وی افزود: اصل 110 قانون اساسی تأکید دارد که تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها بر عهده مقام معظم رهبری است، بنابراین جهت‌گیری‌های کلانی مانند شرایط پذیرش توافق هسته‌ای حتماً جزء سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و بدون نظر مقام معظم رهبری کسی نمی‌تواند آن را اجرایی کند.
میرکاظمی با بیان اینکه ما باید از شعار نه شرقی و نه غربی و استقلال کشور همان‌طور که در اسناد بالا دستی آمده است، حفاظت و صیانت کنیم، تصریح کرد: متأسفانه از برخی آقایان می‌شنویم نکاتی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد خلاف مطالبات مقام معظم رهبری است، اما این افراد در الفاظ به نحوی سخن می‌گویند که گویا از مقام معظم رهبری تعبیت می‌کنند، ولی وقتی به عملکردشان توجه می‌کنیم می‌بینیم که به اسم رهبری و به کام دیگری است.
وی ادامه داد: این افراد حتی در مجلس هم مطرح می‌کنند که ما سیاست‌هاى تعیین شده را رعایت مى‌کنیم، ولی عملاً چیزی که از گفته‌هایشان در جلسات و نوشته‌های هوادارانشان و مطالب طرف مقابل یعنی 1+5 منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که خطوط قرمز تعیین‌شده درباره مذاکرات هسته‌ای در حال خدشه‌دار شدن است.
نماینده تهران در مجلس همچنین با اشاره به برخی بندهای قانونی که دولت را ملزم به پذیرفتن نظارت مجلس و اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌کند، تصریح کرد: طبق اصل 125 قانون اساسی همه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی و امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسددر غیر این صورت اجرای آن امکان‌پذیر نیست.
وی اضافه کرد: در اصل 77 قانون اساسی نیز این موضوع مورد اشاره قرار گرفته که توافقنامه‌های بین‌المللی بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا هر توافقنامه و نیز پذیرش پروتکل الحاقی در توافقنامه هسته‌ای باید پس از تصویب در مجلس و موافقت نمایندگان ملت انجام شود، این موضوع جزء وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی است و کسی نمی‌تواند از این قانون تخطی کند.
نماینده مردم تهران در ادامه یادآور شد: اما عده‌ای در این میان می‌گویند موضوع توافقنامه نهایی هسته‌ای زیر نظر شورایعالی امنیت ملی کشور است و با توجه به اینکه آنان با این استدلال که قانون اساسی اختیاراتی را به شورایعالی امنیت ملی داده است و تصمیماتش هم برای همه دستگاه‌ها و نهادها لازم‌الاطاعه است، شورایعالی امنیت ملی را فراتر از قوا می‌دانند و تلقی می‌کنند، بعد هم می‌گویند آقای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی این اجازه را داده است که عده‌ای بروند و مذاکره کنند و برخی از چارچوب‌ها را رعایت نکنند، اما در اصل 176 قانون اساسی صراحتاً در وظایف شورایعالی امنیت ملی اشاره شده که درست است شورایعالی امنیت ملی می‌تواند سیاست‌ها را تعیین کند ولی زمانی تصمیماتش قابل اجراست که به تأیید مقام معظم رهبری برسد.
میرکاظمی تأکید کرد: هر گونه تخطی از چارچوب‌هایی که رهبر معظم انقلاب تعیین و بیان می‌کنند حتماً مورد پیگرد قانونی و نظارت مجلس قرار می‌گیرد، قطعاً مجلس برای نظارت بر موارد از ابزارهایی که در اختیار دارد، استفاده خواهد کرد و در این میان با افرادی که چارچوب‌ها را رعایت نمی‌کنند، قطعاً برخورد می‌کند.
نماینده تهران در مجلس بر همین اساس متذکر شد: آقای عراقچی مجدداً بحث بازرسی‌های مدیریت‌شده از سایت‌های نظامی کشورمان را مطرح کرده است، باید بگوییم ورود به مراکز و سایت‌های نظامی ایران و بازجویى اشخاص همان‌طور که رهبر انقلاب در دانشگاه امام‌حسین (ع) فرمودند امکان‌پذیر نیست، بنابراین دیگر در لفافه بیان کردن چنین موضوعاتی و یا بازی با الفاظ و کلماتی که برخی از آقایان انجام می‌دهند و تصور می‌کنند عهد دقیانوس است، اصلاً محلی از اعراب ندارد.
وی گفت: صریحاً بایستی به این افراد هشدار داده شود که چارچوب قانون را رعایت کنند، چون قانون اساسی این اختیار را به مجلس و رهبرى داده است نه رئیس‌جمهور، متأسفیم که باید بگوییم دوباره شاهدیم برخی آقایان می‌آیند و می‌گویند ورود به مراکز نظامی ایران انجام خواهد شد، ما این سخنان را به شدت محکوم می‌کنیم چون خلاف رویه و سیاست‌هایی است که رهبر معظم انقلاب به صراحت اعلام کردند و از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌خواهیم با الفاظ بازی نکنند.
این نماینده اصولگرای مجلس یادآور شد: مسئولان دولتی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بدانند مردم بازی‌هایی را که به اسم رهبری و به کام دیگری حرکت کردن است را به خوبی متوجه می‌شوند و قدیمی شده است، مردم این گونه موارد را نمى‌پسندند.
وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس به بیان انتقاداتی نسبت به عملکرد ضعیف مجلس در حوزه نظارت بر مذاکرات هسته‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در مجلس شورای اسلامی این است که اراده‌ای وجود دارد که به دنبال آن است که به نحوی بر تمام اقدامات دولت مُهر تأیید بزند، مانند مذاکرات هسته‌ای یا شرایط اقتصادی جامعه.
میرکاظمی تأکید کرد: همه ما شاهد وضعیت نامناسب فرهنگی و اقتصادى در کشور هستیم که البته روز به روز امید به بهبودى آن با سیاست دولت یازدهم کمتر مى‌شود زیرا دولتمردان به جاى اقدامات اساسى در انتظار جواب مذاکرات هسته‌اى هستند.
وی ادامه داد: دراین شرایط ضرورت نظارت بیشتر از مجلس مى‌رود ولی عده‌ای به دنبال تخریب و بى‌خاصیت کردن مجلس هستند؛ در یکسال گذشته وضعیت نظارت مجلس به شدت ضعیف شده تا جایی که برخی سؤالات نمایندگان مجلس از وزرا بعضاً 14 یا 15 ماه در نوبت بررسی و دستور کار صحن علنی باقی می‌ماند که این اقدام یعنی بی‌‌اثر کردن مجلس و موجب شده نمایندگان نه تنها نتوانند به وظیفه خودشان یعنی نظارت بر مذاکرات هسته‌ای عمل کنند بلکه حتی از اصل موضوع مذاکرات هسته‌ای هم بی‌خبرند.
وی تصریح کرد: واقعاً باید به این افراد هشدار جدی داد اگر روزی در مذاکرات هسته‌ای از خطوط قرمز عدول کنند و توافقی صورت گیرد که این خطوط خدشه‌دار شوند، مطمئناً ما را به مرز تهدیدهای جدی خواهند برد، این موضوع همان نکته‌ای است که همه افرادی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، باید پاسخگوی آن باشند، این افراد چه در مجلس باشند چه در خارج از مجلس، باید پاسخگوی عملکرد درباره مذاکرات هسته‌ای باشند.
میرکاظمی تأکید کرد: سر منافع ملی نمی‌شود زد و بند سیاسی کرد، چون منافع ملی چیزی نیست که به راحتی بشود از آن گذشت.
وی افزود: عده‌ای برای حفظ چند صندلی یا چند نفر حتی حاضر نیستند حتی به انتقادات دلسوزانه برخی صاحب‌نظران و اندیشمندان کشور گوش دهند و با اتهام تندرو بودن این کارشناسان را از میدان نقد خارج می‌کنند.
نماینده تهران در مجلس همچنین یادآور شد: لذا به نظرم مجلس نتوانسته به خوبی به وظایفش در امر نظارت بر اقدامات دولت عمل کند و باید قوی‌تر وارد میدان شود. هر چند برخی نمایندگان در برابر اقدامات دولت سکوت و کمتر صحبت می‌کنند، ولی این به معنای آن نیست که موافق این نوع تخطی‌ها از خطوط قرمز باشند.
وی تصریح کرد: همه نمایندگان اصولگرای مجلس به اتفاق نسبت به سیاست‌های رهبر معظم انقلاب به شدت حساس هستند و موضوع را پیگیری می‌کنند، هر چند اراده‌هایی در مجلس وجود دارد که می‌خواهند این نمایندگان اصولگرا را در اقلیت جلوه دهند و به دنبال تعامل شک‌برانگیز بیش از حد با دولت هستند.
میرکاظمی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است به این افراد هشدار داد که در آینده خودشان بایستی پاسخگوی عواقب اقداماتشان باشند چرا که شاهدیم غرب چگونه به دنبال قرار دادن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل است و چگونه ما را در این مسیر پیش می‌برد، لذا این احتمال مى‌رود که اجماعی در آینده علیه ایران صورت گیرد، ما تا به حال تحریم‌ها را به خصوص تحریم‌هاى آمریکا و اروپا را غیرقانونى مى‌دانستیم ولى اگر توافقى با قطعنامه سازمان ملل در فصل هفتم اعلام شود قضیه متفاوت از گذشته خواهد بود.