گروه اقتصادی مشرق- آمارهای بانک مرکزی از افزایش حدود 300 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در 20 ماه اول دولت یازدهم خبر می‌دهد؛ در همین حال مسئولان وزارت صنعت از غیرفعال بودن هزاران واحد تولیدی و صنایع کوچک در کشور به علت کمبود نقدینگی سخن می‌گویند.
۲۵ فروردين امسال معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي، کمبود نقدينگي را علت تعطيلي 69 درصد صنايع کوچک عنوان کرد.
فرشاد مقيمي گفت: 69 درصد واحدهاي حوزه صنايع کوچک که تعطيل شده است، کمبود نقدينگي دارد و مشکل 14 درصد اين صنايع، فقدان بازار و 8 درصد هم مشکل تأمين مواد اوليه است.
15 اردیبهشت هم یکی دیگر از معاونان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی تعطیل در شهرک‌های صنعتی کشور را 6200 شرکت اعلام کرد.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهر‌های صنعتی ایران درباره دلایل تعطیلی این واحدها در سال‌های اخیر گفت: تعداد 4293 واحد معادل 69 درصد به علت کمبود نقدینگی، 899 واحد برابر هشت درصد به علت فقدان بازار، 523 واحد معادل هشت درصد به علت گرانی مواد اولیه، 343 واحد برابر پنج درصد به دلیل اختلاف شرکا و 181 واحد معادل سه درصد از کل واحدها به علت نقصان ماشین آلات و ما بقی به دلایل دیگر تعطیل شده‌اند.
تعطیلی این حجم عظیم از واحدهای صنعتی به علت کمبود نقدینگی در حالی رخ داده که در سالیان اخیر چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت روحانی، حجم نقدینگی موجود در بازار به شدت افزایش یافته است.
این رشد بی‌سابقه نقدینگی هم از محل خلق پول توسط بانک‌ها و هم از محل چاپ پول توسط بانک مرکزی بوده است.
از سوی دیگر، در حالی که آمار بانک مرکزی از رشد 42 درصدی وام‌های پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته حکایت دارد، اما وزیر صنعت معتقد است: در سال گذشته 40 درصد بخش صنعت و معدن بیشتر نتوانستند تسهیلات بگیرند که 50 درصد این میزان متعلق به استمهالات بوده و در واقع پول جدیدی نبوده است.
بدین ترتیب با این که بانک مرکزی اعلام کرده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال‌های اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده و سهم بخش‌های تولیدی افزایش یافته است؛ اما با توجه به تداوم اوضاع نامناسب اشتغال در سال‌های اخیر و ادامه رکود صنایع، این سوال مطرح می‌شود که حجم عظیم تسهیلات پرداختی بانک‌ها واقعا نصیب چه بخش‌هایی شده است؟
اولین بخشی که به نظر می‌رسد بانک‌ها در سال‌های اخیر به آن توجه کرده‌اند، بخش مسکن است؛ البته نه پرداخت وام خرید برای متقاضیان؛ بلکه حضور مستقیم در برج‌سازی. این گزینه از آن رو تقویت می‌شود که بانک مرکزی نیز این کار را بدون اشکال می‌داند.
راهکار دیگری که بانک‌ها اتخاذ می‌کنند، پرداخت تسهیلات ضربدری به شرکت‌های زیرمجموعه یکدیگر است. جالب آن که بانک‌ها این تسهیلات ضربدری را به عنوان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن درج می‌کنند. احتمالا یکی از دلایل افزایش چشمگیر وام‌های پرداختی به بخش صنعت و معدن در گزارش بانک مرکزی همین موضوع است.
با توجه به مسیرهایی جذب نقدینگی که برخی از آنها در این گزارش به آنها اشاره شد، این سوال مطرح می‌شود که چرا این حجم نقدینگی به سمت تکمیل مسکن‌های مهر و کمک به واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی حرکت نکرد؟
۲۵ فروردين امسال معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي، کمبود نقدينگي را علت تعطيلي 69 درصد صنايع کوچک عنوان کرد.
فرشاد مقيمي گفت: 69 درصد واحدهاي حوزه صنايع کوچک که تعطيل شده است، کمبود نقدينگي دارد و مشکل 14 درصد اين صنايع، فقدان بازار و 8 درصد هم مشکل تأمين مواد اوليه است.
15 اردیبهشت هم یکی دیگر از معاونان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی تعطیل در شهرک‌های صنعتی کشور را 6200 شرکت اعلام کرد.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهر‌های صنعتی ایران درباره دلایل تعطیلی این واحدها در سال‌های اخیر گفت: تعداد 4293 واحد معادل 69 درصد به علت کمبود نقدینگی، 899 واحد برابر هشت درصد به علت فقدان بازار، 523 واحد معادل هشت درصد به علت گرانی مواد اولیه، 343 واحد برابر پنج درصد به دلیل اختلاف شرکا و 181 واحد معادل سه درصد از کل واحدها به علت نقصان ماشین آلات و ما بقی به دلایل دیگر تعطیل شده‌اند.
تعطیلی این حجم عظیم از واحدهای صنعتی به علت کمبود نقدینگی در حالی رخ داده که در سالیان اخیر چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت روحانی، حجم نقدینگی موجود در بازار به شدت افزایش یافته است.
این رشد بی‌سابقه نقدینگی هم از محل خلق پول توسط بانک‌ها و هم از محل چاپ پول توسط بانک مرکزی بوده است.
از سوی دیگر، در حالی که آمار بانک مرکزی از رشد 42 درصدی وام‌های پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته حکایت دارد، اما وزیر صنعت معتقد است: در سال گذشته 40 درصد بخش صنعت و معدن بیشتر نتوانستند تسهیلات بگیرند که 50 درصد این میزان متعلق به استمهالات بوده و در واقع پول جدیدی نبوده است.
بدین ترتیب با این که بانک مرکزی اعلام کرده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال‌های اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده و سهم بخش‌های تولیدی افزایش یافته است؛ اما با توجه به تداوم اوضاع نامناسب اشتغال در سال‌های اخیر و ادامه رکود صنایع، این سوال مطرح می‌شود که حجم عظیم تسهیلات پرداختی بانک‌ها واقعا نصیب چه بخش‌هایی شده است؟
اولین بخشی که به نظر می‌رسد بانک‌ها در سال‌های اخیر به آن توجه کرده‌اند، بخش مسکن است؛ البته نه پرداخت وام خرید برای متقاضیان؛ بلکه حضور مستقیم در برج‌سازی. این گزینه از آن رو تقویت می‌شود که بانک مرکزی نیز این کار را بدون اشکال می‌داند.
راهکار دیگری که بانک‌ها اتخاذ می‌کنند، پرداخت تسهیلات ضربدری به شرکت‌های زیرمجموعه یکدیگر است. جالب آن که بانک‌ها این تسهیلات ضربدری را به عنوان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن درج می‌کنند. احتمالا یکی از دلایل افزایش چشمگیر وام‌های پرداختی به بخش صنعت و معدن در گزارش بانک مرکزی همین موضوع است.
با توجه به مسیرهایی جذب نقدینگی که برخی از آنها در این گزارش به آنها اشاره شد، این سوال مطرح می‌شود که چرا این حجم نقدینگی به سمت تکمیل مسکن‌های مهر و کمک به واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی حرکت نکرد؟