به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، قرار بود امروز مجلس وارد بخش هزينه‌اي شود اما با تذکرات تعدادي از نمايندگان بخش‌هاي باقي مانده و پيشنهادات از بخش درآمدي مورد بررسي قرار گرفت و سپس وارد بخش هزينه‌اي شد.

مشروح مصوبات و تذکرات نمايندگان را در پي مي‌خوانيد:

*دولت نمي‌تواند قيمت انرژي را در سال ‌90 بيش از ‌20 درصد افزايش دهد

پيشنهاد محمد دهقان، امين شعباني و مرادي در قالب الحاقي به بند 13 مبني بر اين بود که " دولت نمي‌تواند در سال 1390 قيمت انرژي و ساير کالاهاي يارانه‌اي را بيش از 20 درصد نسبت به سال 1389 افزايش دهد".

با مطرح شدن اين پيشنهاد، نمايندگان با تذکرات، مخالفت و موافقت مباحث متعددي را پيرامون اين موضوع مطرح کردند، اما در نهايت از 202 نماينده حاضر، 164 نفر به اين پيشنهاد راي موافق و 20 نفر راي مخالف دادند.

به اين ترتيب دولت در سال جاري اجازه نخواهد داشت که بيش از 20 درصد بر نرخ قيمت انرژي و ساير کالاهاي يارانه‌اي بيافزايد.

* رييس کميسيون کشاورزي مجلس در تذکري خواستار شد:

مشخص شدن رديف هزينه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها دربودجه

رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز،‌ با بيان اينکه در قانون بودجه يک رديف درآمدي و سه رديف هزينه‌اي پيش‌بيني شده بود ولي در سال گذشته اين سهم‌بندي‌ها از سوي دولت اجرايي نشد در عين حال خواستار مشخص شدن رديف هزينه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها دربودجه شد.

عباس رجايي با استناد به ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس متذکر شد: قوانين جاري در کسري بودجه بايد لحاظ شود؛ در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني شده بود که حداکثر 50 درصد از درآمدها صرف پرداخت به مردم شود و سهم توليد و بخش عمومي نيز 30 و 20 درصد پيش‌بيني شده بود ولي عملا سهم توليد، کشاورزي و صنعت و سهم واقعي در سال گذشته پرداخت نشد، به همين دليل اين بخش‌ها متضرر شدند.

نماينده مردم اراک در مجلس شوراي اسلامي، افزود: بر اساس شنيده‌هايم گويا قرار است قيمت هر متر مکعب گاز بخش کشاورزي از متري 60 تومان به 100 تومان در هر متر مکعب افزايش يابد.

* توکلي: درآمد 62 هزار ميليارد توماني يارانه‌ها به مردم لطمه وارد مي‌کند

کسب اين درآمد، با بنزين ليتري 1500 تا 1600 تومان محقق مي‌شود

رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، هم معتقد است که با اجرايي شدن درآمد 62 هزار ميليارد توماني حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها، مردم لطمه خواهند ديد.

احمد توکلي در موافقت با پيشنهاد محمد دهقان تاکيد کرد عوارض درآمد 62 هزار ميليارد توماني حاصل از افزايش يارانه‌ها از نيمه سال جاري آشکار مي‌شود. بنابراين بايد کاري کرد که مردم بتوانند تحمل کنند.

نماينده مردم تهران در مجلس، بيان سخنانش را براي توجه بيشتر نمايندگان مجلس دانست و تاکيد کرد: هدفمندسازي کار بزرگي است، ولي جوري آغاز شد که هشت قسمت آن نقض شد که در پنج مورد قيمت‌ها بيش از حد قانوني افزايش داده شد. به همين جهت صنعت و توليد لطمه ديدند.

وي يادآور شد: رييس‌جمهور در ديدار با نمايندگان از آنان خواست مجددا اجازه دهند تا قيمت‌ها را در سال جاري افزايش دهند. اگر درآمد 62 هزار ميليارد توماني تصويب شود هم خانواده‌ها و هم توليد دچار مشکل مي‌شوند.

توکلي اظهار کرد: در سال گذشته فقط يک هشتم سهم توليد پرداخت شد و بقيه صرف پرداخت به مردم شد. با کاهش توليد افزايش واردات رقم خورد.

وي با اشاره به آثار تورمي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سه ماهه پاياني سال گذشته، گفت: بر اساس بررسي‌هايي که انجام داديم نرخ تورم در سه ماهه سال گذشته به تدريج در دي ماه 2/8 درصد، در بهمن ماه 2/5 درصد و در اسفند ماه 3/4 درصد افزايش يافت. در حالي که طبق روال سال‌هاي گذشته نرخ تورم بين 0/8 تا 1/3 افزايش مي‌يافت و اين اتفاق به معناي افزايش دو برابري نرخ تورم است.

توکلي تصريح کرد: رييس کل بانک مرکزي نيز استدلال‌هاي ما را پذيرفته است.

نماينده مردم تهران در مجلس، درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها در سال جاري را 26 تا 32 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرد و افزود: بر اساس قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي، درآمد دولت در سال جاري 26 تا 32 هزار ميليارد تومان است. اگر اين عدد به 62 هزار ميليارد تومان برسد بنزين بايد ليتري 1500 تا 1600 تومان برسد. از اين رو هشدار مي‌دهم که مردم لطمه خواهند ديد.عوارض اين تصميم از نيمه سال جاري آشکار مي‌شود. پس بايد کاري کرد تا مردم بتوانند تحمل کنند.

*نادران: دولت با کدام مبناي محاسباتي به درآمد 62 هزار ميليارد از هدفمندي يارانه‌ها رسيده است؟

کميسيون تلفيق مجددا اين موضوع را بررسي کند

علي لاريجاني در پاسخ به تذکر نادران گفت: لازم است کميسيون تلفيق براساس مصوبه اخير اقلام درآمدي را مشخص کند و نيز رديف‌هاي هزينه‌اي بخش توليد و بخش خانوارها و سلامت را مشخص کرده و به مجلس ارائه کند.

 هم‌چنين الياس نادران با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر افزايش قيمت‌هاي انرژي تا سقف 20 درصد، اظهار داشت: مبلغي که دولت به عنوان 62 هزار ميليارد پيش‌بيني کرده چه مبناي کارشناسي دارد؟ نماينده دولت توضيح نداد که براساس چه ترتيب مصرفي و قيمتي به اين مبلغ رسيده است.

وي افزود: بايد مشخص شود که اگر اين 20 درصد افزايش يابد چه اتفاقي مي‌افتد؛ اين در حالي است که دولت حتي با مبناي مصرفي سال 88 و قبل از هدفمندي يارانه‌ها نمي‌تواند حتي 30 هزار ميليارد کسب درآمد کند.

وي با طرح اين پرسش که بر اين اساس دولت با کدام مبناي محاسباتي به رقم 62 هزار ميليارد رسيده است؟ گفت: اگر غير از اين است دستور دهيد تلفيق مجددا با نماينده دولت محاسبات لازم را انجام دهد و نماينده دولت براساس محاسبه با توجه به اين‌که افزايش بيش از 20 درصد قيمت‌ها مجاز نيست ترکيب سه جدولي آن را مشخص کند، و جداول و رديف‌ها را تنظيم کرده و به مجلس پيشنهاد کند.

وي با بيان اين‌که سال گذشته افزايش قيمت‌هاي گزافي صورت گرفته، اظهار داشت که دولت بايد به آثار تورمي محاسبات انجام شده توجه داشته باشد.

وي به استناد ماده 157 آيين‌نامه تاکيد کرد که وقتي که در حين قانون‌گذاري با ابهام مواجه مي‌شويم بايد براي رفع آن تصميم‌گيري لازم صورت گيرد.

بر اين اساس لاريجاني در پاسخ به وي گفت: کميسيون تلفيق اين کار را انجام خواهد داد.

*کواکبيان: افزايش 20 درصدي قيمت‌ها در سال 90 نسبت به سال 88 لحاظ شود

لاريجاني: در سال 88 هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود

مصطفي کواکبيان هم به استناد به ماده 216 آيين‌نامه و با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر اين‌که دولت مي‌تواند در سال 90 قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را تا 20 درصد افزايش دهد، گفت: اين مصوبه در حالي به دولت اجازه افزايش 20 درصدي قيمت‌ها را مي‌دهد که ما در رابطه با سال 89 نيز اعتراض داشتيم که برخي‌ حامل‌ها افزايش قيمت 90 درصدي داشتند، لذا اين افزايش 20 درصدي قيمت‌ها بايد نسبت به سال 88 لحاظ شود.

لاريجاني در پاسخ به وي اظهار داشت که در سال 88 هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود و مصوبه فعلي نيز بر اين اساس مطرح و تصويب شد که قيمت‌ها خيلي بالاتر نرود.

کواکبيان ادامه داد: اين موضوع معنا ندارد، چرا که سال 89 ، حدود 90 درصد افزايش قيمت داشتيم و امسال بايد 20 درصد بيش از آن 90 درصد شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم.

لاريجاني در پاسخ به وي گفت:‌ اين موضوع معنا دارد، چرا که طبق پيشنهاد دولت براي تامين 62 هزار ميليارد، افزايش قيمت‌هاي سال 89 مي‌بايست دو برابر مي‌شد.

کواکبيان در ادامه تذکر خود لزوم رعايت بي‌طرفي هيات رييسه را يادآور شد و گفت: شما تذکر آقاي نوروزي را تا آخر استماع کرديد، اين در حالي است که من در آخرين جلسه مجلس تذکري کتبي را به آقاي ابوترابي دادم که مي‌بايست قرائت مي‌شد اما ايشان گفتند که به مصلحت نيست و آن را نخواندند.

نماينده مردم سمنان افزود: آقاي ابوترابي گفتند که طرح اين موضوع به صلاح نيست اما شما امروز تذکر اقاي نوروزي را تا انتها استماع کرديد.

لاريجاني در پاسخ به وي با اشاره به اين‌که کواکبيان نيز توانسته تذکر خود را بيان کند، گفت: بر اين اساس عدالت ما محرز شد

** ممبيني: قصد دولت افزايش قميت‌ها نيست

با اجازه نداشتن دولت براي افزايش بيش از20درصدي قيمت انرژي و سايرکالاها مخالفم

پيشنهاد محمد دهقاني، نماينده چناران و طرقبه، مبني بر اينکه دولت اجازه نخواهد داشت بيش از 20 درصد در قيمت انرژي و ساير کالاهاي يارانه‌اي بيافزايد، ضمن داشتن تذکرات و اظهارنظرات نمايندگان مخالف و موافق، مخالفت نماينده دولت و سخنگوي کميسيون تلفيق را نيز به همراه داشت.

در اين راستا ممبيني، معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در بيان مخالف گفت: حدود 4 ماه از اجراي هدفمندسازي مي‌گذرد و براي اجراي اين قانون مديريت واحدي پيش‌بيني شده است. اگر بخواهيم اين قانون به خوبي اجرا شود اين مديريت واحد بايد اجرا شود.

وي با بيان اينکه دولت قطعا به مصالح کشور و مردم توجه خواهد کرد، گفت: معتقدم پيش‌بيني افزايش 20 درصدي قيمت انرژي و ساير کالاي يارانه‌اي علامت مناسبي به بازار نيست. ضمن آنکه اينطور نيست که قصد دولت افزايش قيمت‌ها باشد. طرح پيشنهاد نماينده طرقبه علائم خوبي به بازار نمي‌دهد. اجازه دهيد قيمت‌گذاري در اختيار دولت باقي بماند.

معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: 62 هزار ميليارد تومان حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها بر مبناي 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم توليد و 20 درصد سهم بودجه عمومي تدوين شده است که البته تا 10 درصد نيز قابل تغيير است. بنابراين ما سهم مردم را 60 درصد، سهم توليد را 30 درصد و سهم بودجه عمومي را 10 درصد تعيين کرده‌ايم و اين عدد بر اساس منطق بودجه‌نويسي نوشته شده است.

در ادامه محمدمهدي مفتح سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با پيشنهاد دهقان، گفت: در بررسي لايحه بودجه 90 موضع کميسيون اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود و فعلا بحثي از افزايش قيمت‌ها وجود ندارد.

وي افزود: گام اول دولت در اجراي قانون هدفمندسازي مي‌تواند تا مدتي ادامه يابد و قيمت‌ها نيز مجددا افزايش نيابد. استدلال دولت داشتن اجازه افزايش قيمت‌هاست نه اجراي آن. افزايش قيمت‌ها فقط در خصوص گاز آنهم تا سقف 20 درصد خواهد بود.

نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي، افزود: در سال گذشته سهم توليد از هدفمندسازي يارانه‌ها 1500 ميليارد تومان از سوي وزارت صنايع پرداخت شد تا صرف پرداخت تسهيلات به صنعتگران شود.

پس از اظهارنظر موافق و مخالف و نظرات دولت و کميسيون تلفيق، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اکثريت قاطع به پيشنهاد محمد دهقان راي دادند و بدين ترتيب دولت در سال جاري اجازه نخواهد داشت بيش از 20 درصد در قيمت انرژي و ساير کالاهاي يارانه‌اي بيافزايد.

*نماينده چناران در توضيح پيشنهادش:  با تصويب درآمد 62 هزار ميليارد توماني، قيمت‌ها بيش از دو برابر درسال جاري افزايش خواهد يافت

نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس شوراي اسلامي، گفت: اگر درآمدهاي حاصله از هدفمند شدن يارانه‌ها در سال 90 مطابق سال گذشته باشد حدود 30 هزار ميليارد تومان عايد دولت مي‌شود ولي دولت در لايحه بودجه 62 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرده است و اين يعني افزايش بيش از دو برابري قيمت حامل‌هاي انرژي.

محمد دهقان با طرح اين پيشنهاد مبني بر اينکه دولت نمي‌تواند در سال جاري قيمت انرژي و ساير کالاهاي يارانه‌اي را بيش از 20 درصد نسبت به سال گذشته افزايش دهد، خاطر نشان کرد: پيش‌بيني درآمد 62 هزار ميليارد توماني خلاف قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست. چرا که اين قانون بايد طي پنج‌سال به اجرا گذاشته مي‌شد ولي در طول يکسال و سه ماه گذشته قيمت‌ها افزايش زيادي يافت که در بخش تعرفه گاز نارضايتي‌هايي بوجود آورد و مردم به ناچار دست به اعتراض زدند.

وي افزود: با تصويب درآمد 62 هزار ميليارد توماني قيمت‌ها به يکباره بيش از دو برابر در سال جاري افزايش خواهد يافت و اين در حالي است که تعرفه گاز و برق براي مصارف کشاورزي و صنعتي و بويژه مصارف خانگي اعتراضات عمومي را بوجود آورد.

اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، هشدار داد: تصويب اين درآمد به صلاح کشور نيست. احتياط و دورانديشي و بررسي آثار افزايش قيمت‌ها در سال 1389 بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد. بايد اجازه داد در سال جاري همان روند قيمتي سال گذشته استمرار يابد و از سال 91 افزايش قيمت‌هاي جديد اتفاق بيفتد.

* عضوکميسيون برنامه وبودجه در تذکري: 62 هزار ميليارد تومان مدنظر وقتي محقق مي‌شود که قيمت‌ها دو برابر شود

لاريجاني: ارقام بودجه 90 بايد اصلاح ‌شود

در اين رابطه لاريجاني در پاسخ به تذکر منادي مبني‌براينکه منطق مبلغ 62 هزار ميليارد تومان کجاست؟ گفت: با توجه به مصوبه اخير مجلس برخي ديگر از ارقام موجود در بودجه 90 بايد اصلاح شود.

عليرضا منادي با ارائه تذکري با بيان اينکه هدفمندي يارانه‌ها توفيق مهم اقتصادي در کشور بوده گفت: در بررسي بودجه يک اتفاق در کميسيون تلفيق رخ داد و آن بحث 62 هزار ميليارد تومان بود که ما نسبت به آن تذکر داديم و گفتيم که اين کار درست نيست.

وي افزود: اگر قيمت‌ها آزاد شود 27 هزار ميليارد تومان بيشتر نصيب ما نمي‌شود و 62 هزار ميليارد تومان مدنظر وقتي محقق مي‌شود که قيمت‌ها دو برابر شود.

وي با بيان اينکه به نظر مي‌رسد دولت ما را در برابر عمل انجام شده قرار داده است، گفت: دولت به خانواده‌ها 44 هزار و 500 تومان داده است و ما نمي‌توانيم يک ريال نيز از اين مبلغ کم کنيم اين به معناي قرار گرفتن در عمل انجام شده است .

نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: نماينده دولت مي‌گويد که پشت اين قضيه منطق وجود دارد، به ما بگوييد منطق کجاست؟ بودجه يعني پيش بيني درست درآمد.

وي اين سوال را مطرح کرد که منبع 62 هزار ميليارد تومان کجاست؟ و ادامه داد بايد منبع اين مبلغ مشخص شود و در غير اين صورت 30 هزار ميليارد آب داخل اين بودجه است.

وي با اشاره به مشکلات مردم در پي افزايش قيمت‌ها گفت: به عنوان مثال شخصي که روزي دو سه نان سنگک مي‌گيرد روزانه بايد 1200 تومان بابت نان هزينه کند اين مبلغ به طور ماهانه 36 هزار تومان است در حالي که دولت 10 هزار تومان آن را پرداخت مي‌کند و اين به معناي افزايش ناموزون قيمت‌هاست.

منادي تاکيد کرد که هدفمندي يارانه‌ها افتخار انقلاب ما، ‌مجلس هشتم و دولت دهم است. اين در حالي است که اجراي اين قانون سير بدي را طي مي‌کند .

وي خاطرنشان کرد که بايد مشخص شود مي‌خواهيم 32 هزار ميليارد را از کجا تهيه کنيم.

لاريجاني در پاسخ به وي بر لزوم اصلاح ارقام بودجه 90 تاکيد کرد.

مجلس مصوب کرد؛ حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت

در ادامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات بودجه سال 90، دو هزار ميليارد تومان از محل اختصاص سود سهام معوقه شرکت ملي گاز را از درآمدهاي دولت حذف کردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش درآمدي در جلسه علني امروز صبح - شنبه - رديفي از بودجه را به پيشنهاد کميسيون انرژي حذف نمود که بر اين اساس، سود سهام معوقه شرکت ملي گاز به ميزان دو هزار ميليارد تومان به عنوان درآمدي براي دولت حذف شد.

پس از مطرح کردن اين پيشنهاد توسط حسيني سخنگوي کميسيون انرژي، مخالفان و موافقان مطالبي را مطرح نمودند که به همين دليل و به خاطر ابهام نمايندگان، اين موضوع تذکرات متعدد نمايندگان را در پي داشت.

بر اساس اين گزارش، با وجودي که ابوترابي‌فرد رييس جلسه به راي‌گيري براي صحبت کردن دوباره مخالفان و موافقان پرداخت، اما اين موضوع نيز نتوانست راي لازم را از نمايندگان کسب نمايد و در پايان با راي نمايندگان اين رديف از لايحه بودجه 90 با 115 راي موافق، 43 راي مخالف و 27 راي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر در مجلس شوراي اسلامي حذف شد.

*رييس کميسيون انرژي مجلس در تذکري: شرکت ملي گاز پولي ندارد که بخواهد سود آن را به دولت بدهد

رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، هم در اين خصوص با بيان اين‌که شرکت ملي گاز نمي‌تواند امور جاري خود را اداره کند، گفت: پولي در شرکت ملي گاز وجود ندارد که بخواهد سود آن را به دولت بدهد.

حميدرضا کاتوزيان در تذکري با استناد به بند هشت ماده 23 آيين‌نامه گفت: متاسفانه مطالب عنوان شده در پشت تريبون دور از شأن مجلس است.

وي در مورد پيشنهاد حذف دو هزار ميليارد تومان از بخش درآمدي بودجه مربوط به اختصاص سود سهام معوقه شرکت ملي گاز به دولت، گفت: اين موضوع ربطي به مسئله عمراني و جاري ندارد، چرا که اصلا چنين پولي در شرکت ملي گاز وجود نداشته که بخواهد آن را در قالب سهام به دولت پرداخت نمايد.

رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: شرکت ملي گاز نمي‌تواند در حال حاضر امور جاري خود را اداره کند چه رسد به اين‌که به گازکشي در روستاها و شهرها بپردازد.

کاتوزيان هم‌چنين با تاکيد مجدد بر اين‌که توضيحات ارايه شده به معناي توهين به مجلس است، خواستار شد که ابوترابي اجازه رخ دادن چنين اتفاقاتي را ندهد.

حجت‌الاسلام ابوترابي در پاسخ به اين تذکر شفاهي، گفت: به نظر مي‌رسد که منظور شما آن است که اين ميزان علي‌رغم آن‌که در بودجه ديده شده اما ممکن است که محقق نشود.

*توکلي: حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمد دولت، به ضرر بودجه کشور است

احمد توکلي نيز در اين راستا با بيان اين‌که دو هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده در بودجه براي درآمدهاي دولت از محل سود سهام معوقه شرکت ملي گاز ارتباطي به گازرساني در روستاها ندارد، گفت: حذف اين رديف بودجه به ضرر بودجه کشور است.

رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تذکري در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدي در صحن علني امروز صبح (شنبه)، گفت: مبلغ دو هزار ميليارد تومان پول کمي نيست و بايد در اين رابطه مخالف و موافق صحبت کنند. البته اين ميزان ربطي به گازرساني در روستاها ندارد و مطمئنا تصويب اين پيشنهاد و حذف اين رديف به ضرر بودجه کشور خواهد بود.

وي هم‌چنين با تاکيد بر اجراي آيين‌نامه در مجلس شوراي اسلامي خطاب به ابوترابي، گفت: آقاي ابوترابي شما براي سرعت بخشيدن به کار در بررسي اين پيشنهاد، تنها از مخالف اول پرسيديد که آيا صحبتي دارد يا نه، که به دليل صحبت نکردن مخالف ديگر از بقيه نمايندگان نپرسيديد که مي‌خواهند اظهارنظر کنند يا نه. اين در حالي است که موضوع در مورد حذف دو هزار ميليارد تومان از بخش درآمدي دولت است.

پس از آن‌که ابوترابي رييس جلسه به دليل درخواست‌هاي متعدد نمايندگان براي صحبت کردن مخالف و موافق اعلام راي‌گيري در اين رابطه نمود، توکلي در تذکري ديگر تاکيد کرد: شما نمي‌توانيد با اين راي‌گيري آيين‌نامه را عوض کنيد. چرا که به دليل آن‌که نماينده دولت و سخنگوي تلفيق صحبت کرده‌اند ديگر مخالف و موافق نمي‌توانند به اظهارنظر بپردازند که شما بخواهيد با راي‌گيري اين کار را انجام دهيد.

بر اساس اين گزارش، حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد در پاسخ به اين تذکر شفاهي گفت: دو هزار ميليارد تومان جزو منابع بودجه است که مطمئنا با اين پيشنهاد اين مبلغ از بودجه کسر مي‌شود، ولي با اين وجود به دليل درخواست‌هاي نمايندگان بهتر است براي صحبت‌هاي دوباره موافق و مخالف راي‌گيري شود.

وي با استناد به بندي از آيين‌نامه مبني بر اين‌که نمايندگان مي‌توانند در مورد طرح‌ها و لوايح مهم با پيشنهاد رييس جلسه و يا 25 نفر از نمايندگان مي‌توانند در زماني بيش از دو برابر آنچه در آيين‌نامه آمده صحبت کنند، گفت: طبق آيين‌نامه در صورتي که نمايندگان راي به صحبت دوباره مخالف و موافق و هم‌چنين نماينده دولت دهند اين روند تکرار خواهد شد.

با وجود راي‌گيري اما نمايندگان به صحبت کردن مخالف و موافق اين پيشنهاد، راي ندادند.

*تذکرات نمايندگان در مورد حذف دو هزار ميليارد تومان از بودجه

پيشنهاد حذف دو هزار ميليارد تومان از محل سود سهام معوقه شرکت ملي گاز به دولت از رديف‌هاي بودجه در بخش درآمدي، تذکرات متعدد نمايندگان را در پي داشت.

محمدرضا خباز نماينده مردم کاشمر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي توضيحات لايحه بودجه در بخش درآمدي در صحن علني امروز (شنبه)، گفت: از آنجا که نماينده دولت و سخنگوي کميسيون انرژي در مورد حذف اين رديف بودجه گزارش‌هاي متضادي به مجلس دادند بهتر است که مخالفان و موافقان در اين رابطه صحبت کنند.

وي افزود: اگر حذف دو هزار ميليارد تومان به گازرساني به روستاها و شهرها لطمه وارد نمي‌کند ما با حذف اين رديف موافقيم، در غير اين صورت نظر ما در دادن راي متفاوت است.

هم‌چنين نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه نيز با استناد به ماده 23 آيين‌نامه با تاکيد بر صحبت کردن مخالفان و موافقان در اين رابطه، گفت: در حال حاضر ابهامي در بين نمايندگان در مورد گزارش‌هاي ارايه شده از سوي نماينده دولت و اعضاي کميسيون وجود دارد که براي راي‌گيري از نمايندگان بايستي مخالفان و موافقان صحبت کرده تا بتوان درست تصميم‌گيري کرد.

شعباني نماينده مردم سنندج در مجلس نيز با استناد به ماده 23 آيين‌نامه، گفت: مشخص نيست که اين پيشنهاد در مورد کاهش ميزان دو هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني براي گازرساني به روستاهاست و يا موضوعات ديگري است که در اين رابطه بايد مخالفان و موافقان براي روشن شدن موضوع صحبت کنند.

عزيزي معاون نظارت و برنامه‌ريزي رييس‌جمهور در پاسخ به ابهامات و سوالات نمايندگان نيز، گفت: مبلغ دو هزار ميليارد تومان نيز جزو مطالبات است که در زماني که پول وجود داشته باشد آن را پرداخت مي‌کنيم. قطعا اين ميزان از بودجه عمراني و نه از جاري کم مي‌شود؛ چرا که سقف جاري بسته شده است.

* مجلس تصويب کرد: سقف بودجه عمومي دولت در سال جاري ‌169 هزار ميليارد تومان

نمايندگان مجلس در بررسي بودجه سال 90، منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يک ميليون و 695 هزار و 513 ميليارد و 42 ميليون ريال تعيين کردند.

‌اين بودجه شامل منابع عمومي بالغ بر يک ميليون و 544 هزار و 431 ميليارد و 22 ميليون ريال و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 151 هزار و 82 ميليارد و 20 ميليون ريال مشخص شد.

براساس اين گزارش اين مصوبه 124 راي موافق، 8 مخالف و 16 راي ممتنع داشت.

*با تصويب مجلس؛ 12 ميليارد تومان به سقف بودجه عمومي دولت اضافه شد

پس از راي گيري مجلس درخصوص سقف درآمدهاي عمومي دولت، به پيشنهاد ثروتي، 12 ميليارد تومان به سقف درآمدهاي عمومي دولت افزوده شد.

پس از راي‌گيري مجلس در خصوص بودجه عمومي کشور که 169 هزار ميليارد تومان تعيين شد، پيشنهاد ثروتي مبني بر افزايش 12 ميليارد تومان- که در ابتدا مغاير با قانون برنامه پنجم تفسير شده بود- تصويب و اين مبلغ به سقف بودجه عمومي دولت افزوده شد.

بنابراين گزارش،‌ پس از عبور مجلس از بخش درآمدي و بسته شدن اين سقف، بررسي بندهاي هزينه‌اي بودجه 90 آغاز شد.