گروه بین‌الملل مشرق- دولت آمریکا و اتحادیه اروپا مدت‌هاست به دنبال تصویب توافق‌نامه تجارت آزاد موسوم به "همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری فراآتلانتیک" هستند. موافقین این توافق معتقدند این توافق باعث رشد اقتصادی همه طرف‌های دخیل در آن خواهد شد و مخالفین تأکید دارند که امضای این سند به معنای قدرت گرفتن هرچه بیش‌تر سازمان‌های بزرگ و دشوار شدن کنترل دولت‌ها بر آن‌ها و نتیجتاً متضرر شدن مردم می‌گردد. مذاکرات در این خصوص، دست‌کم از ماه مارس 2014 که پیش‌نویس‌هایی از این توافق افشا شد در جریان است و انتظار نمی‌رود تا پیش از سال 2016 نهایی شود. در این میان کنگره آمریکا طی دو ماه اخیر، در تکاپوی آن است که دست اوباما را برای امضای توافق‌نامه‌های تجاری جدید باز کند. "کمیته اقتصادی" مجلس سنا و "کمیته راه‌ها و ابزارهای مجلس نمایندگان" آمریکا اخیراً دو لایحه موسوم به "مجوز پیش‌برد روابط تجاری" را تأیید کردند که اواخر ماه گذشته میلادی مطرح شده بود. این در حالی بود که هدف اصلی کنگره از تصویب لایحه‌ها، اصلاحیه‌هایی بود که بعداً به آن اضافه کرده بودند. اصلاحیه‌هایی که صراحتاً مغایر با سیاست‌های رسمی آمریکا و همچنین قوانین بین‌المللی هستند.

لوایح تقریباً مشابه سنا و کنگره که هر دو به عنوان لایحه "مجوز پیش‌برد روابط تجاری" شناخته می‌شوند، قصد دارند به اوباما اختیار امضای فوری دو توافقنامه تجاری را بدهند: توافقنامه اول مربوط به اتحادیه اروپا و مورد دوم مربوط به 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام است. اما اصلاحیه‌های مطرح شده برای هر دوی این لوایح، موضوع مذاکره با اتحادیه اروپا را کاملاً به سمت موضوع دیگری منحرف کرده است: تجارت با اسرائیل و شهرک‌های این رژیم در اراضی اشغالی کرانه باختری.

به‌رغم همه این‌ها، بندی به نام "همکاری‌های تجاری" در روند اصلاحیه، به هر دو لایحه اضافه شده است که هدف اصلی مذاکره آمریکا درباره همکاری‌های تجاری را معرفی می‌کند. نکته این‌جاست که در 3 تبصره و یک بخش "تعریف" این بند، 10 بار نام اسرائیل آورده شده است. بر این مبنا، اهداف اصلی آمریکا از برقراری روابط تجاری با کشورهای دیگر این است که،

تبصره 1: جلوی هرگونه اقدام توسط شرکای احتمالی را بگیرد که مستقیم یا غیرمستقیم علیه فعالیت‌های تجاری میان آمریکا و اسرائیل، تعصب به خرج می‌دهند یا به دنبال سرد کردن این روابط هستند.

تبصره 2: جلوی هرگونه اقدامات با انگیزه سیاسی را بگیرد که به دنبال بایکوت، بی‌بهره‌سازی و تحریم اسرائیل هستند؛ و تلاش کند موانع غیرتعرفه‌ای که بر سر راه کالاها و خدمات اسرائیلی، یا سایر فعالیت‌های تجاری کشور اسرائیل قرار گرفته است، از بین ببرد.

تبصره 3: تلاش کند بایکوت‌های غیرمصوب تحت حمایت دولت‌ها علیه اسرائیل، و یا همکاری شرکای تجاری آینده با "بایکوت اسرائیل توسط اتحادیه کشورهای عرب" را از بین ببرد.

تعریف: در این پاراگراف، عبارت "اقدامات برای بایکوت، بی‌بهره‌سازی، یا تحریم اسرائیل" یعنی اقدامات توسط کشورها، کشورهای غیرعضو سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی، یا آژانس‌های مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی که با انگیزه سیاسی قصد دارند روابط تجاری را به طور خاص با اسرائیل یا اشخاصی که در اسرائیل یا مناطق تحت کنترل اسرائیل تجارت می‌کنند، جریمه یا به روش‌های دیگر محدود نمایند.

در 4 پاراگراف اصلاحیه لایحه "مجوز پیش‌برد روابط تجاری"، 10 بار نام اسرائیل آمده است

به این ترتیب، اصلاحیه لایحه مجلس نمایندگان، 23 آوریل تأیید شد و با بیان هدف اصلی آمریکا از مذاکرات، کشورهایی را که واشنگتن در صدد امضای قرارداد با آن‌ها بود، از هر گونه عمل اقتصادی ضد اسرائیل یا اراضی تحت کنترل این رژیم با انگیزه سیاسی، منع کرد.

این، بدین معناست که رئیس‌جمهور آمریکا موظف است با توسل به اهرم قدرت اقتصادی آمریکا، تجارت با اسرائیل و مضاف بر آن، شهرک‌های غیرقانونی کرانه باختری را حفظ نماید. اخیراً کمیسیون اقتصادی سنا نیز یک اصلاحیه مشابه را که البته به اطلاع عموم نرسید، تصویب کرد. این اصلاحیه‌ها چیزی نیست جز نقض علنی سیاست رسمی آمریکا مبنی بر عدم حمایت فعالانه از اقتصاد شهرک‌های اسرائیلی.

فعالیت‌های اسرائیل در اراضی اشغالی کرانه باختری و اصل شهرک‌سازی در این مناطق عمدتاً محل اختلاف میان کشورهای مختلف و حتی اختلافات داخلی درون آمریکا به عنوان اصلی‌ترین متحد و حامی رژیم صهیونیستی بوده است. اگرچه شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌های بی‌شماری نظیر 446، 452، 465، 471 و 476 شهرک‌سازی‌های اسرائیل را محکوم و بنا به کنوانسیون چهارم ژنو "غیرقانونی" اعلام کرده، موضع آمریکا درباره شهرک‌سازی‌های اسرائیل تا حدودی مبهم بوده است.

"هربرت هانسل" یکی از مشاورین حقوقی وزارت خارجه آمریکا 21 آوریل 1978 در پی درخواست کنگره اعلام کرد که شهرک‌سازی‌های اسرائیل "با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد" و علیه بند 49 از کنوانسیون چهارم ژنو است. با این وجود، از زمان ریاست‌جمهوری کارتر تا کنون این اظهارنظر نه تأیید و نه رد شده است. این در حالی بود که دولت‌های جانسون، نیکسون، فورد و کارتر همگی علناً شهرک‌سازی اسرائیل را غیرقانونی دانسته بودند.

آمریکا هیچ‌گاه به قطعنامه‌های سازمان ملل که شهرک‌سازی اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرده‌اند، رأی مثبت نداده است، اما "ویلیام اسکرانتون" و "جورج بوش" (رئیس‌جمهور سابق)، زمانی که نماینده آمریکا در سازمان ملل بودند، اعلام کردند که این شهرک‌سازی‌ها غیرقانونی است. "سایروس وانس" وزیر خارجه اسبق آمریکا در زمان جیمی کارتر هم همین عقیده را ابراز کرده است.

از سوی دیگر، رونالد ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا، فوریه سال 1981 رسماً اعلام کرد که عقیده‌ای به غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ها ندارد، اگرچه به اسرائیل توصیه کرد به خاطر برقراری روند صلح، این کار را متوقف کند. البته در همان زمان هم، وزارت خارجه آمریکا دیدگاه ریگان را تأیید نمی‌کرد.

نقطه عطف سیاست‌ها و مواضع آمریکا درباره شهرک‌سازی‌های اسرائیلی را باید دولت بیل کلینتون دانست. از آن زمان، دولت‌های آمریکا دست به مخالفت با شهرک‌سازی اسرائیل زده‌اند و آن را "مانع صلح" توصیف کرده‌اند. باراک اوباما و مقامات دیپلماتیک دولت او نیز اگرچه رسماً گفته‌اند که "آمریکا مشروعیت شهرک‌سازی‌های ادامه‌دار اسرائیل را نمی‌پذیرد"، اما همین مقامات، فوریه سال 2011 قطعنامه‌ای را در شورای امنیت وتو کردند که شهرک‌سازی اسرائیل را غیرقانونی اعلام می‌کرد.

اکنون حامیان اصلاحیه‌های آمریکایی از این طرح ابتکاری به عنوان ضرب شست نشان دادن به کسانی یاد می‌کنند که خواهان تحریم و عدم سرمایه‌گذاری در اسرائیل هستند. سناتور "بنجامین کاردین" سناتور دموکرات و حامی اصلاحیه‌ها، اکنون از این "قانون" جدید به عنوان ابزاری جهت خنثی کردن هرگونه تلاش برای تهدید موجودیت اسرائیل تمجید می‌کند. در کنگره نیز، "پیتر راسکام" نماینده جمهوری‌خواه که او هم از حامیان اصلی اصلاحیه‌هاست، از تصویب آن‌ها به عنوان یک "پیروزی تاریخی" علیه کمپین "جنگ اقتصادی" که به گفته وی "یگانه هدف آن غیرمشروع و منزوی ساختن اسرائیل به عنوان متحد آمریکاست" به شدت حمایت کرده است.

در هر حال، اتحادیه اروپا تجارت با اسرائیل را ادامه می‌دهد، اما این عمل در رابطه با شهرک‌های اسرائیلی منتفی است و این می‌تواند یک تمایز حیاتی با آمریکا محسوب گردد. سیاست‌های اتحادیه اروپا که این اصلاحات عملاً آن‌ها را نقض می‌کنند، بر پایه قوانین بین‌المللی وضع شده‌اند و با سیاست‌ها و قوانین کنونی آمریکا هم مطابق هستند.

آمریکا که در حال حاضر، دست‌کم به طور رسمی و در راستای قوانین بین‌المللی، شهرک‌سازی‌های اسرائیل را غیرقانونی و در نتیجه تجارت رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را نامشروع می‌داند، سعی دارد با معادل‌سازی گتجارت با اسرائیل" و "تجارت با شهرک‌های غیرقانونی"، و البته تنبیه اروپا به علت عدم هم‌دستی جهت شرکت در این عمل غیرقانونی، کنوانسیون ژنو را زیر سؤال ببرد. آن هم بدون توجه به این‌که این عمل می‌تواند موجب تضعیف رابطه‌اش با اتحادیه اروپا شده و وجهه بین‌المللی این کشور به عنوان یک عامل بی‌طرف در مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین را تخریب کند.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل، مبنی بر عدم قبول صادرات محصولات آلی شهرک‌های غیرقانونی نظیر محصولات حیوانی، از جمله لبنیات، تخم‌مرغ، و ماکیان به دلیل عدم مشروعیت این رژیم در آن اراضی، موجب شده که بحث بازرسی بهداشتی و صدور گواهی‌نامه تولید در آن‌جا دچار مشکل شود. بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا در حال تلاش برای اعمال مفاد جدید جهت محدود کردن تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل هستند: 16 آوریل، وزرای خارجه 16 کشور عضو اتحادیه اروپا نامه منع اسرائیل از ثبت برچسب "محصول اسرائیل" بر محصولات شهرک‌ها را امضا کردند.

از جمله این 16 نفر، وزرای خارجه فرانسه، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، ایرلند، پرتغال و دانمارک بودند که در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشتند: "ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که شما نقش رهبری را در کمیسیون (اروپا) به عهده بگیرید تا این کار مهم درباره برچسب‌گذاری فرآورده‌ها و محصولات شهرک‌ها تکمیل شود. این گام مهمی است در اجرای کامل سیاست دیرینه اتحادیه اروپا درباره حفظ راه‌حل دو دولت... ادامه گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و سایر مناطق اشغال شده توسط اسرائیل از سال 1967، آینده یک توافق صلح عادلانه و نهایی را با تهدید مواجه می‌کند."

در واقع، وزرای خارجه اروپایی، خواستار رعایت برچسب‌زنی بر اساس قوانین خود کشور آمریکا شده‌اند. ماه گذشته، یکی از شرکت‌های واقع در شهرک‌های اسرائیلی مجبور شد محصولات مورد فروش خود در ایالت "اورگن" آمریکا را با برچسب "محصول کرانه باختری" عرضه کند. گفتنی است که این اقدام، پس از شکایت وزارت دادگستری اورگن تحت "قانون اعمال تجارت منصفانه" صورت گرفت. این نشان می‌دهد، حتی قوانین داخلی آمریکا نیز تجارت و تولید محصولات اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را نامشروع می‌داند.

با این حال، اصلاحیه‌های کاردین و راسکام، مذاکره‌کنندگان تجاری آمریکا را در مسیر استفاده از اهرم اقتصادی کشور در جهت حفاظت از شهرک‌هایی قرار می‌دهد که در مغایرت کامل با قوانین بین‌المللی و سیاست آمریکا ساخته شده‌اند. حتی بی‌بی‌سی در همین رابطه می‌نویسد: "به استثنای اسرائیل، همه دولت‌های دنیا شهرک‌سازی‌ها را غیرقانونی می‌دانند."

به نظر می‌رسد در این میان، یک استثنای دیگر هم وجود دارد و آن آمریکاست. از یک طرف دولت آمریکا دست و پای خود را با قوانین بین‌المللی بسته می‌بیند و از طرف دیگر، کنگره تلاش می‌کند اوباما را به امضای لوایحی وادار کند که با تحریم‌های ضداسرائیلی مقابله می‌کنند. با توجه به لایحه اخیر که در کنگره آمریکا تصویب شد، به نظر نمی‌رسد برقراری روابط میان دو طرف ممکن باشد، مگر آن‌که تغییری در این لایحه ایجاد شود. باید دید آیا آمریکا حمایت از اسرائیل را به روابط تجاری با اروپا ترجیح می‌دهد یا نه.