تغییرات در قانون شهروندی استرالیا که از فوریه گذشته در دستور کار دولت استرالیا قرار دارد تنها در مورد مهاجرین به استرالیا یا دارندگان تابعیت دوگانه اعمال خواهد شد. بر اساس این طرح، اگر کسی شهروندی استرالیا را داشته اما از وی سلب تابعیت شده و اخراج گشته است، کشور محل تولد وی یا کشوری ثالث باید پذیرای وی باشد.
براساس معاهده امضاء شده با سازمان ملل در سال 1973، سلب تابعیت از شهروندان استرالیایی - چه اینکه آنجا به دنیا آمده باشند و یا بعدا تابعیت این کشور را کسب کرده باشند - ممنوع شده است، در نتیجه تصویب این طرح نیازمند بازنگری در معاهده با سازمان ملل است.
حامیان این طرح - همچنین قوانین ضد نفرت‌افکنی استرالیا به طور کلی - خواهان این هستند که این کشور مسیری همچون انگلستان را در پیش بگیرد که محدودیت‌هایی علیه نفرت‌افکنی به عنوان بخشی از مبارزه با تروریسم اعمال شود. در همین حین، مخالفان این امر را به عنوان یک ضعف نگران‌کننده در حمایت از آزادی بیان می‌انگارند.