گروه اقتصادي مشرق- از ابتدای دولت که بحث حذف یارانه مرفهان مورد توجه قرار گرفت، مسئولان ارشد قوه مجریه بارها سرک کشیدن به حساب بانکی مردم را خط قرمز دولت برای شناسایی اقشار ثروتمند و بی‌نیاز به یارانه 45500 تومانی اعلام کردند.
توجیه دولتی‌ها برای سرک نکشیدن به حساب بانکی مردم هم همانطور که بارها در سخنان آنها مطرح شده، احترام به حریم خصوصی مردم و عدم خدشه به اعتماد متقابل آنها به دولت عنوان شده است.
جالب آن که مسئولان دولتی تاکنون به این گزینه اشاره نکرده‌اند که طبق قانون، سرکشی به حسابهای مردم فقط با حکم دستگاه قضایی، ممکن است.
شاید هم دولتی‌ها می‌دانند که در صورت مطرح کردن این گزینه، دستگاه قضایی مانعی در ارائه چنین مجوزی نخواهد داشت و آنگاه دولت باید بهانه‌ای دیگر جور کند.
مسئولان دولت، سال گذشته به هنگام ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه، راهکار دیگری برای رفع این مانع قانونی مطرح کردند: وقتی مردم متقاضی باشند یعنی اجازه ورود به اطلاعات اقتصادی توسط دولت داده شده است.
در این زمینه می‌توان به سخنان شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد اشاره کرد که گفته بود: دولت به حساب بانکی افراد ورود نخواهد کرد مگر آنکه مردم خود اجازه ورود دولت را بدهند. این اجازه هم با پرکردن فرم دریافت یارانه نقدی به دولت داده می‌شود. به عبارت دیگر دولت حساب بانکی تمام افرادی که فرم دریافت یارانه را تکمیل می‌کنند می‌تواند چک کند.
سرانجام سرکشی به حسابهای بانکی مردم با مخالفت علنی رئیس مجلس، به کما رفت.
* معیارهایی که اعلام نمی‌شود
در نهایت اوایل سال جاری با وجود عدم اطلاع رساني مناسب دولت، فاش شد که از اواخر سال گذشته حذف یارانه مرفهان آغاز شده است و آنطور که وزیر رفاه چندی پیش گفت یارانه 200 هزار نفر که ثروتمند بودن آنها احراز شده، قطع شده است.
پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، سخنگوی دولت هم مجبور شد صحت آن را تایید کند و مدتی بعد هم دولت، سایتی برای ثبت اعتراض افرادی که یارانه‌شان قطع شده، راه‌اندازی کرد.
در تمام این مدت، افکار عمومی منتظر بود تا دولت معیارهای حذف یارانه مرفهان را اعلام کند. با این حال، مسئولان دولتی به هیچ وجه حاضر نیستند معیارهای شناسایی پولدارها را رسانه‌ای کنند.
از آنجا که مسئولان ارشد دولت بارها بر عدم استفاده از حساب بانکی افراد برای شناسایی اقشار پولدار تاکید کرده بودند، آنطور که از سایر مواضع دولتی‌ها برمی‌آید، برای حذف یارانه افراد از اطلاعات مربوط به ملک و خودرو افراد استفاده شده است.
بهمن‌ماه سال گذشته هم سخنگوی دولت گفته بود: از 40 پایگاه اطلاعاتی که در اختیار داشتیم افرادی را که برای ما محرز شد از درآمد کافی برخوردار بوده و یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی تاثیر بر زندگی آن ها ندارد را در لیست کسانی که باید از دریافت یارانه حذف شوند قرار دادیم.
اما اظهارنظر اخیر صالح -معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی- مبنی بر اینکه "دولت تنها یارانه تعداد۵۰ هزار نفر از تهرانی‌هایی را که درآمد بالا و میلیاردی داشتند، قطع کرد"، ابهاماتی را در رابطه با بانکهای اطلاعاتی شناسایی میزان درآمد این میلیاردرها ایجاد کرد.
* یک بام و دو هوای حریم خصوصی مردم
در هر حال با پذیرش اصرار دولتمردان مبنی بر عدم سرکشی به حساب بانکی مردم برای شناسایی اقشار ثروتمند با توجیه حفظ حریم شخصی و خصوصی مردم، این سوال مطرح می‌شود آیا با همین توجیه نمی‌توان به رفتار اخیر دولت در استفاده از سایر اطلاعات شخصی مردم همچون محل سکونت، سفر به خارج یا خودرو سواری اعتراض کرد؟
اتفاقا اوایل سال گذشته که بحث شناسایی اقشار پولدار مطرح شده بود، مسئولان دولتی علاوه بر ممنوعیت سرک کشیدن به حسابهای بانکی مردم، سایر اطلاعات خصوصی افراد را نیز خط قرمز دولت عنوان می‌کردند.
مثلا اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی گفته بود: این دولت به هیچ وجه از خطوط قرمزی که منجر به آسیب رساندن به اقتصاد کشور شود عبور نخواهد کرد و تصور این که در دولت کسی بخواهد به حساب مردم و مسائل محرمانه آنها دست‌درازی کند و سرک بکشد در دولت مطرح نبوده و نیست. بانکهای اطلاعاتی وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد.
اما صریح‌تر از جهانگیری، این رئیس دولت بود درباره خط قرمز بودن سرکشی به اطلاعات املاک مردم سخن گفته بود.
حسن روحانی در گزارش صد روزه خود در 5 آذر 1392 به صراحت، سرکشی به اطلاعات املاک مردم را در کنار حسابهای بانکی جزو خطوط قرمز شناسایی پولدارها معرفی کرده بود.
روحانی گفته بود: «ما خیلی فکر کردیم که چگونه افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند و بقیه مردم بگیرند؛ راه‌های مختلفی پیش‌بینی شد و به هرحال امسال از آن طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود صرف‌نظر کردیم؛ چون برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه حل‌هایی پیش بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم، یعنی باید برویم نگاه کنیم در حسابهای بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حسابهای بانکی مردم ممکن است برای کوتاه مدت و برای یک موضوعی مفید باشد ولی حتماً به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت.»
این در حالی است که به گفته مسئولان دولتی، یکی از معیارهای حذف یارانه حدود 200 هزار نفر طی چند ماه اخیر، اطلاعات مربوط به املاک آنها بوده است.
به عنوان مثال، محسن بهرامی مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره تصمیم دولت پیرامون آئین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه گفت: این آئین‌نامه در دولت مورد تصویب قرار گرفته و برخی شاخص‌های افراد غیرنیازمند برای حذف از دریافت یارانه مشخص شدند.
وی با بیان اینکه چهار عامل برای حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه مشخص شده‌اند، افزود: تعداد عائله خانوار، شهر محل سکونت، برخورداری از منزل مسکونی ملکی و نوع و مدل خودروی شخصی از شاخصه‌های مورد نظر دولت در حذف افراد غیرنیازمند است.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد بر اساس توانایی‌های مالی انجام می‌شود، گفت: یکی از ملاک‌های حذف یارانه اقشار پردرآمد محل سکونت و بعد خانوار است.
ضمنا با راه اندازی سامانه دریافت اعتراضات نسبت به حذف یارانه نقدی مشخص شد ارزش ملک محل سکونت نیز یکی از معیارهای حذف یارانه نقدی است.
* سرکشی آری؛ افشا خیر
توجیهات دولت درباره عدم سرکشی به حسابهای بانک مردم، علاوه بر آن که با سرکشی به سایر اطلاعات مالی و دارایی افراد، در تناقض است، با استدلال‌های منطقی اقتصاددانان هم دچار خدشه شده است.
مثلا احمد توکلی دی‌ماه 1393 در این باره گفت: مجلس، تا آنجا که من می دانم موافق 100 درصد بررسی حساب بانکی پردرآمدهاست.
لااقل اقتصاددانان مجلس طی نامه علمی و مستدلی مخالفت خود را با این نظر اعلام کردند. ما می گوییم حساب بانکی افراد حریم خصوصی است اما دولت و مقامات قضایی نامحرم نیستند. بله! افشای اطلاعات این حساب ها غلط است؛ اما سرکشی برای اطلاع از وضعیت حساب افراد برای مقاصد مالیاتی و مشابه آن مانند پولشویی ضروری است و باید سرکشی شود.
وی افزود: از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی توجهی به قوانین موجود مثل قانون پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان های بین المللی متعهد است که باید در هر دستگاهی فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد.
در اسلام هم که می گویند «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم» (از اموالشان صدقه و مالیات بگیر) آیا مالیات گرفتن، بدون اطلاع از درآمدها امکانپذیر است؟ اگر مامورین مالیاتی سراغ دفاتر شرکت ها می روند باید بگویند حریم خصوصی است و وارد نشوید؟ سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت های شرکت ها آگاه باشد و خبردار شود و کنترل کند و این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی شود.
جعفر قادری عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در این باره معتقد است: حسابهای بانکی مردم حریم شخصی نیست و دولت می‌تواند برای اختصاص بهتر منابع این حساب‌ها را بررسی کند.
وی که یکی از نمایندگانی بود که سال گذشته با امضای نامه از دولت درخواست بررسی حسابهای مردم را داشت، می‌گوید: اینکه ما اعلام کردیم دولت حسابهای مردم را برای به‌دست آوردن اطلاعات مالی بررسی کند در جهت شناسایی افراد نیازمند به دریافت یارانه بود نه اینکه به‌طورکلی دولت این مجوز را داشته باشد تا حسابهای مردم را بررسی کند. حسابهای بانکی مردم حریم شخصی نیست و دولت می‌تواند برای اختصاص بهتر منابع این حساب‌ها را بررسی کند.
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه هم در این باره معتقد است: «بنده موافق دسترسی دولت به حساب های بانکی و مالی مردم هستم؛ چرا که دولت برای برنامه ریزی جهت رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم نیازمند اطلاعات است و این اطلاعات را می تواند به هر نحو بدست بیاورد.»
بغزیان در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام دولت موجب ضربه به اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی کشور نمی شود؟، گفت: «به هر حال وقتی بحث امنیت ملی و مبارزه با کارهای غیرقانونی پیش می آید، دولت این حق را دارد که در همه زمینه ها ورود پیدا کند. دولت باید با هدف کشف جرایم و افشای اخلال گران نظام اقتصادی کشور به بانک ها دستور دهد که حساب ها بانکی مردم را در اختیار دولت قرار دهند.»
لازم به یادآوری است فروردین سال گذشته اقتصاددانان برجسته مجلس شامل علی محمد احمدی، محمد حسین بحرینی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، احمد توکلی، محمد رجایی، جعفر قادری، هادی قوامی، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدمهدی مفتح و الیاس نادران در نامه‌ای به حسن روحانی، بر ضرورت اطلاع دولت از حسابهای بانکی افراد تاکید کرده و همین تناقضات رفتاری دولت یازدهم را برشمرده بودند. آنها از دولت پرسیده بودند که اگر سرک کشیدن به حساب بانکی مردم، خط قرمز است، دولت چگونه از مردم مالیات می‌گیرد؟
* رودربایستی پوپولیستی
در هر صورت به نظر می‌رسد دولت در موضوع سرک کشیدن به حسابهای بانکی مردم، دچار یک رودربایستی پوپولیستی شده است. استفاده از واژه «سرک کشیدن» نیز که برای بار اول از سوی رئیس دولت مطرح شد، این تنگنا را وخیم‌تر کرد.
منطق اقتصادی می‌گوید «اطلاع داشتن» مراجع ذیصلاح از حسابهای بانکی افراد برای مقاصد مالیاتی، یارانه‌ای، مبارزه با پولشویی و سایر تصمیمات اقتصادی، ضروری است. البته حتما و قطعا افشای این اطلاعات برای عموم مردم، خلاف منطق اقتصادی و قطعا غیرقانونی است.
با این حال، گویا دولت در این موضوع خود را در یک رودربایستی پوپولیستی خودساخته درگیر ساخته است و به همین دلیل، همچنان اصرار بر عدم سرکشی به حسابهای بانکی مردم در کلام دولتمردان ادامه دارد. دولتمردانی که نگاه علمی‌تر و اقتصادی‌تری به موضوعات دارند نیز به ناچار دنباله‌رو این نگاه پوپولیستی شده‌اند.
شاید اگر مسئولان اقتصادی دولت که به پایبندی به اصول و منطق اقتصادی شهره هستند، امروز مسئولیت دولتی نداشتند، صراحتا به دولت روحانی می‌گفتند که اطلاع داشتن دولت از حسابهای بانکی مردم، برای اکثر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از جمله شناسایی اقشار پولدار و حذف یارانه آنها، ضروری است و با توجه به کسری بودجه شدید فعلی، هیچ ضرورتی بالاتر از این کار نیست.