در این جلسه نخست اطلاعات ارسالی بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت مورد بررسی قرار گرفت و سپس موضوع میانگین 3 درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی اعضاء به استناد این اطلاعات مطرح شد. اما تصویب یک الحاقیه در مجلس شورای اسلامی آن هم در اوایل اسفندماه سال گذشته باعث شد تا تعیین قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت با ابهاماتی همراه شود.

براساس ماده 20 این الحاقیه دولت مسئول قیمت گذاری در بازارهای انحصاری شناخته شده است. به این ترتیب قیمت گذاری خودرو نیز به عنوان یک کالای انحصاری در چارچوب وظایف دولت قرار گرفته و طبیعتاً از دستور کار شورای رقابت خارج می شود.

البته این موضوع همچنان در مرحله بررسی قرار داشته و مرکز ملی رقابت مسول تعیین تکلیف این موضوع شده است به نحوی که این مرکز باید به استناد اطلاعات دریافتی از مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام نماید.اگر نتیجه بر عدم ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو باشد مسئول جدید آن به استناد الحاقیه مجلس،  شورای اقتصاد خواهد بود.

علاوه براین موضوع امامی یکی از اعضای ناظر بر شورای رقابت در گفت وگو با تسنیم از مخالفت اعضا در افزایش بیش از 5 درصدی قیمت خودرو هم خبرداد و گفته است پس از بررسی اطلاعات شرکت‌های خودروساز میانگین افزایش قیمت برای محصولات گروه خودروسازی سایپا را کمتر از پنج درصد و گروه خودروسازی ایران خودرو را کمتر از دو درصد خواهد بود.

 البته اجرای شدن این امر و اظهار نظر شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو منوط به استعلام از مجلس شورای اسلامی برای تعیین مرجع قیمت گذاری خودرو است. به این ترتیب باید منتظر ماند دید آیا امسال شورای اقتصاد مسول قیمتگذاری خودرو است یا شورای رقابت.