به گزارش مشرق، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مشکلات نظام بانکی خصوصا موضوع معوقات را یکی از مشکلات مهم کشور دانست و بر لزوم تلاش و همراهی همه بخش ها در قوای سه گانه برای رفع این معضل تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه بخش‌ها باید برای حل مشکل معوقات بانکی همراهی کنند، به مشکلات برخی واحدهای تولیدی که دارای معوقات بانکی هستند و این امر سبب شده که خط تولید آنها با توقف مواجه شود اشاره کرد و از کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی خواست پیشنهاد جامعی برای اینگونه واحدهای تولیدی تدوین کنند تا ضمن پیگیری برای وصول معوقات آنها، چرخ تولید، فعالیت و اشتغال این واحدها با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به گزارش دبیرکل بانک مرکزی از اقدامات انجام شده در کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی که به موجب مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، عملکرد این کمیته را رضایت بخش و امیدوارکننده ارزیابی کرد و اظهارداشت: با همکاری نزدیک نمایندگان دستگاه های مختلف از هر سه قوه، اقدامات این کمیته قابل تقدیر است و اولویت نخست ما باید این باشد که نظام بانکی را از وضعیت فعلی خارج کنیم.
جهانگیری ادامه داد: برخی بدهکاران به نظام بانکی، تولید کنندگانی هستند که در گذشته از سابقه خوبی برخوردار بوده اند اما به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و شرایط رکود با مشکل مواجه شده اند که باید برای اینگونه افراد ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی آنها دچار آسیب نشده و در عین حال امکان پرداخت بدهی‌شان نیز فراهم شود.
معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به نقش پُراهمیت بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها و پیگیری وصول مطالبات معوق نظام بانکی گفت: این موضوع باید با دقت و سرعت پیگیری شود و چنانچه بانک مرکزی برای انجام این امور به اختیارات بیشتری نیاز دارد، دولت می تواند پیشنهاد و یا لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا در این خصوص تصمیم گیری شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دبیرکل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی ارائه کرد.
همچنین در این گزارش تاکید شد که این کمیته تاکنون ۲۱ جلسه برگزار کرده و ضمن بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی با همکاری دستگاه قضایی، آسیب شناسی عوامل داخل و خارج از نظام بانکی را که در سال های گذشته باعث تشدید موضوع مطالبات معوق بانکی شده شناسایی کرده است.
بررسی جزء به جزء پرونده های مشتریان بدحساب کلان با حضور مدیران عامل بانک های بستانکار، اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق بانک ها، کنترل نرخ رشد معوقات و دستاوردهای این کمیته برای وصول مطالبات معوق بانکی در برخی پرونده ها که تا حصول نتیجه رسیدگی نهایی در دستگاه قضایی و دیگر مراجع نظارتی و اجرایی قابل انتشار نیست، از دیگر بخش های این گزارش بود.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مشکلات نظام بانکی خصوصا موضوع معوقات را یکی از مشکلات مهم کشور دانست و بر لزوم تلاش و همراهی همه بخش ها در قوای سه گانه برای رفع این معضل تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه بخش‌ها باید برای حل مشکل معوقات بانکی همراهی کنند، به مشکلات برخی واحدهای تولیدی که دارای معوقات بانکی هستند و این امر سبب شده که خط تولید آنها با توقف مواجه شود اشاره کرد و از کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی خواست پیشنهاد جامعی برای اینگونه واحدهای تولیدی تدوین کنند تا ضمن پیگیری برای وصول معوقات آنها، چرخ تولید، فعالیت و اشتغال این واحدها با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به گزارش دبیرکل بانک مرکزی از اقدامات انجام شده در کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی که به موجب مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، عملکرد این کمیته را رضایت بخش و امیدوارکننده ارزیابی کرد و اظهارداشت: با همکاری نزدیک نمایندگان دستگاه های مختلف از هر سه قوه، اقدامات این کمیته قابل تقدیر است و اولویت نخست ما باید این باشد که نظام بانکی را از وضعیت فعلی خارج کنیم.
جهانگیری ادامه داد: برخی بدهکاران به نظام بانکی، تولید کنندگانی هستند که در گذشته از سابقه خوبی برخوردار بوده اند اما به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و شرایط رکود با مشکل مواجه شده اند که باید برای اینگونه افراد ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی آنها دچار آسیب نشده و در عین حال امکان پرداخت بدهی‌شان نیز فراهم شود.
معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به نقش پُراهمیت بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها و پیگیری وصول مطالبات معوق نظام بانکی گفت: این موضوع باید با دقت و سرعت پیگیری شود و چنانچه بانک مرکزی برای انجام این امور به اختیارات بیشتری نیاز دارد، دولت می تواند پیشنهاد و یا لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا در این خصوص تصمیم گیری شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دبیرکل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی ارائه کرد.
همچنین در این گزارش تاکید شد که این کمیته تاکنون ۲۱ جلسه برگزار کرده و ضمن بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی با همکاری دستگاه قضایی، آسیب شناسی عوامل داخل و خارج از نظام بانکی را که در سال های گذشته باعث تشدید موضوع مطالبات معوق بانکی شده شناسایی کرده است.
بررسی جزء به جزء پرونده های مشتریان بدحساب کلان با حضور مدیران عامل بانک های بستانکار، اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق بانک ها، کنترل نرخ رشد معوقات و دستاوردهای این کمیته برای وصول مطالبات معوق بانکی در برخی پرونده ها که تا حصول نتیجه رسیدگی نهایی در دستگاه قضایی و دیگر مراجع نظارتی و اجرایی قابل انتشار نیست، از دیگر بخش های این گزارش بود.