثار اجتماعی مرحله بعد از رفع تحریمها و نحوه مدیریت صحیح توقعات جامعه اندیشیده شده است؟آیا برنامه ای برای مدیریت بهینه موضوعات رقابتی بین شرکت های فراملی در عین آگاهی کامل از وجود ترفندهای (Business Tricks) شرکای تجاری تدوین شده است؟ در تعاملات تجاری بخش خصوصی همیشه در معرض ریسک های بسیاری است، زیرا اشتیاق بخش خصوصی برای تعامل با دنیای خارج و استفاده از تسهیلات مورد نظر، باعث می شود که افراد سودجو و در مواردی شرکای تجاری از عدم آشنایی بخش خصوصی با اصول حاکم بر مراودات و مذاکرات بین المللی سوء استفاده کنند، لذا این وظیفه دست اندرکاران امور حقوقی و اقتصادی کشور است که اطلاعات و راهکارهای عملی و مفید را در اختیار بخش خصوصی که مشتاق به تعامل با شرکای فراملی است بدهد. در این خصوص آیا برنامه ای برای ارائه خدمات فنی، حقوقی و کنسولی به اتباع ایرانی که در صدد توسعه حوزه فعالیتهای تجاری خویش هستند فراهم شده است؟

نکته اینکه افق فرصتهای اقتصادی برای استفاده بنگاه های اقتصادی ملی و فراملی مشتاق به استفاده از موقعیت رفع تحریمها تا حدودی روشن است. ولی این اشتیاق باید در بستر واقعیات مورد بررسی قرار گیرد. اول اینکه قبل از هر اقدامی باید به اصول و سیاستهای حاکم در بازار کالا و سرمایه و تقسیم بندی های موجود توجه ویژه داشت. به عنوان مثال مقررات حاکم بر بازار سرمایه و کالای دو طرف اقیانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) به نوعی ناظر بر تقسیم بازار ها بین شرکتهای بزرگ فراملی است. لذا باید توجه داشت که حتی در صورت وجود رقابت برای ورود به بازارهای کشور، در پشت پرده آنها ملزم به تبعیت از قواعد خاص حاکم بر تقسیم بندی های بازار هستند.

علاوه بر این باید توجه داشت که در روند وضع محدودیتهای اقتصادی علیه کشور جامعه ایرانی متحمل هزینه گزاف شده است در عین حال هم تجربیات خوبی کسب کرده که نباید به بوته فراموشی سپرده شود. در روند تعامل با دنیا خصوصا در توافقات تجاری باید نیم نگاهی به گذشته داشت خصوصا باید در نظر داشته باشیم که به دلیل عدم اجرای تعهدات قراردادهای قبلی در زمینه تامین قطعات صنایع خودرو سازی، دریایی و خدمات پزشکی و یا عدم پرداخت میلیاردها دلار از سرمایه کشور توسط آنها در زمانی که کشور نیاز شدیدی به آن داشت یک ملت را در مضیقه های فراوانی قرار دادند! لذا در هر گونه مذاکره و یا امضای تعهدات قراردادی، باید این سؤال را مرور کنیم که آیا دلیل عدم اجرای تعهدات شرکتهایی که میلیاردها دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد کردند فقط وضع تحریمها بود؟آیا تعریفی در خصوص نحوه مذاکره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهای بین المللی به عمل آمده است؟ اینها فقط به عنوان کلیاتی است که نیازمند بررسی توسط دست اندرکاران حقوقی- اقتصادی کشور است.

نتیجه اینکه ، اکنون که با حمایت و همدلی ملی کشور قدم در راه حل موانع تجارت بین المللی برداشته اند، لذا بر دست اندرکاران مسائل اقتصادی کشور فرض است که با برنامه ریزی های علمی و کارشناسی و برگزاری نشستهای تخصصی در زمینه موضوعات حقوقی، بازرگانی و سرمایه گذاری با نگاهی به گذشته به منظور تدوین برنامه های راهبردی آینده، بسترهای لازم را در محورهای حقوقی و اقتصادی خصوصا تدوین برنامه هایی برای عملیاتی کردن تعهدات آینده کشور و استفاده از این فرصت را فراهم آورند. در حقیقت باید توجه داشت که عدم برنامه ریزی برای بعد از رفع تحریمها آثار بسیار مخربی در روند توسعه اقتصادی و همچنین نشاط اجتماعی ایجاد خواهد کرد.

فرصت سازی برای خون ریزی بیشتر!

«فرصت سازی برای خون ریزی بیشتر!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛نمایندگان کشورهای غربی و عربی در شورای امنیت سازمان ملل، برای جلوگیری از امدادرسانی به مردم مظلوم یمن، طرح پیشنهادی روسیه را با این بهانه که این طرح نیازمند بررسی بیشتر است رد کردند.

در طرح روسیه به شورای امنیت پیشنهاد شده بود با برقراری آتش بس موقت، امکان امدادرسانی به مردم یمن که زیر بمباران های عربستان سعودی در شرایط بحرانی قرار دارند فراهم گردد. این طرح اگر تصویب می شد این امکان به وجود می آمد که صلیب سرخ جهانی، هلال احمر و دستگاه های امدادرسانی کشورهائی که داوطلب کمک به مردم یمن هستند بتوانند به یاری محرومان، آوارگان و گرسنگان بشتابند و مشکلات پدید آمده در اثر بمباران های ظالمانه عربستان را تا حدودی برطرف نمایند.

گزارش سازمان ملل می گوید 12 میلیون نفر در یمن به امدادرسانی نیازمند هستند و سیصد هزار نفر نیز از خانه های خود آواره شده اند. براساس همین گزارش، اگر سوخت وارد یمن نشود تا چند روز دیگر اصولاً امدادرسانی هم غیرممکن خواهد شد.

عربستان سعودی، طی شش هفته گذشته هر روز و هر شب چندین بار شهرهای مختلف یمن را بمباران کرد و هزاران نفر از زنان، کودکان و مردان غیرنظامی را به قتل رسانده و چندین هزار نفر را نیز مجروح کرده است. این بمباران ها بر روی زیرساخت های کشور یمن متمرکز بوده و به همین جهت، امکانات کشور را نابود ساخته و مردم را بشدت نیازمند کمک های خارجی نموده است. جمهوری اسلامی ایران چند بار تلاش کرد از طریق هوا و در قالب هلال احمر کمک های اولیه را به مردم مظلوم یمن برساند ولی جنگنده های عربستان مانع شدند و به جای آن، بمب های شیمیائی و سایر بمب های ممنوعه را بر سر مردم جنگ زده این کشور فرو ریختند.

در این ماجرا، علاوه بر آل سعود که مرتکب جنایات زیادی علیه مردم یمن شده اند، سران بسیاری از کشورهای عربی و غربی و همچنین دبیرکل سازمان ملل نیز مقصر هستند، کما اینکه دولت سوریه نیز به خاطر را ی ممتنعی که به قطعنامه دو هفته قبل شورای امنیت سازمان ملل داد و دست عربستان را برای بمباران یمن باز گذاشت، مقصر است. سران کشورهای غربی به نمایندگان خود دستور دادند مانع تصویب طرح امدادرسانی به مردم یمن شوند تا آل سعود بتوانند به خون ریزی در یمن ادامه دهند. این، نهایت بی وجدانی و همراهی با جنایتکاران است. غربی ها با فریادهای بلند، ادعای حمایت از حقوق بشر سر می دهند ولی آشکارا دروغ می گویند و همیشه و در همه جا از جنایتکاران حمایت می کنند و خود نیز هر جا بتوانند مرتکب بدترین جنایت ها علیه بشریت می شوند. کارنامه سیاه آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپائی در فلسطین، ویتنام، آمریکای لاتین، آفریقا، استرالیا و هند بهترین شاهد برای این واقعیت تلخ است. اکنون نیز سران کشورهای غربی می بینند آل سعود چه جنایاتی در یمن مرتکب می شوند و مردم فقیر و مظلوم یمن چگونه به خاک و خون کشیده می شوند و در عین حال از تصویب طرح پیشنهادی برای امدادرسانی به این مردم جلوگیری می کنند تا خون ریزی بیشتری صورت بگیرد و دژخیمان سعودی با قساوت بیشتر و در فرصت وسیع تری هرچه می خواهند جنایت کنند و کشور یمن را به ویرانه ای تبدیل نمایند.

سران کشورهای عربی نیز در ماجرای یمن، با آل سعود همدستی می کنند و نه تنها حاضر نیستند مانع جنایات حکام عربستان علیه مردم یمن شوند بلکه به آنها کمک می کنند مرتکب کشتار بیشتر و ویرانی های گسترده تر گردند. پرونده سران ارتجاع عرب در سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و حتی در مورد مردم خودشان، بسیار سیاه و ننگین است. آنها پول های بادآورده نفتی را که متعلق به بیت المال مسلمین است، به دستور آمریکا و انگلیس و فرانسه به بمب و انواع سلاح ها تبدیل می کنند و آنها را توسط تروریست ها و آل سعود که در راس تروریست ها قرار دارند و اخیراً نشان داده اند در قساوت همسان صهیونیست ها هستند بر سر مردم آزادیخواه که هیچ جرمی غیر از استقلال خواهی ندارند فرو می ریزند. در همین حال، مردم فلسطین زیر فشار ظلم صهیونیست ها در سخت ترین شرایط بسر می برند و از سران عرب استمداد می کنند ولی آنها پول های خود را به جای آنکه برای مبارزه علیه رژیم صهیونیستی هزینه کنند، خرج سرکوب کردن ملت های مسلمان منطقه می نمایند.
دبیرکل و سایر مسئولان سازمان ملل نیز در ماجرای یمن نشان داده اند هیچ خاصیتی غیر از هموار ساختن راه جنایتکاران ندارند. دبیرکل سازمان ملل از یکطرف می گوید در یمن فاجعه انسانی درحال وقوع است و از طرف دیگر در برابر استمرار جنایات آل سعود هیچ اقدامی به عمل نمی آورد.

اکنون سئوال اساسی اینست که آیا دولت ها و ملت های مسلمان هیچ وظیفه ای در برابر اینهمه ظلم که به مردم یمن می شود ندارند؟ وظیفه دفاع از مظلوم چه می شود؟ آیا نباید به احکام فقهی اسلام که وظیفه دولت های اسلامی و ملت های مسلمان را در برابر ظلم به ویژه ظلم به ملت های ضعیف و فقیر و بی پناه که ماجرای جنگ یمن از مصادیق بارز آنست، عمل شود؟ اکنون تردیدی وجود ندارد که دولت عربستان، مرتکب «بغی» شده و مسلمانان به حکم قرآن موظف به مقابله با این دولت باغی تا گردن نهادن به امر خدا هستند. آیا آنها برای اجرای امر خدا اقدام خواهند کرد؟

مفهوم تاریخی مواضع اخیر ریاست محترم جمهور

دکتر حامد حاجی حیدری: قضیه جمله «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» از جانب دکتر حسن روحانی، و سپس، پیش بردن بیش تر این حرف و حدیث از جانب مشاور عالی، آقای علی یونسی، تا آن جا که حتی رئیس جمهور اسلامی ایران را نیز از اجرای اسلام معاف شمرد، به لحاظ داخلی و خارجی حاوی، پیام های قابل توجه و تکان دهنده ای برای علاقه مندان به پروژه انقلاب اسلامی است که در سال 1357 آغاز شد. این که یکی از نهادهای اصلی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، موظف به اجرای اسلام نیست، تکان دهنده است، از منظر حکومتی که برای فاصله گرفتن از یک حکومت سکولار که در آن، تنها قانون پارلمان اجرا می شود، خون های بسیار بر زمین ریخته شده است.

بر آقای علی یونسی که از اخلاف اصلاح طلبانی هستند که از سال هشتاد و هشت تا کنون کارشان این شده است که با سخنان خویش برای تاریخ این کشور هزینه های سنگین تاریخی ایجاد کنند، حرجی نیست؛ یک چیزی فرموده اند. ولی از دکتر حسن روحانی انتظار افزون تری هست. آیا واقعاً ایشان فرموده اند «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست»؟

از دیدگاه علاقه مندان به انقلاب اسلامی در ایران و سراسر نقاط جهان، دولت یازدهم قدری ناامید کننده به نظر می رسد. از یک سوی، با «شیطان بزرگ» بر سر میز مذاکره «برد-برد» نشسته است و آماده است تا به «برد» «شیطان بزرگ» رضایت بدهد، و این قضیه فراغت از دغدغه اجرای اسلام هم چراغ آخری است که در این طریق روشن کرده است. این که یکی از نهادهای اصلی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه ای در اجرای اسلام ندارد.

ابتدا، مطبوعات و رسانه ها از هر دو جناح، گمان کردند که شاید بهتر باشد از کنار این اظهار نظر عجیب که علی الاصول به حیثیت انقلاب اسلامی آسیب می زند، بگذرند، چرا که این اظهارات، مفهوم عمیقاً سوئی در بعد داخلی و خارجی دارد، ولی، پس از آن که علما و زعمای ملت، اهمیت این اظهارات را گوشزد کردند، اکنون، موعد آن است که این موضوع را به خوبی بکاویم. در سرمقاله روز پنج شنبه اصل متن سخنان رئیس جمهور را که مستقیماً از فایل صوتی به اشتراک گذاشته شده در وبگاه ریاست جمهوری پیاده شده بود آوردیم، و مسائل حقوقی مندرج در این اظهارات را مطرح کردیم. حال، در ادامه و پایان ملاحظات خود در این موضوع جنبه ها و دلالت ضمنی جامعه شناختی و تاریخی این اظهار نظر را بررسی خواهیم کرد.

برهان

من، توجه شما را به تاریخچه ای جلب می کنم که نهایت آن به اینجا منتهی شد که رئیس جمهوری اسلامی ایران، در یک جمله که ارزش تاریخی سنگین و سهمگینی دارد، پلیس را از این که ضابط اجرای احکام اسلام باشد منع می کند. زمانی بود که جماعتی به قاعده «کلُّکم راع وَکلُّکم مَسؤولٌ عَن رَعیتِهِ» (منیه المرید، شهید ثانی، ص.381) از کنار نا هنجاری های اجتماعی آسوده رد نمی شدند و به سیاق «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران/ 104)، گروهی تشکیل داده بودند که بعد متهم شدند به «خودسر»ی و از آن ها پرسیده شد، که در حالی که کشور اسلامی پلیس و نیروی انتظامی دارد، چرا دسته ای در امر به معروف و نهی از منکر از سطح تذکر زبانی پیش تر بروند؟

خب؛ آن استدلال کم و بیش صحیح هم بود؛ آن ها هم غلاف کردند و امروز نیز شرایط به نحوی شده است که جرائم مختلف در خیابان روی می دهد، و مردم تنها از صحنه ها فیلم تهیه می کنند. و اغلب، وقتی پلیس به صحنه می رسد، که کار از کار گذشته است. بگذریم؛ آن استدلال کم و بیش صحیح هم بود، مشروط بر آن که وقتی مردم دست و پای خود را از امر به معروف و نهی از منکر فرازبانی جمع می کردند، لااقل، پلیس، «پاسبان»های محلی آمر به معروف و ناهی از منکر داشته باشد، که ندارد؛ و با این فرمان رئیس جمهور اسلامی ایران، دیگر نخواهد داشت.

هم اکنون، متوجه باشید که سخنان رئیس جمهور خطاب به پلیس، گام دوم در عقب نشینی نهاد زنده کننده امر به معروف و نهی از منکر است؛ بویژه با تعریف شاذی که از «معروف» و «منکر» ارائه می دهند و آن را نه به عرف خالص اهل ایمان که به عرف جامعه ای که برای پلیس «کف می زنند»، ارجاع می دهند. در واقع، اگر، زمانی در این جامعه، مردم به مزاحمت یک پسر برای یک دختر حساس بودند، و دست به امر به معروف زبانی و در صورت لزوم عملی می زدند و مانع مزاحمت می شدند، امروز، نه تنها مردم به صرف امر به معروف زبانی امر می شوند، بلکه، حتی پلیس نیز پشت خط قانون عرفی مردمی که «برایش کف می زنند» (نه عرف خلص اهل ایمان) متوقف شده است. از این نظر گاه، همان طور که آیت الله نوری همدانی (حفظه الله) تشخیص داده اند، این جمله، یک دلالت نیرومند ضد امر به معروف و نهی از منکری دارد.

و نکته افزون این که مستند در این تقلیل رأی، نظر امام سید روح الله موسوی الخمینی (رحمه الله علیه) است، در حالی که امام، دقیقاً رویاروی این نحو عرفی سازی و سکولارسازی سیاست ایستاده اند. فتوای امام روح الله موسوی الخمینی این است که: «جلوگیری از منکرات بر همه مسلمین واجب است» (صحیفه امام، ج.‏13، ص.471). این جلوگیری، تنها جلوگیری زبانی نیست، بلکه، منوط به جلوگیری فعال از وقوع منکر نیز هست. چنان که می فرماید: «الآن مکلّفیم ما، مسئولیم همه‏مان، همه‏مان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان؛ مسئول کارهای دیگران هم هستیم. کُلُّکم راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِیَّتِه. همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید» (صحیفه امام، ج.‏8، ص.488). «باید هجوم کنید، نهی کنید». «باید هجوم کنید، نهی کنید». «باید هجوم کنید، نهی کنید».

در صفحات 110 و 111 از جلد دهم صحیفه امام آمده است: «کُلُّکُم رَاعٍ‏؛ همه باید مراعات کنید، همه‏تان ”راعی" هستید، همه مردم، و همه هم مسئول هستند؛ یعنی همه باید همان طوری که یک شبانی یک گله‏ای را می‏برد و رَعْی می‏کند و می‏چراند و به جاهای خوب باید ببرد، مسئول این است که این را به جاهای خوب و به علفچراهای خوب ببرد و به آب های خوب، و مسئول است پیش صاحبان او به اینکه چرا نبردی؟ همه ما آن حال را داریم، مسئولیم در مقابل خدا و در مقابل وجدان. و همه‏مان باید مراعات بکنیم؛ یعنی نه اینکه مراعات خودمان را؛ من مراعات همه شما را بکنم؛ شما هم هر یک مراعات همه را. یک همچو برنامه است که همه را وادار کرده که به همه ”چرا" بگوییم، همه را. به هر فردی، لازم کرده به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلی به نظر مردم مثلاً پایین یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا رتبه هم هست، اگر از او یک انحرافی دید، بیاید (اسلام گفته برو به او بگو نکن/ [پرانتز از اصل بیانات است]) بایستد در مقابلش بگوید این کارَت انحراف بود، نکن. می‏گویند عمر گفت (در وقتی که خلیفه بود/ [پرانتز از اصل بیانات است]) که من اگر چنانچه خلافی کردم به من مثلاً بگویید و چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این مقابل تو می‏ایستیم. اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما با این شمشیر مقابلت می‏ایستیم. تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا و در مقابل راه انداختن نهضت های اسلامی، هیچ ملاحظه از کسی نکند».

فرجام

نه؛ این «خط امام» نیست؛ این مطلب که نشان می دهد که این
«خط امام» نیست، بلکه رویارویی با «خط امام» است، عیناً از مجلد نهم صحیفه امام، صفحات 212 و 213 برداشت شده است:
«حجت الاسلام، سید احمد خمینی، در سال 1372، از حکمی سخن گفته اند که بر طبق آن، امام، دستور تشکیل اداره «امر به معروف و نهی از منکر» را به شورای انقلاب ابلاغ فرموده اند و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمی صادر کرده‏اند، از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله‏ای که بود جلوی آن را گرفتند، به دو علت: الف. هنوز تشکیلاتی برای به اجرا در آوردن آن نیست. ب. هرج و مرج می‏شود و هر کس، هر فردی را به محکمه می‏برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت می کنند. امام گر چه به هیچ وجه قبول نداشتند، ولی چون عده‏ای گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته می‏شد با توجه به جوّ انقلابی می‏توانستیم جلوی خیلی از کارهای خلاف را بگیریم. و به عقیده من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند، هراس داشت». متن حکم مرجع تقلید و زعیم فقیه فقید این چنین در «صحیفه امام» مندرج است، و چقدر نشان می دهد که چقدر «مع الاسف» امام جا داشته است و قصه «خط امام» این روزها، قصه «الفاظی است که به کلی از محتوای خودش خالی شده»:

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‏ای به اسم ”امر به معروف و نهی از منکر" در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‏های آن در تمام کشور گسترش پیدا کنند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی‏ نیست، حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود».هوالعلیم

ضرورت جذب پول در بازار سرمایه

دکتر کریم آقا جانی: یکی از مسایل مهم در تعیین نرخ سود بانکی، تناسب آن با نرخ تورم است، اما آنچه در سالهای گذشته در ایران اتفاق افتاده، فاصله گرفتن نرخ سود بانکی از تورم موجود بوده است، به نحوی که تورم 40 درصدی در کشور اتفاق افتاده بود، اما نرخ سود بانکی زیر20درصد قرار داشت.

در این شرایط انگیزه مردم برای خارج کردن سرمایه های خود ولو کم از بانکها تقویت می شود تا شاید بتوانند در این بازارها به سود دست یابند. بی گمان خروج بی ضابطه منابع از بانکها، بازارهای دیگر را آشفته می کند، همانند اتفاقاتی که در سالهای گذشته در اقتصاد کشور رخ داد و دیگر بازارهای اقتصادی کشور با هجوم دیوانه وار نقدینگی بسیار متلاطم شد و افزایشهای صد درصدی را به وجود آورد، در چنین وضعیتی مردم عادی به التهابها دامن می زنند و اقتصاد دچار شوکهای بزرگی شده ، بی تردید تولید در چنین وضعیتی همچنان مغفول می ماند. در این میان به نظر می رسد، تصویب قوانین جدید برای کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در حال حاضر منطقی است. بی تردید در یک بازار سالم و در شرایط عادی، کسب سودهای بالاتر سخت می شود، اما حال که نرخ تورم به زیر 16درصد رسیده است، ضرورت کاهش نرخ سود بانکی احساس می شد.

مسلماً اتخاذ چنین تصمیماتی بسیار حساس و سرنوشت ساز است؛ زیرا یک تصمیم نامناسب و غیر کارشناسی سبب خروج منابع از بانکها می شود و افزون بر مواجهه بانکها با کمبود منابع، بازارها نیز با هجوم نقدینگی از خروجی پس اندازهای بانکی روبه رو شده و عرصه های مختلف اقتصادی دچار آشفتگی و تورم می شود.

کاهش نرخ سود دو درصدی و رسیدن آن به 20درصد پیامدها و تأثیرات سوء خاصی را بر اقتصاد کشور تحمیل نمی کند و از سویی سبب کاهش نرخ تسهیلات برای تولید کنندگان می شود، به شرطی که منابع به صورت واقعی به سمت تولید هدایت شود.

به هر حال این یک واقعیت است که با نرخ سود 10 درصدی تولید، بانکها تمایلی به ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان نداشته و به دنبال یافتن بخش مطمئن تری برای وصول اقساط تسهیلات خود می باشند، در این حالت تاجران، بازرگانان و دلالان در اولویت بانکها قرار می گیرند که این مسأله ضربه مهلکی را بر پیکر نحیف تولید وارد می کند.

ضمن اینکه می دانیم تولید پس از نوسانات ارزی سال 91 نیاز بیشتری به مراقبت، دقت و تقویت دارد و در این وضعیت لازم است دولت با ارائه تسهیلات و ارایه یارانه از محل 5200 میلیارد ریالی هدفمندی یارانه ها به تولید کمک نماید و در راستای تقویت و رشد تولید گام بردارد، قطعاً تقویت تولید به خود بانکها نیز سود می رساند. سرمایه گذاری در بانک برای سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت، شامل سرمایه های خرد و کلان می شود، به هر حال مشخص است که سرمایه های خرد از آستانه تحمل کمتری برخوردارند و با کوچکترین تحریکی این سرمایه ها از بازاری به بازار دیگر انتقال داده می شوند، بنابراین لازم است به تحرکات این گروه از سرمایه گذاران بسیار توجه شود تا حداقل خروجی از بانکها اتفاق بیفتد.شایان ذکر است، اگر خروج سرمایه های کم به سمت تولید و فعالیت اقتصادی هدایت شود، بی گمان مفید خواهد بود و فعالیت اقتصادی متناسب و موجهی می تواند عایدی بیشتری را نصیب سپرده گذاران کند، اما اگر سرمایه های خرد به سمت دلالی هدایت شوند، قطعاً بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد می کنند. بی تردید تنها بازاری که جذب پول در آن بر تورم اثر منفی ندارد، بازار سرمایه است؛ زیرا هر چه قدر پول از بازارهای مختلف حتی از نظام بانکی به سمت بازار بورس حرکت کند، به کاهش تورم و رونق تولید و تقویت شرکتها و گروه های موجود در بازار سرمایه می انجامد که هدایت سرمایه های خرد به سمت بازار بورس می تواند بر تولید بیشتر و تقویت تولید و اشتغال کمک کند.

سال سقوط

محمد صفری: تحولاتی که در منطقه در حال وقوع است، به اضافه سیاست هایی که غرب و آمریکا همراه با آن تحولات، علیه ایران تدارک می بینند، نشانه های روشنی از تقویت هر چه بیشتر جبهه ضد ایرانی است.

تغییراتی که در ساختار حاکمیت آل سعود اتفاق افتاد، نشان دهنده آرایش نیروهای ضد ایرانی در این حاکمیت است، انتصاب سفیر عربستان در آمریکا به عنوان وزیر خارجه آل سعود، هیچ نشانی از سیاست بهبود روابط با ایران ندارد. عادل الجبیر تندترین مواضع را هنگامی که سفیر آل سعود در آمریکا بود علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می کرد و اکنون که او به عنوان وزیر خارجه منصوب شده است، باید شاهد تندتر شدن سیاست های خصمانه این رژیم علیه ایران باشیم.
موج گسترده اقدامات ضد ایرانی در آمریکا هم افزایش یافته و سناتورهای آمریکایی و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا هم مواضع تندی علیه ایران اتخاذ کرده اند.

«تد کروز» سناتور جمهوری خواه، ایران را بزرگترین تهدید برای ایالات متحده خوانده است و مارکو روبیو همتای دیگر تد کروز، هشدار داده که یک توافق بد تقریباً تضمین کننده جنگ است، زیرا اسرائیلی ها هرگونه توافقی که به باورشان، آنها و موجودیت شان را در خطر قرار دهد، نمی پذیرند.

جو بایدن معاون اوباما هم در اندیشکده آمریکایی خاور نزدیک واشنگتن بار دیگر ایران را تهدید به جنگ کرد و گفت؛ دولت آمریکا در صورتی که لازم باشد، آمادگی دارد با ایران وارد جنگ شود.

همه این اقدامات ضد توافق، ثابت می کند که آمریکایی ها علیرغم این که در کاخ سفید، خود را خواهان توافق هسته ای با ایران نشان می دهند، اما در کنار آن، سیاست هایی را به کار می برند که مانع بزرگی بر سر راه توافق هسته ای است.

اصرار بر بازدید از مراکز نظامی، مخالفت با لغو تحریم ها و تنها موافق بودن با تعلیق برخی تحریم ها آن هم مرحله ای، درخواست دخالت در امور دفاعی و نظامی ایران، اتهام وارد کردن به ایران در زمینه حمایت از تروریسم و بسیاری موارد دیگر، تلاش بی وقفه و بی دریغ آمریکایی ها را می رساند که مانعی بر سر راه توافق هسته ای است.

اما جمهوری اسلامی ایران قرار نیست زیربار چنین خواسته های غیرمنطقی و غیرقانونی برود و تن به چنین مطالباتی بدهد.
این مطالبات بسیار فراتر از آن چیزی است که حتی قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اعضای خود در نظر گرفته است.

پاسخ به چنین زیاده خواهی هایی را رهبر معظم انقلاب اسلامی با قاطعیت داده اند و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح هم اعلام کرده اند که درخواست بازدید از مراکز نظامی را با سرب داغ خواهیم داد.

جمهوری اسلامی ایران بازرسی های نامتعارف را از مراکز هسته ای خود نمی پذیرد و همچنین هیچگاه اجازه نخواهد داد تا به مراکز نظامی کشورمان سرک بکشند. همان گونه که بارها تأکید شده است، گفت وگوهای ایران و ۱+۵ با محور قرار گرفتن آمریکا، تنها بر سر موضوع هسته ای است و موضوعات دیگر در این چارچوب جایگاهی ندارد، اما این که از سوی آمریکایی ها و دیگر کشورهای همپیمان او همچنان این خواسته ها مطرح می شود که ایران باید پیشرفت های دفاعی و نظامی خود را متوقف کند، دست از حمایت از تروریسم بردارد، حقوق بشر را رعایت کند؛ فشارهای خارج از گفت وگوهای هسته ای است تا، ایران را وادار به تمکین کنند.

پیشرفت های نظامی و دفاعی ایران علاوه بر این که هیچگاه علیه کشوری به کار گرفته نشده است، اما تضمین امنیت ملی ایران اسلامی است. با شرایطی که آمریکایی ها و نوچه های او در منطقه ایجاد کرده اند، تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی، اجتناب ناپذیر است و اکنون که فرمانده کل قوا هم دستور العمل تقویت دفاعی و نظامی ایران را صادر کرده اند، نشان دهنده اهمیت ویژه این بخش برای ایران است. پس اصرار آمریکایی ها در این زمینه بیهوده است و راه به جایی نخواهد برد.

جمهوری اسلامی ایران سال هاست که از سوی تروریست ها زخم خورده است و البته با آنها به طور جدی مبارزه و مقابله کرده است. بهترین و روشن ترین اقداماتی که ایران علیه تروریزم ساخته و پرداخته آمریکا و سران مرتجع کشورهای عربی، انجام داده است، حمایت از دولت و مردم عراق در مقابل نیروهای تکفیری داعش و همچنین حمایت از مردم و دولت سوریه در مقابل تروریست های تکفیری داعش است.

اکنون کدام سران و کشورها در منطقه مداخله می کنند و امنیت غرب آسیا را به خطر انداخته اند؟! آیا ایران چنین اقداماتی کرده است؟

دخالت نیروهای آل سعود در بحرین و اعزام نیروهای نظامی این رژیم به این کشور برای سرکوب مردم آن، حمله نظامی به خاک یمن و تجاوز به حریم یک کشور و قتل عام هزاران نفر از مردم بیگناه یمن، حمایت مالی و نظامی از نیروهای تروریستی- تکفیری در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، پاکستان، افغانستان و حتی در آسیای میانه و قفقاز که همه با پشتوانه آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام می شود، منطقه خلیج فارس و غرب آسیا را با ناامنی های گسترده روبرو ساخته است.

اما جمهوری اسلامی ایران هیچگاه چنین اقداماتی انجام نداده است و حتی برای ایجاد امنیت و ثبات منطقه تلاش کرده و هزینه پرداخته است.

پس این بهانه های نخ نما شده، دیگر در افکار عمومی مردم منطقه وحتی دنیا جایگاهی ندارد و تنها روند اضمحلال و فروپاشی حاکمیت های مرتجع منطقه را سرعت می بخشد. خشم و نفرت مردم مسلمان منطقه به ویژه کشورهایی که با دخالت های آل سعود، آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار نابسامانی و جنگ شده اند، به شدت رو به افزایش است و حتی مردم کشورهای مرتجع عربی هم آگاه شده اند و از خواب سنگینی که به خاطر سیستم دیکتاتوری مطلق بر کشورشان حاکم بوده بیدار شده اند و می رود تا این بیداری و آگاهی روند سقوط سران کشورهای مرتجع را تسریع کند. آل سعود درصدر این تحولات قرار دارد و حتی نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس با اوباما رئیس جمهور آمریکا در کمپ دیوید، نمی تواند آنها را از سقوط نجات دهد و یا باعث مهار ایران اسلامی شود. سال ۲۰۱۵ سال سقوط است، سقوط برای بسیاری از سران سرسپرده و مرتجع عرب منطقه از جمله آل سعود.

معیارهای حذف یارانه را اعلام کنید

محسن جندقی: «یارانه نقدی» یکی از آزمون های قابل اعتنای دولت یازدهم محسوب می شود. این موضوع از همان روزهای اول آغاز به کار دولت فعلی به علامت سوالی بزرگ تبدیل شد و تا امروز پاسخ روشنی به هزاران پرسش به وجود آمده در این باره داده نشده است. به عبارت بهتر دولت در طول 18 ماه عمر خود و در 14 ماهی که برای هدفمندی یارانه ها برنامه ریزی کرده موفق نشده حتی آن هدفی را که خود دنبال می کرده محقق کند. عجیب تر اینکه عملکرد مسؤولان نشان می دهد آنها بر تکرار اشتباهات خود در قبال موضوع حساس و مهمی چون «یارانه نقدی» اصرار دارند و قصد اصلاح این رویه را هم ندارند. ادامه این روند و انتشار اخبار عجیب و غریب در چند روز اخیر درباره یارانه نقدی ذکر چند نکته را ضروری می کند.

۱- دولت در قبال «یارانه نقدی» دچار اشتباهات فراوان شده و این اشتباهات را با روش های دیگر تکرار می کند! مثلا اواخر سال 1392 و اوایل سال 1393 که موضوع ثبت نام یارانه ای برای ترغیب مردم به انصراف مطرح شد، رسانه ها به دولت هشدار دادند این ثبت نام یارانه ای مردم را به «زحمت» می اندازد و هزینه ای گزاف را بر دوش کشور خواهد انداخت. دولتی ها با تصور اینکه ثبت نام یارانه ای و راه انداختن کمپین های انصراف و تبلیغات رسانه ای و تهدیدها و تطمیع ها، موج انصراف را ایجاد خواهد کرد زیر بار این هزینه رفتند و نتیجه آن را هم دیدند ثبت نام 97 درصدی!

97 درصد مردم به درخواست دولت و رئیس جمهور مبنی بر انصراف از دریافت یارانه نقدی «نه» گفتند و همین موضوع تبدیل به مطالبه شد. مسؤولان در آن زمان به نقد دلسوزانه توجه نکردند و نتیجه آن را دیدند و به همین علت مجبور شدند تصمیم جدیدی اتخاذ کنند؛ تصمیمی که باز هم «اشتباه» در آن به وضوح قابل مشاهده است.

۲- حذف بی سر و صدای پر درآمدها: به طور کلی عبارت «بی سر و صدا» در اقتصاد و نه فقط در موضوعی مثل یارانه نقدی، نتایج ناگواری دارد؛ از رانت های اطلاعاتی گرفته تا ایجاد ابهام و پرسش های بی پاسخ فراوان که منجر به غبارآلود شدن فضای حوزه های اقتصادی می شود. یارانه نقدی یکی از مقوله های اقتصادی است که ارتباط بسیار نزدیکی با اقتصاد خانوار و زندگی مردم دارد. این به معنای آن است که مردم حقشان است که از تصمیم ها و برنامه های دولت در این زمینه مطلع باشند و نامحرم انگاشته نشوند. سال گذشته حدود 200 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شدند اما کمتر کسی دلیل آن را فهمید و معیار حذف آنها مبهم باقی ماند. نتیجه این حذف بی سر و صدا آن چیزی که مسؤولان می خواهند نخواهد شد و این رویه نتیجه عکس خواهد داشت، چرا که مردم – حتی آنهایی که یارانه شان قطع نشده – این احساس را خواهند داشت که دولت آنها را محرم خود نمی داند. حذف بی سر و صدا آفت های دیگری هم دارد، از جمله اینکه مردم تصور خواهند کرد دولتی که چنین موضوع بسیار مهم و مرتبط با ملت را پنهان می کند حتما در حوزه های دیگر اقتصادی و دیگر امور هم همین رویه را در پیش خواهد گرفت. بدین ترتیب «بی اعتمادی» بزرگ ترین نتیجه اجرای سیاست هایی مثل «حذف بی سر و صدا» است. آیا دولت با این «بی اعتمادی» به آن اهدافی که مد نظر خواهد داشت می رسد؟ پاسخ هر انسان عاقلی قطعا منفی خواهد بود.

۳- یکی دیگر از آفت های سیاست «سکوت» ایجاد تناقض و بعضا فراموشکاری مسؤولان است! در همین 10 روز اخیر مسؤولی اظهار کرده که اصلا کسی حذف نشده اما دیگری آمار داده که 200 هزار نفر را از فهرست یارانه بگیران حذف شده اند. مسؤولی می گوید امسال 6 میلیون نفر از دریافت یارانه محروم خواهند شد اما دیگری می گوید به اندازه جبران
6 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 11 میلیون نفر را حذف خواهند کرد. مسؤولی می گوید قبل از حذف افراد به آنها اطلاع رسانی می شود اما دیگری می گوید اطلاع رسانی نمی شود. مسؤولی می گوید اصلا گروه های حذف وجود ندارد و براساس اینکه کسی عضو گروهی باشد جزو حذف شده ها نیست اما دیگری می گوید بخشنامه 5 گروه حذف ابلاغ هم شده است! هر چقدر این سکوت، پنهانکاری و حذف یواشکی ادامه داشته باشد، تناقض ها و پراکنده گویی ها و فراموشکاری های مسؤولان هم بیشتر می شود و وضعیتی به وجود می آید که خود آقایان مسؤول نیز از آن ناراضی خواهند بود. سخنگوی دولت بارها از اینکه باید درباره یارانه نقدی به خبرنگاران پاسخ دهد ابراز ناراحتی کرده است اما عجیب است که این دوستان نمی دانند چرا این همه سوال از آنها می شود. دلیل آن واضح و مبرهن است و علتی غیر از پنهانکاری مسؤولان ندارد. اگر دولت شفاف عمل می کرد و سازمان هدفمندی یا وزارت رفاه به عنوان متولیان برنامه های یارانه ای درباره آخرین تصمیم های دولت «اطلاع رسانی» می کردند بسیاری از این سوال ها دیگر پرسیده نمی شد اما این اتفاق رخ نداده تا در زمان بروز یک خبر کوچک یارانه ای سوالات بزرگی برای رسانه ها و مردم به وجود آید؛ سوال هایی که با پاسخ های مبهم و گنگ، بزرگ تر و بزرگ تر می شود.

۴- به نظر می رسد عدم شفاف سازی یارانه ای موجب شده خود مسؤولان نیز ندانند سایر مسؤولان بالادستی قصد انجام چه کاری را دارند! تعداد کسانی که قرار است حذف شوند یکی از موضوعات بسیار مهم یارانه نقدی است. معاون وزیر کار چند روز پیش اعلام کرد امسال 6 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد اما وزیر یکی، دو روز قبل از آن اعلام کرد برای جبران 6 هزار میلیارد تومان به حذف افراد ادامه خواهند داد. این مساله یکی از مثال هایی است که نشان می دهد حذف بی سر و صدا و پنهانکاری موجب ایجاد فضای مبهم می شود. دولتی که سیاست «سکوت» و «اقدامات بی سر و صدا» را در پیش می گیرد تعجبی نخواهد داشت که سیاست تکمیلی ایجاد فضای مبهم با ارائه توأمان اطلاعات نادرست و درست را هم در پیش گیرد.

مردم باید حداقل بدانند قرار است امسال چند نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند؛ 6 میلیون، 11 میلیون یا 16 میلیون نفر؟ دولتی ها حتی از اعلام رسمی چنین آماری سر باز می زنند و هر از گاهی مسؤولی درباره آن اظهارنظر می کند و معلوم هم نمی شود یارانه چند نفر قطع می شود.

5- مهم ترین مساله ای که ذهن مردم را مشغول کرده و مطالبه بحقی است اینکه دولت باید معیارهای حذف افراد از یارانه نقدی را اعلام کند. عدم اعلام معیارهای حذف موجب می شود هر 72 میلیون نفری که یارانه نقدی دریافت می کنند خود را در آستانه حذف ببینند! این وظیفه مسؤولان است که به مردم بگویند براساس چه معیاری قصد دارند افراد را از لیست یارانه بگیران حذف کنند. از ماه ها پیش مسؤولان اظهارات عجیب و غریبی درباره حذف پردرآمدها مطرح کردند؛ افرادی که به خارج سفر کرده اند یا کسانی که ملکی به ارزش چند صد میلیون تومان دارند، پزشکان یا دانشجویان پزشکی و اعضای هیات مدیره شرکت های خصوصی شناسایی شده اند تا درباره حذف آنها تصمیم گیری شود. اینها اطلاعات پراکنده ای است که مسؤولان به صورت قطره چکانی منتشر کرده اند اما پازل نهایی یارانه نقدی را کامل نمی کند، چراکه مسؤولان قصد ندارند معیارهای حذف را اعلام کنند. موضوع معیارهای حذف از 14 ماه پیش و از زمانی که قرار شد سقف درآمدی خانوارها اعلام شود مورد توجه قرار گرفت اما همین موضوع به مبهم ترین تصمیم گیری های دولت تبدیل شد. دولت بنا به دلایل نامعلومی نمی خواهد معیارهای حذف افراد را اعلام کند و همین موضوع در آینده موجب ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد.

اولین مشکل عدم اعلام معیارهای حذف این است که برخی افراد که به عللی مانند مشکلات سخت افزاری یا ایجاد مشکل در شماره حساب و... به اشتباه یارانه شان قطع می شود تصور خواهند کرد جزو حذف شده های پردرآمدها هستند و مشکل خود را پیگیری نخواهند کرد. بسیاری از افراد حذف شده دلیل حذف خود را نمی دانند و اگر اشتباهی در این باره رخ داده باشد اصلا به آن اعتراض نمی کنند حتی اگر به یارانه نقدی احتیاج داشته باشند. یا اینکه خیلی ها به علت عدم اطلاع رسانی صحیح نمی توانند به حذف یارانه شان اعتراض کنند. اینها نتیجه آن عدم اعلام معیارهای حذف است. دولت باید معیارهای حذف افراد پردرآمد را اعلام کند و این کوچک ترین حق ملت است. وزیر رفاه چندی پیش با افتخار اعلام کرده بود فقط چند دهم درصد افرادی که یارانه شان قطع شده اعتراض کردند و این در حالی است که هنوز نظام اعتراض به قطع یارانه نقدی راه اندازی نشده است!

دولت از طرفی معیارهای حذف را اعلام نمی کند و از طرف دیگر با افتخار از عدم اعتراض افراد به حذف سخن می گوید و همه اینها در حالی است که سامانه اعتراض راه اندازی نشده است!

6- سخنگوی دولت حدود 10 ماه است اعلام می کند نباید از یارانه نقدی چیزی رسانه ای شود چون به مردم استرس وارد می شود. همین نگاه اشتباه موجب شده سیاست غلط حذف

بی سر و صدا به صورت شفاهی به مسؤولان ابلاغ شود. بارها گفته ایم و باز هم می گوییم که آقایان مسؤول و دوستان دولتی! عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی، استرس ملت را بیشتر می کند، پنهانکاری و ارائه اطلاعات به صورت قطره چکانی ابهام ها را افزایش می دهد، سکوت بی ربط تناقضات را بیشتر می کند و ارائه اطلاعات نادرست بی اعتمادی به مسؤولان را افزایش می دهد. دولت تا زمانی که شفاف سازی نکند و معیارهای حذف افراد را مشخص نکند بی اعتمادی در جامعه بیشتر خواهد شد و این «بی اعتمادی» حتی در کسانی که قرار نیست از لیست یارانه بگیران حذف شوند نیز به وجود خواهد آمد. آیا مسؤولان نمی دانند این بی اعتمادی چه بر سر برنامه های فرا اقتصادی آنها خواهد آورد یا می دانند و نمی خواهند باور کنند؟

شورش در دستگاه آل سعود

دکتر سید نعمت الله عبدالرحیم زاده: تغییرات ملک سلمان در رأس آل سعود خیلی زود جواب خود را گرفته است. او روز چهارشنبه 19 آوریل فرمانی صادر کرد تا ولیعهد خود را کنار گذاشته و برادرزاده تنی اش را به ولیعهدی برگزیند و پسرش را هم به مقام جانشین ولیعهد تازه رساند.

به این ترتیب، مقرن بن عبدالعزیز 70 ساله از مقام ولیعهدی عزل شد تا محمد بن نایف 55 ساله ولیعهد جدید و محمد بن سلمان 34 ساله هم جانشین او بشوند. این تغییرات جدای از عزل و نصب های دیگری است که باعث شد سعود الفیصل بعد از40 سال از مقام وزارت خارجه آل سعود کنار برود و جای او را عادل الجبیر بگیرد؛ فردی که تا پیش از این سفیر عربستان در امریکا بود. تغییرات در وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و برنامه ریزی، وزارت کار، ریاست آرامکو و چندین تغییر دیگر از جمله تصمیمات جدید ملک سلمان بوده است. حالا طلال بن عبدالعزیز یکی از اشخاص ارشد آل سعود در حساب توئیتری خود به صراحت با این تغییرات مخالفت کرده و گفته: «این تصمیمات سلیقه ای هستند. با توکل به خدا معتقدم این تصمیمات نه مطابق شریعت اسلامند و نه ساختار حکومت. به همین سبب، اطاعتی از این فرامین و افراد تازه منصوب نخواهد شد.» او با این مخالفت خواستار سرپیچی از فرمان پادشاه عربستان شده و از دیگر پسران و نوه های عبدالعزیز، بنیانگذار عربستان، خواسته تا فوری مجمعی تشکیل داده و در مورد این تغییرات بحث کنند.

این نخستین اعتراض علنی به تصمیمات اخیر پادشاه عربستان است که از سوی یک عضو ارشد آل سعود اعلام می شود و باید گفت بیش از هر چیز، توجه و اعتراض او به تغییرات در رأس قدرت است تا رده های پایین تر آن. اعتراض و درخواست سرپیچی طلال از فرامین ملک سلمان اخباری را تأیید می کند که در این مدت منتشر می شد و حکایت از نارضایتی شاهزادگان آل سعود از تصمیمات او داشتند. ملک سلمان بعد از یک هفته از رسیدن به تخت پادشاه 30 فرمان صادر کرد تا چهره قدرت را در این کشور تغییری اساسی داده باشد و به طور کامل میراث ملک عبدالله، پادشاه قبل را به کنار گذاشت. او اول محمد بن نایف را جانشین ولیعهد کرد تا متعب بن عبدالله، پسر ملک عبدالله را از تخت سلطنت دور کرده باشد و بعد رؤسای پست های کلیدی در شورای امنیت ملی، سرویس های اطلاعاتی و برخی از وزارتخانه های مهم را تغییر داد جدای از اینکه دو پسر دیگر ملک عبدالله را هم از فرمانداری ریاض و مکه برکنار کرد. آن عزل و نصب ها آشکارا در جهت تحکیم قدرت پادشاه جدید انجام گرفت و معلوم بود نمی توانست مورد رضایت تعداد قابل توجهی از شاهزادگان آل سعود باشد.

تنها امیدی که شاهزادگان آل سعود داشتند در ولیعهدی مقرن بن عبدالعزیز، آخرین پسر عبدالعزیز بود چراکه ملک سلمان 80 ساله هم کهولت سن دارد و هم اینکه از بیماری های متعدد و مهمی رنج می برد. آنها امید داشتند عمر پادشاه جدید به سلطنت وفا نکند و با رسیدن مقرن به پادشاهی دوباره وضعیت دوره ملک عبدالله احیا شود. حالا معلوم شده این امید هم بر باد رفته و ملک سلمان خیلی زود فکر بعد از خود را کرده و شاید تغییراتی در این سطح مهم و سریع دلالت بر وخامت حال او دارد که زیاد منتظر نمانده است. در هر صورت، ملک سلمان عزل و نصب هایی کرده که مهار قدرت تنها در دست طیف خاصی از شاهزادگان آل سعود باشد و به خصوص نزدیک شدن پسرش به تخت سلطنت نگرانی های زیادی را برای آنها ایجاد کرده است.

این شاهزاده جوان با رهبری تجاوز نظامی به یمن نشان داده جاه طلبی هایش حد و اندازه ای ندارد و حتی جسارت این را دارد که برای حفظ قدرت سنت های معمول در آل سعود را نادیده گرفته و عرصه را بر دیگر شاهزادگان این خاندان تنگ کند. دستگیری تعدادی از شاهزادگان آل سعود در مدت اخیر یکی از نشانه های این خصوصیت محمد بن سلمان است که با تجاوز نظامی او به یمن مخالفت داشتند، البته او هم با دستگیری و حبس آنها نشان داد تحمل هیچ گونه مخالفتی را ندارد.

این نحو عمل از سوی یک جوان جاه طلب در آل سعود با توجه به نظام سیاسی بسته و به بیان بهتر، استبدادی آل سعود چندان تعجب برانگیز نیست اما عدم رعایت سنت های موجود در این خاندان باعث شده فردی مثل طلال صدای خود را بلند کند. روشن است که این صدا تنها منحصر به طلال نیست و اعتراض او راه را برای اعتراض و مخالفت دیگر شاهزاده های آل سعود باز می کند، از این رو می توان انتظار تنش ها و حتی شورش طیف مهمی از شاهزادگان آل سعود بر سر تغییرات انجام شده را داشت، اگر صاحبان فعلی قدرت آل سعود قادر به کنترل آن نشوند، تغییرات مهم در ساختار قدرت این کشور چندان دور از انتظار نخواهد بود.

الگوی جدید بانکداری بدون ربا

دکتر غلامرضا کاتب: قانون عملیات بانکداری بدون ربا بیش از سه دهه است که تغییری نکرده است. یک شاهد بر این ادعا که این قانون در عمل به درستی اجرا نشده است، تصویب «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)» در سال 1385 است. این قانون، دولت و بانک مرکزی را مکلف کرده است تا ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت به گونه ای کاهش یابد که نرخ سود این گونه تسهیلات در همه بخش های اقتصادی، یک رقمی گردد.

همچنین در تبصره 1 ذیل این ماده واحده آمده است: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.» وجود نرخ های تکلیفی سودهای بانکی نیز یکی دیگر از عواملی است که می تواند در عدم اجرای قانون مؤثر باشد.بخشی از قوانینی که می تواند به اصلاح ساز و کار اقتصادی کمک کند، در فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا با 151 رأی موافق به تصویب رسیده است که در واقع می توان آن را موتور محرک جدید بانکداری اسلامی توصیف کرد.

بدون شک تغییرات اعمال شده در این قانون، در تحقق بخشی به اقتصاد مقاومتی، تحول اقتصادی و نیز در نزدیک کردن مبانی پولی و بانکی به مباحث اقتصاد اسلامی می تواند موثر باشد. بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی، حذف ربا از نظام اقتصادی اسلام موجب افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید و کاهش تورم می شود. ازاین رو، انتظار می رود با حذف ربا در نظام اقتصادی، سرمایه گذاری نسبت به قبل بیشتر شود و به دنبال آن، تولید افزایش و تورم کاهش یابد.تفکر بانکداری اسلامی بیش از پنجاه سال در کشورهای اسلامی و غیر آن پیشینه دارد و سرمنشاء این تفکر، حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامع اسلامی است. از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است متفکران و اندیشمندان کشورهای اسلامی در طی این نیم قرن به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین بوده اند. مهمترین روش در این زمینه، ایده حذف ربا از سیستم بانکی بر اساس بکارگیری عقود اسلامی است که قابل تطبیق با نظام بانکداری می باشد. به همین دلیل در ابتدا و پیش از همه در آموزه های اسلامی، به ضرورت استفاده از عقد قرض الحسنه برای امور عام المنفعه و حل معضلات فقرا و نیازمندان تأکید گردیده است و در مراحل بعدی روش مشارکت در سود و زیان فعالیت اقتصادی به بحث عمده تبدیل شده است.

این روش به تقسیم نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و طرفین قرارداد را به مشارکت حقیقی در فعالیت اقتصادی و سهم بری بر اساس مشارکت تشویق می نماید. طراحان قانون بانکداری بدون ربا در ایران نیز روح این قانون را توجه به مشارکت و دوری از نرخ های مقطوع تعریف کردند زیرا به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی هر گونه نرخ بازدهی از قبل تعیین شده ربا تلقی می گردد. اما در عمل موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شد و زمینه لازم برای گسترش این روش میسر نگردید. یکی از موانع عمده این بود که مشارکت در این نوع فعالیت ها به مسدود شدن نقدینگی می انجامد و لذا کسانی که سرمایه نقدی خود را به این گونه فعالیت ها اختصاص می دهند، لازم است سالها منتظر بمانند تا به سرمایه اولیه و سود مورد انتظار دست یابند. این در حالی است که این افراد در اقتصاد معدودند و به تعبیر رهبر انقلاب کار آنها «عبادت» است. اغلب فعالان اقتصادی بر حسب نیازهای متعددی که دارند در عمل به نقدینگی نیازمندند. بنابراین، این سؤال برای طراحان روش های اسلامی مطرح بود که نظام اسلامی چه راه حل جایگزینی برای تأمین نقدینگی در همه زمان ها و تغییر تصمیم گیری در شرایط انصراف وجود دارد.

در گام اول، بانک ها از روش نرخ سود علی الحساب برای این منظور استفاده کردند. اما روشن است که این راه حل از یک سو شبهه صوری بودن عملیات بانکداری بدون ربا را تقویت کرده، عملاً به تعبیر برخی، تفاوت چندانی میان نرخ های علی الحساب و قطعی وجود ندارد و از سوی دیگر همه نیازهای متقاضیان همکاری با نظام بانکی را برآورده نمی سازد و بر اساس آن، بازار ثانویه که یکی از الزامات نظام های تأمین مالی است شکل نمی گیرد. برای حل معضل فوق چند سالی است که متفکران اسلامی از ابزار صکوک یا اوراق قرضه اسلامی استفاده می کنند. این ابزار جانشین انواع اوراق قرضه در نظامهای مالی غربی گردیده و 14 نوع است. اساس این ابزار به این حقیقت بر می گردد که نظام مالی اسلام فقط در ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد اعتبار دارد.

در نظام اسلامی، پول منعکس کننده رفتار بخش حقیقی اقتصاد است و لذا بدون ارتباط با بخش حقیقی و واقعی اقتصاد نمی توان از بازار پول یا ابزار سیاست پولی استفاده نمود.
مسئله دیگری که در تکمیل بحث صکوک مطرح می شود ضرورت پوشش ریسک فعالیت اقتصادی است . این موضوع به خودی خود دارای اشکال نیست اما نکته مهم که به عنوان مبنا و جوهره نظام مالی اسلامی مطرح است – مشابه بحث صکوک- وابسته به بخش حقیقی بودن ریسک و پوشش آن می باشد. بر اساس اصول اسلامی نظیر اصل ثبات مالکیت از اصل فعالیت هایی مشروع تلقی می شوند که ارزش افزوده واقعی اقتصاد را افزایش دهند.علیرغم پیشرفتهای گسترده ای که در زمینه توسعه ابزارهای مالی به وجود آمده، روند تحول نظام بانکداری در کشور روند کندی دارد، با چالشهای جدی و ناهمگونی در روش ها مواجه گردیده و در سالهای اخیر نیز به اوج خود رسیده است.

البته در کنار این رفتارهای ناهماهنگ، هم فکری های موفقی برای استانداردسازی فعالیت های نظام بانکی در چارچوب موازین شرعی به عمل آمده که نمونه آن «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» و اصلاحیه آن در مجلس شورای اسلامی می باشد. در طرح اخیر مجلس برای تغییرات در این قانون عملیات بانکی بدون ربا، زمینه عقود با بازده ثابت و متغیر بر اساس عقود متعارف اسلامی به جهت شرعی و اقتصادی توجیه گردیده و بر این مبنا دسته بندی جدیدی بر اساس عقود اسلامی برای نظام بانکی کشور پیشنهاد شده که امید است راه را برای تحولات شگرف و چشمگیر اقتصادی هموار نموده و فراهم کننده زمینه رشد تولیدات داخلی و قطع وابستگی کامل اقتصادی از بیگانگان گردد.

جای خالی سیاست های تشویقی برای آشتی دادن جامعه با کتاب

زهرا کیان بخت: چند روز دیگر، درهای بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باز می شود و آن وقت، یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی سالانه ی ما دوباره رقم می خورد. نمایشگاهی که هر سال حدودا به مدت ده روز دایر است و در مدت برگزاری آن، عطر ورق کتاب های نو در مشام کوچه و خیابان‎های شهر تهران می پیچد. در کنار همه ی بازدیدکنندگان، قشر دانشجو و دانش آموز، یکی از اصلی ترین اقشار بازدیدکننده از این نمایشگاه هستند. اگر روزی برسد که بیش ترین بازدیدکنندگان و طرفداران این نمایشگاه، از مشاغل و اقشاری باشند که امروز، جزء کتاب نخوان ترین اقشار جامعه ما هستند، شاید بشود گفت فرهنگ کتابخوانی در جامعه ی ما هم به نقطه ی امیدوارکننده ای رسیده است.

اما در آستانه ی برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، حال و روز بازار نشر چه طور است؟ حال و روزی که قطعاً تاثیر خود را در فضای نمایشگاه بیست و هشتم نیز نشان خواهد داد. البته شاید خیلی هم درست نباشد اگر یک رویداد فرهنگی را، از زاویه ی مسائل اقتصادی دخیل در آن نگاه کنیم و با این دیدگاه، پیرامون آن سخن بگوییم. اما متاسفانه تا زمانی که حیطه ی فرهنگ و تعالی آن، باید به طور مستقیم و غیرمستقیم از آنچه در حوزه ی اقتصاد می گذرد، متاثر باشد، نمی شود از نظرگاهِ مسائل اقتصادی، به حوزه ی فرهنگ توجه نکرد. درمورد نمایشگاه کتاب، حوزه ی چاپ و نشر، بازار کتاب و مخاطبان آن نیز قطعا وضع به همین صورت است و درواقع، آنچه در عرصه ی اقتصادی در جریان است، به صورت پررنگ و مهم بر حیطه ی نشر هم اثرگذار می باشد.

در سالیان اخیر، درمورد بالا رفتن قیمت کاغذ و بالتبع آن گران شدن کتاب، و درنتیجه ی آن؛ کمتر شدن سرانه ی مطالعه و ریزش آمار کتاب خوانان، بارها و بارها سخن گفته شده است. اما متاسفانه، این روند تا به حال، همچنان ادامه داشته است. شاید وجود مسائل مختلف و حواشی آنها، باعث شده مساله ای مثل «کتاب خوان نبودن جامعه» و پیامدهای آن، که مثل یک بیماری پنهان در بدنه ی جامعه، در جریان است، چندان هم مجال بروز نیابد. اما به هر حال، حقیقتِ مساله، به قوت خود باقی است.

درمورد نمایشگاه کتاب می شود مخاطبان آن را به دو دسته تقسیم کرد. اول؛ بازدیدکنندگان دانشجو و دانش آموز و دوم؛ سایر بازدیدکنندگان که از گروههای سنی و شغلی مختلف هستند. درمورد گروه اول، اعطای بن های خرید کتاب، یکی از تسهیلاتی که چند سال است به این گروه (البته فقط به دانشجویان) ارائه می شود. این امر، می تواند یک امر تشویقی و موثر برای زمینه سازی رشد مطالعه در کشور باشد. البته ناگفته نماند که رقم بن های دانشجویی (عمدتاً هشتاد تومانی) در مقایسه با نرخ فعلی فروش کتاب، بسیار ناچیز بوده و با توجه به بالا بودن قیمت کتاب ها، احتمالا هر دانشجو بتواند با یک بن کتاب، تنها یک کتاب را خریداری کند و نه بیش تر.

البته درمورد بعضی کتاب ها تازه باید مبلغی را هم بر روی بن گذاشت تا بتوان موفق به خریداری آن شد. درمورد قشر دانش آموز هم که به طور طبیعی، باید سرمایه گذاری برای پرورش مطالعه در افراد، از همین سنین بر روی کودکان و نوجوانان صورت بگیرد، ضعف در تهیه و تدارک برنامه های تشویقی به گونه ای است که نمی توان نقش برگزاری نمایشگاههای این چنینی را در رشد مطالعه در میان طبقه ی دانش آموز، چندان مثمر ثمر توصیف کرد. اما درخصوص گروه دوم از مخاطبان که افراد آن را فعالان در مشاغل مختلف، و گروه های سنی متفاوت تشکیل می دهند، نکته ای که وجود دارد نبودِ کم ترین سیاست ها و برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت برای آشتی دائمی این افراد با کتاب است. افرادی از سنین و مشاغل مختلف و با تحصیلاتِ متفاوت که اگر خودشان به دلایل مختلف مادی و معنوی، انگیزه های قوی برای کتابخوانی نداشته باشند، جامعه هم نمی تواند این انگیزه ها را در آنها ایجاد و تقویت کند و درواقع، برنامه ریزی اصولی برای جذب آن ها به سمت و سوی مطالعه، کتابخوانی، تفکر و تحلیل، صورت نمی گیرد.

برای مثال، سال گذشته، یکی از مشکلاتی که بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب با آن مواجه بودند، عدم درنظرگرفتن پارکینگ برای بازدیدکنندگان و مشکلاتی بود که در این راستا برای آنها پیش می آمد. مسائلی مثل ترافیکی بیش تر و سنگین تر از همیشه در محدوده ی نمایشگاه کتاب، سرگردانی بازدیدکنندگان در یافتن جای پارک مناسب و از این قبیل، از حاشیه های نمایشگاه سال گذشته بودند. البته همین امر و ازدحام و عدم کنترل کافی در محدوده نمایشگاه هم یکی از موارد دیگر بود که موجب می شد آمار سرقت اتومبیل ها در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب، چندان هم پایین نباشد. همه ی اینها و موارد نظیر آن از چیزهایی هستند که نه تنها کمکی به جذب افراد به مطالعه نمی کنند، بلکه خود، مانعی بر سر راه تحقق این امر می شوند. با این اوصاف، نمایشگاه کتاب، به موضوعی تبدیل می شود که فقط سالی یک بار و آن هم در طول چند روز، نیاز کتاب و کتابخوانی را در جامعه، برجسته می سازد، تازه اگر در همین مدت ده روزه هم، بتواند تا حدی کالبد کتابخوانی را در جامعه ی ما احیا کند، جای خوشحالی است. باورِ این که کتابخوانی یک تفنن نیست، بلکه یک نیاز جدی برای همه افراد جامعه است، چیزی است که برنامه ریزی و تصمیم گیری های دلسوزانه و مدبّرانه از سوی مسئولان امر را می طلبد.

آنهایی که فقط مخالفند

صادق زیبا کلام: بعد از قرائت بیانیه لوزان بر سر انتشار فکت شیت ایرانی در داخل کشور حواشی زیادی به وجود آمد و عده ای دولت را به کوتاهی در مورد انتشار فکت شیت محکوم کردند ولی آنچه منتقدان دولت که منتقدان توافق لوزان نیز هستند مطرح می کنند چندان دارای اهمیت نیست زیرا آنچه در لوزان برآن تأکید شده است، چه بر اساس پیشنهاد ایران و چه بر اساس پیشنهاد آمریکایی ها بوده یا با توافق مشترک ایران و آمریکا صورت گرفته باشد باز هم منتقدان به انتقادات خود ادامه خواهند داد. اگر میزان بالایی از خواست ایران در لوزان محقق شده باشد باز برخی منتقدان به انتقاداتشان خواهند پرداخت.

منتقدان اهمیتی نمی دهند که مفاد توافقنامه چیست و دربند اول یا بند دوم یا فلان تبصره آنچه چه موضوعی درج شده و طرفین بر روی چه موضوعی به توافق رسیده اند چون آنها از اساس با هرگونه توافق میان ایران و 1+5 مخالف هستند. واقعیت این است که اگر در لوزان شش دانگ توافق به نفع ایران تمام می شد نمی توان انتظار داشت که کسی با این مساله مخالفت نکند چراکه دیدگاه ها مختلف است و هماهنگ کردن دیدگاه ها در دنیای امروز سخت و غیرممکن به نظر می رسد. لذا آقای دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده نباید وقت خود را صرف مسائل حاشیه ای کنند.

از سوی دیگر باید توجه داشته باشند که جمهوریخواهان تندرو و صهیونیستها هم با هرگونه توافق و مذاکره مخالفند. مخالفین غربی هم اساساً کاری با متن توافق ندارند و با هر آنچه در توافق نگاشته می شد به طور یقین مخالفت می کردند. نکته مهم این است که مردم به تیم مذاکره کننده اعتماد کامل دارند بنابراین به خوبی درک می کنند هر آنچه در لوزان بیان شده است حداکثر امتیازاتی است که می توانستند از طرف غربی و آمریکایی بگیرند. یقیناً با اعتمادی که مردم به تیم مذاکره کننده دارند به درستی می دانیم که آن ها تمام تلاش خود را انجام داده اند و اگر جبهه پایداری نیز به عنوان نماینده ایران در مذاکرات شرکت می کردند دستاورد آن ها نیز در بهترین حالت همین مواردی بود که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به دست آورده است لذا به جای اینکه تلاش کنیم تا نظر پایداری ها و دلواپسان را جلب کنیم باید به مردم در مورد بیانیه لوزان و توافق آینده توضیح دهیم.

باید در مورد اهمیت این مسئله توضیح داده شود. آقای روحانی باید به جای مجاب کردن مخالفین به مردم توضیح دهند که ادامه مساله هسته ای برای طرفین هزینه بر است و با رد شدن از گردنه توافق هسته ای این هزینه ها کاهش پیدا خواهد کرد و مردم ایران با سرعت بهتری به سمت توسعه حرکت خواهند کرد ودر چند سال بعد از توافق هسته ای با غرب به طور یقین شاهد شکوفایی اقتصادی در ایران خواهیم بود.

زمینه و زمانه تندروها

احمد غلامی: بعد از سال ٨٤، اصلاح طلبان بی دولت شدند و اصولگرایان کم اعتبار. اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به تندروهای ایران بکنیم و برایشان تاریخ بسازیم، تبار آنها شاید به «فدائیان اسلام» باز گردد. البته با این ملاحظه که در بین تندروهای ایران معاصر کسی به صداقت و اخلاص نواب صفوی وجود ندارد. اگر هم هستند، آن قدر نادرند که در طیف های مدعی اصولگرایی تأثیر چشمگیری ندارند.

برای شناخت و تبیین اصولگرایی چاره ای جز رجوع به تاریخ و تبارشناسی آنها نداریم. شهید نواب صفوی در مانیفست فدائیان اسلام؛ «کتاب راهنمای حقایق» به نکاتی می پردازد که اینک بخش عمده ای از آن باورها در جامعه رایج و جاری است. با اینکه اصولگرایان تبار و مانیفستی روشن دارند اما در اندیشه هایی که به ارث بردند، نه تحولی ایجاد کردند و نه چندان درصدد احیای آن برآمدند تا جریان ساز باشند و عملا به سمتی رفته اند که کاملا از روحیه رهبری فدائیان دور است: محافظه کاری و مصلحت اندیشی صرف. اگر زمانی هم لب به سخن گشوده اند آن قدر دیر و بی اثر بوده که کاری از پیش نبرده است. از «مؤتلفه» در انتقاد از دولت احمدی نژاد انتظار بیشتری می رفت. رئیس جمهور برگزیده اصولگرا به خصوص در اواخر دولتش چنان حرف های ساختارشکنانه ای می زد که اصلاح طلبان در خواب هم جرأت گفتنش را نداشتند. اما اکثر اصولگرایان سکوتی مصلحت آمیز را در پیش گرفته بودند.

مخالفت های اصولگرایانی چون لاریجانی و توکلی و نادران، فاقد برخوردی تشکیلاتی بود. اکثر اصولگرایان فکر می کردند به نفعشان نیست اوضاع را برهم بزنند. می ترسیدند تشتت ناشی از برخورد بین آنها، اصلاح طلبی را احیا کند. با گذشت زمان مشخص شد این فکر غلط بوده است. اگر اصولگرایان حتی تندروهای نزدیک به احمدی نژاد، او را نقد می کردند شاید اشتباهاتش به پای آنها نوشته نمی شد و این گونه بدون رجل و نماینده باقی نمی ماندند. آنها اصول را فدای مصلحت کردند؛ کاری که پدر معنوی آنها هرگز و در هیچ شرایطی تن به آن نداد. به گفته یدالله سحابی: «هشیاری سیاسی و صداقت و اخلاص نواب کم نظیر بود. با وجود دشمنی با جبهه ملی همکاری با قوام را نپذیرفت در حالی که بعضی از فدائیان سازش کردند».

سؤال اساسی اینجاست، چرا تندروها در برابر کارهای احمدی نژاد مسامحه و مصلحت اندیشی کردند. حتی حسین شریعتمداری که مقالاتش در مواجهه با اشتباهات اصلاح طلبان شمشیر دودم است، در برابر اشتباهات احمدی نژاد چنان دست پایین را می گرفت که از نوشته های انتقادی اش، رئیس جمهوری قدرتمند سر برآورد. همواره از او با عزت و احترامی اغراق آمیز یاد می کرد و در پایان چون برادری کوچک تر به نصیحتش می پرداخت.

شریعتمداری می ترسید اگر نقد تندی به دولت بکند، اصلاح طلبان بُل بگیرند و پیروزی اصولگرایان را به کامشان تلخ کنند. فارغ از اینکه این ترس، بجا بود یا نابجا، مهم این بود که احمدی نژاد قصد داشت به حرف کسی گوش نکند. در واقع هیچ یک از اصولگرایان به این نکته پی نبردند که احمدی نژاد بیش از آنکه برای اصلاح طلبان خطرناک باشد، برای اصولگرایان خطرناک است.
احمدی نژاد همان بود که پنهان کرده بود و مشایی از آن رونمایی کرد. او نقشه راهی در سیاست داشت و دارد که هیچ سنخیتی با منش اصولگرایان ندارد. او با بهره گیری از علاقه مردم به ستایش بی حد و حصر از امام غایب(عج) که تمام شیعیان اعتقادات و عواطف عمیقی نسبت به ایشان دارند، روش سیاسی خود را کلید زد. او می خواست به شکل تلویحی بگوید مشروعیتش را از جای دیگری می گیرد. خط مشی دیگر او، بازگشت ملی گرایی صوفیانه بود. ترکیبی از دولت های ساسانی و صفوی، ترکیبی از شعر حماسی و عرفان . فراموش نکنیم در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که وی چند صباحی می کوشید «وزارت شعر» تأسیس کند. مهندسی که در رقابت های انتخاباتی ٨٤ خود را «اهل حساب و کتاب دقیق» معرفی می کرد، به ناگهان در دولت دهم طبع شعر پیدا کرد و خود را به هیأت سیاوشی می دید که از آتش عبور خواهد کرد.

بخش اول را او خودش به نوعی جلو برد و پروژه هاله نور در سازمان ملل یکی از هوشمندانه ترین ترفندهای او به شمار می آید. پروژه دوم را رحیم مشایی با زیرکی پیش می برد.

اگر احمدی نژاد یخش می گرفت و دستش خوانده نمی شد، الان اصولگرایان و اصلاح طلبان کنار گود پشت دست می زدند.
نکته ای نیز برای تعمق وجود دارد. اگر رئیس دولت اصلاحات پس از بازگشت از سازمان ملل حرف از هاله نور می زد، اصولگرایان با او چه می کردند و پرسش دوم اینکه اصولگرایان اینک با احمدی نژاد چه خواهند کرد؟

پول های کثیف عامل اختلاف طبقاتی

منصور فرزامی: راستی که از عجایبیم. گاهی خواسته و ناخواسته به جنگ مفاهیم می رویم . از عدالت می گوییم ولی خلاف مفهوم آن عمل می کنیم. در راه حفظ مصالح نظام و منافع ملی داد سخن می دهیم اما دغدغه ما فقط به کارگرفتن لفظ است . «آبروی» نظام هم چنین مقوله ای است . باید از هم بپرسیم آن جوان نورس تازه نای گلو برآمده که دو سال نزد پدر کار می کند و با دستمزد خود می تواند اتومبیل میلیاردی بخرد و با سرعت سرسام آور و بی هدف آن هم در شهری مثل تهران بتازد و به هیچ قاعده و هنجاری هم اعتنا نکند آیا «بی آبرویی» برای ماست یا این که بدانیم و پیگیری کنیم که موجدان این فاصله طبقاتی، اجتماعی و اقتصادی چه کسانی اند و چرا این چنین همه مرزها را مخدوش کرده اند ؟ آبروداری که لب فروبستن و هیچ نگفتن و چشم برهم نهادن و هیچ ندیدن نیست . آبروی مسلمانی آنجاست که رسول مکرم اسلام(ص) «خفیف الموونه» است ، افتخار آنجاست که علی (ع) و خاندانش نان افطاری خود را به اسیر و فقیر و یتیم می دهند . اگر غیر از این باشد، آبروداری صرف ادعاست .

اینکه بد نیست اگر بدانیم این اتومبیل های میلیاردی که از کنار فقیر به نان شب محتاج با فخر اشرافیت جاهلی می گذرند، از کجا آمده اند ؟ این که بد نیست تا بدانیم این پول های کثیف حاصل از کالاهای قاچاق وارداتی و مواد مخدر چگونه امان آرامش جامعه را بریده اند ؟ ماجرای این چنین پول های حرام و ناپاکی است که وقتی از زبان وزیر کشور و دادگستری شنیده می شود باید قدر شناخت، تحسین کرد و در پی چاره برخاست و مسببان آن را در هر پایه ای که هستند به پای میز محاکمه کشاند و ادب کرد و ننگ رسوایی شان را بر آنها اثبات نمود . هرگز نباید قبح این پول های حرام و کثیف از بین برود، چون این پول ها ساکت نمی نشینند ؛ در پی قدرت می گردند، می خواهند ابزار قدرت و حتی علم را با پول بادآورده بخرند . مگر جوان 22 ساله میلیاردر نمی تواند با چهل پنجاه میلیون، مدرک دکتری را هم با زمینه ای که برایش فراهم کرده ایم بخرد و با همان اتومبیل کذا بر کرسی دانشگاه هم بنشیند . مگر بورسیه ها، پایان نامه خریدن ها، صادراتی از نوع «زنجانی» و وارداتی از نوع فلان از هزاربندرهای خود ساخته، آبروداری است ؟ راستی چرا باید عیب ها و غده های چرکین را ندید، موضوع چیست ؟ چرا باید طوری عمل و گفته شود که جامعه خیال کند شائبه ای هست ؟ مجلس، چشم بیدار و امین ملت است . هیچ کس نمی خواهد این « مجلس در راس امور کشور متهم شود چون تسری اتهام به موکلان است اما همین موکلان می خواهند تا نمایندگانشان به کنه چنین قضایایی که فاصله ای عجیب طبقاتی ایجاد کرده، به دور از هر ملاحظه جناحی و سیاسی وارد شوند . اگر وارد نشوند باید شک کرد که آن درایت، شهامت، و احساس مسئولیت نسبت به سوگندی که خورده اند نیست و سلامت را بر کنار می بینند .

در اینجا بحث ما حول محور دو جمله بیش نیست . یا فساد هست و یا نیست ؟ پول های کثیف و اموال نامشروع در جامعه جولان می دهد یا خیر ؟ اگر نیست که مایه مباهات و فخر مسلمانی است و افتخار دین و مذهب و نظام همین باید باشد . خواست اصول دین و ایمان ما هم صلاح می خواهد و پاک دستی و معاش به قدر تلاش . جامعه ای که دست هیچ کس برای دهان دیگری لقمه بر نمی چیند و اگر هست ؟ چرا وزیر کشور استغفار کند این توبه و عذرخواهی به فساد کمک می کند یا به صلاح ؟ چنین تلقیاتی تعبیرها و تفاسیر خود را خواهد داشت و شائبه آلودگی دامن ها را در ذهن ایجاد می کند . تا آنجا که خدای ناکرده، بعضی اذهان دست ها را در یک کاسه می بینند و این نکته عجیب اگر فراگیر شود، عمر نظام را کم می کند و نخبگان را از کشوری که باید چراغشان در این خانه روشن باشد، می تاراند . ما باید برای همه راست کرداران و درست اندیشان، زمینه سلامت فکری و کاری و خدمتی فراهم کنیم . در چند سال گذشته چنین نکردیم، شومی آن دامنگیرما شد .

و اما وزیر کشور که خود مسئول دیوان محاسبات بوده است و اهل حساب و کتاب، باید برموضع خود پای فشارد و اگر به این نتیجه رسیده است که به صلاح کشور است نه عقب نشینی کند و نه عذر بخواهد .معضل، پیچیده تر از حد تصور محتاطان و عافیت اندیشان است .امروز هر دون پایه الف ب خوانده ای می داند که ماخذ ثروت های بادآورده و پول های کثیف کجاست ! این دمل،نیشتر اراده و قاطعیت می خواهد . اگر امروز و همین حالا غفلت کنیم و پشت گوش بیندازیم و هر حرف مبرهن و مستند و مستدلی، ما را آشفته کند، فردا که خیلی هم دور نیست ما را از سهل انگاری امروز، بسیار پشیمان خواهد کرد .

معلم، کرامت،اقتصاد و ایران

غلامرضا کمالی پناه: اولا اینکه همه باید بپذیرند که اکنون مشکل اصلی معلمان «وضعیت رفاهی و اقتصادی» آنان است.
شعارهای دهان پر کن نظیر اینکه معلمان در پی «حفظ کرامت» خود هستند و کرامت فراتر از وضعیت واقعی زندگی آنان تعریف شود، حقیقتا فرار از واقعیت است نه پرداختن به حقیقت ماجرا. «کرامت» چیز خوبی است، اما این چیز خوب در صورتی حاصل می شود که اقدامات و راهکارهای عملی خوبی برای تحقق آن صورت گیرد. اجازه دهید برای روشن شدن ماجرا به داستانی اشاره کنم.

نقل است که در دستگاه حکومت یکی از پادشاهان فردی بود که در نوشتن بسیار ماهر و تیزهوش بود. نامه هایی را از طرف حاکم به حاکمان سایر ولایات می نوشت. چنان دقیق کلمات را انتخاب می کرد و کنار هم قرار می داد که موجب تحسین همگان بود. یک روز که داشت از طرف فرمانروای خود به حاکم دیگری نامه می نوشت و فکرش را کاملا متمرکز کرده بود، ناگهان کنیز او وارد شد و گفت: «آرد نماند». این دو کلمه کاملا تمرکز و هوش و حواس او را به هم ریخت. ناخواسته در میان کلمات نوشته بود: «آرد نماند». نامه را تمام کرد و به دست فرمانروای خود داد تا بخواند. حاکم وقتی به وسط نامه رسید، تعجب کرد. دید که این دو کلمه «آرد نماند» هیچ ارتباطی به قبل و بعد از این دو ندارد. تصور کرد که علامتی است رمزآلود میان نویسنده و حاکمی که نامه به او نوشته شده بود. دستور داد که نویسنده را به دربار فرا خواندند؛ از او راجع به این دو کلمه سوال کرد. نویسنده عذرخواهی کرد و داستان را برای حاکم تعریف نمود. حاکم دستور داد تا تمام نیازهای آن نویسنده را بر طرف کردند و گفت حیف است که ذهن شما دستخوش نیازهای بی ارزش روزمره شود.

داستانی که نقل شد بسیار آموزنده است. حافظ هم می فرماید: کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد.
تصور بفرمایید ذهن و خاطر یک نویسنده صرفا به خاطر نبودن آرد مشوش شد.

کار معلم صد برابر بیشتر از نویسنده با فکر و ذهن و روان ارتباط دارد. تصور کنید معلمی را که وقتی وارد خانه می شود، همسرش می پرسد که پول دندانپزشکی اش چه شده؟ فرزندش درخواست می کند که پدر شهریه مدرسه ام را پرداختی ؟ امروز آقای مدیر یا معاون به من تذکر داده که دیگر تو را در کلاس راه نمی دهم. صاحب خانه اش تماس می گیرد که آقا معلم برای شما زشت است، مثلا شما معلم این مملکت هستی، چرا دو ماه است اجاره خانه را به تعویق انداخته ای؟ بانک زنگ می زند که آقای معلم تا حالا چند قسط را به تاخیر انداختی اگر امروز یا فردا نپردازی مجبور هستیم از ضامن کم کنیم. پدر و مادر و دوستی زنگ می زند که 50 هزار تومان داری تا سر ماه به من قرض بدهی و او شرمنده می شود و آنان از او می رنجند. فرزندش خواسته ای دارد شرمنده او می شود. باید دکتر برود چکاب کند پول ندارد. کفش و لباسش را سال به سال عوض نمی کند. تعطیلات فرا می رسد خود و خانواده اش از سفر و تفریح محروم می مانند و...

اینها واقعیت ها و حقایقی است که باید دیده شود و ما چند روزی که سوار اسب مراد و منصب می شویم، بدون حوصله و توجه به این واقعیات و تلاش برای رفع این مشکلات واقعی دائما در کالبد جامعه می دمیم که معلم به کرامت نیاز دارد. حقیقتا «کرامت» معلم بدون توجه به این مقدمات حاصل نمی شود.

آری معلم کرامت می خواهد و آن زمانی است که پزشکان و دندانپزشکان برای داشتن بیماری که شغل معلمی دارد افتخار کنند، نه این که با اکراه بپذیرند از ترس این که مبادا جیبش خالی باشد.

کرامت معلم زمانی است که املاکی ها و مالکان ساختمان ها برای این که مشتری آپارتمان آنان معلمان باشند سر و دست بشکنند نه این که به سوالات معلمی که مشتری است سرسری جواب بدهند.

کرامت معلم زمانی است که همه مدارس برتر دولتی و غیر دولتی آرزوی پذیرش فرزندان معلمان را داشته باشند نه اینکه از نوشتن فرزندان فرهنگی طفره بروند و در ثبت نام آنان هزار اما و اگر بیاورند.

کرامت معلم زمانی است که فرزندان معلمان سر خود را بالا بگیرند که پدر ما معلم است نه این که در مدرسه گاهی به دروغ روی بیاورند و پدر خود را بازاری معرفی کند.

کرامت معلم زمانی است که آقای معلم هر هفته با لباسی متفاوت و شیک و کفش های براق وارد کلاس شود، نه این که سالی یک بار پیش بیاید که کت و شلوار یا کفش و پیراهنش عوض شود.

کرامت معلم زمانی است که بانکها به اعتبار نام معلم به او با روی باز مبلغ مورد نیازش را وام بدهند. خدا وکیلی به هم دروغ نگوییم، به اصطلاح عوام سر هم شیره نمالیم. راست و حسینی این واقعیت را بپذیریم که «کرامت» معلم زمانی تحقق پیدا می کند که دامن فکر و ذهن و روحش از خارستان روزمرگی در امان بماند. با حرف و شعار نمی توان «کرامت» را به زندگی فردی و اجتماعی معلمان برگرداند. اگر می خواهیم جامعه ای داشته باشیم با مردمانی فرهیخته و آگاه و آزاد و خداپرست چاره ای نیست جز این که ساربان احساس امنیت خاطر و آسایش ذهن و آرامش فکر و سلامت جسم و حس افتخار و کرامت داشته باشد. اگر ذهن و روح و فکر و جسم ساربان مشوش و معیوب شود بی تردید، همگان در بیابان گمراهی و نادانی و بی ایمانی و... سرگردان می شوند.

نویسنده این مقاله که سالهاست در کسوت معلمی مفتخر به خدمت است هم اکنون مدیر مدرسه ای بزرگ در تهران است که بیش از صد نفر در این مدرسه مشغول به خدمت هستند. آلام و آرزوهای معلمان را کم و بیش می داند. مشکلات آنان را از نزدیک می بیند. از خود می پرسد آیا تا کنون دولتها توانسته اند خواسته ها و نیازهای معلمان را برآورده کنند، قطعا پاسخ منفی است، اگر پاسخ مثبت بود که در این نقطه نبودیم. پس چه می توان کرد؟ آیا با تکیه بر خود معلمان و با استفاده از ظرفیت های مدارس و مکان آنها نمی توان بخش زیادی از دغدغه های معلمان در هر مدرسه، با همفکری خود معلمان آن واحدآموزشی مرتفع شود؟ اگر جواب مثبت است، چه موانعی وجود دارد؟

صراحتا و قویا تاکید می کنم با «اقتصاد مقاومتی» می توان وضعیت را در زندگی معلمان دگرگون کرد. شرط همان است که رهبر معظم فرموده اند یعنی «استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات» (بیانات دیدار با کارگران 3/5/1391)
نسخه اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش، فعال کردن امکانات موجود مدارس است واستفاده بهینه و درآمدزایی از مکانهای مدارس است و البته حداکثر استفاده باید از زمان بشود. وقتی مدیر مدرسه یا منطقه یا مدیرکل یا وزیر یا هر مقام دیگری با این ایده بر منصب باشد که "آهسته بیا آهسته برو که گربه شاخت نزند”، هیچ اتفاق مبارکی در وضعیت معلمان و آموزش و پرورش نمی افتد. دست ها بسته، فکرها دچار جمود، ذهنها در رکود و گامها لرزان و لنگان و... هیچ کس به خود زحمت نمی دهد چراغی بردارد و به پستوی تاریکی های وضعیت فعلی برود و نوری بتاباند. کورسویی هم که به تابش در می آید، در برابر ابرهای تنگ نظری و حسادت و مقررات دست و پا گیر و قوانین دردسرساز خاموش و نابود می شود.تو را به خدا و به مذهبتان قسم برای نجات کشور و نظام، آستین ها را بالا بزنید و کاری کنید. راه ها را باز کنید.

در همین مدرسه ای که نگارنده مدیر آن است می توان کارهای زیادی کرد. از جمله:
1-مغازه های متعددی می توان ساخت که هم زندگی صد دبیر را در این مدرسه متحول کند و هم می تواند حامی چند مدرسه محروم شود و معلمان آنان را پشتیبانی کند. اما چرا آموزش و پرورش دست ما را بسته است و چرا شهرداری در این زمینه کمک نمی کند، همان اتلاف منابع و امکانات و زمان است.

2- تاسیس تعاونی مسکن فرهنگیان در مدارس و مناطق. اندوخته های معلمان در هر مدرسه اگر در کنار هم قرار بگیرد با آن می شود کاری کرد. این البته نیاز دارد که مقررات موجود دست و پای ما را نبندد و البته سایر نهادها مثل شهرداری یا وزارت مسکن در ارائه مجوز و زمین با قیمتی بسیار مناسب که ویژه معلمان باشد کمک کنند. اما کو گوش شنوا؟

3- تاسیس صندوق قرض الحسنه کارکنان هر مدرسه: معلمان مدرسه ما چند سالی است که ماهانه مبلغی را در صندوق مدرسه اندوخته اند. واقعیت این است که هم اکنون تا 5 میلیون تومان در اندک زمانی برای حل مشکلات اعضا پرداخت می شود. کرامت معلم حفظ می شود، اگر گاهی حتی اقساط او تا یکسال به تاخیر افتاد، تحت فشار قرار نمی گیرد و باز تمدید می شود. باید نهادها به کمک تشکیل چنین صندوق هایی بروند و نگویند که خلاف مقررات و ضوابط مالی است. البته برای فربه کردن این صندوقها راهکارهای زیادی وجود دارد که اگر جایی برای پیشنهادها و راهکارها ارزشی قائل بودند ارائه خواهد شد. تجربه ای که هم اکنون در حال اجراست.

4- تاسیس تعاونی مصرف کارکنان مدرسه: اگر اجازه بدهند این طرحها در مدارس بی مانع اجرا شود. تعاونی مصرف معلمان در هر مدرسه این کارکرد را دارد که سرمایه های اندک آنان کنار هم قرار می گیرد تا مایحتاج روزمره آنان تامین شود.

5- واگذاری مدارس به معلمان هر مدرسه: در شهرها و مناطقی که مدارس بتوانند خودگردان باشند.

6- و هزار راه نرفته ای که وجود دارد اما از ترس در آنها گام نمی زنیم. چون می ترسیم اشتباه کنیم و بر ما خرده بگیرند و مورد نقد واقع شویم و منصب را ازما بگیرند. باور کنیم که می شود کاری کرد و هر کار جدیدی ممکن است هزینه داشته باشد اما از تسلیم شدن دربرابر رکود بهتر است.

سخن نهایی:
الف) با مسئولان: برای رفع دغدغه های معیشتی معلمان همت ملی نیاز است زیرا سازندگان هویت ملی این قشر نجیب و فرهیخته و آگاه هستند. جامعه آماج تهاجم وحشتناک فرهنگی است. موضوعی که سالها پیش رهبر معظم هوشمندانه بیان فرمودند ولی مسئولان جدی نگرفتند. اکنون ماهواره، اینترنت، شبکه های مجازی، مواد و بازی ها و... دارند دین و ایمان و خانواده و در یک کلام هویت را از فرزندان ما می گیرند. فرهنگ مبتذل بیگانه با ابزارهای جذاب وارد خانواده ها شده و روح و ذهن فرزندان ما را مسخ می کند. با بمب و موشک و قدرت نظامی نمی توان مانع این هجوم همه جانبه فرهنگی شد. برای مقابله با آن ارتشی از جنس خود آن لازم است و آن "ارتش فرهنگ” است. این ارتش یک میلیونی فرهنگی اکنون آماده به خدمت است و باید آنان را آماده و دلخوش و بی دغدغه در میدان مبارزه نگه داشت. اگر ذهن معلمان درگیر دغدغه های معیشت باشد نمی تواند در برابر این تهاجم و غارت هولناک فرهنگی و هویتی موثر باشد.
باغبان را چون که خار در پای رفت دزد آمد میوه ها را برد تفت

ب)با فرهنگیان: درود بر شما حافظان دین و کشور. می دانم مشکلات زیاد دارید. حق هم دارید متوقع باشید. دلخور باشید اما سرخورده نشوید. اکنون کشورعزیزمان در شرایط خاصی به سر می برد. اگر دقت کنید دور تادور ایران عزیز جنگ وخونریزی و ناامنی و تاریکی است. در دل این تاریکی ها کشور عزیز ما دارد می درخشد. این موضوع سبب شده دنیا و حتا دشمنان به دیده تحسین و احترام و قدرت به ما نگاه کنند. زیرا ملت فهیم و زمان شناس ما و در راس آن فرهنگیان آگاه به چنان درک والایی رسیده اند که با همه کمبودها و تحریمها حفظ دین و میهن را بر جان و مال خویش ترجیح می دهند. و لذا در شرایط سخت همپا و همدل و همزبان با دولت و مسئولان ندا سر می دهند: چو ایران نباشد تن من مباد.

با عربستان چه «باید» کرد؟

دکتر محمدمهدی مجاهدی: پاسخ این پرسش به جوابی بستگی دارد که به دو سوال دیگر می دهیم. اول اینکه وضع و حال عربستان چیست و این کشور دارد به کجا می رود و دوم اینکه با عربستان چه «می توان» کرد.

1- پاسخ پرسش نخست در دوره مرگ عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق، هرچه بود، با قدرت گرفتن ملک سلمان و نزدیکان او تغییر محسوسی کرد. درست است که ساخت رسمی و مناسبات صوری قدرت در این نظام پادشاهی خودکامه (autocraticmonarchy) ظاهرا همان است که بود، اما روابط واقعی قدرت در این نظام دستخوش دگرگونی های معتنابهی شده است، چه در مقیاس داخلی و چه در مقیاس منطقه ای.

جنگ قدرتی که زیر پوست خاندان سلطنتی عربستان سال ها در جریان بود، درست از همان نخستین ساعات قدرت گرفتن ملک سلمان سر باز کرد و از پرده بیرون افتاد. تغییرات وسیعی که او از همان ساعات آغازین سلطنتش در چینش مناصب حساس و کلیدی شروع کرد، با عزل و نصب های روز چهارشنبه گذشته وارد مرحله ای حساس و خطیر شده است. این بار تغییراتی بی سابقه، نزدیک ترین مناصب به رأس هرم قدرت، یعنی ولیعهد و جانشین ولیعهد را هدف گرفت.

جانشین ولیعهد همان محمد بن سلمان 30ساله ای است که نه تنها جاه طلبانه وزارت دفاع عربستان را پس از مرگ ملک عبدالله به کف آورد، بلکه پای ارتش عربستان را به درگیری مستقیم و مسلحانه در یمن و خلیج عدن باز کرد. ستیزه جویی سبک سرانه ای که سنگینی آن بر دوش سیاست خارجی عربستان چندان سنگین آمد که سر از پریشانی و سردرگمی میان اعلام ناگهانی آتش بس و بلافاصله اعلام ناگهانی تر ادامه حملات در آورد. همین برای ناظران اوضاع منطقه خلیج فارس کافی بود تا دریابند که شکافی ژرف در هسته سخت حکومت در ساخت بسیط و بدوی قدرت در عربستان سعودی رخنه کرده است. بخشی از شاهزادگان و ارباب قدرت و ثروت درون و پیرامون خاندان سلطنتی که از ابتدا هم به شدت مخالف شروع و ادامه حملات هوایی به یمن بودند، موفق شدند بیانیه اعلام ختم حملات را به نظر ملک سلمان و به دست رئیس ستاد ارتش عربستان برسانند تا اولی آن را تایید و دومی آن را در تلویزیون رسمی عربستان قرائت کند.

اما یک روز هم نگذشته، جاه طلبان جوان موفق شدند با غلبه بر رقبای جاافتاده خود در درون و پیرامون خاندان سلطنتی، تصمیم رسمی و اعلام شده پادشاه عربستان را تغییر دهند و حملات هوایی به یمن را از سر بگیرند. انتصاب عادل الجبیر، نماینده دائمی عربستان در سازمان ملل متحد، به عنوان وزیر خارجه جدید، در کنار تغییر ولیعهد و نیز، تعیین جانشین جدید ولیعهد، عمق و اهمیت تغییرات جاری را آشکار کرده است. وزیر خارجه جدید که از خانواده سلطنتی هم نیست، در دوران ماموریتش به عنوان نماینده عربستان در سازمان ملل یکی از سرسخت ترین مخالفان ایران و مدافعان حمله به یمن بود. هم او بود که در سال ۲۰۱۱ دولت آمریکا مدعی شد که برنامه ترورش را خنثی کرده است و یک شهروند ایرانی ـ آمریکایی و یک تبعه ایران را در ارتباط با آن برنامه دستگیر کرده است.

اما سعود الفیصل، دیرپاترین وزیر خارجه جهان، نماینده سیاست کلاسیک عربستان در منطقه بود که مداخلات منطقه ای عربستان را هیچ گاه به ستیزه جویی مستقیم و رجزخوانی تحریک آمیز در برابر همسایه بزرگ شمالی اش (ایران) گسترش نداده بود. اکنون گماردن این چهره ضدایرانی، ستیزه جو و نزدیک به نئوکان های واشنگتن به سمت وزیر خارجه عربستان در کنار انتصاب محمد بن سلمان، که فرماندهی جنگ در یمن را مستقیما بر عهده داشته است و دارد، به سمت نیابت ولیعهد پادشاه می تواند اسباب نگرانی عمیق جمهوری اسلامی باشد، چرا که این ترکیب درواقع، بیانی است از اینکه تشدید خصومت ورزی عربستان برضد ایران دهه ها دوام خواهد آورد.

اما این همه ماجرا نیست. تغییرات گسترده اخیر درون دربار سعودی آن قدر نامتعارف و خلاف آمد عادت هست که بر هاضمه سیاسی بخشی وسیع از این نظام قبیله ای، بسیط و بدوی سنگین آید و سلطنت سعودی را دچار دردسرهایی بی سابقه کند.
در چنین نظام های قبیله ای که همه چیز به نظر پادشاه وابسته است، تنها عاملی که سبب شکل گیری ساخت سیاسی و مهار رقابت های خونین می شود، اعتماد قبیله ای همه ارباب منفعت و مدعیان قدرت به سلطان به عنوان نگهبان و تداوم بخش نظم مستقر و مألوف است، نظم و سامانی که تعادلی قابل تحمل میان نیروهای رفیق و رقیب درون دربار و حواشی آن ایجاد کرده است. حالا، با این انتصابات و اقدامات بی سابقه، این اعتماد به احتمال زیاد به شدت آسیب خورده است. هم آنها که متضرر شده اند و هم آنها که منتفع شده اند، اکنون احساس می کنند دیگر به آن قواعد مألوف بازی نمی شود (و بلکه نباید) اعتماد کرد.

زیان دیدگان خود را در معرض زیان های بیشتر می بینند و منتفعان در سود بیشتر طمع می کنند. این چنین، هردو گروه به شکستن قواعد بازی و تغییر آن به نفع خود بیشتر راغب می شوند، زیان دیدگان برای اینکه جلوی تداوم تهدیدها و ضررهای احتمالی بیشتر را بگیرند و منتفعان برای اینکه نمی خواهند امکان کسب سود بیشتر را فروبنهند. این تقریبا همه شرایط شکل گیری یک بازی با حاصل جمع صفر است، یک بازی حذفی که علائم آن از حذف سیاسی آغاز می شود، و به آسانی می تواند به حذف فیزیکی گسترش یابد، حذفی که ممکن است حتی دامن ولیعهد جدید را هم بگیرد.

اما این هم باز آخرین سلسله از گرفتاری هایی نیست که با چشم غیرمسلح هم در افق آینده نزدیک این نظام قبیله ای و خودکامه می توان رصد کرد. بافت سنتی جامعه عربستان سعودی بر اثر تغییر هرم جمعیتی، جنسیتی و تحولات گسترده اجتماعی دچار شکاف های معناداری شده است. تنوع شیوه های زیست و خواسته ها و مطالبات جوانان آشنا با علوم انسانی و اجتماعی، تکنولوژی های نرم و سخت، شیوه های بدیل سیاست ورزی و اداره اقتصاد مهر پایانی بر دوران خلسه های رضایت آمیز وسیع نهاده است. این تنوع، تنبه و هشیاری اجتماعی پس از تحولات سال های اخیر در جهان عرب مضاعف هم شده است. اوضاع دیگر حاشیه نشینان عرب خلیج فارس هم چندان متفاوت نیست. این کشورها اکنون همگی روی گسل هایی نشسته اند که به احتمال زیاد منشأ و مرکز دور بعدی زلزله ها و لرزش های تند سیاسی ـ اجتماعی در خاورمیانه خواهد بود.

۲- اکنون جا دارد بپرسیم با عربستان چی «می توان» کرد.
برای پاسخ این پرسش، نگاهی اجمالی به موقعیت جمهوری اسلامی ضروری است. جمهوری اسلامی در جایگاه جدید جهانی اش که به جد مایه نگرانی و شوخ چشمی شیوخ حاشیه نشین خلیج فارس و رژیم صهیونیستی شده است، به سوی موقعیتی از همکاری جهانی در منطقه در حال حرکت است که نه تنها ایران را برای دهه ها از چشم زخم و دست درازی قدرت های منطقه ای و جهانی برتر می نشاند، بلکه مرکز ثقل نظم و تامین امنیت منطقه را به سوی ایران متمایل می کند.(1)

امکان بالای تحقق این «چرخش بزرگ» و در نتیجه، ارتقای مرتبه جمهوری اسلامی است که سبب شده در یکی دو هفته اخیر، جنگ طلبان نام و نشان دار و نزدیک به لابی های نئوکان و اسرائیلی مزاج بر فعالیت خود بیفزایند و مقالاتی تند در نقد مذاکرات جاری هسته ای بنویسند و به دولت آمریکا در مورد دنبال کردن مذاکره با ایران هشدار و انذار دهند. نمونه اخیر مطلبی است به قلم سه تن از اعضای انستیتوی سیاست خاور نزدیک واشنگتن (WINEP) که 26 آوریل ۲۰۱۵ در نیویورک تایمز منتشر شده است. نویسندگان، که مواضع تند و جنگ طلبانه شان برضد ایران، همنوا با مؤسسه متبوع شان شهره عام و خاص است، کوشش نافرجامی کرده اند تا نشان دهند ایران نمی تواند سودای احیای امپراتوری را از سر فرو نهد، بنابراین، به زعم آنها، توافق هسته ای با جمهوری اسلامی به برآمدن این امپراتوری منطقه خوار با ماهیتی ضدغربی میدان خواهد داد.

هفته پیش هم چارلز کراوت همر، نویسنده معروف آمریکایی و ستون نویس ثابت واشنگتن پست که دیدگاه های سیاسی اش، ازجمله ضدیتش با ایران، به مواضع جمهوری خواهان نزدیک است، در مقاله ای چرخش بزرگ دولت اوباما به سوی ایران را «مداهنه با ایران» نامید و با برشمردن نشانه های متعدد و متنوع قدرت گرفتن ایران در منطقه، آرزومندانه این چرخش بزرگ را نافرجام خواند و آن را به علاوه، مایه نگرانی نزدیک ترین شرکای منطقه ای آمریکا از جمله عربستان سعودی دانست. ابراز این نگرانی ها در واقع بهترین نشانه جدی شدن و بالارفتن امکان چرخش بزرگ سیاست خاورمیانه به نفع ایران است. اکنون با در نظر گرفتن چشم انداز چنین تغییر بزرگ و ارتقای منزلتی استراتژیک برای ایران، بار دیگر می پرسیم با ستیزه جویی ها و مزاحمت های عربستان چه «می شود» کرد.

هرچند به نظر می رسد برای جمهوری اسلامی ناامن ساختن عربستان یا دست کم منابع و منافع این کشور به هیچ روی گزینه ای دشوار و دور از دسترس نیست و برای تحقق چنین مقصودی، حتی نیاز به تقابل مستقیم هم نیست زیرا عربستان سعودی آسیب پذیرتر از آن است که بی ثبات ساختن یا ناامن کردنش یا آسیب زدن به منافع و منابعش نیازی به تمهید مقدماتی پیچیده داشته باشد.اما این رویکرد، خانواده ای از سناریوها را پیش رو می گذارد که هیچ یک پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم ناامنی عربستان را برای منطقه و برای ایران در نظر نمی گیرد. نظم، ثبات و انسجام شیوخ حاشیه نشین خلیج فارس و پادشاهی عربستان، چنان که در این مقاله گذشت، چندان آسیب پذیر شده که هر توفانی می تواند آن را به شدت بحرانی کند. چنین توفانی بنیاد هستی شیوخ حاشیه نشین خلیج فارس را هم می تواند به باد دهد. اما ناامنی حوزه خلیج فارس به نفع ایران و نیز قدرت های جهانی نیست چراکه موج برگشت این ویرانی ها می تواند هزینه های امنیتی ایران و جهان را هم به شدت بالا ببرد، از جمله به این دلیل که فعالیت گروه های تروریستی نظیر داعش کاملا از کنترل خارج می شود.

سناریوی دیگر تقابل هم سطح و یک به یک است که در پایان به سناریوی اول تبدیل خواهد شد.
سناریوی سوم در پیش گرفتن سیاست صبوری بالغانه از افق بالاتر است. سطح عملیاتی و رفتاری این سناریو بسیار شبیه همین سیاستی است که در ماه های اخیر از سوی جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. پیش فرض این سیاست این است که اخیرا عربستان سعودی دست به خطاهای کودکانه ای زده است و احتمالا از این پس نیز خواهد زد، خطاهایی که عواقب ویرانگر آن می تواند دامنگیر خود عربستان و همسایگانش شود، خطاهایی که باید بالغانه مراقب بود نه به کودک لجوج و سبک سر و نه به اطرافیانش صدمه ای اساسی بزند.

۳- اکنون می توان این پرسش را آسان تر جواب داد که «با عربستان چه باید کرد؟»
روشن است که دو سناریوی نخست (یعنی ناامن ساختن عربستان، یا برخورد هم عرض و یک به یک) منافع ملی ایران را تامین نمی کنند. جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس حاصل از سنجش منافع ملی در بستری از همکاری جهانی در افق «چرخش بزرگ» سیاست در خاورمیانه، می تواند بالغانه و از افق بالاتر و آینده نگرانه با این بازی های کودکانه و سبک سرانه (ولی گاه بسیار تحریک آمیز و خطرناک) همسایه مهمی مانند عربستان سعودی مواجه شود.

این مواجهه بر سه رکن عمده استوار است:
اول، رفتار کج دار و مریز برای تسریع نکردن روند فروپاشی درونی سیاست و حکومت در عربستان به دلایل پیش گفته؛ دوم، بیشینه کردن تمهیدات حفاظتی (اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی) در منطقه و درون کشور برای تحمل کمترین آسیب از پس لرزه های زلزله سیاسی آینده در عربستان و دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس؛ سوم و از همه مهم تر، مشارکت فعال و استراتژیک با قدرت های جهانی و فرامنطقه ای در معماری سامان نوین خاورمیانه که ناگزیر مرکز ثقل آن به سوی منافع ملی ایران میل خواهد کرد. مذاکراتی که میان ایران و شش قدرت جهانی به ویژه آمریکا در جریان است، می تواند زمینه ساز تامین رکن سوم باشد. تامین رکن دوم نیازمند تدبیر فراقوه ای و فراجناحی نظام در زمینه سیاست های داخلی به منظور تامین درجات بالاتری از انسجام و اعتماد سیاسی میان جامعه متکثر ایران و نخبگان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز درون جامعه متکثر نخبگان است. انسجام البته به معنای فروکاستن تکثر به یک صدای واحد نیست، بلکه مستلزم گشایش های سیاسی بیشتر و پذیرش فراگیر قواعد منصفانه، دموکراتیک، و قانونی برای گردش قدرت وفق خواست عموم مردم است. تضمین رکن نخست نیز نیازمند پیگیری منسجم و یکپارچه همین دیپلماسی منطقه ای مبتنی بر سه رکن پیش گفته و توأم با حزم و احتیاط بالغانه ای است که در ماه های اخیر از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگان عرب و قدرت های جهانی و فرامنطقه ای دنبال شده است.

1- این مطلب را پیش تر در سرمقاله ای با عنوان «چرخش بزرگ: پیامد مذاکرات فراتر از افق توافق هسته ای» مورخ 26 فروردین امسال، در همین روزنامه توضیح داده ام.