به گزارش مشرق، خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بروکسل نوشت: قرار است در چارچوب این عملیات بیسابقه که از ماه ژوئن آغاز خواهد شد، کشتی های جنگی و هواپیماهای شناسایی در طول سواحل لیبی که اصلی ترین نقطه حرکت قایق های حامل مهاجران غیر قانونی و آغاز سفر پر خطر آنها برای رسیدن به سواحل اروپا محسوب می شود، مستقر شوند.

پیش بینی می شود وزیران امور خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز در بروکسل این طرح را تصویب کنند. در این صورت این یک اقدام مشترک نظامی کم سابقه برای 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز در بروکسل به شمار خواهد رفت چرا که این اتحادیه همواره در طول تاریخ تشکیل خود اقدامات سیاسی و مالی را بر همکاری های نظامی و مسلحانه ترجیح می داد.

با این همه درصورتی که اروپا موفق نشود موافقت سازمان ملل متحد را در تصویب قطعنامه ای در باب تایید توسل به اقدام نظامی بر ضد قاچاقچیان انسان قبل از ورود قایق های حامل مهاجران غیر قانونی به آبهای اروپا به دست آورد ، این طرح عملا با شکست روبرو خواهد شد .

اتحادیه اروپا خواستار آن است که بتواند به منظور از بین بردن «‌ الگوی تجارت »‌ قاچاق انسان ،‌ قایق ها و کشتی های متعلق به قاچاقچیان انسان را هنگامی که این کشتی ها هنوز در آبهای لیبی هستند شناسایی ، رهگیری و احتمالا نابود کند.

با این همه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا هفته گذشته اعلام کرده بود موضوع حضور نیروهای اروپایی در خاک لیبی که با توجه به استقرار دو دولت رقیب و فعالیت تعداد زیادی از شبه نظامیان داعش دستخوش بحران شده است ، در شرایط کنونی کاملا منتفی خواهد بود.

بیش از پنج هزار مهاجر که بسیاری از آنها از جنگ داخلی در سوریه فراری بودند در طول 18 ماه گذشته هنگام تلاش برای عبور از شمال آفریقا بر اثر غرق کشتی جان خود را از دست داده اند.

وزیران اروپایی پس از اتخاذ تصمیمات نهایی در نشست بروکسل از مقامات نظامی اروپا خواهند خواست تا ترتیبات اجرای این طرح را مهیا سازند. سپس این طرح به طور رسمی در اجلاس سران اتحادیه اروپا در ماه ژوئن اجرایی و آغاز خواهد شد.

پیشتر برخی از کشورهای بزرگ اروپایی مانند انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و اسپانیا قول داده بودند برای مقابله با قاچاقچیان در دریای مدیترانه کشتی جنگی مستقر کنند.

یک دیپلمات اروپایی اعلام کرد مقر این عملیات موسوم به ای یو نیوفور مد EU Navfor Med در رم خواهد بود و یک دریاسالار ایتالیایی فرماندهی آن را بر عهده خواهد داشت. این عملیات دریایی بخشی از دستور کار گسترده تر اروپایی است که هفته گذشته ژان کلود یونکه رئیس کمیسیون اروپایی آن را مطرح کرده بود.

پس از غرق یک کشتی پر ازدحام از مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه در ماه گذشته که بیش از 750 کشته بر جای گذارد و خشم جامعه بین المللی را برانگیخت، فشارها بر دولت های اروپایی برای وارد عمل شدن افزایش یافته است.

ولی بخش هایی از این طرح به ویژه سهمیه های تعیین شده درباره توزیع پناهجویان ورودی میان کشورهای اروپایی موجب بروز اختلافات عمیق در میان کشورهای عضو شده است.

انگلیس اعلام کرده است در ساز و کار تعیین سهمیه پذیرش این مهاجران مشارکت نخواهد کرد و خواستار استرداد مهاجران جویای کار به همان کشورهایی شده است که از آنجا خارج شده اند .

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه نیز از این موضع انگلیس حمایت کرده است ولی مجارستان ، لهستان،‌ جمهوری چک، استونی، لتونی،‌ لیتوانی و اسلوواکی نیز با تعیین سهمیه پذیرش مهاجر موافق هستند.

نیروی دریایی اروپا باید با قاچاقچیان انسان که اغلب تا بن دندان مسلح هستند و از قربانیان خود هزاران دلار برای این سفر خطرناک اخاذی می کنند، مقابله کند .

بروکسل می خواهد این عملیات را گام به گام به پیش ببرد و این کار را با گردآوری اطلاعات درباره قاچاقچیان انسان از طریق رادار، تصاویر ماهواره ای و پروازهای شناسایی و نیز حمله به کشتی ها و قایق های فاقد پرچم آغاز کرده است.

ولی اگر اروپا می خواهد کشتی های جنگی عضو این اتحادیه وارد آبهای لیبی شوند یا کشتی ها یا قایق هایی را که با پرچم کشور خارجی در منطقه تردد می کنند توقیف کنند، باید بر اساس قوانین بین المللی از سازمان ملل متحد چراغ سبز لازم را دریافت کند.

فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هفته گذشته در نشست وزیران خارجه ناتو در ترکیه اعلام کرده بود انتظار دارد با توجه به موضع روسیه و برطرف شدن بدبینی های اولیه این کشور، مهر تایید سازمان ملل بر این طرح به زودی زده شود.