به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، منطقه مازندران، "سيد علي‌اکبر طاهايي"، در جلسه آزادسازي حريم درياي مازندران، سواحل درياي مازندران را عامل توسعه صنعت گردشگري، صيد و صيادي در مازندران دانست و گفت: وحدت رويه در آزادسازي و ساماندهي سواحل استان که مورد استفاده عموم قرار بگيرد، يک امر ضروري است.
نماينده عالي دولت در مازندران گفت: اگر سرمايه‌گذاري در سواحل درياي مازندران با هدف استفاده و منفعت عمومي سرمايه‌گذاري کند، مانع آن نمي‌شويم و نهادهاي دولتي از جمله محيط زيست و آب منطقه‌اي نيز فقط طبق قانون بايد با اين موضوع برخورد کنند.
استاندار مازندران به کمبود زمين براي احداث پارک علم و فن‌آوري استان اشاره کرد و گفت: سواحل درياي مازندران از نظر فرهنگي نيز بايد ساماندهي شود.
طاهايي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: فرمانداران در آزادسازي حريم 60 متري سواحلي که در اختيار قوه قضاييه و نيروهاي مسلح است، ورود پيدا نکنند زيرا استانداري با هماهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح و قوه قضاييه وارد مذاکره شده است.
وي تاکيد کرد: مديران دستگاه‌هاي اجرايي و دستگاه‌هاي مسؤول در مسأله آزادسازي سواحل که مخاطب آنها نيروهاي مسلح و قوه قضائيه هستند، راساً ورود پيدا نکنند.
طاهايي ادامه داد: مسأله آزادسازي سواحل درباره اين دو ارگان بايد از طريق گزارش کارهاي اداري از سوي ستاد نيروهاي مسلح پيگيري شود.
استاندار مازندران با تاکيد بر اينکه مصوبه آزادسازي حريم 60 متري دريا با قوت ادامه دارد، گفت: زمين‌هاي تمامي مناطق در همه نقاط استان از ارزش بالايي برخوردار است بنابراين در نوع کاربري زمين مراقبت و دقت شود.