به گزارش مشرق، بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی تسویه نشده و هیچ مسؤول دولتی مسؤولیت آن را برعهده نمی‌گیرد! روز گذشته عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد مسؤولان وزارت نفت اخبار ضد و نقیضی در این باره مطرح می‌کنند و در نهایت وزیر نفت هم کل صورت مساله را تکذیب می‌کند اما هیچ مسؤولی نیست که در این باره شفاف‌سازی کند! امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با بیان اینکه وزیر نفت معتقد است موارد مطرح‌شده درباره بدهی 3/5 میلیارد دلاری شرکت اماراتی اشتباه است، گفت: اگر سر سوزنی این ماجرا واقعیت داشته باشد ورود ما در کمیسیون انرژی به این مطلب بسیار جدی‌تر از بابک زنجانی خواهد بود.
امیرعباس سلطانی گفت: درباره بدهی 3/5 میلیارد دلاری شرکت اماراتی بحثی را وزارت نفت و بحثی را دیگر آقایان دارند و وزارت نفت می‌گوید شرکت اماراتی 3میلیارد دلار را تسویه کرده است. من با آقای زنگنه مستقیما صحبت کردم و ایشان معتقد است مطلب مربوط به شرکت اماراتی اشتباه است. عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: حضور آقای وزیر در جلسه کمیسیون کنسل شد اما ما در کمیسیون انرژی سفت و محکم، مصر به پیگیری این مطلب هستیم.
وی اضافه کرد: نمی‌دانم در این شرایط مباحث سیاسی مطرح است یا اینکه در دولت نهم و دهم بابک زنجانی شماره یک مطرح بوده است و در دولت یازدهم بابک زنجانی شماره 2 مطرح است چنانکه رقم آن هم 2برابر بابک زنجانی شماره یک می‌شود. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: ما بابک زنجانی شماره یک را در کمیسیون آوردیم و چند بار صحبت کردیم و اقرار کرد و در نهایت دستگیر شد و من خودم 5 یا 6 جلسه با وی داشتم، نوارهای مذاکرات موجود است و وی همه این موارد را شخصاً تایید کرده است. وی تصریح کرد: اینکه آقای م‌ـ س واسطه است یا دلال یا رابط است را نمی‌دانیم و درباره شرکت پالایشی اماراتی هم هنوز اطلاعات دقیق نداریم که میعانات گازی را به چه شکلی برده‌اند. سلطانی افزود: اینکه بتوانیم مانند مورد بابک زنجانی در این مورد هم اظهارنظر کنیم نیاز به تحقیق دارد و اولین مرحله آن هم حضور وزیر نفت در کمیسیون است که ایشان مسافرت بودند و نتوانستند در کمیسیون حاضر شوند،
ما این مطلب را به جلسه هفته آینده کمیسیون موکول کرده‌ایم تا بتوانیم موضوع را دقیق بررسی کنیم و یک اظهارنظر مستند انجام دهیم تاخدای ناکرده حرفی نزنیم که مردم بدبین شوند و چالشی ایجاد شود. وی تاکید کرد: اگر سر سوزنی این ماجرا واقعیت داشته باشد ورود ما در کمیسیون انرژی به این مطلب بسیار جدی‌تر از بابک زنجانی شماره یک خواهد بود. بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی به تازگی خبرساز شده است به‌گونه‌ای که بعضی رسانه‌ها با اشاره به نام یک واسطه در این پرونده از آن تعبیر به بابک زنجانی دوم کرده‌اند.
جریان چیست؟
خبر بدهی شرکت اماراتی به ایران که به واسطه م‌ـ س نفت و میعانات گازی خریده، چند ماهی می‌شود در مجلس مطرح است اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است.
محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران مدعی است این شرکت اماراتی مشتری ایران است نه دلال نفتی ایران. جالب اینکه این مسؤول اظهاراتی را که بیان کرده بود تکذیب کرد اما پنهان‌کاری مسؤولان نشان می‌دهد مطالب تکذیب‌شده واقعیتی انکارناپذیر است! این مسؤول وزارت نفت 2 هفته پیش اعلام کرده بود: «بدهی شرکت اماراتی بابت خرید میعانات گازی از ایران 3/ 5 میلیارد دلار است و خریدار این محموله‌ها میعانات گازی را برای پالایشگاه‌های اماراتی برده است، بنابراین خریدار مستقیم میعانات گازی محسوب می‌شود نه واسطه. از سال ۲۰۱۴ با تغییر سیاست شرکت ملی نفت ایران به بدهی‌های نفتی این شرکت اماراتی افزوده نشده است.
درباره تسویه این رقم بدهی نیز باید بانک مرکزی اعلام کند». سیدمحسن قمصری درباره بدهی نفتی این واسطه نفتی، گفت: این فرد چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش 5 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است. وی با اظهار بی‌اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی، اظهار داشت: بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد فروش میعانات گازی تسویه‌حساب کرده است.
قمصری در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون نحوه تسویه‌حساب بدهی این فرد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، اظهار داشت: از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی یک قرارداد جدید به منظور صادرات میعانات گازی با این فرد امضا شده است. قمصری با بیان اینکه به عبارت دیگر قرارداد قبلی متوقف نشده بلکه تغییراتی در نحوه تسویه‌حساب و دریافت پول اعمال شده است، اظهار داشت: بر این اساس در طول چند ماه گذشته این فرد حدود 3 میلیارد دلار پول بابت فروش محموله‌های میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده است.
بدین ترتیب بانک مرکزی با وجود اینکه شرکت اماراتی هنوز مبلغی را واریز نکرده به گفته برخی مسؤولان، 3 میلیارد دلار از آن بدهی را تسویه حساب کرده است. به عبارت بهتر بدون اینکه پولی به ایران داده شود بانک مرکزی 3 میلیارد دلار را از محل دیگر که معلوم نیست چه منبعی است تسویه حساب کرده و بانک مرکزی باید در این باره توضیح دهد. شنیده می‌شود «م ـ س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است.
این اخبار در حالی منتشر شده که دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم با تکرار انتقادات از پرونده فساد بابک زنجانی، گفته بود: «اگر اتفاقی مانند بابک زنجانی در این دولت به وجود آید بنده احساس می‌کنم دیگر نباید در مسؤولیت بمانم و وزیری که در حوزه وظایف او چنین تخلفی رخ دهد نیز صلاحیت کار نخواهد داشت».
منبع: وطن امروز
امیرعباس سلطانی گفت: درباره بدهی 3/5 میلیارد دلاری شرکت اماراتی بحثی را وزارت نفت و بحثی را دیگر آقایان دارند و وزارت نفت می‌گوید شرکت اماراتی 3میلیارد دلار را تسویه کرده است. من با آقای زنگنه مستقیما صحبت کردم و ایشان معتقد است مطلب مربوط به شرکت اماراتی اشتباه است. عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: حضور آقای وزیر در جلسه کمیسیون کنسل شد اما ما در کمیسیون انرژی سفت و محکم، مصر به پیگیری این مطلب هستیم.
وی اضافه کرد: نمی‌دانم در این شرایط مباحث سیاسی مطرح است یا اینکه در دولت نهم و دهم بابک زنجانی شماره یک مطرح بوده است و در دولت یازدهم بابک زنجانی شماره 2 مطرح است چنانکه رقم آن هم 2برابر بابک زنجانی شماره یک می‌شود. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: ما بابک زنجانی شماره یک را در کمیسیون آوردیم و چند بار صحبت کردیم و اقرار کرد و در نهایت دستگیر شد و من خودم 5 یا 6 جلسه با وی داشتم، نوارهای مذاکرات موجود است و وی همه این موارد را شخصاً تایید کرده است. وی تصریح کرد: اینکه آقای م‌ـ س واسطه است یا دلال یا رابط است را نمی‌دانیم و درباره شرکت پالایشی اماراتی هم هنوز اطلاعات دقیق نداریم که میعانات گازی را به چه شکلی برده‌اند. سلطانی افزود: اینکه بتوانیم مانند مورد بابک زنجانی در این مورد هم اظهارنظر کنیم نیاز به تحقیق دارد و اولین مرحله آن هم حضور وزیر نفت در کمیسیون است که ایشان مسافرت بودند و نتوانستند در کمیسیون حاضر شوند،
ما این مطلب را به جلسه هفته آینده کمیسیون موکول کرده‌ایم تا بتوانیم موضوع را دقیق بررسی کنیم و یک اظهارنظر مستند انجام دهیم تاخدای ناکرده حرفی نزنیم که مردم بدبین شوند و چالشی ایجاد شود. وی تاکید کرد: اگر سر سوزنی این ماجرا واقعیت داشته باشد ورود ما در کمیسیون انرژی به این مطلب بسیار جدی‌تر از بابک زنجانی شماره یک خواهد بود. بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی به تازگی خبرساز شده است به‌گونه‌ای که بعضی رسانه‌ها با اشاره به نام یک واسطه در این پرونده از آن تعبیر به بابک زنجانی دوم کرده‌اند.
جریان چیست؟
خبر بدهی شرکت اماراتی به ایران که به واسطه م‌ـ س نفت و میعانات گازی خریده، چند ماهی می‌شود در مجلس مطرح است اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است.
محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران مدعی است این شرکت اماراتی مشتری ایران است نه دلال نفتی ایران. جالب اینکه این مسؤول اظهاراتی را که بیان کرده بود تکذیب کرد اما پنهان‌کاری مسؤولان نشان می‌دهد مطالب تکذیب‌شده واقعیتی انکارناپذیر است! این مسؤول وزارت نفت 2 هفته پیش اعلام کرده بود: «بدهی شرکت اماراتی بابت خرید میعانات گازی از ایران 3/ 5 میلیارد دلار است و خریدار این محموله‌ها میعانات گازی را برای پالایشگاه‌های اماراتی برده است، بنابراین خریدار مستقیم میعانات گازی محسوب می‌شود نه واسطه. از سال ۲۰۱۴ با تغییر سیاست شرکت ملی نفت ایران به بدهی‌های نفتی این شرکت اماراتی افزوده نشده است.
درباره تسویه این رقم بدهی نیز باید بانک مرکزی اعلام کند». سیدمحسن قمصری درباره بدهی نفتی این واسطه نفتی، گفت: این فرد چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش 5 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است. وی با اظهار بی‌اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی، اظهار داشت: بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد فروش میعانات گازی تسویه‌حساب کرده است.
قمصری در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون نحوه تسویه‌حساب بدهی این فرد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، اظهار داشت: از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی یک قرارداد جدید به منظور صادرات میعانات گازی با این فرد امضا شده است. قمصری با بیان اینکه به عبارت دیگر قرارداد قبلی متوقف نشده بلکه تغییراتی در نحوه تسویه‌حساب و دریافت پول اعمال شده است، اظهار داشت: بر این اساس در طول چند ماه گذشته این فرد حدود 3 میلیارد دلار پول بابت فروش محموله‌های میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده است.
بدین ترتیب بانک مرکزی با وجود اینکه شرکت اماراتی هنوز مبلغی را واریز نکرده به گفته برخی مسؤولان، 3 میلیارد دلار از آن بدهی را تسویه حساب کرده است. به عبارت بهتر بدون اینکه پولی به ایران داده شود بانک مرکزی 3 میلیارد دلار را از محل دیگر که معلوم نیست چه منبعی است تسویه حساب کرده و بانک مرکزی باید در این باره توضیح دهد. شنیده می‌شود «م ـ س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است.
این اخبار در حالی منتشر شده که دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم با تکرار انتقادات از پرونده فساد بابک زنجانی، گفته بود: «اگر اتفاقی مانند بابک زنجانی در این دولت به وجود آید بنده احساس می‌کنم دیگر نباید در مسؤولیت بمانم و وزیری که در حوزه وظایف او چنین تخلفی رخ دهد نیز صلاحیت کار نخواهد داشت».
منبع: وطن امروز