به گزارش مشرق، انگار قرار نیست حاشیه سازی های وزیر کشاورزی دولت های سازندگی و اصلاحات برای کشاورزی کشور پایانی داشته باشد. عیسی کلانتری که  ۱۳ سال سکان وزارت کشاورزی را از اواخر دهه ۶۰ تا پایان دهه ۷۰ بر عهده داشت و به اظهار نظرهای "ضدکشاورزی و خودکفایی" شهرت دارد، بار دیگر با حضور در نشست بنیاد ملی امید ایرانیان و حمله به بخش کشاورزی کشور، خودکفایی را "مزخرف" نامید تا حاشیه جدیدی ایجاد کند. وی اعلام کرد که با توجه به وضعیت تولید غذا در کشور و خشکسالی احتمالی باید شاهد کوچ اجباری ۵۰ میلیون نفر از مردم باشیم. این اظهارنظر پر سابقه ترین وزیر کشاورزی کشور، واکنش همه وزرای کشاورزی بعد از انقلاب را به دنبال داشت و اکثر کارشناسان و دانشگاهیان از این اظهار نظر کلانتری انتقاد کرده و آن را در راستای کمک به واردات محصولات کشاورزی دانستند. وزیر کشاورزی دوران اصلاحات و سازندگی که از پایه گذاران حزب کارگزاران سازندگی نیز بوده است، معمولا از وزرای بعد از خود انتقادات تندی می کند و معتقد است که آنها با انجام اقدامات پوپولیستی منابع آبی کشور را هدر داده اند. اما این بار این اظهارنظر فرصت را برای پاسخگویی سایر وزرا نسبت به سخنان وی فراهم کرد، تا کلانتری تقریبا هیچ طرفداری در جامعه کشاورزی کشور نداشته باشد.

کلانتری چگونه وزیر شد؟

اما داستان حضور کلانتری در وزارت کشاورزی از حکایت های جالب تابستان داغ سال ۶۸ بود. با پیروزی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۸ همان طور که انتظار می رفت مانند روال همه دولت های جدید اکثر وزرای کابینه قبلی تغییر کردند. سکان وزارت کشاورزی وقت در آن زمان بر عهده عباسعلی زالی بود و طبیعی بود که همه انتظار داشتند این وزارتخانه هم مانند سایر وزارتخانه ها دستخوش تغییر شود. درحالی که اکثر کارشناسان و صاحب نظران کشاورزی کشور انتظار معرفی فرد پرسابقه ای در عرصه کشاورزی به مجلس را برای بر عهده گرفتن وزارت کشاورزی  داشتند، ناگهان در لیست پیشنهادی هاشمی برای وزارت کشاورزی نام عیسی کلانتری آورده شد.

کلانتری که آن زمان بیشتر به عنوان برادر شهید موسی کلانتری معروف بود، در روز دفاع از خود برای به عهده گرفتن وزارت کشاورزی در مجلس شورای اسلامی با قول خودکفایی و پیشرفت کشاورزی کشور توانست نظر نمایندگان مجلس را به خود جلب کند و سکاندار وزارت کشاورزی شود. او قبل از به عهده گرفتن وزارت کشاورزی یکی از مدیران میانی بخش کشاورزی کشور بود و به گفته اکثر صاحب نظران انتخاب وی به عنوان وزیر کشاورزی بیش از این که یک تصمیم تخصصی از سوی رئیس دولت سازندگی باشد یک انتخاب سیاسی بود. این ادعا بعدها با پیشی گرفتن فعالیت های سیاسی کلانتری به نسبت فعالیت های تخصصی در دوران وزارتش و نقشی که وی در تاسیس حزب کارگزاران سازندگی داشت، به خوبی اثبات شد.

سیاسی کاری در دوران وزارت

عیسی کلانتری با ۱۳ سال سکان داری  وزارت کشاورزی رکورد طولانی ترین حضور یک وزیر در یک وزارتخانه خاص در دولت جمهوری اسلامی را  بالاتر از بیژن نامدار زنگنه وزیر کهنه کار نفت از آن خود کرد. وی در دوران وزارت خود به مرور زمان تغییرات زیادی را در شیوه مدیریت و عقاید خود ایجاد کرد که بعضا تعجب همگان را بر انگیخت.

وی که با شعار خودکفایی رای آورده بود، در سال های نخست دوران وزارتش تاکید زیادی روی خودکفایی در برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم در قسمت هایی از نقاط کشور را داشت به شکلی که بعضا آن نقاط امادگی کشت زیاد گندم را نداشتند.

اما با ورود به دهه هفتاد و تاسیس حزب کارگزاران سازندگی کلانتری با تغییر موضعی آشکار ظرفیت کشور را در بخش کشاورزی بسیار پایین دانست و به حمایت از واردات محصولات کشاورزی پرداخت.

سیاسی شدن وزارت کشاورزی در دوران کلانتری و توجه بیش از حد وی به مسائل سیاسی در دوران وزارتش یکی از مهم ترین شاخصه های دوران وزارت وی بود به شکلی که کلانتری بعدها مدعی شد نقش غیر قابل انکاری در کاندیداتوری رئیس دولت اصلاحات برای انتخابات هفتم ریاست جمهوری داشته به شکلی که پیشنهاد اولیه حضور وی در انتخابات توسط وی به مهدی کروبی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع روحانیون مبارز داده شده است. بعدها حضور کلانتری در دولت اول اصلاحات به خوبی این مسئله را به اثبات رساند.

کلکسیون آمار منفی کشاورزی در دوره ۱۳ ساله مدیریت کلانتری

وضعیت کشاورزی کشور در دوران وزارت کلانتری به گواه اکثر کارشناسان به نسبت وزرای قبل و بعد خود و با توجه به مدت زمان بالای حضورش در این وزارتخانه چندان درخشان نبود.

متوسط رشد بخش کشاورزی در دوران سیزده ساله وزارت کلانتری ۱.۱ درصد بوده است تا از این حیث ایران از کشورهای ضعیفی مانند افغانستان و سومالی هم در رتبه پایین تری قرار بگیرد.

این در حالی است که کشاورزی کشور در سال های پایانی دولت اصلاحات که محمود حجتی سکان این وزارتخانه را بر عهده داشت ۳.۸ درصد و در دولت های نهم و دهم ۴.۳  درصد رشد داشته کرد.

بعد از کنار رفتن کلانتری از وزارت کشاورزی، کشاورزی به قدری در اقتصاد کشور دارای اهمیت شد که به گواه بانک مرکزی و مرکز آمار،  نقش قابل توجهی در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی داشت.

زیاده روی در واردات غلات

اما واردات که کلانتری در سال های بعد از وزارتش همواره ادعای افزایش آن را نسبت به دوران وزارت خودش را داشت هم پاشنه آشیل وزیر کشاورزی دولت سازندگی و اصلاحات بود، به شکلی که در اواخر دولت هاشمی کلانتری واردات محصولات کشاورزی را ظرف یک سال از سال ۷۵ به ۷۶ از ۳.۹ به ۷.۱۱ میلیون تن در سال رساند. آقای وزیر در زمان تحویل وزارت کشاورزی به حجتی هم تنها توانست حجم واردات محصولات کشاورزی را ۵.۱۳ برساند تا با آمار بالای واردات وزارت کشاورزی تحویل محمود حجتی دهد.

نکته قبل توجه در واردات محصولات کشاورزی در زمان وزارت کلانتری حجم بالای واردات محصولات بخش غلات بود به شکلی که گندم، برنج و جو مجموعا در زمان وزرات این عضو حزب کارگزاران سازندگی، در سال های پایانی دهه ۷۰، ۱۰ میلیون تن بود. در حالی که در ایام وزارت محمود حجتی این میزان واردات به ۶.۳ میلیون تن و در پایان دولت محمود احمدی نژاد میزان واردات غلات به ۲.۶ درصد رسید.

آمار ضعیف صادرات در دوره کلانتری

صادرات محصولات کشاورزی هم در زمان تکیه زدن کلانتری بر صندلی وزارت کشاورزی چندان حال و روز خوشی نداشت به شکلی که در سال ۸۰ میزان صادرات محصولات کشاورزی در پایان دوره حضور وی در این وزارتخانه تنها ۴.۸ میلیون تن بود. بعد از کلانتری، حجتی در سه سال حضورش در وزارت جهاد کشاورزی دولت اصلاحات ۵.۱ میلیون تن صادرات محصولات کشاورزی داشت و در پایان وزارت اسکندری و خلیلیان در دولت های نهم و دهم هم این رقم به  ۵.۵ میلون تن رسید.

آیباری تحت فشار که کلانتری مدام از عقب افتادگی آن در دولت های بعد از خود صحبت می کند هم از نقاط ضعف کارنامه سیزده ساله وی به شمار می رود به شکلی که به گواه اکثر کارشناسان این پروژه در دوران وزارت کلانتری به علت عدم حمایت لازم از کشاورزان با شکست رو به رو شد.

عقب افتادگی آبیاری تحت فشار در دوران وزارت کلانتری

در سیزده سال وزارت مرد همیشه منتقد کشاورزی کشور تنها ۲۸۵ هزار هکتار زمین تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت در حالی که محمود حجتی در سال های پایانی دولت اصلاحات این رقم را به ۴۳۲ هزار هکتار و اسکندری و خلیلیان در پایان دولت نهم و دهم این مقدار را به ۶۵۲ هزار هکتار رساندند.

اما یکی از دیگر از محورهای انتقاد کلانتری در سال های اخیر به مدیریت بخش کشاورزی کشور عدم توجه به قنات ها و احیا و مرمت آن ها بوده است. جالب است بدانید آقای همیشه منتقد در دوران وزارت سیزده ساله خود تنها ۴۲۸۰ کیلومتر چاه را احیا و مرمت کرد در حالی که حجتی در پایان دوره اصلاحات ۵۸۰۰ کیلومتر و وزیران دولت احمدی نژاد هم در پایان فعالیتشان ۷۶۰۰ کیلومتر قنات را احیا و مرمت کردند.

ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی هم که پای ثابت انتقادات دبیرکل خانه کشاورزی از وزرای بعد از خود است در دوران وزارتش تنها به میزان ۳.۶ تن ظرفیت جدید به بهره برداری رسیده است. محمود حجتی در پایان وزارت سه ساله اش در دولت اصلاحات این رقم را به ۶ میلیون تن ظرفیت جدید و وزاری احمدی نژاد هم این رقم را به ۱۰ میلیون تن ظرفیت رساندند.

رابطه کلانتری و کشاورزان در دوران وزارت

کلانتری و مجموعه وی در دوران وزارت علاقه چندانی به ارتباط مستقیم با کشاورزان نداشتند به شکلی که بسیاری از کشاورزان نقش وزارت کشاورزی در دوران کلانتری را تنها رساندن کود مورد نیاز کشاورزان به دستشان می دانستند.

تورم ۵۰ درصدی دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی  و افزایش میزان واردات  در این دوران، تولید محصولات کشاورزی کشور را به حدی زیان ده کرده بود که کشاورزان برای ادامه فعالیت در این بخش خواستار افزایش مبلغ خرید تضمینی بودند اما این عضو حزب کارگزاران در حد فاصل سال ۷۴ تا ۷۵ و در اوج دوران تورم رای به افزایش قیمت تنها ۲۴ درصدی خرید تضمینی گندم داد. این مسئله وضعیت کشاورزی کشور را بسیار بدتر از گذشته کرد به شکلی که رکود در کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله چای از همین دوران آغاز شد. وضعیت دامداری ها هم به حدی اسف بار بود که ۱۶ درصد از دامداری ها در دوران سیزده ساله وزارت کلانتری تعطیل شدند.

 

سقوط کشاورزی علمی در دوران کلانتری

کلانتری امروز در حالی خود را به عنوان یکی از حامیان جدی کشاورزی مدرن و علمی معرفی می کند که در دوران وزارت خود به طور مثال در مبارزه با آفات تنها هفت عامل آسیب زننده را کشف کرده بود ولی تلاش وزرای بعد از وی در دولت های مختلف این رقم را به ۲۸ عامل رساند.

اما یکی از تلخ ترین روزهای دوران وزارت کلانتری در وزارت کشاورزی روز بازدید نماینده سازمان خوار و بار ملل متحد فائو بود. عبدالمجید شیخی یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی که آن زمان به عنوان یکی از اساتید دانشگاه با نماینده سازمان فائو دیدار کرده بود در این خصوص به «نسیم» گفت: نماینده سازمان فائو بعد از بازدید از ایران و مشاهده وضعیت کشاورزی کشور در سال های پایانی وزارت کلانتری از عملکرد وزارت کشاورزی وقت انتقاد کرد و به ما گفت مسئولان وزارت کشاورزی بلایی را بر سر کشاورزی کشورتان آورده اند که تا سال های سال قابل جبران نخواهد بود.

ماجرای جدایی کلانتری از دولت اصلاحات

کلانتری به عنوان یکی از معدود وزیران هاشمی در حالی در دولت اصلاحات هم سکان این وزارتخانه را در دست گرفت که همه انتظار تغییر در این وزارتخانه بعد از روی کار آمدن دولت جدید را داشتند. برخی از صاحب نظران راز حفظ کلانتری را به عنوان عضو حزب کارگزاران سازندگی در سال های نخست دولت اصلاحات، حضور وی از سهمیه کارگزارن در دولت وقت و نقش وی در کاندیداتوری رئیس دولت اصلاحات می دانند.

مرد همیشه منتقد کشاورزی کشور در دوران سیزده ساله وزارت خود همواره از وزارتخانه های نیرو و جهاد سازندگی انتقاد می کرد و معتقد بود که فعالیت های آن ها مخل فعالیت وزارتخانه مطوبوعش است، اما شاید فکرش را هم نمی کرد که یکی از این دو وزارتخانه خط پایان حکومت وی بر وزارت کشاورزی باشد.

سال ۷۹ مجلس تصمیم گرفت تا وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی با یکدیگر ادغام شود. کلانتری که ادعا داشت به عنوان وزیر جدید وزارتخانه جدید تاسیس جهاد سازندگی انتخاب خواهد داشت ناگهان با معرفی محمود حجتی وزیر وقت راه و ترابری به عنوان وزیر جهاد سازندگی شوکه شد و تصمیم گرفت برای همیشه عطای حضور در دولت را به لقایش ببخشد. ترجیح دادن حجتی به وی توسط رئیس دولت اصلاحات آغاز مخالفت و تقابل وی با وزیر فعلی جهاد کشاورزی است. انتخاب حجتی که در آستانه دولت دوم اصلاحات محتمل به نظر می رسید زیرا در این دولت اکثر کارگزارانی ها در یک تسویه حساب سیاسی جای خود را به دیگر جریان های اصلاح طلب مانند جبهه منحله مشارکت دادند و محمود حجتی هم به عنوان یک مشارکتی مطابق انتظار به کلانتری کارگزارانی ترجیح داده شد.

خانه کشاورز باشگاهی سیاسی با ادعای حمایت کشاورزی

کلانتری با پایان یافتن وزارتش بار دیگر حضورش در فعالیت های سیاسی را گسترش داد. وی توانست از وزارت کشور مجوز تشکیل یک تشکل (سیاسی) به نام خانه کشاورز را بگیرد که در پوشش نام کشاورزی بتواند به فعالیت های صنفی و البته سیاسی مدنظرش بپردازد. این تشکل که نقش چندانی در گسترش کشاورزی طی فعالیت چند ساله اش نداشته است، تنها تریبونی برای بیان نظریات دبیرکلش یعنی کلانتری بوده و در این سال ها نقش سیاست در آن بسیار پررنگ تر از کشاورزی بوده است.

کلانتری بعد از روی کار آمدن حجتی در دولت دوم اصلاحات به عنوان یکی از اولین منتقدین وی نام گرفت. حجتی که برنامه ای برای خودکفایی گندم و مثبت شدن تراز تجاری کشاورزی کشور ارائه داده بود در سال های وزارتش به هیچ وجه از انتقادات تند و تیز کلانتری جان سالم به در نبرد تا زیر فشار شدیدی از سوی وزیر اسبق کشاورزی به کار خود ادامه دهد.

کلانتری از همان سال ها دیدگاههای جدید خود در عرصه کشاورزی را به طور علنی در رسانه ها و در تریبون خانه کشاورز مطرح کرد و با محکوم کردن تفکرات مبتنی بر خودکفایی کشور را به واردات محصولات کشاورزی تشویق کرد.

دبیرکل خانه کشاورز که ید طولایی در ارجح تر دانستن مسائل سیاسی به نسبت به مسائل تخصصی داشت با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهورس سال ۸۴  تازیانه انتقادات خود را بر پیکره مسئولان وقت وزارت کشاورزی وقت به اوج خود رساند و به بهانه های مختلف از وزرای احمدی نژاد انتقاد کرد.

پافشاری کلانتری بر ادعای واهی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸

 اوج انتقادات این عضو حزب کارگزاران از دولت های نهم و دهم به سال ۸۸ و ایام مبارزات انتخاباتی باز می گردد که با بخشیدن رنگ و لعاب سیاسی به انتقاداتش به حمایت از کاندیدای شکست خورده انتخابات ۸۸ پرداخت. به گزارش نسیم، وی در جمله ای معروف در ایام مبارزات انتخاباتی اعلام کرد که اگر احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۸ پیروز شود همه باید چادر به سر کرده و از کشور فرار کنند. اظهار نظری که بازتاب گسترده ای در میان رسانه های بیگانه و معاند داشت. پافشاری کلانتری بر روی ادعای واهی تقلب بعد از انتخابات ۸۸ از نکات تاریک زندگی سیاسی وی به شمار می رود که همواره مورد نقد فعالان سیاسی و دلسوزان نظام قرار گرفته است.

کلانتری در سال های پایانی دولت دهم و سال های آغازین دولت یازدهم هم در مصاحبه های متعددی با سیاه نمایی وضع وجود و رو به پایان دانستن منابع آبی کشور ظرفیت کشاورزی کشور را بسیار پایین دانست و بار دیگر نسبت به واردات محصولات کشاورزی چراغ سبز نشان داد. این گونه اظهار نظرها در شرایطی رقم می خورد که وی در تناقضی آشکار همواره از میزان بالای واردات محصولات کشاورزی در دولت های بعد از خود انتقاد کرده بود.

کلانتری و حمله به کشاورزی این بار با طرح نکاشت!

با پیروزی حسن روحانی در ۲۴ خرداد ۹۲ با توجه به انتخاب های تکراری وی برای چینش کابینه و استفاده از وزرای دوران اصلاحات و سازندگی در دولت، از کلانتری هم به عنوان یکی از گزینه های وزارت جهاد کشاورزی نام برده می شد.

بعدها رئیس جمهور با حضور در خانه کشاورز از این راز پرده برداشت و رسما اعلام کرد که ابتدا قصد داشته از کلانتری به عنوان وزیر جهاد کشاورزی استفاده کند اما وی این عنوان را نپذیرفته تا محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم نام بگیرد.

اما کلانتری در دولت یازدهم بدون پست باقی نماند و با جدی شدن مسئله احیای دریاچه ارومیه به عنوان دبیر این ستاد انتخاب شد. وی که دوستی نزدیکی با حمید چیت چیان وزیر نیروی دولت یازدهم داشت تصمیم گرفت که با اجرای "طرح نکاشت" مشکل دریاچه ارومیه را حل کند. طرحی که طی آن کشاورزان در ازای عدم کشت محصولات کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه از دولت پول دریافت می کنند.

بعد از مشخص شدن جزئیات طرح نکاشت کارشناسان و فعالان و حوزه کشاورزی واکنش شدیدی نسبت به طرح کلانتری نشان دادند و ادعا کردند که با اجرای این طرح امنیت غذایی کشور به خطر می افتد. کلانتری بعد از مطرح کردن ایده خود برای احیای دریاچه ارومیه در مصاحبه های متعددی از لزوم اجرای این طرح در سایر نقاط کشور سخن به میان آورد که این مسئله حواشی بیشتری را هم برایش ایجاد کرد. در نهایت فشار جامعه کشاورزی کشور موجب شد که کلانتری و تیمش در ستاد احیای دریاچه ارومیه به بهانه میزان مناسب بارش احیای این طرح را یک سال به عقب بیندازد.

احیای دریاچه ارومیه بدون برنامه و روش

اما عملکرد وی بعد از شکست طرح نکاشت در ستاد احیای دریاچه ارومیه چندان راضی کننده نبود به شکلی که وی گویی به جز نکاشت هیچ برنامه دیگری برای احیای دریاچه ارومیه ندارد. نمایندگان ارومیه که از عملکرد کلانتری در ستاد احیای دریاچه ارومیه رضایت چندانی ندارند خواستار اعلام ریز هزینه کرد بودجه اختصاص داده شده دولت برای احیای دریاچه ارومیه هستند.

زنده نگه داشتن دشمنی با حجتی

اما کلانتری در دولت یازدهم که به نوعی پست هم گرفته بود از انتقاد از وزارتی که سابقا در ان فعالیت می کرد دست بر نداشت. وی که بیشتر طرح های خودکفایی حجتی را در مصاحبه های متعددی زیر سوال برد در موج جدید انتقاداتش در ماه های پایانی سال گذشته و ماه های آغازین سال جدید عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را تنظیم بازار شب عید ۹۴ زیر سوال برد.

وزارت جهاد کشاورزی در نوروز ۹۴ برای اولین بار مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده گرفت و علی رغم افزایش قیمت هایی که با دسیسه چینی عده ای از وارد کنندگان میوه صورت پذیرفت توانست با اتکا تولید داخل نیاز مردم را تامین کند.

اما گویا این مسئله چندان به مذاق عیسی کلانتری و دوستانش در خانه کشاورز خوش نیامد زیرا وی به همراه عنایت اله بیابانی قائم مقامش در خانه کشاورز تندترین انتقادات را از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این مدت انجام دادند.

مشاورهای پر حاشیه به جهانگیری

اما آخرین پرده از حاشیه های مرد همیشه منتقد بخش کشاورزی در دولت یازدهم انتصاب وی به عنوان مشاور معاون رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست بود، انتصابی که تحت تاثیر اظهارات ضد خودکفایی وی در بنیاد ملی ایرانیان قرار گرفت و نگرانی های زیادی را مبنی بر انتقال تفکرات ضد کشاورزی وی به سایر مسئولان دولت یازدهم به دنبال داشت. نکته بارز این انتصاب، کارگزارانی بودن کلانتری است که نشان می دهد شاید آقای معاون اول با دادن پست به کلانتری به عنوان یکی از هم حزبی هایش به دنبال اجتماع کارگزارانی ها در دولت یازدهم است.

کلانتری که با مزخرف دانستن کشاورزی در هفته های اخیر  احساسات دلسوزان این بخش را به شدت جریحه دار کرده و حالا باید دید در پست جدیدش در کنار معاون اول رئیس جمهور بازهم به این اظهارات ساختار شکنانه خود ادامه خواهد داد یا خیر؟