به گزارش مشرق، این سازمان تونسی خواستار رسیدگی مجدد به پرونده های شکنجه قبل و پس از قیام های مردمی و مجازات متهمان شده است.

محمد جمور، از سران حزب ملی گرایان دمکراتیک یکپارچه تونس در این باره به خبرنگارالعالم گفت: ما هرگز با کسانی که مبارزان را شکنجه کرده و به قتل رسانده اند، سازش نخواهیم کرد.

حمه همامی، سخنگوی رسمی جبهه خلق تونس نیز در گفت وگو با شبکه خبری العالم گفت: هیچگونه اراده سیاسی برای رسیدگی مجدد پرونده ها وجود ندارد.

راضیه النصراوی، وکیل دادگستری و رئیس سازمان مبارزه با شکنجه در تونس در گفت وگو با شبکه خبری العالم گف: ما با الباجی قائد السبسی، رئیس جمهوری تونس، درباره موضوع شکنجه گفت وگو و از وی درخواست کردیم تا روز هشتم ماه می به طور رسمی به عنوان روز ملی مبارزه با شکنجه اعلام شود.

در اواخر دوره حکومت "حبیب بورقیبه" رئیس جمهوری اسبق تونس، یک زندانی به نام نبیل برکاتی زیر شکنجه جان خود را از دست داد. تنها اتهام وی مخالفت با نظام سرمایه داری حاکم بر تونس بود که باعث فقرو به حاشیه رانده شدن بخش زیادی از مردم این کشور شد. در این دوره شمار زیادی از فعالان سیاسی تا سر حد مرگ شکنجه شدند.

چهار سال پس از پیروزی قیام مردم تونس علیه دیکتاتور این کشور، سالروز کشته شدن برکاتی به روز مبارزه با شکنجه تبدیل شده است و بسیاری از مردم از این اقدام به عنوان امری امیدبخش برای گشوده شدن پرونده اقدام های سرکوبگرانه دولت ها یاد می کنند.