گروه اقتصادی مشرق- یک روزنامه از لو رفتن فیش حقوق یک مدیر ایران‌خودرو خبر داده که رقم آن 42 میلیون بوده است. این در حالی است که گفته می‌شود کارگران این شرکت نسبت به حقوق پایین خود معترضند.

سایر موضوعات مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.


* آرمان

- وعده‌هاي روحاني مبني بر عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد کمرنگ شده است


این روزنامه حامی دولت از سیاست‌های دستوری در اقتصاد انتقاد کرده و نوشته است: مسئولين اقتصادي دولت تدبير و اميد از سركوب مالي و نرخ دستوري سود سپرده بانكي پرده‌برداري كردند. به نظر مي‌رسد وعده‌هاي روحاني در زمان انتخابات مبني بر عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد و... کمرنگ شده است. سپرده‌گذار و منافع آن گویا مورد توجه قرار نمی‌گیرد...

اگر قرار بر اجراي تكاليف دولتي است كه بانك‌هاي دولتي اين وظيفه را بر عهده دارند. چرا با نرخ دستوري مانع رقابت در جذب سپرده مي‌شوند؟ چرا دولت و بانك مركزي نمي‌توانند سياست‌گذاري مناسب رقابتي داشته باشند و تنها تمايل به اجراي اقتصاد دستوري دارند؟ به نظر مي‌رسد روند دستوري شدن اقتصاد با بخشنامه تعيين قيمت معاون اول رئيس‌جمهور آغاز و با نرخ دستوري درحال تكميل شدن است.

- لو رفتن فیش 42 میلیونی حقوق یکی از مدیران ایران‌خودرو


این روزنامه در گزارشی از وضعیت پرداختی‌های ایران‌خودرو نوشته است: گزارش‌ها از اعتصاب در کارخانه ایران خودرو طی زمستان 93 حکایت دارند. گزارش شده که برخی از مدیران با سخنرانی‌های امیدوارکننده خواسته‌اند که کارگران دست از اعتصاب بردارند.

یکی از مدیران هم تهدید کرده که اگر به اعتصاب‌شان پایان ندهند دیگر با آنها قرارداد نخواهند بست اما کارگران اعلام کرده‌اند که تنها در صورت موافقت مدیران برای اجرای خواسته‌هایشان، به اعتصاب پایان می‌دهند...

 در شرایطی که دستمزد کارگران بسیار کمتر از نرخ تورم در جامعه است فیش حقوقی یکی از مدیران ایران‌خودرو منتشر شده است که طبق این فیش حقوقی، او ۴۲ میلیون تومان حقوق در یک ماه دریافت کرده است.

این فیش حقوقی از طریق حسابداری به دست کارگران کارخانه افتاده و صدها کپی از این فیش منتشر شده است. کارگران وقتی دیدند بعضی‌هایشان حتی یک میلیون نمی‌گیرند اما مدیری ۴۲ میلیون در یک ماه می‌گیرد ناراحتی‌شان تشدید شده است...

کارگران معترض کارخانه ایران‌خودرو خواستار امنیت شغلی و همخوانی حقوق‌شان مطابق با ماده ۴۱ قانون کار هستند که طبق این ماده باید دستمزد کارگر با نرخ تورم در جامعه همخوانی داشته باشد...


* آفتاب یزد

- فقط نام سازمان مدیریت احیا شد


این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کارکرد سازمان مدیریت پس از احیا نوشته است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از احیا، رفتاری را که نشان از گزینش راهبردی خاص باشد از خود بروز نداده و همچنان فقط بودجه را به موقع تنظیم می‌کند و به مجلس می‌فرستد. رفتاری که نشان از پیگیری ساختار جدید سازمان مدیریت ندارد...

 گویی همچنان سازمان برنامه بر سیاق گذشته، بدون چارت جدید و در شکل قبل از احیا مشغول فعالیت است.این موضوع از آن جهت حساس به‌نظر می‌آید که در آستانه تنظیم برنامه ششم توسعه هستیم و هنوز اقتصاددانان نمی‌دانند بر چه اساسی محمد باقر نوبخت و مجموعه سازمان مدیریت، مشغول تنظیم برنامه ششم توسعه هستند.

در ایران داستان مدیریت سازمان برنامه و پرداختن به رویکرد خاصی از برنامه‌های توسعه پیچیده شده است. دولت‌ها هر یک می‌آیند و به طریقی با اقتصاد برخورد دارند، در این میان از نگاه خیلی از کارشناسان گزینش راهبرد خاص توسعه از سوی دولت می‌تواند، بیان کننده بسیاری از ناپیداها باشد.از ‌نظر دیگر برخی معتقدند، تمرکز سازمان برنامه، بر بعد بودجه‌ریزی قرار گرفته و بعد برنامه‌ریزی تا حدی فراموش شده است.

بر اساس بسیاری از تحلیل‌ها، در جهان به غیر از اینکه رویکردها در چنین مواردی کاملاً واضح به نظر می‌آیند، اشخاص و شخصیت‌ها نیز نمایان‌کننده گزینش رویکردی خاص در مقوله توسعه هستند. انتصاب مدیر بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول نمونه بارز چنین ماجرایی است. شاید از این جهت و حضور محمد‌باقر نوبخت است که بعد بودجه‌ریزی بر برنامه‌ریزی غالب می‌شود و راهبرد توسعه دولت هم نامشخص می‌ماند.


* تعادل

- احاطه سيستم دلالي بر بازار ميوه و تره‌بار به دنبال سكوت دولت


روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره مشکلات کشاورزی نوشته است: واسطه‌ها و دلالان همچنان در اين عرصه جولان مي‌دهند و بازار را در دست دارند. در صورتي كه اگر سهم تعاوني‌ها در اين عرصه پررنگ‌تر شود تبعات مثبت آن شامل حال همه افراد جامعه شده و شاهد حذف ميوه از سبد خانوار آن هم به دليل گراني نخواهيم بود...

سيدراضي نوري، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس، در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: وجود دلالان موجب افزايش قيمت در تمام محصولات توليدي كشور شده و تنها به حوزه كشاورزي محدود نمي‌شود. هم‌اكنون دلالان مديريت فروش محصولات كشاورزي را برعهده گرفته‌اند كه اين مورد باعث هدررفت زحمات كشاورزان مي‌شود.

 اين موضوع واقعيتي است كه همه آن را پذيرفته‌اند. اما براي جلوگيري از اين پديده كه سال‌هاست دامن‌گير بخش كشاورزي شده بايد بازاري براي عرضه محصولات وجود داشته باشد تا دست دلالان و واسطه‌ها كوتاه شود كه در اين بين تعاوني‌هاي روستايي بهترين گزينه هستند چراكه اين تعاوني‌ها مي‌توانند در كنترل قيمت‌ها نقش مهمي داشته باشند.

در صورتي كه عنان قيمت‌ها به دست تعاوني‌هاي كشاورزي و روستايي بيفتد، مي‌توان شاهد امنيت، ثبات و درنهايت يكسان‌سازي قيمت‌ها بود.

متاسفانه تاكنون وزارت جهاد كشاورزي تعاوني‌هاي روستايي را ملزم به فعاليت بيشتر و اثربخش‌تر نكرده است. نقصان در اين مورد به برنامه‌ريزي وزارت جهاد كشاورزي برمي‌گردد كه در اين رابطه هم مي‌توان به كوتاهي دولت اشاره كرد كه با خريد تضميني و اختصاص يارانه نتوانسته دست جهاد كشاورزي را باز بگذارد.

در صورتي كه اگر اين امر محقق مي‌شد با مديريت بازارهاي داخلي مي‌توان به بازار‌هاي خارجي ازجمله عراق اميدوار بود چراكه آنان تشنه بازار مصرف ايران هستند. اگر دولت وزارت جهاد كشاورزي را مورد حمايت قرار بدهد اين مجموعه نيز با اطمينان خاطر مي‌تواند محصولات كشاورزي را خريد كرده و تعاوني‌هاي كشاورزي و روستايي را به فعاليت بيشتر ملزم كند.

كميسيون كشاورزي مجلس نيز هر هفته با تشكيل جلساتي اين موضوع را مورد بررسي قرار داده تا مشكلات مربوط به كشاورزان را به گوش دولت برساند، به اين اميد كه با تغيير رويكرد دولت به پيشرفت اين بخش ريسك‌پذير كمك شود.


* جوان

- نزاع بر سر رانت روغني!


روزنامه جوان از وجود رانت در واردات روغن پالم گزارش داده است: داستان روغن‌هاي پالم همچنان كشدار است. اين داستان كه با نام اسپانسرهاي روغني در سال 88 آغاز شد و به نوعي روزنامه جوان براي اولين بار از آن خبر داده بود، تا كنون به انحاي مختلف در رأس اخبار بوده است؛ زماني در محصولات لبني برگشت خورده از بازار عراق و زماني در نحوه انحصاري واردات و اعطاي برخي امتيازات ويژه به افراد خاص!

 ظاهراً اين قدر واردات اين محصول منفعت و رانت دارد كه همه مي‌خواهند متولي ساماندهي بازار روغن پالم شوند و شعارهمه نيز انحصار شكني و تنظيم بازاراست.

 از يك سو كانون صنايع غذايي درخواست ساماندهي بازار رادارد و از سوي ديگر انجمن‌هاي لبنيات، ‌شيريني و شكلات، ‌اسنك و آرايشي- بهداشتي و... همه به دليل مصارف زياد اين روغن بي‌كيفيت و نامناسب براي مصرف خوراكي (‌در قياس با روغن سويا و...) خواستار واردات روغن پالم به اندازه مصارفشان هستند تا لا اقل در قيمت هر كيلو روغن خام پالم 400 تومان پول مازاد ندهند! عمده مصارف نيز در بستني، ماست‌هاي پرچرب، ‌‌انواع چيپس و پفك و... است. 

بنابراين گزارش در واقع بعد از آن غائله ماست‌هاي پالم‌دار همچنان مصرف اين روغن در كشور ادامه داشته و 41 درصد روغن‌هاي مصرفي در كشور پالم هستند.

اما در اين شرايط كه واگذاري تنظيم بازار به انجمن روغن توسط يك مسئول محول شده سال گذشته 65 هزار تن هم اين محصول بيشتر از توافقات دولت به كشور وارد شده است و همچنان اين محصول به رغم ارزان شدن در بازارهاي جهاني با همان قيمت‌هاي قبلي و در قالب‌هاي مختلف به خورد مردم داده مي‌شود و تنها هر از چند گاهي است كه برگشت خوردن محصولات لبني از كشور همسايه- عراق – يا دعوا‌ها بر سر منافع منجر به رونمايي از رانت‌هايي مي‌شود كه معلوم نيست اين رانت‌هاي ميلياردي نصيب چه كسي مي‌شود و صرف چه خواهد شد، هر چند با اندكي مداقه و نگاهي به شايعه اعلام استعفاي يك مسئول تنظيم بازار مواد غذايي كه گفته مي‌شود اين استعفا به منظور شركت در انتخابات مجلس است، مي‌توان حدس زد وزير كشور چندي پيش چه گفته است!‌..

   هم اكنون واردات روغن خام فقط با تأييد انجمن روغن نباتي صورت مي‌گيرد كه اين قدرت را حسن يونس سينكي در نخستين روز كاري‌اش به عنوان معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت به آنها داده است و وي دراقدامي بحث برانگيز به همراه جمعي از مديران اين معاونت در جلسه معارفه محمد قبله (معاون سابق كالاهاي مصرفي سازمان حمايت) به عنوان دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي حضور يافته بود تا به عنوان پشتوانه‌اي براي دبير جديد به حساب آيد. اين مقام مسئول كه بعد از طرح انتزاع تنظيم بازار به كشاورزي، ناگهان سر از وزارت كشاورزي درآورده همچنان اصرار بر واگذاري تنظيم بازار به انجمن مذكور دارد.


* دنیای اقتصاد

- سقوط بورس نتیجه اقتصاد دستوری است


این روزنامه در تحلیل تشدید سقوط بورس در یک هفته اخیر نوشته است:  شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت 672 واحدی به کانال 64 هزار واحدی وارد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند از زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار به تصویب رسید تا روز گذشته شاخص کل در حدود هزار واحد ریزش را به ثبت رسانده است. این روند نزولی نه فقط در رقم شاخص که در حجم و ارزش معاملات نیز مشاهده می‌شود. این دومین بار است که در یک سال گذشته تصمیم کاهش نرخ سود سپرده‌ها با هدف رونق در بازار سهام عملیاتی می‌شود اما با شکست مواجه می‌شود.

این در حالی است که این موضوع با چند سوال اساسی روبه‌رو است؛ اول اینکه چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود مقصد بعدی سپرده‌ها بازار سهام باشد؟ سوال دوم آنکه آیا اصولا قربانی کردن بازار پول و کلیت اقتصاد کلان کشور برای رونق بورس تصمیمی عقلانی است؟ آیا معامله‌گران بازار سهام و سپرده‌گذاران بانکی از درجه ریسک‌پذیری یکسانی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند؟ آیا سایر چالش‌ها و عوامل که بازار سهام با آنها روبه‌رو است از درجه اهمیت کمتری نسبت به نرخ سود سپرده‌های بانکی برخوردارند؟

رونق اقتصادی کشور و متعاقبا بهبود وضعیت اقتصادی شرکت‌های بورسی چه جایگاهی در بهبود جایگاه بازار سهام در اقتصاد ایران دارد و مخاطرات ناشی از دستکاری نرخ سود در این چرخه چیست؟


* شرق

- رقابت شرکت‌های غربی برای سفر به ایران


روزنامه شرق درباره سفر هیئت‌های تجاری غربی به ایران نوشته است: هنوز مانده تا توافق هسته‌ای میان ایران و غرب نهایی شده و تحریم‌ها لغو شود، اما فعالان اقتصادی دنیا منتظر اعلام نتیجه ننشسته‌اند و تلاش برای ارتباط با ایران را آغاز کرده‌اند.

ظاهرا این روزها سرمایه‌گذاران زیادی از اقصی‌نقاط جهان بی‌سروصدا برای انجام مراودات تجاری و توسعه همکاری با ایران، به محض رفع تحریم‌ها به شهرهای بزرگی، مانند تهران سفر می‌کنند. قرار است یک هیأت نفتی آمریکایی نیز هفته جاری به تهران سفر کند و با تعدادی از مسئولان و سازندگان صنعت نفت ایران دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.

 یکی از این تجار، نامزد شکست‌خورده حزب دموکرات آمریکا در انتخابات سناست که تلاش می‌کند برای خود چهره جدیدی بسازد. چهره یک بازرگان پیشرو آمریکایی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران دارد. سفر او همراه با تعدادی از مدیران تجاری آمریکایی به تهران برای ترویج سرمایه‌گذاری، قبل از ایجاد پتانسیل توافق هسته‌ای، سروصدای زیادی به پا کرد.


* وطن امروز

- افزایش شتاب واردات محصولات کشاورزی


وطن امروز از افزایش واردات محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: واردات همچنان در حال افزایش است و هنوز برای کارگران چینی اشتغال ایجاد می‌شود! طبق آمارهای گمرک، واردات از چین در سال 1393 از نظر وزنی 189 درصد و از نظر ارزش بیش از 28 درصد رشد داشته است اما در این میان 5 کالای اصلی وارداتی نشان می‌دهد محصولات کشاورزی از عمده‌ترین کالاهایی هستند که وارد کشور می‌شوند.

این در حالی است که در حوزه کشاورزی هزینه‌های زیادی پرداخت می‌شود و حتی بسیاری از انبارهای محصولات ایرانی مانند برنج پر است و باز هم واردات انجام می‌شود. از طرفی الگوی کشاورزی در ایران آنقدر نابسامان است که درصد قابل توجهی از کل واردات ایران به وارد کردن دانه گندم خوراکی، ذرت دامی، برنج و کنجاله سویا اختصاص می‌یابد. در سال 1393 نسبت به سال گذشته آن واردات دانه گندم خوراکی حدود 17درصد، ذرت دامی حدود 15 درصد و کنجاله سویا حدود 6 درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است.

حدود 5 درصد کل واردات سال گذشته فقط مربوط به دانه گندم خوراکی بوده است و این نشان می‌دهد کشور وابستگی فراوانی به چنین کالایی دارد اما آیا تدبیری برای بی‌نیازی از واردات محصولات کشاورزی اندیشیده شده است؟ عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد نه تنها برنامه‌ای برای خودکفایی محصولات کشاورزی وجود ندارد بلکه هر سال آمار واردات محصولات کشاورزی بالاتر می‌رود و هر سال زیان کشاورزان ایرانی نیز افزایش می‌یابد...

صدرالله دولت، مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام با انتقاد از افزایش واردات محصولات کشاورزی در سال گذشته بیان کرد: روند واردات در محصولات کشاورزی در 2 سال گذشته روند افزایشی شدیدی داشته که این مساله بسیار نگران‌کننده و خطرناک است. وی خاطرنشان کرد: در سال 89 با رکورد واردات بیش از 22 میلیون تن محصولات کشاورزی روبه‌رو بوده‌ایم که متاسفانه در سال 93 هم بعد از 4 سال بازهم به این رقم نزدیک شده‌ایم که این بسیار تاسفبار است.

مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام عدم برنامه‌ریزی در واردات محصولات کشاورزی را عامل اصلی مشکلات این بخش دانست و به نسیم یادآور شد: متاسفانه واردات محصولات کشاورزی به شکل سرسام‌آوری رو به افزایش است و هیچکدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند و توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.


* همشهری

- تعلل دولت در اجرای مصوبه کشت فراسرزمینی


همشهری در گزارشی درباره کم‌آبی نوشته است: هشدارهای پیاپی مسئولان وزارت نیرو همراه با سایر کارشناسان محیط‌زیست درباره کمبود شدید آب، کم‌کم اذهان عمومی را نسبت به‌خشک شدن فلات ایران حساس کرده و در همان حال هم راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از وقوع این بحران ارائه شده است، از جمله کشت فراسرزمینی...

در ايران، كشت فراسرزميني محصولات كشاورزي در 21شهريور سال 92توسط هيأت وزيران با هدف تأمين پايدار امنيت غذايي تصويب شد و سرانجام اين كشت در دستور كار دولت و وزارت جهادكشاورزي قرار گرفت. طبق اين مصوبه، كشاورزان و بخش خصوصي اجازه دارند در كشورهاي هدف، محصولات مورد نياز را توليد كنند...

اجراي برنامه كشت فراسرزميني نيازمند همكاري ميان نهادها و دستگاه‌هاي مختلف دولتي است و به تنهايي از عهده وزارت جهادكشاورزي برنمي‌آيد. از اين رو، وزارت جهادكشاورزي براي اجرا و پيشبرد برنامه‌هاي كشت فراسرزميني در نيمه دوم سال 93، آيين‌نامه اجرايي 10ماده‌اي كشت فراسرزميني را براساس بند9 مصوبه هيأت وزيران و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به كميسيون‌هاي مربوطه در هيأت دولت براي تصويب ارسال كرده، اما اين آيين‌نامه تاكنون در دولت معطل مانده است.

از سازوكار كشت فراسرزميني هم كه قرار بود باقر نوبخت، معاون رئيس‌جمهوري با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تدوين و ابلاغ كند، خبري نيست.