به گزارش مشرق، «تونی ابوت» نخست‌وزیر استرالیا احتمالا امروز (سه‌شنبه) در اقدامی بی‌سابقه، سمت تازه‌ای تحت عنوان «وزیر ضدتروریسم» را به کابینه خود اضافه می‌کند.
نشریه «دیلی تلگراف» این خبر را به نقل از منابع آگاه منتشر کرده و نوشته است که انتظار می‌رود «مایکل کنان» وزیر دادگستری، که از زیرمجموعه‌های دادستان کل به شمار می‌آید، ارتقا سمت یافته و به عنوان اولین وزیر ضدتروریسم معرفی شود. وی در ترکیب اصلی دولت حضور خواهد داشت و مستقیما به ابوت گزارش خواهد داد.
همچنین قرار است نقش پلیس فدرال استرالیا در مبارزه با تروریسم تقویت شده و این نیرو نماینده‌ای در کمیته امنیت ملی استرالیا داشته باشد.
همزمان قرار است «گرگ موریارتی» سفیر سابق استرالیا در ایران و اندونزی، به عنوان اولین هماهنگ‌کننده و مسئول امور مبارزه با تروریسم استرالیا معرفی شود. به نوشته دیلی‌تلگراف، سابقه گسترده فعالیت موریارتی در خاورمیانه، از دلایل مهم انتخاب وی برای این سمت بوده است.
دولت استرالیا این هفته پنجمین بخش از مجموعه قوانین مبارزه با تروریسم را نیز رونمایی می‌کند. بر اساس این قوانین، دولت اختیار می‌یابد تا افرادی را که دارای تابعیت دوگانه هستند، در صورت مشارکت در اقدامات مرتبط با موضوعات تروریستی یا افراط‌گرایانه، سلب تابعیت و از کشور اخراج کند.
استرالیا سال گذشته شاهد حادثه گروگان‌گیری در یکی از کافه‌های شهر سیدنی بود. عامل آن گروگان‌گیری فردی به نام «هارون مونس»، تبعه ایرانی فراری با سوافق گسترده مجرمانه و دیدگاه‌های افراط‌گرایانه، بود. با این حال استرالیا بی‌توجه به هشدارهای ایران، وی را آزاد گذاشته بود و او نهایتا در حالی که به قید وثیقه آزاد بود، گروگان‌گیری‌ای را ترتیب داد که پس از چند ساعت به مرگ وی و چندین نفر از گروگان‌ها منجر شد.
از آن زمان، دولت ابوت در چند مرحله قوانین مهاجرت و همچنین تمهیدات مقابله با تروریسم را تشدید کرده است.