به گزارش مشرق، با گذشت دو سال از تصمیم وزارت اوقاف و امور اسلامی مغرب برای بستن مراکز قرآنی وابسته به جمعیت دعوت به قرآن و سنت که در جولای 2013 با دخالت مقام های محلی در مراکش به اجرا درآمد، شیخ محمد المغراوی رئیس این جمعیت با سخنرانی در میان جمعی از پیروانش خواستار بازگشایی این مراکز شد تا جلوی جنایت، مواد مخدر و گسترش تشیع گرفته شده و افکار روشن گرایانه ترویج شود!
المغراوی از کسانی که دارای قدرت و مسوولیتی هستند خواست تا برای بازگشایی مراکز قرآنی میانجی گری کنند و با نام بردن از عبدالمجید الدمناتی عضو ارشد حزب اتحاد قانونی و معاون شهردار مراکش گفت که وی نیز به مدت طولانی در این مراکز قرآنی تعلیم دیده است.
المغراوی که در میان طرفداران خود در مراکش سخنرانی می کرد افزود: در صورتی که ممنوعیت فعالیت مراکز قرآنی لغو شود متعهد می گردد که فقط قرآن و سنت در آنها تدریس شود.
وی با بیان این که این جمعیت و شاخه های آن در کاهش جنایت و جلوگیری از گسترش تشیع نقش مهمی داشته اند، مدعی شد: آمار جنایت و استعمال مواد مخدر بعد از بسته شدن مراکز قرآنی بالا رفته و این مراکز تفکر روشن گرایانه را تبلیغ می کند و از افکار ویرانگر و خطرهای عقده ای و امنیتی جلوگیری می نماید!
این مبلغ سلفی همچنین با یادآوری مشارکتش در همه پرسی قانون اساسی مراکش در سال 2011 گفت: ما از نخستین کسانی بودیم که از طرح پادشاه برای قانون جدید در سراسر مغرب حمایت کردیم و با توجه به موضع سلفی ها نسبت به مشارکت سیاسی، شرکت آنان در همه پرسی غیر منتظره و با هدف برقراری ثبات در کشور صورت گرفت که آثار خوبی هم در پی داشت.
المغراوی از کسانی که دارای قدرت و مسوولیتی هستند خواست تا برای بازگشایی مراکز قرآنی میانجی گری کنند و با نام بردن از عبدالمجید الدمناتی عضو ارشد حزب اتحاد قانونی و معاون شهردار مراکش گفت که وی نیز به مدت طولانی در این مراکز قرآنی تعلیم دیده است.
المغراوی که در میان طرفداران خود در مراکش سخنرانی می کرد افزود: در صورتی که ممنوعیت فعالیت مراکز قرآنی لغو شود متعهد می گردد که فقط قرآن و سنت در آنها تدریس شود.
وی با بیان این که این جمعیت و شاخه های آن در کاهش جنایت و جلوگیری از گسترش تشیع نقش مهمی داشته اند، مدعی شد: آمار جنایت و استعمال مواد مخدر بعد از بسته شدن مراکز قرآنی بالا رفته و این مراکز تفکر روشن گرایانه را تبلیغ می کند و از افکار ویرانگر و خطرهای عقده ای و امنیتی جلوگیری می نماید!
این مبلغ سلفی همچنین با یادآوری مشارکتش در همه پرسی قانون اساسی مراکش در سال 2011 گفت: ما از نخستین کسانی بودیم که از طرح پادشاه برای قانون جدید در سراسر مغرب حمایت کردیم و با توجه به موضع سلفی ها نسبت به مشارکت سیاسی، شرکت آنان در همه پرسی غیر منتظره و با هدف برقراری ثبات در کشور صورت گرفت که آثار خوبی هم در پی داشت.