به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بندهاي الحاقي لايحه بودجه در نوبت امروز بعدازظهر در بند الحاقي 48 به دولت اجازه دادند که از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شرکت هاي تابعه و وابسته مبلغ 500 ميليارد ريال در قالب کمک هاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار گيرد.

همچنين نمايندگان مجلس در بند الحاقي 49 دولت را مکلف کردند که بدهي خود را به بانکهايي که حداقل 50 درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پايان شهريورماه 1390 از محل سهام دولت در شرکت ها به بانک طلبکار يا شرکت هاي سرمايه گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده با عامليت آن بانک تسويه کند.

همچنين مطالبات بانکهاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري سهام و يا از محل وجوه اداره شده آن بانک عامل تهاتر مي شود.

نمايندگان مجلس همچنين در بند الحاقي 51 بودجه آوردند که عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهاي زيارتي حج عمره و عتبات و افرادي که معاف از پرداخت بوده اند 10 درصد افزايش يابد. بنا بر مصوبه نمايندگان مجلس در بند الحاقي 53 بودجه نيز آمده است که تعرفه مربوط به صدور گذرنامه 20 درصد افزايش مي يابد و در تبصره اين بند تصريح شده است که تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير 18 سال 50 درصد افراد بزرگسال تعيين مي گردد.

نمايندگان مجلس بند الحاقي 54 را نيز بدين گونه به تصويب رساندند که بابت معاينات تخصصي پزشکي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت اول 100 هزار ريال و براي نوبت هاي بعدي 150 هزار ريال اخذ و به خزانه واريز شود.

نمايندگان مجلس همچنين وزارت بازرگاني را مکلف کردند که به ازاي واردات هر کيلوگرم گوشت قرمز مبلغ 2500 ريال و هر کيلو گرم گوشت مرغ مبلغ 1000 ريال از وارد کنندگان دريافت و به حسابي که به همين منظور نزد خزانه داري کل کشور است واريز نمايند.

نمايندگان مجلس همچنين در بند الحاقي 56 سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور را مجاز کردند که از تمامي کارآموزان شرکت کننده در دوره هاي آموزشي مبلغ 20 هزار ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل کشور واريز کند.

بند الحاقي 57 لايحه بودجه 90 نيز از سوي نمايندگان مجلس بدين ترتيب تصويب شد که اجازه داده مي شود بابت طرح هر فقره پرونده غير کيفري مالي در محاکم قضايي مبلغ 40 هزار ريال علاوه بر هزينه دادرسي مصوب از طريق محاکم قضايي وصول و به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل واريز شود.

نمايندگان مجلس در تصويب بند الحاقي 58 نيز آوردند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي شود براي ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310.12.26 به ازاي هر 10 هزار ريال، 1500 ريال براي هزينه تفکيک موضوع ماده 105 الحاقي مصوب 1351.10.18 به قانون مذکور به قرار هر 10 هزار ريال ، 500 ريال براي پاسخ به استعلام براي املاک ثبت شده به ازاي هر سند و املاک جاري به ازاي هر پلاک ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانک شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ 80 هزار ريال به ازاي هر قطعه نقشه حدنگار 200 هزار ريال و واگذاري نقشه حدنگار به صورت يکپارچه به ازاي هر هکتار يک ميليون و 500 هزار ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي کشور واريز کند.

نمايندگان مجلس در بند الحاقي 65 لايحه بودجه تصويب کردند به شهرداري هاي کشور و سازمانهاي وابسته اجازه داده مي شودبه طور مشترک يا انفرادي با مجوز بانک مرکزي و تاييد وزارت کشور تا سقف 70 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل سود توسط شهرداري ها منتشر کنند.