1- طرح روزمره بحث بازرسي از تاسيسات نظامي و مصاحبه با دانشمندان هسته اي از موضوعاتي هستند كه تقريبا هر روز توسط رسانه ها و در اظهارات مقامات رسمي و غير رسمي سياسي و نظامي كشور مورد اشاره قرار مي گيرد كه خود نشان دهنده اهميت ويژه آن براي كشورمان ميباشد. در عين حال در طرح ابعاد مختلف موضوع گاهي اشتباهاتي صورت مي گيرد كه نه تنها تصوير نادرستي از ابعاد اين موضوع ارائه مي نمايد بلكه افكار عمومي را نيز دچار سردر گمي و نگراني ميكند كه به تبع آن برخي ابراز نظراتي نيز در سطح كشور انجام گرفته است. هدف اين يادداشت روشن ساختن برخي جنبه هاي موضوع براي افكار عمومي ميباشد كه اميد است مفيد واقع شود.
٢- مهمترين خلط مبحثي كه در بحث بازرسيها از تاسيسات نظامي و مصاحبه با دانشمندان هسته اي صورت ميگيرد، خلط بحث پي ام دي با محتواي مذاكرات هسته اي ميباشد. آقاي دكتر ظريف در همان ابتداي طرح موضوع بازرسيها و مصاحبه ها، در يكي از صحبتهاي مطبوعاتي خود به جدايي اين مباحث از محتواي مذاكرات هسته اي اشاره فرمودند اما متاسفانه چندان توجهي به آن نگرديد. آقاي دكتر عراقچي نيز در ذيل توضيحات مبسوطي كه در چند نوبت پيرامون موضوع ارائه نمودند به اين خلط مبحث اشاره نمودند. ولي ادامه نوع طرح موضوع در مقالات و سخنرانيها و موضعگيريها نشان ميدهند كه هنوز اين خلط مبحث وجود دارد.
٣- يكي از مهمترين آثار اين خلط مبحث ارتباط دادن مستقيم بحث پروتكل الحاقي به موضوع بازرسيها و مصاحبه ها و شموليت اين پروتكل نسبت به امكان بازرسي از تاسيسات نظامي و مصاحبه با دانشمندان ميباشد. در حاليكه بحث بازرسي از تاسيسات نظامي و انجام مصاحبه ها در چارچوب يك ابتكار عمل ويژه براي حل موضوع پي ام دي مطرح گرديد، نه بعنوان يك چارچوب ثابت و پايدار در قالب محتواي تفاهم هسته اي كه بعد بخواهد در قالب پروتكل الحاقي تعريف شود.
٤- يكي از اولين اصولي كه ايران و كشورهاي ١+٥ از همان ابتداي مذاكرات با آن توافق داشتند اين بود كه در تفاهم آينده هسته اي، ايران پروتكل الحاقي را بطور داوطلبانه و موقت اجرا خواهد نمود تا مجلس شوراي اسلامي در زمان مناسب خود و البته با در نظر گرفتن اجراي تعهدات طرف مقابل، نسبت به تصويب پروتكل الحاقي تصميم لازم را اتخاذ نمايد. اين توافق ناظر بر تصميم كشورمان براي به تعليق در آوردن اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي ميباشد كه بدنبال ارجاع موضوع برنامه هسته اي كشورمان به شوراي امنيت صورت گرفت.
طبيعي ميباشد كه با انعقاد يك تفاهم جامع در خصوص موضوع هسته اي كشورمان اين انتظار وجود داشته باشد كه ايران نيز به تصميم قبلي خود يعني اجراي داوطلبانه و موقت پروتكل الحاقي برگردد. با توجه به توافق كشورمان نسبت به اين موضوع كه در صورت حصول يك توافق جامع هسته اي، ايران با برگشتن به تصميم قبلي خود اجراي پروتكل الحاقي را از سر خواهد گرفت، اين به يكي از توافقات اصولي كشورمان با كشورهاي مقابل تبديل شده است. اهميت اين توافق آنست كه بدون اجرايي شدن پروتكل الحاقي هر چند بصورت موقت، آژانس قادر به تاييد صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران نخواهد بود، و اين بمعناي شكست كل فرآيند حل و فصل موضوع هسته اي ايران خواهد بود.
٥- اما ربط دادن موضوع بازرسيها و مصاحبه ها به مفاد پروتكل الحاقي به اين موضوع ختم نشد، بلكه به طرح مباحث مختلفي نسبت به ارائه تفسيرهاي مختلف از پروتكل الحاقي پيرامون شموليت بازرسي از تاسيسات نظامي و مصاحبه با دانشمندان هسته اي در پروتكل الحاقي انجاميد، كه اساسا نادرست بود. بگذاريد يكبار ديگر يادآوري كنيم كه پروتكل الحاقي بهيچوجه شامل مفادي در خصوص تعهد كشورها نسبت به پذيرش بازرسي از تاسيسات نظامي خود و يا ضرورت بازجويي از دانشمندان هسته اي نميشود.
نهايت چيزي كه در پروتكل الحاقي آمده است، دسترسي مديريت شده به سايتهاي غير هسته اي با هدف انجام نمونه گيريهاي محيطي براي اثبات عدم فعاليت هسته اي در سايتهاي اعلام نشده ميباشد.
بديهي است كه كشورهاي عضو آژانس حتي بر اساس توافقنامه عمومي پادمان كه همه كشورهاي عضو ان پي تي متعهد به پذيرش آن هستند ميبايد هر گونه فعاليت هسته اي خود را رسما به آژانس اعلام نمايندو وجود فعاليت هسته اي جز در برنامه هاي اعلام شده ممنوع ميباشد.
پس اگر شواهدي نسبت به وجود مواد هسته اي در تاسيسات اعلام نشده اعم از نظامي و غير نظامي وجود داشته باشد آژانس فقط از طريق رويه هاي خاصي كه وجود دارند ميتواند در خواست دسترسي هدايت شده به آن تاسيسات نمايد كه كشور عضو نيز براي اثبات پايبندي خود به فقدان هر گونه برنامه هسته اي در تاسيسات اعلام نشده با انجام نمونه برداري محيطي موافقت مينمايد.
خوشبختانه ايران هيچگاه با چنين روشهايي مشكل نداشته است، چرا كه اصولا در ايران هر گونه برنامه هسته اي در تاسيسات اعلام شده هسته اي انجام ميگيرد و كشورمان هيچگاه قصدي براي انجام برنامه هسته اي در تاسيسات غير اعلام نشده ندارد كه بخواهد با رويه هاي تثبيت شده دسترسي مديريت شده آژانس مشكلي داشته باشد.
٦-پروتكل الحاقي يك تفاهم ويژه با ايران نيست بلكه يك سند مهم بين المللي است كه مذاكرات آن چندين سال در قالب مذاكرات ميان كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي با حضور همه كشورها از جمله ايران در وين بطول انجاميده است. كشورهاي جنبش عدم تعهد نقش مهمي در تدوين اين سند داشتند و توانستند در مذاكرات طولاني كه انجام گرفت بسياري از زمينه هاي امكان سوءاستفاده از ابزارهاي آژانس براي دخالت در فعاليتهاي غير هسته اي از جمله در تاسيسات نظامي را بگيرند و مفاد آنرا از متن پروتكل حذف نمايند. امروزه بيش از صد و بيست كشور به عضويت اين پروتكل در آمده اند و چندين كشور نيز پروتكل را نيزامضا كرده اند كه آنرا بطور موقت اجرا ميكنند. بنا براين تلاش براي تفسير پروتكل الحاقي بنحوي كه بخواهد شامل تعهد كشورها به بازرسي از تاسيسات نظامي و يا انجام بازجويي از دانشمندان هسته اي بشود كاملا اشتباه ميباشد، چون چنين اصولي در پروتكل الحاقي وجود ندارد.
٧- اما پس ريشه بحث بازرسي از تاسيسات نظامي و مصاحبه با دانشمندان هسته اي از كجاست؟ جواب آن اين است كه اين ريشه در حل بحث پي ام دي است. اما پي ام دي چيست و چه موقع مطرح شده است؟
٨- بحث پ ام دي ادعاي كشورهاي غربي در انجام برنامه نظامي هسته اي به قصد توليد و توسعه سلاح هسته اي ميباشد كه ريشه تاريخي آن به سالهاي قبل از سال هشتاد و دو شمسي و دو هزار و سه ميلادي بر ميگردد. سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و كشورهاي غربي همواره در سالهاي اخير ايران را متهم نموده اند كه طي سالهاي قبل از دو هزار و سه بخش نظامي ايران تحت هدايت برخي از فرماندهان خاص كشور درگيري پروژه مخفي گسترده اي براي توليد سلاح هسته اي بوده است. براي آنكه آن كشورها ادعاي نادرست خود را نيز اثبات نمايند ملغمه اي از اطلاعات مستند به سرويسهاي جاسوسي خود را به آژانس ارائه نموده اند كه ايران همه آنها را ساختگي ميداند.
لازم به توضيح نيست كه همان سالها، سالهايي است كه دولت جنگ طلب آمريكا بدنبال زمينه سازي جهت دخالت در كشورهاي منطقه بود كه حمله به عراق نيز دقيقا با همين بهانه تلاش عراق براي دستيابي به سلاحهاي كشتارجمعي صورت گرفت.
چند سال بعد "رايزنز" خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز در كتابي كه در سال دو هزار و شش در آمريكا منتشر نمود، از اين امر پرده برداشت كه او سندهايي را در اختيار دارد كه نشان ميدهند سازمان سيا براي اجراي منويات دولت آمريكا براي دخالت احتمالي در ايران نيز، پروژه اي براي مستند كردن تلاش ايران جهت دستيابي به سلاح هسته اي را بطور جدي پيگيري مي كند تا در صورت قصد انجام اين دخالت نظامي آنرا به تلاش ايران به توليد سلاح هسته اي مستند نمايد.
٩- آمريكا و متحدين نظامي آنها در ناتو در قالب يك همكاري سازماندهي شده توسط سرويسهاي اطلاعاتي سيا و موساد و با سوء استفاده كامل از سازمان منافقين، به اين ترتيب پروژه اي را براي متهم ساختن ايران به دستيابي به سلاح هسته اي آغاز نمودند و در اين قالب هزاران صفحه سند كتبي و عكس و تصوير ساخته و پرداخته نموده و همه را نيز به آژانس ارسال نمودند. بدين ترتيب با تكميل ساختن اين پروژه نيز با توجه به فشار كشورهاي قدرتمند بر آژانس ، در سال دو هزار و يازده يعني همزمان با اوج گرفتن خصومت عليه كشورمان با وضع شديد ترين تحريمهاي يكجانبه و چند جانبه، با فشارهاي سياسي كشورهاي غربي، آژانس بين المللي انرژي اتمي به ارائه يك دادخواست سياسي عليه ايران پرداخت كه در ذيل دوازده بخش اتهامات اين كشورها عليه ايران را منظم و طبقه بندي نمود. اين كيفرخواست سياسي كه اتهامات گسترده اي را عليه ايران مطرح مي نمود در پي اثبات اين ادعا بود كه ادعاي تلاش ايران به دستيابي به سلاح هسته اي را اولا مستند نمايد و بعد آنكه آنرا با انتشار آن به صورت گزارش مدير كل آژانس رسميت بدهد.
١٠- هيچ ترديدي در اينكه حل و فصل اتهامات ساختگي عليه ايران فقط در يك تفاهم سياسي ممكن است وجود ندارد، وگرنه بحث و بررسي اين موضوع هر چقدر هم كه طول بكشد نميتواند به رفع اين اتهامات كمكي نمايد. طرفهاي مذاكرات هسته اي ايران نيز با درك همين اصل، در جريان مذاكرات پيشنهاد نمودند كه ايران و ١+٥ راه حلي براي اين موضوع بيابند، چون آنها هم انگيزه داشتند كه همزمان با حصول تفاهم جامع هسته اي با ايران، موضوع اتهام تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي را نيز حل و فصل نمايند.
بر اين اساس پيشنهاد نمودند كه ايران با اتخاذ برخي اقدامات مشخص، امكان حل و فصل نهايي موضوع را فراهم نمايد. منظور آنها اين بود كه ايران به انجام برخي اقدامات مشخص كه ايران و اعضاي ١+٥ با توافق مشترك در مذاكرات آنهارا مشخص مي نمودند، مبادرت مينمود و بعد بدون آنكه پيگيري ديگري از سوي آنها صورت بگيرد، پرونده اين موضوع براي هميشه در آژانس بسته ميشد. ايران اعلام كرد كه با آنكه ايران مبناي موضوع اين پرونده را ساختگي ميداند ولي براي كمك به حل موضوعي كه چندين سال است كه بين ايران و آژانس موضوع مناقشه است، از نظر روش كار اين هدف را قابل حصول ميداند اما توافق در خصوص آن به اين امر بستگي دارد كه اقداماتي كه از ايران انتظار ميرود چه اقداماتي باشد. آنها قول دادند كه اين موضوع را با توجه به حساسيت ويژه آن در سطح كشورهاي ١+٥ بحث و هماهنگ نموده و در موقع مقتضي نظر نهايي خود را به ايران اطلاع دهند.
١١- در دور ماقبل صدور بيانيه مطبوعاتي در لوزان، كشورهاي ١+٥ طرحي را به ايران ارائه نمودند كه شامل بازرسي از چند نقطه محدود از جمله دو تاسيسات نظامي و انجام مصاحبه با تعدادي از مقامات نظامي و متخصصين هسته اي بود كه اسامي آنها به انواع مختلف به صورت مستقيم و غير مستقيم در گزارش آژانس مطرح شده بود. آنها مطرح نمودند كه در صورت اعطاي دسترسي به اين محلها و امكان فراهم نمودن مصاحبه آژانس با اين افراد از نظر آنها پيگيري بحث اتهامات گذشته عليه ايران پايان مي يابد. به محض طرح اين پيشنهاد، ايران با شديدترين وجه ممكن اين پيشنهاد را توهين آميز دانسته و آنرا را رد نمود و اعلام كرد كه حتي حاضر به دريافت رسمي آن نيز نيست. در عين حال كشورهاي ١+٥ از نمايندگان ايران درخواست نمودند كه عليرغم مخالفت صريح خود نظر ١+٥ را به مقامات ايران ارائه نمايند.
١٢- عكس العمل شديد مقام معظم رهبري در رد درخواست اين كشورها براي بازرسي از تاسيسات نظامي و مصاحبه با دانشمندان ايراني واكنشي كاملا صحيح و دقيق بود. تيم مذاكره كننده هسته اي افتخار ميكند كه با درك كامل موضع نظام و رهبري همين موضع را حدود سه ماه پيش بمحض دريافت پيشنهاد به طرف مقابل اعلام نموده بود. اين يكي ديگر از برگه هاي افتخار آميز تلاش تيم مذاكره كننده هسته اي است كه طرف مقابل مذاكرات ما نيز براي چندمين بار برايش ثابت شده باشد كه موضعي كه اعضاي تيم مذاكراتي به آنها اعلام مينمايند، برگرفته از برداشتهاي شخصي آنها نيست بلكه منبعث از درك عميق آنان نسبت به مواضع اصولي نظام و رهبري معظم آن ميباشد.
١٣- متاسفانه در حاليكه مواضع قدرتمندانه تيم مذاكرات هسته اي در سطح بالاي مسؤولين عالي نظام مورد تقدير قرار گرفت، عده اي از افراد غير مطلع از تحولات پيرامون اين موضوع، به جاي تقدير از تيم مذاكرات هسته اي كشورمان، انگار فرصت را براي عقده گشايي مغتنم ديدند و بدون آگاهي از روند طرح موضوع كه بصورت كامل به مقامات عالي نظام گزارش شده بود، شديدترين حملات را عليه تيم هسته اي كشورمان تدارك ديدند و به قول معروف فريادهايي كه بايد بر سر ارائه دهندگان طرح مي كشيدند، ناجوانمردانه بر سر اعضاي تيم مذاكرات هسته اي كشيدند، تظاهرات طراحي كردند و بي محابا خواستار قطع مذاكرات شدند. هر چند با توجه به آنكه مقامات عالي نظام در جريان همه اين تحولات و موضع اصولي و شجاعانه تيم مذاكرات هسته اي كشورمان قرار دارند، اين مخالفتها، وارد آوردن تهمتها، و عقده گشاييها كوتاه مدت خواهند بود، اما به طرح برخي نگرانيها در سطح افكار عمومي دامن ميزند كه نتيجه آن چيزي جز بي اعتمادي به نهادهاي اصلي كشور نيست.
١٤- از همگان انتظار ميرود با درك شرايط خطير كشور و در سال همدلي بين دولت و ملت، دست به دست هم دهند به مهر و ضمن دفاع از اصول و حقوق اساسي كشور، به مسؤولين كشور ياري برسانند تا در اين برهه حساس مذاكرات هسته اي را تحت هدايت مقامات عالي نظام جمهوري اسلامي بويژه مقام معظم رهبري كه با دقت و هوشياري بر جريان مذاكرات اشراف دارند، بطور موثري پيش ببرد تا انشاالله اگر توافقي بدست آيد، توافق ضامن حفظ حقوق اساسي ملت بزرگ ايران باشد.