به گزارش مشرق، تب خرید پوشاک برندهای جهانی و مطرح دنیا نه تنها در میان جوانان بلکه بعضا در افراد مسن نیز وجود دارد و بسیاری از افراد صرفا برای خرید کالاهای برند به فروشگاه‌های بزرگ و شیک نقاط مختلف شهر رجوع می‌کنند.
اغلب این فروشگاه‌ها ظاهری آراسته و فروشندگانی دارند که از پوشاک ارائه شده در همان فروشگاه استفاده می‌کنند و لباس‌هایی یکدست همانند یونیفرم به تن دارند و اینجاست که همه چیز برای جذب مشتری به داخل فراهم است؛ بنابراین می‌توان گفت که این فروشگاه‌ها در بازاریابی و جذب مشتری به خوبی برنامه ریزی کرده‌اند اما به راستی چند درصد از اجناس ارائه شده در این فروشگاه‌ها "اصل" است؟
از سوی دیگر شاید ایران جزو تنها کشورهایی باشد که به راحتی در آن می‌توان بدون پرداخت حتی یک دلار به کارخانه‌های تولیدکننده پوشاک یا دیگر کالاها از برند آن‌ها به شکلی قانونی و جذاب استفاده کرد، در حالی که رییس این شرکت روحش هم از وجود چنین فروشگاهی در ایران خبر نداشته باشد!
در این زمینه شاید صحبت‌های سعید حسین‌زاده - عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - جالب باشد که می‌گوید از میان برندهای موجود در ایران شاید تعداد آن‌هایی که به صورت رسمی ثبت شده‌اند به انگشتان یک دست هم نرسد!
البته اثبات این موضوع اصلا کار سختی نیست و کافی است به سایت‌های رسمی این برندها سر بزنید و مشاهده کنید که در این سایت‌ها هیچ گونه اثری از وجود فروشگاه یا نمایندگی در کشورمان به چشم نمی‌خورد. حال آنکه به راحتی در ایران فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای به نام این برندها ایجاد شده و به نام برند مربوطه، اجناس به فروش می‌رسند.
یک فعال و واردکننده صنعت پوشاک کشور نیز در این باره می‌گوید که به جز تعداد انگشت شماری از فروشگاه‌ها، تمامی اجناسی که تحت عنوان جنس اوریجینال در فروشگاه‌هایی با عنوان نمایندگی‌ها عرضه می‌شود نمونه‌های کپی برداری شده یا به عبارت دیگر «های کپی» است که تمامی آن‌ها در کشور چین تولید شده و با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به کشور وارد می‌شود.
به گفته آیدین جالب اینجاست که تنها به دلیل ایجاد یک فروشگاه شیک اقدام به ارائه آن‌ها به قیمت جهانی می‌کنند و در عین حال سود گمرکی این کالاها را نیز روی آن می‌کشند که بعضا قیمت‌های ارائه شده بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن‌هاست.
نکته جالب توجه موضوع اینجاست که در حال حاضر اگر فردی به یکی از کشورهای خارجی سفر کند و از نمایندگی‌های حاضر در آن کشورها اقدام به خرید جنس اصل کند، هم اصل بودن جنس مذکور بیشتر مورد ضمانت است و هم به مراتب ارزان‌تر از قیمت داخلی آن را تهیه می‌کند.
البته حساسیت درباره این موضوع در ماه‌های گذشته بیشتر شد تا اینکه در آستانه برگزاری نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران و ترکیه بود که محمود نبوی - رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - از ضرب الاجلی سه ماهه به فروشندگان برندهای خارجی در کشور برای ثبت خود خبر داد و گفت که راهکار این موضوع تا یک هفته دیگر زیر نظر کمیته‌ای مشخص خواهد شد.
وی این را هم گفته بود که هر برند خارجی که وارد یک کشور می‌شود باید ثبت شود و فروشگاه خود را به عنوان یک شخصیت حقوقی معرفی کرده باشد؛ بنابراین کمیته‌ای در این زمینه تشکیل و قرار شد ظرف یک هفته راهکار این موضوع داده شود و به فروشگاه‌ها سه ماه زمان داده شد تا برند خارجی خود را به ثبت برسانند و کالاها را از گمرکات رسمی کشور وارد کنند که به این ترتیب کالاها پس از عرضه مورد کنترل قرار می‌گیرند.
اما اکنون که فرصت سه ماهه به پایان رسیده، به نظر می‌رسد نه تنها با برندهایی که اقدام به ثبت نکرده‌اند برخورد نخواهد شد، بلکه اصولا راهکاری که قرار بود یک هفته پس از آن در کمیته مورد نظر ارائه شود نیز به فراموشی سپرده شده است.
همین موضوع سبب شد تا حسین‌زاده - عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - بار دیگر از اجرایی نشدن طرح "ثبت برند پوشاک وارداتی" انتقاد کند و بگوید که قرار بود هر برند پوشاکی که می‌خواهد به کشور وارد شود از سوی تولیدکننده مربوطه و واردکننده در کشور ثبت شود تا مردم گول نخورند اما هیچ کاری در این زمینه انجام نشد.
به گفته وی بارها تاکید شده برای صنایع به ویژه نساجی باید برنامه ای تهیه شود تا بتوانیم از قاچاق و واردات بی رویه جلوگیری کنیم اما دریغ از یک قلم که بر کاغذ کشیده شود.
حسین زاده با بیان اینکه با این وضعیت تولیدکنندگان نیز در ماه‌های آینده تولید را رها کرده و به سراغ واردات می روند، اظهار کرد که تولیدکنندگان باید پول کار نکرده و سود نگرفته خود را بدهند، در حالی که به راحتی پوشاک از طریق قانونی یا قاچاق وارد کشور می‌شود.
البته او مدعی شده بود که این موضوع باید تا پایان سال گذشته به نتیجه نهایی می‌رسید که هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفته است.
اجرایی شدن طرحی که وزارت صنعت آن را در دستور کار خود قرار داده بود می توانست کمک بسیار موثری برای صنعتی باشد که در دفعات بسیاری از آن به عنوان جایگزین صنعت نفت یاد شده است اما اکنون این صنعت با پتانسیل بسیار بالا و توان ایجاد اشتغال زیاد از با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.
در صورتی که طرح مذکور اجرایی می‌شد می توانست زمینه را برای جمع‌آوری اجناسی که هنگام ورود به کشور ثبت نشدند از بازار فراهم کرد و هیچ محصولی نیز بدون ثبت برند وارد کشور نمی‌شد.
این در حالی است که با گذشت بیش از سه ماه از دادن این وعده، مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که قرار نبوده این کار تا پایان سال گذشته به اتمام برسد، بلکه این امر در کارگروه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در زمینه پوشاک تشکیل شده، به تصویب رسیده و مقدمات آن برای ارائه روش در حال بحث و بررسی است.
گلناز نصراللهی تاکید می‌کند که زمانی برای انجام این کار اعلام نشده است و این کار نیاز به سازمان دهی مناسب دارد. در صورتی که وی در جلسه‌ای صحبت از فرصت سه ماهه به فروشندگان برندهای خارجی برای ثبت برند به میان آمد، حضور داشت.
با این حال به نظر می‌رسد به رغم تمام تلاش‌ها و ادعاهای مطرح شده برای سر و سامان دادن به صنعت پوشاک و نساجی کشور، هنوز شیوه جدی و عملی برای این موضوع طراحی نشده و برنامه‌ها همچنان در حد حرف باقی مانده است.
اما موضوعی که به صراحت می‌توان بر آن تاکید کرد این است که برای تقویت پوشاک و نساجی داخل نیاز به عزمی ملی است که دست تمامی نهادهای مربوطه در این زمینه بدون کمک مردم بسته است؛ بنابراین مردم نیز باید از فرهنگ خارجی‌پوشی خود دست بردارند تا هم با خرید کالای تقلبی و کپی به جای اصل، گول نخورند و هم پشتوانه‌ای برای صنعت پوشاک کشور باشند.
فروشگاه‌های بزرگ و پر زرق و برق، فروشنده‌های خوش‌تیپ، تبلیغات گسترده و در نهایت قیمت‌های جهانی! همه این‌ها کافی است تا خریداران پوشاک برای خرید برندهای مطرح دنیا به این فروشگاه‌ها سر بزنند و با رضایتمندی از خرید اجناس "اوریجینال" از فروشگاه خارج شوند، در حالی که شاید ندانند که اغلب جنس‌های خریداری شده از این فروشگاه‌ها اصل نیستند.
منبع: ایسنا