به گزارش مشرق، آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی به مناسبت آغاز هفته قوه قضایی که از شبکه یک سیما پخش شد درباره ارزیابی خود از عملکرد قوه قضاییه در سال 93 گفت: بر اساس قانون اساسی، قوه قضاییه وظایف سنگینی دارد. علاوه بر بحث رسیدگی به پرونده ها، احقاق حقوق عامه و مردم، حفظ حقوق شهروندی و بحث های مربوط ب پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف دستگاه قضایی است.
وی اضافه کرد: از دیگر وظایف دستگاه قضایی نظارت است؛ هم نظارت درون دستگاهی و هم نظارت بر حسن اجرای احکام و قوانین که در اصول متعدد قانون اساسی ذکر شده است. به عنوان مثال در اصول 156، 173 و 174 قانون اساسی به بحث دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و در اصل 161 قانون اساسی بحث دیوان عالی کشور مطرح است.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: دادگستری جمهوری اسلامی ایران در همه استان ها، شهرستان ها، شهرها و حتی بخش هایی از کشور وجود دارد که حجم بسیاری از پرونده ها را رسیدگی می کنند و حجم بسیار بالایی از خدمات عرضه می شود. در سازمان های تابعه نیز مانند سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل شور، پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همین طور است که در طول سال، هفته و ایام دائما در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
آملی لاریجانی افزود: در سال گذشته، وارده پرونده های ما قریب به 15 میلیون پرونده بود؛ البته مقصود ما از این تعداد پرونده، هر گونه رسیدگی در هریک از مراحل دستگاه قضایی را شامل می شود یعنی در 15 میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول خدمت رسانی بوده است. این عدد بسیار بالاست و حتی در بخش هایی از قوه قضاییه میزان رسیدگی ها بسیار بیشتر از وارده ها بوده است.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر حجم بالای رسیدگی ها را در نظر بگیریم روی هم رفته ارزیابی من از عمکلدر قوه قضاییه در سال گذشته مثبت است. به عنوان مثال فقط سازمان ثبت در سال گذشته حدود 57 میلیون خدمت به مردم ارایه کرده است. همین مساله نشان می دهد مجموعه تلاش ها بسیار بالاست.
وی توضیح داد: ارزیابی کلی من این است که همه در دستگاه قضایی تلاش دارند تا مشکلات مردم را برطرف و خدمت رسانی کنند و ارزیابی کلی من مثبت است. البته کاستی هایی نیز به خاطر محدودیت های بودجه، اعتبارت و جذب نیروی انسانی وجود دارد اما تلاش عمده ما برای برطرف کردن این مشکلات و خدمت رسانی به مردم است.
رییس دستگاه قضا در پاسخ به سئوال مجری برنامه در خصوص برنامه های دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی گفت: اطاله دادرسی عوامل متعدد دارد. امروزه متوسط رسیدگی به دعاوی و شکوائیه ها در دستگاه قضایی بیش از دو الی سه ماه نیست؛ فقط در تجدیدنظر رسیدگی ها قدری طولانی است وگرنه در محاکم عمومی و دادسرا ها میزان رسیدگی پایین است.
آملی لاریجانی افزود: البته برخی مواقع طول کشیدن زمان رسیدگی، اقتضاء خود پرونده است؛ مثلا کسی قاتل فراری است و طبیعتا رسیدگی به این پرونده طول می کشد؛ یا در دعاوی حقوقی، کارشناسی های متعددی نیاز است و این کار چندین ماه زمان می برد و این مسیر طبیعتا پرونده را طولانی می کند. بنابراین یکی از علل طول کشدین پرونده ها ماهیت پروند هاست و بخشی نیز ناشی از کمبود نیرو است. یکی از علل نیز تزلزل برخی از احکام است که از آن جمله می توان به اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 اشاره کرد. تلاش زیادی کردیم تا دایره اعمال ماده 18 محدود شود و فقط در مواردی که خلاف بین شرع مشهود است انجام گیرد. برای اعاده دادرسی نیز مکانیزم های خاصی پیش بینی شده است.
** شورای عالی حفظ حقوق بیت المال تشکیل می شود
آملی لاریجانی درباره وضعیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: مساله نیروی انسانی در قوه قضاییه مهم ترین مساله این قوه است. از بدو ورود به دستگاه قضایی دغدغه این مساله را داشتم زیرا هر مشکلی را تعقیب می کردیم لااقل یک بخش آن به نیروی انسانی و کمبود نیروی انسانی مجرب باز می گشت.
رییس دستگاه قضا اضافه کرد: بنابراین همت بسیار خوبی انجام گرفت برای اینکه نیروی انسانی کارآمد را جذب کنیم. البته این کار ساده نبود و فراهم کردن مقدمات قانونی، اجازه بودجه و اعتبارات، اجازه دولت و محلس برای تخصیص اعتبارات و فراهم کردن مقدمات اجرایی، سیر طولانی داشت. خوشبختانه مجوزهای قانونی اخذ شد و بر حسب برنامه پنجم توسعه مجوز جذب 4 هزار قاضی را گرفتیم که امسال، سال آخر است و قریب به چهار هزار قاضی را جذب کردیم.
وی گفت: در این مدت تلاش کردیم ارتقا سطح کیفی جذب تحقق یابد بنابراین از میان نخبه های حوزوی و دانشگاهی و با انجام مصاحبه های مختلف، عملیات جذب و گزینش انجام شد به طوری که از میان 100 هزار نفری که مورد اختبار و بررسی قرار گرفتند، چهار هزار نفر گزینش شدند.
آملی لاریجانی اضافه کرد: با جذب این چهار هزار قاضی، تعداد قضات دستگاه قضایی از هشت هزار نفر به 12 هزار نفر افزایش یافت و این مساله حتما به ارتقای کیفیت دستاه قضایی کمک می کند و امیدواریم در سال های آینده وضعیت نیروی انسانی در قوه قضاییه بهبود یابد.
رییس دستگاه قضا به آموزش قضات اشاره کرد و گفت: برای آموزش کارآموزان قضایی و آموزش های ضمن خدمت برای قضات، تلاش های زیادی صورت گرفت که این آموزش ها برای قوه قضاییه ضرورت زیادی دارو زیر قوانین در طول سال ها تغییر می یابد به طوری که امروز قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید تصویب و لازم الاجرا شده است. قوانین متعدد دیگری در راه است و طبیعتا باید قضات ما به این تغییرات آگاه باشند لذا بخشی از نیرو و تلاش معانت آموزش سابق و معاونت منابع انسانی فعلی برای همین مساله مصروف شد که آثار بسیار خوبی داشته است.
وی به بحث نظارت در دستگاه قضایی و چگونگی برخورد با قضات متخلف اشاره کرد و افزود: از بیرون دستگاه قضایی برخی گمان می کنند که نظارت ما خیلی محدود است و حتی گاهی شنیدم که از ما می خواهند نظارت پنهان داشته باشیم در حالی که نظارت های دستگاه قضایی بسیار گسترده و سازمان یافته است یعنی نظارت های دائمی و مستمر داریم. یکی از مجاری نظارتی، دادسرای انتظامی قضات معاونت ارزشیابی قضات این دادسراست و همه قضات پرونده کاری دارند و دادسرای انتظامی قضات به همه شکایت ها رسیدگی می کند و برخلاف برخی تصورها نظارت ها متسمر است.
رییس قوه قضاییه افزود: دادسرای انتظامی قضات استان به استان ورود و پرونده ها را بررسی می کند و یک سیستم بسیار منظمی وجود دارد . برخوردهایی نیز نسبت به قضات متخلف صورت می گیرد و کسانی که تخلف شان احراز شود، از دستگاه قضایی منفصل می شوند.
آملی لاریجانی گفت: برخلاف برخی شایعات مبنی بر گستردگی فساد در دستگاه قضایی، انصافا این طور نیست و رسیدگی ها بسیار گسترده است و با قضات متخلف برخورد و منفصل می کنیم. در بدنه دستگاه قضایی، قضات شریف بسیار هستند و حاضر نیستند کمترین تخلف را مرتکب شوند.
وی تاکید مرد: ما باید این را بپذیریم که نیروهای دستگا قضایی، متدین، سخت کوش و زحمت کش هستند. البته درهر دستگاه قضایی متخلف پیدا می شود و برخورد ما با متخلفین در قوه قضاییه بسیار قاطع است و بدون هیچ ملاحظه ای انفصال می دهیم. برخی موارد انفصال را همین امسال داشتیم که گزارش آن را سخنگوی قوه قضاییه داده است.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دیوان عالی کشور نیز نظارت دارد. در اصل 161 قانون اساسی بحث نظارت بر اجرای حیح قوانین در محاکم مطرح است. برخی تصور می کردند رسیدگی های فرجامی در دیوان ، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است. این فهم علی الظاهر صحیح نیست و این نظارت فراتر از رسیدگی ها در دیوان است لذا بر اساس این فهم، معانت نظارت را در دیوان عالی کشور تشکیل دادیم که سفرهای استانی می کنند و چون قضات بسیار عالی رتبه ای هستند کسی هم از رسیدگی های آنها ناراحت نمی شود و با کمال بی طرفی، نظارت خود را بر رفتار قضات و پرونده ها انجام می دهند.
** وجود انگیزه‌های سیاسی در بزرگ‌نمایی برخی مفاسد؛ فشارها بر قوه قضائیه یک واقعیت است
آملی لاریجانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به "بحث برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مطالبات رهبر انقلاب از سه قوه بوده است با توجه به اینکه بار اصلی این اقدام به‌عهده قوه قضائیه است چه اقداماتی رأساً و به‌صورت همکاری با سایر قوا انجام داده‌اید؟" اظهار داشت: این موضوع بحث مهمی است که هم اصالت قوه قضائیه و هم سایر دستگاه‌های اجرایی آنها را موظف به مبارزه با فساد می‌کنند.
وی ادامه داد: از سال 80 رهبر انقلاب تذکرات جدی‌ای در بحث مبارزه با فساد داده‌اند و این موضوع به‌نوعی وظیفه اصلی دستگاه‌هاست اما اینکه بار اصلی این اقدامات بر دوش قوه قضائیه باشد تا حدودی قابل تأمل است.
آملی لاریجانی با بیان "قطعاً ما باید با مفاسد موجود برخورد کنیم" گفت: ذکر چند نکته در این میان ضروری است، درباره برخورد با مفاسد مردم توقع عمل و داشتن عزم از ما دارند، ولی صرف گفتن وجود مفاسد و بزرگ جلوه دادن آن، توقع مردم نیست.
رئیس قوه قضائیه افزود: ما در قوه قضائیه برخوردهای جدی با مفاسد داشته‌ایم که برخورد با فساد 3هزار میلیاردی و موارد مشابه نمونه‌هایی از آن است و پرونده‌های کلان دیگری هم در حال رسیدگی است.
وی تأکید کرد: اما گفتن زیاد این مسئله چیزی را عوض نمی‌کند و حتی شاید انگیزه‌های سیاسی در برخی بزرگ‌نمایی‌ها وجود داشته باشد، قوه قضائیه نقطه آخر در برخورد با مفاسد اقتصادی است و ما نباید صرفاً با معلول برخورد کنیم بلکه باید روزنه‌ها در سرچشمه‌ها بسته شود.
آملی لاریجانی ادامه داد: عمده فسادها مربوط به وام‌های کلان و فساد در برخی وزارتخانه‌هاست. طبیعتاً اگر قبل از ورود به قوه نظارت‌ها جدی گرفته می‌شد، منتهی به تشکیل پرونده قضایی نمی‌شد، به‌عنوان نمونه معوقات بانکی یکی از مشکلات اساسی در حال حاضر است که اگر بانک‌ها و بانک مرکزی نظارت تام داشته باشند، به اینجا نمی‌رسیم که کسی بدون وثیقه کافی وام کلان بگیرد و قطعاً اگر نظارت کافی وجود داشته باشد نوبت رسیدگی به قوه قضائیه نمی‌رسد.
رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی 15میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد می‌شود مگر چه‌میزان نیروی انسانی می‌توان گماشت تا به اینها رسیدگی کند؟ در پرونده 3هزار میلیاردی متهم پرونده بخش زیادی از اموال خود را به نام افراد دیگر کرده بود که شناسایی این فرایند نیاز به فعالیت مستقیم کارشناسان زیادی داشت و اگر این کارشناسی‌ها صورت نمی‌گرفت شاید بیش از 200 ملکی که به نام افراد دیگر شده بود شناسایی نمی‌شد.
وی با تذکر اینکه نباید همه توقعات را از دستگاه قضایی داشت، گفت: البته دستگاه قضایی با تمام قدرت به وظایف خود اقدام می‌کند و در این زمینه نیازی به تبلیغ ندارد و البته در این راه هم مجلس شورای اسلامی با تقنین قوانین و هم دستگاه‌های دولتی با نظارت به‌موقع می‌توانند جلوی بروز فسادها و رانت‌ها را بگیرند.
آملی لاریجانی ادامه داد: اخیراً یک کار خوبی در مجلس شورای اسلامی انجام شده است که مربوط به طرح ایجاد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد، امیدواریم این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، البته ما با اصلاحاتی این طرح را پذیرفتیم و امیدواریم تأسیس آن برخورد با مفاسد اقتصادی را سرعت ببخشد.
رئیس قوه قضائیه درباره برخورد با صاحبان قدرت و ذی‌نفوذان سیاسی، اقتصادی و همچنین انتظار مردم از قوه قضائیه در این زمینه گفت: این یک واقعیت است که فشار بر قوه قضائیه زیاد است که هم در پرونده‌های اقتصادی و در پرونده‌های سیاسی که مربوط به برخی مسئولان است وجود دارد، البته ما نشان دادیم که قوه قضائیه گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها بسیار سنگین است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه با متانت در برخورد با مفاسد پیش می‌رود و کارنامه قابل قبولی در این زمینه از خود نشان داده است. ما معتقدیم در هیچ پرونده‌ای نباید به کسی اجحاف شود اما در برخی پرونده‌ها اگر مربوط به مسئول دولتی باشد عده‌ای که موافق وی هستند، می‌گویند پاک‌دست هست و نباید محاکمه شود و مخالفانش هم خواستار اعدام او هستند. اما قوه قضائیه در عمل مستقل است و کاری به این فشارها ندارد. و مطلقاً نمی‌خواهیم به این فشارها توجه کنیم.
آملی لاریجانی افزود: در پرونده فساد 3هزار میلیاردی ابتدا می‌گفتند قوه قضائیه توان رسیدگی به آن را ندارد، بعد که رسیدگی انجام شد می‌گفتند چرا متهمان اعدام نمی‌شوند در حالی که حرف ما این بود که باید مراحل دادرسی تمام شود. عده‌ای اصرار بر اعدام داشتند و عده‌ای هم مدعی بی‌گناهی متهمان بودند. اینگونه مشکلات در تمام دنیا وجود دارد اما قوه قضائیه نشان داده توجهی به این فشارها ندارد و در این راه مستقل است.
** رفع تصرف از 43 هزار هکتار اراضی ملی در سال 93
آملی لاریجانی به موضوع مبارزه با زمین خواری اشاره کرد و گفت: در سال 92 قریب 250 هزار هکتار و در سال 93 حدود 43 هزار هکتار از اراضی تصرف شده، با تلاش دستگاه قضایی رفع تصرف شد. در همین استان تهران در سال گذشته قریب به دو هزار مورد رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و حریم رودخانه ها داشتیم.
وی با بیان اینکه بحث تصرفا و تخریب محیط زیست واقعا گسترده است و مثل مفاسد اقتصادی باید قبل از ورود پرونده به دستگاه قضایی، نظارت ها تشدید شود اظهارداشت: وقتی کسی در حال تصرف اراضی و منابع طبیعی است، نهاد متولی باید ورود کند و گزارش دهد و اگر مجوز منع دارند، منع کنند. اگر دستگاه های اجرایی تلاش کنند جلوی این کار گرفته می شود. ما در قوه قضاییه شواری حفظ حقوق بیت المال را در استان ها داریم و اخیرا نیز تصیم گرفتیم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در سطح وزرا و رییس قوه قضاییه فعال کنیم و سیاست های جدیدی را در پیش بگیریم.
** قانون در بحث ساخت و ساز در حریم شهرها ابهام دارد
رییس دستگاه گفت: البته برخی از قوانین نیز مشکل ساز هستند یعنی ابهام هایی وجود دارد که دستگاه قضایی نیز مبتلای آن می شود. در بحث حریم شهرها، روستاها و بخش ها تصرفات زیادی صورت می گیرد و متاسافنه شهرداری ها و دهداری ها در حریم این نواحی اجازه ساخت و ساز می دهند؛ از طرف دیگر وزارت جهاد، معتقد است دادن مجوز ساخت و ساز در حریم شهرها و روستاها درست نیست و من نیز حق را به جهاد می دهم.
آملی لاریجانی گفت: در قانون شهرداری ها تصریح شده که شهرداری ها در حریم می توانند اجازه ساخت و ساز بدهند اما در سال 74 قانون منع تصرف اراضی کشاورزی تصریح کرده که ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها ملطقا ممنوع است که حریم شهرها را نیز شامل می شود. معتقدم نظر وزارت جهاد کشاورزی نظر درستی است و قضات ما باید به این مساله توجه کنند و با این کار کل تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع می شود.
وی گفت: بنابراین باید قانون را شفاف کنیم اما شفاف بودن قانون یک قسمت کار است و عزم و جزم نیز لازم است. مواردی وجود دارد که نهاد دولتی مجوز ساخت و ساز می دهد و بعد از قوه قضاییه می خواهد برخورد کند که خیلی مشکل است. اگر دستگاه ها با هم همکاری کنند این مسال قابل پیشرفت است.
**تعامل قوه قضاییه با دولت و مجلس، منطقی و معقول است
آملی لاریجانی درباره تعامل با دولت و مجلس گفت: خوشبختانه رابطه قوه قضاییه در این یکی دو سال با دولت و مجلس شورای اسلامی رابطه منطقی و معقولی بوده است. البته هر قوه ای حسب قانون اساسی وظایف خود را انجام می دهد. یکی از شاخصه های دستگاه قضایی استقلال این دستگاه است اما قوای کشور جزیره نیستند و باید با هم همدل باشند.
رییس قوه قضاییه افزود: مردم حکومت و حاکمیت را یکپارچه می بینند. مردم حاکمیت را در وحدت آن می بینند. قوا باید با همکاری و وحدت و همدلی بتوانند کارها و مشکلات را حل کنند. دولت با مشکلات بزرگی مثل بحث اشتغال جوانان و مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است و از طرف دیگر مذاکرات هسته ای را در دست دارد. همه قوا باید دستگگه اجرایی را کمک کنند و ما نیز در این مدمت حمایت خود را اعلام کردیم البته این منافاتی ندارد که یک جاهای اختلاف نظر داشته باشیم و استقلال خود را حفط کنیم.
وی توضیح داد: مجلس نیز در چند سال گذشته کمک های زیادی به قوه قضاییه کرده است. البته انتظار وتوقع ما از دستگاه اجرایی بیش از این است. در کل روابط خیلی معقول و منطقی در چهارچوب قانون بین قوا برقرار است و این برای جامعه و مردم امیدوار کننده است.
** رسیدگی فوری، قاطع و عادلانه به پرونده جرائم خاص
رییس دستکاه قضا درباره مبارزه با اشرار و اراذل نیز گفت: بحث امنیت اجتماعی و آرامش خاطر مردم برای همه دغدغه کلان باشد. گاهی برخی مشکلات در جوانب سیاسی و اقتصادی رخ می دهد و از امور دیگر غفلت می کنیم. تعرضی که به حقوق مردم از ناحیه اراذل و اوباش می شود آثار بسیار بدی دارد و ناامنی زیادی ایجاد می کند.
آملی لاریجانی افزود: یکی از دغدغه های اصلی دستگاه قضایی این بود که در کنار رسیدگی به پرونده های روزمره برخی پرونده های خشن و خاص را برجسته کند. در این رابطه به به دادگستری ها در کل کشور و دادستانی کل، ابلاغ شد که جرائم خاص به صورت فوری، قاطع و عادلانه رسیدگی شود.
** ترحم کردن در جاهایی اشتباه است
وی تاکید کرد: نباید از برخوردی که بر حسب موازین شرعی و قانونی است هراس داشته باشیم. ترحم کردن در یک جاهایی اشتباه است. تامین امنیت خاطر و امنیت روانی مردم باید هدف اصلی ما باشد. به مردم اطمنیان می دهیم که برخورد با اشرار از دغدغه های قوه قضاییه است و خوشبختانه نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی نیز در این مساله پای کار هستند. ما این را به عنوان یک وظیفه و استراتژی مستمر دنبال می کنیم و آثار خوبی نیز داشته است.
** بری رسانه ها نقد را با توهین و افترا خلط می کنند
آملی لاریجانی درباره تعامل قوه قضاییه با رسانه ها گفت: بحث رسانه در کل دنیا بحث مهمی است و در کشورما نیز همین طور است. به طور قطع آزاد بود رسانه ها و انتقاد از ناحیه رسانه، برای سلامت جامعه و مسئولان موثر است و به معنایی نظارت همگانی است و باید استقبال کنیم.
رییس قوه قضاییه توضیح داد: این مساله یک روی دیگر نیز دارد و آن حفظ حرمت اشخاص، مسئولان و نهادهای حکومتی است. گاهی در مطبوعات بحث نقد و توهین و افترا خلط می شود که این درست نیست. ما در جامعه ای دینی و اخلاقی زندگی می کنیم و نطام حکومتی جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر ارزش های اخلاقی است.
وی افزود: اخلاق رسانه یک مقوله بسیار مهمی است و هر مقدار در این جهت سرمایه گذاری کنیم جا دارد زیر رسانه ها دائما در حال گسترش هستند و این مساله نیازمند اخلاق خاص خود است. از طرف دیگر باید انعکاس مطالب و رساندن خبر به اطلاع مردم را توفیق بدانیم زیرا حساسیت جامعه به مسایل را بالا می برد و این برای سلامت دستگاه ها مفید است.
آملی لاریجانی گفت: بحث دیگر اخلاق رسانه و اخلاق دینی است. نص قانون مساله توهین را منع کرده است. در ماده شش قانون مطبوعات توهین به اشخاص، مسئولان و ترویج و اشاعه فحشا ممنوع شده است.در قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده که توهین به اشخاص جرم است و مجازات دارد . توهین فقط فحش و کلمات رکیک نیست بلکه مطلق اموری که موجب تحقیر شخصی شود، هتک و توهین محسوب می شود. بنابراین با این تصریح دامنه توهین وسیع می شود. اگر باب توهین به اشخاص باز شود فضای سالم جامعه بهم می ریزد.
رییس دستگاه قضا افزود: متاسفانه برخی مطبوعات و رسانه ها رعایت نمی کنند وتوقع شان از قوه قضاییه این است که برخورد نکند. به همه کسانی که دست اندرکار مطبوعات هستند توصیه می کنم چارجوب های اخلاقی و دینی را رعایت کنند و این مساله منافاتی هم با انتقاد صحیح ندارد. اگر در رسانه کسانی را به رشوه و فساد اقتصادی متهم کنیم و بعد معلوم شود اینگونه نیست، به هیچ وجه مسئله قابل توجیه نخواهد بود.توقع از قوه قضاییه باید منطقی و معقول باشد. راه قوه قضاییه راه قانون و شرع است و توهین و افترا در هیچ زمینه ای قابل قبول نیست.
** در یک دوره ای بگم بگم راه افتاد
وی اضافه کرد: متاسفانه یک زمانی برخی از نمایندگان مجلس از تریبون مجلس استفاده می کردند مطالبی را عنوان می کردند که مصداق توهین بود برخی فکر می کردند نمایدگان مصون هستند اما اینطور نیست. شورای نگهبان به صراحت تفسیر کرد که هیچ یک از اموری که در اصول قانون اساسی وجود دارد توهین و افترا را تجویز نمی کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در یک دوره‌ای حرف‌هایی مبنی بر بگم بگم هایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رییس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرف ها هم غیرواقعی و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود.
وی افزود: من از ابتدای ورود حتی در مرود پروند های فتنه هم گفتم حق ندارید تا حکمی قطعی نشده اسم و تصویری پخش کنید. جامعه اسلامی مبنتی بر مسائل اخلاقی است و اگر ما هم در دستگاه قضایی اشتباهی کردیم باید گوشزد شود.
** 70 درصد زندانیان زندان ها مرتبط با مواد مخدر هستند
آملی لاریجانی درباره افزایش سطح آگاهی های حقوقی شهروندان گفت: اگر دانش قضایی ارتقا یابد، ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمتر می شود.
رییس قوه قضاییه افزود: در همین ارتباط بحث وکلا و گرفتن مشاوره را گسترش دادیم به اضافه اینکه ما یک مرکز 129 داریم که مردم می توانند تماس بگیرند و مشاوره دریافت کنند. بیش از 100 قاضی در این مرکز به مردم مشورت می دهند و طبق آماری که کسب کردم، در حدود 2 میلیون مشورت از طریق همین سامانه در سال گذشته ارایه شده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع زندان ها اشاره کرد و گفت: مهم ترین مشکل زندان ها این است که تعداد زندانی ها از گنجایش زندان بیشتر است. باید فضای فیزیکی، اعتبار و بودجه سازمان زندان ها گسترش یابد و از میان روحانیون و روانشناسان، افراد برای بازگشت زندانیان به جامعه بسیج شوند.
آملی لاریجانی گفت: موضوع حبس زدایی را تا حدودی می توان دنبال کرد اما وقتی کسی سرقت مکرر می کنند نمی توان بی تفاوت بود و فرد را در جامعه رها کرد. یکی از معضلات این است که قریب 40 درصد زندانیان ما به طور مستقیم در ارتباط با مواد مخدر و حدود 30 درصد زندانیان نیز به صورت غیرمستقیم در ارتباط با مواد مخدر زندانی شدند. امروز 70 درصد زندان ما را بحث مواد مخدر اشغال کرده که نگران کننده است.
رییس قوه قضاییه افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مواد مخدر هزینه بسیار بالایی را می دهد و کشورهای غربی که با آن همه ادعای خود وقتی به افغانستان رسیدند، بحث کشت و تولید مواد مخدر را آزاد کردند و کشور ما به ترانزیت تبدیل شد.
وی گفت: این مساله فکر جدیدی می طلبد و همه کشورها باید کمک کنند. در هر حال زندان های ما به جهات مختلفی چالش دارندو مهمترین چالش فضاهای فیزیکی، بحث بهدشت و .... است. در دولت و مجلس این مساله را طرح کردیم و حتی یک وقتی در شورای عالی امنیت ملی این موضوع را طرح کردیم و تصمیماتی برای ایجاد اردوگاه بازپروری معتادان گرفته شد. متاسفانه این اردوگاه ها به طور کامل اجرایی نشده است البته کمک هایی شد اما هنوز این کمک ها به سرانجام نرسیده است.
** قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حفظ حقوق متهمین گرایش دارد
آملی لاریجانی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: آیین دادرسی جدید از امروز اجرایی می شود. این قانون مصوب سال 92 است اما ما برای اجرای این قانون قریب یکسال مهلت گرفتیم زیرا قانون جدید تشکیلات قوه قضاییه را تغییر می داد.
وی گفت: این قانون تغییرات زیاد و بیشتر نیز بر حفظ حقوق متهمین گرایش دارد که ما هم استقبال می کنیم. از جمله این موارد حق داشتن وکیل در تمام موارد حتی در تحقیقات ابتدایی است. مثلا نظارت دادستان در این قانون گستشر یافته است و دادستان مرکز استان تقریبا یک نظارتی بر تمام دادستان های بقیه شهرها در استان دارد. دادستانی کل نظارت قانونی بر همه دادستانی ها پیدا کرده که قبلا وجود نداشت.
رییس قوه قضاییه افزود: به لحاظ تشکیلاتی، تغییر اساسی در دادگاه رخ داده و دادگاه های جزایی به کیفری یک و دو تقسیم شده است. در کیفری یک جرائم سنگین با دو قاضی و در کیفری دو حرائم سبک تر با یک قاضی رسیدگی می شود که تغییر مهم است. همین مساله تشکیلات دادگستری ها را تغییر کرده و در این چند روز قریب چند هزار ابلاغ قضایی صادر شده است.
آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث اعمال ماده قدیم 18 که در این قانون ماده 477 شده، تغییرات اساسی رخ داده است. اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این بود که اگر رییس قوه قضاییه حکم قطعی را خلاف بین شرع تشخیص می داد می توانست پرونده را به شعبات هم عرض ارجاع دهد اما امروز تقریبا این مساله به کلی عوض شده است. البته تشخیص خلاف شرع همچنان بر عهده رییس قوه قضاییه است اما پرونده بعد از تشخیص خلاف بین شرع به شعبات ویژه دیوان عالی کشور ارسال می شود تا به صورت ماهوی رسیدگی شود.
رییس قوه قضاییه گفت: در این قانون جدید دو مساله درج شده که مهم بود. قبلا در اعاده دادرسی ها در دیوان عالی و قرارهایی که صادر می شد یک اختلاف نظری وجود داشت. برخی معتقد بودند در اعاده دادرسی، اعمال ماده 18 نمی شود و همین طور در قرارها، ولی در اینجا تصریح شده مه چنین چیزی می شود.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که هر چند این قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری است اما درباره دادرسی حقوقی نیز نظر داده است یعنی ماده 477 آیین دادرسی جدید نه فقط درباره پرونده های کیفری اعمال ماده 18 قدیم را مطرح می کند، درباره حقوقی نیز همین طور است.
**بعضی کسانی که گزارشگر ویژه حقوق بشر از آنها حمایت می‌کند وجود خارجی ندارند
آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم، درباره استفاده از فناوری‌های نوین در سیستم قضایی اظهار داشت: سامانه مدیریت پرونده قضایی کار بسیار بزرگی است. این سیستم برای نظارت مدیریتی بسیار مهم است و می‌توانیم مقدار پرونده‌های تشکیل شده و ورودی به مراجع قضایی را به‌طور کامل رصد کنیم. علاوه بر این خدمت، ما با تأسیس دفاتر پیشخوان‌های قضایی، خدماتی را برای تسهیل امور مردم ارائه می‌کنیم. در برخی استان‌ها مثل تهران تشکیل شده و در برخی دیگر در شرف تأسیس است. این کار هم به تسهیل امور و هم به سلامت دستگاه قضایی از جمله حذف کارچاق‌کنی منجر شده است.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی این دفاتر در شفاف سازی فرایندهای رسیدگی کمک کرده است، ادامه داد: در تلاش هستیم فرآیند رسیدگی هم در این زمینه قرار گیرد. این دفاتر هم صرفاً مجموعه حاکمیتی نیست و مانند دفاتر اسناد رسمی دفاتری است که صرفاً قوه قضاییه نظارت می‌کند. بسیاری از امور از منزل قابل انجام است و صرفاً مشکل امضای الکترونیک وجود دارد که امیدواریم با همکاری دولت برطرف شود. در آینده دستگاه‌های دولتی پاسخ استعلام‌ها را هم باید از این طریق ارائه کنند.
رئیس قوه قضاییه درباره اینکه گزارش‌های حقوق بشری براساس ارزش‌های غربی صادر می‌شود و ایران را در مسائلی مانند همجنس بازان محکوم می‌کنند یا درباره اعدام قاچاقچیان موادمخدر ایران را محکوم می‌کنند، گفت: برای پاسخ به این گزارش‌هایی که علیه ایران صادر می‌شود، ستاد حقوق بشر را در قوه قضاییه داریم که اصل آن فراقوه‌ای است اما رئیس قوه قضاییه به‌عنوان رئیس این ستاد فعالیت می‌کند. این ستاد در سالهای اخیر فعال شده است و تمام این اتهامات از طریق مراجع مربوطه پاسخ داده می‌شود.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: یکی از موارد موجود در این گزارش‌ها مبحث مبنایی است که برگشت آن به مبانی نظام حکومتی است. آنها با ما مشکل ندارند بلکه با موضوعاتی مثل قصاص که اسلامی و قرآنی است مشکل دارند. ما به این هجمه‌ها با نگاه سوءظن زیاد نگاه می‌کنیم. اگر انتقاد واقعی است چرا نسبت به جاهای دیگر نیست؟ ما به‌طور متوسط دو سال یک بار انتخابات داریم. در این کشوری که نمونه مردم سالاری است چنین هجمه‌ای وارد می‌شود اما کشوری که روی انتخابات را هم ندیده‌اند، مورد حمایت آمریکا و غرب هستند.
وی ادامه داد: بحث دوم در این گزارش‌ها فراتر از مسائل مبنایی است. در فلسطین کودکان مورد قتل‌عام کشور غاصب اسرائیل قرار می‌گیرند. در یمن چنین فاجعه‌ای رخ می‌دهد و زیربناهای آن کشور را از بین بردند. محاصره غذایی و دارویی شده‌اند اما حقوق بشر آنجا مطرح نیست و متجاوزان مورد حمایت قرار گرفتند. ما یقین داریم که این فشارها کاملاً سیاسی است و دلشان برای حقوق بشر نسوخته است. آمریکا در عراق و افغانستان آن فجایع را انجام داد و الآن حاضر به بستن گوانتانامو نیست اما حرفی از حقوق بشر نمی‌زنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در گزارش‌های گزارشگر، عمده حرفهایش مربوط به ضدانقلاب است یا از اعدام کسانی حرف می‌زند که وجود خارجی ندارند. ما نظامی دینی و مبتنی بر ارزش‌های الهی داریم که مردم به آن رأی داده‌اند، حالا اینها مورد هجمه مبنایی قرار می‌گیرند. تحقیر این اصول یک نظام، هیچ مبنایی ندارد.
وی اضافه کرد: از دیگر وظایف دستگاه قضایی نظارت است؛ هم نظارت درون دستگاهی و هم نظارت بر حسن اجرای احکام و قوانین که در اصول متعدد قانون اساسی ذکر شده است. به عنوان مثال در اصول 156، 173 و 174 قانون اساسی به بحث دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و در اصل 161 قانون اساسی بحث دیوان عالی کشور مطرح است.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: دادگستری جمهوری اسلامی ایران در همه استان ها، شهرستان ها، شهرها و حتی بخش هایی از کشور وجود دارد که حجم بسیاری از پرونده ها را رسیدگی می کنند و حجم بسیار بالایی از خدمات عرضه می شود. در سازمان های تابعه نیز مانند سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل شور، پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همین طور است که در طول سال، هفته و ایام دائما در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
آملی لاریجانی افزود: در سال گذشته، وارده پرونده های ما قریب به 15 میلیون پرونده بود؛ البته مقصود ما از این تعداد پرونده، هر گونه رسیدگی در هریک از مراحل دستگاه قضایی را شامل می شود یعنی در 15 میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول خدمت رسانی بوده است. این عدد بسیار بالاست و حتی در بخش هایی از قوه قضاییه میزان رسیدگی ها بسیار بیشتر از وارده ها بوده است.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر حجم بالای رسیدگی ها را در نظر بگیریم روی هم رفته ارزیابی من از عمکلدر قوه قضاییه در سال گذشته مثبت است. به عنوان مثال فقط سازمان ثبت در سال گذشته حدود 57 میلیون خدمت به مردم ارایه کرده است. همین مساله نشان می دهد مجموعه تلاش ها بسیار بالاست.
وی توضیح داد: ارزیابی کلی من این است که همه در دستگاه قضایی تلاش دارند تا مشکلات مردم را برطرف و خدمت رسانی کنند و ارزیابی کلی من مثبت است. البته کاستی هایی نیز به خاطر محدودیت های بودجه، اعتبارت و جذب نیروی انسانی وجود دارد اما تلاش عمده ما برای برطرف کردن این مشکلات و خدمت رسانی به مردم است.
رییس دستگاه قضا در پاسخ به سئوال مجری برنامه در خصوص برنامه های دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی گفت: اطاله دادرسی عوامل متعدد دارد. امروزه متوسط رسیدگی به دعاوی و شکوائیه ها در دستگاه قضایی بیش از دو الی سه ماه نیست؛ فقط در تجدیدنظر رسیدگی ها قدری طولانی است وگرنه در محاکم عمومی و دادسرا ها میزان رسیدگی پایین است.
آملی لاریجانی افزود: البته برخی مواقع طول کشیدن زمان رسیدگی، اقتضاء خود پرونده است؛ مثلا کسی قاتل فراری است و طبیعتا رسیدگی به این پرونده طول می کشد؛ یا در دعاوی حقوقی، کارشناسی های متعددی نیاز است و این کار چندین ماه زمان می برد و این مسیر طبیعتا پرونده را طولانی می کند. بنابراین یکی از علل طول کشدین پرونده ها ماهیت پروند هاست و بخشی نیز ناشی از کمبود نیرو است. یکی از علل نیز تزلزل برخی از احکام است که از آن جمله می توان به اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 اشاره کرد. تلاش زیادی کردیم تا دایره اعمال ماده 18 محدود شود و فقط در مواردی که خلاف بین شرع مشهود است انجام گیرد. برای اعاده دادرسی نیز مکانیزم های خاصی پیش بینی شده است.
** شورای عالی حفظ حقوق بیت المال تشکیل می شود
آملی لاریجانی درباره وضعیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: مساله نیروی انسانی در قوه قضاییه مهم ترین مساله این قوه است. از بدو ورود به دستگاه قضایی دغدغه این مساله را داشتم زیرا هر مشکلی را تعقیب می کردیم لااقل یک بخش آن به نیروی انسانی و کمبود نیروی انسانی مجرب باز می گشت.
رییس دستگاه قضا اضافه کرد: بنابراین همت بسیار خوبی انجام گرفت برای اینکه نیروی انسانی کارآمد را جذب کنیم. البته این کار ساده نبود و فراهم کردن مقدمات قانونی، اجازه بودجه و اعتبارات، اجازه دولت و محلس برای تخصیص اعتبارات و فراهم کردن مقدمات اجرایی، سیر طولانی داشت. خوشبختانه مجوزهای قانونی اخذ شد و بر حسب برنامه پنجم توسعه مجوز جذب 4 هزار قاضی را گرفتیم که امسال، سال آخر است و قریب به چهار هزار قاضی را جذب کردیم.
وی گفت: در این مدت تلاش کردیم ارتقا سطح کیفی جذب تحقق یابد بنابراین از میان نخبه های حوزوی و دانشگاهی و با انجام مصاحبه های مختلف، عملیات جذب و گزینش انجام شد به طوری که از میان 100 هزار نفری که مورد اختبار و بررسی قرار گرفتند، چهار هزار نفر گزینش شدند.
آملی لاریجانی اضافه کرد: با جذب این چهار هزار قاضی، تعداد قضات دستگاه قضایی از هشت هزار نفر به 12 هزار نفر افزایش یافت و این مساله حتما به ارتقای کیفیت دستاه قضایی کمک می کند و امیدواریم در سال های آینده وضعیت نیروی انسانی در قوه قضاییه بهبود یابد.
رییس دستگاه قضا به آموزش قضات اشاره کرد و گفت: برای آموزش کارآموزان قضایی و آموزش های ضمن خدمت برای قضات، تلاش های زیادی صورت گرفت که این آموزش ها برای قوه قضاییه ضرورت زیادی دارو زیر قوانین در طول سال ها تغییر می یابد به طوری که امروز قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید تصویب و لازم الاجرا شده است. قوانین متعدد دیگری در راه است و طبیعتا باید قضات ما به این تغییرات آگاه باشند لذا بخشی از نیرو و تلاش معانت آموزش سابق و معاونت منابع انسانی فعلی برای همین مساله مصروف شد که آثار بسیار خوبی داشته است.
وی به بحث نظارت در دستگاه قضایی و چگونگی برخورد با قضات متخلف اشاره کرد و افزود: از بیرون دستگاه قضایی برخی گمان می کنند که نظارت ما خیلی محدود است و حتی گاهی شنیدم که از ما می خواهند نظارت پنهان داشته باشیم در حالی که نظارت های دستگاه قضایی بسیار گسترده و سازمان یافته است یعنی نظارت های دائمی و مستمر داریم. یکی از مجاری نظارتی، دادسرای انتظامی قضات معاونت ارزشیابی قضات این دادسراست و همه قضات پرونده کاری دارند و دادسرای انتظامی قضات به همه شکایت ها رسیدگی می کند و برخلاف برخی تصورها نظارت ها متسمر است.
رییس قوه قضاییه افزود: دادسرای انتظامی قضات استان به استان ورود و پرونده ها را بررسی می کند و یک سیستم بسیار منظمی وجود دارد . برخوردهایی نیز نسبت به قضات متخلف صورت می گیرد و کسانی که تخلف شان احراز شود، از دستگاه قضایی منفصل می شوند.
آملی لاریجانی گفت: برخلاف برخی شایعات مبنی بر گستردگی فساد در دستگاه قضایی، انصافا این طور نیست و رسیدگی ها بسیار گسترده است و با قضات متخلف برخورد و منفصل می کنیم. در بدنه دستگاه قضایی، قضات شریف بسیار هستند و حاضر نیستند کمترین تخلف را مرتکب شوند.
وی تاکید مرد: ما باید این را بپذیریم که نیروهای دستگا قضایی، متدین، سخت کوش و زحمت کش هستند. البته درهر دستگاه قضایی متخلف پیدا می شود و برخورد ما با متخلفین در قوه قضاییه بسیار قاطع است و بدون هیچ ملاحظه ای انفصال می دهیم. برخی موارد انفصال را همین امسال داشتیم که گزارش آن را سخنگوی قوه قضاییه داده است.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دیوان عالی کشور نیز نظارت دارد. در اصل 161 قانون اساسی بحث نظارت بر اجرای حیح قوانین در محاکم مطرح است. برخی تصور می کردند رسیدگی های فرجامی در دیوان ، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است. این فهم علی الظاهر صحیح نیست و این نظارت فراتر از رسیدگی ها در دیوان است لذا بر اساس این فهم، معانت نظارت را در دیوان عالی کشور تشکیل دادیم که سفرهای استانی می کنند و چون قضات بسیار عالی رتبه ای هستند کسی هم از رسیدگی های آنها ناراحت نمی شود و با کمال بی طرفی، نظارت خود را بر رفتار قضات و پرونده ها انجام می دهند.
** وجود انگیزه‌های سیاسی در بزرگ‌نمایی برخی مفاسد؛ فشارها بر قوه قضائیه یک واقعیت است
آملی لاریجانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به "بحث برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مطالبات رهبر انقلاب از سه قوه بوده است با توجه به اینکه بار اصلی این اقدام به‌عهده قوه قضائیه است چه اقداماتی رأساً و به‌صورت همکاری با سایر قوا انجام داده‌اید؟" اظهار داشت: این موضوع بحث مهمی است که هم اصالت قوه قضائیه و هم سایر دستگاه‌های اجرایی آنها را موظف به مبارزه با فساد می‌کنند.
وی ادامه داد: از سال 80 رهبر انقلاب تذکرات جدی‌ای در بحث مبارزه با فساد داده‌اند و این موضوع به‌نوعی وظیفه اصلی دستگاه‌هاست اما اینکه بار اصلی این اقدامات بر دوش قوه قضائیه باشد تا حدودی قابل تأمل است.
آملی لاریجانی با بیان "قطعاً ما باید با مفاسد موجود برخورد کنیم" گفت: ذکر چند نکته در این میان ضروری است، درباره برخورد با مفاسد مردم توقع عمل و داشتن عزم از ما دارند، ولی صرف گفتن وجود مفاسد و بزرگ جلوه دادن آن، توقع مردم نیست.
رئیس قوه قضائیه افزود: ما در قوه قضائیه برخوردهای جدی با مفاسد داشته‌ایم که برخورد با فساد 3هزار میلیاردی و موارد مشابه نمونه‌هایی از آن است و پرونده‌های کلان دیگری هم در حال رسیدگی است.
وی تأکید کرد: اما گفتن زیاد این مسئله چیزی را عوض نمی‌کند و حتی شاید انگیزه‌های سیاسی در برخی بزرگ‌نمایی‌ها وجود داشته باشد، قوه قضائیه نقطه آخر در برخورد با مفاسد اقتصادی است و ما نباید صرفاً با معلول برخورد کنیم بلکه باید روزنه‌ها در سرچشمه‌ها بسته شود.
آملی لاریجانی ادامه داد: عمده فسادها مربوط به وام‌های کلان و فساد در برخی وزارتخانه‌هاست. طبیعتاً اگر قبل از ورود به قوه نظارت‌ها جدی گرفته می‌شد، منتهی به تشکیل پرونده قضایی نمی‌شد، به‌عنوان نمونه معوقات بانکی یکی از مشکلات اساسی در حال حاضر است که اگر بانک‌ها و بانک مرکزی نظارت تام داشته باشند، به اینجا نمی‌رسیم که کسی بدون وثیقه کافی وام کلان بگیرد و قطعاً اگر نظارت کافی وجود داشته باشد نوبت رسیدگی به قوه قضائیه نمی‌رسد.
رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی 15میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد می‌شود مگر چه‌میزان نیروی انسانی می‌توان گماشت تا به اینها رسیدگی کند؟ در پرونده 3هزار میلیاردی متهم پرونده بخش زیادی از اموال خود را به نام افراد دیگر کرده بود که شناسایی این فرایند نیاز به فعالیت مستقیم کارشناسان زیادی داشت و اگر این کارشناسی‌ها صورت نمی‌گرفت شاید بیش از 200 ملکی که به نام افراد دیگر شده بود شناسایی نمی‌شد.
وی با تذکر اینکه نباید همه توقعات را از دستگاه قضایی داشت، گفت: البته دستگاه قضایی با تمام قدرت به وظایف خود اقدام می‌کند و در این زمینه نیازی به تبلیغ ندارد و البته در این راه هم مجلس شورای اسلامی با تقنین قوانین و هم دستگاه‌های دولتی با نظارت به‌موقع می‌توانند جلوی بروز فسادها و رانت‌ها را بگیرند.
آملی لاریجانی ادامه داد: اخیراً یک کار خوبی در مجلس شورای اسلامی انجام شده است که مربوط به طرح ایجاد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد، امیدواریم این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، البته ما با اصلاحاتی این طرح را پذیرفتیم و امیدواریم تأسیس آن برخورد با مفاسد اقتصادی را سرعت ببخشد.
رئیس قوه قضائیه درباره برخورد با صاحبان قدرت و ذی‌نفوذان سیاسی، اقتصادی و همچنین انتظار مردم از قوه قضائیه در این زمینه گفت: این یک واقعیت است که فشار بر قوه قضائیه زیاد است که هم در پرونده‌های اقتصادی و در پرونده‌های سیاسی که مربوط به برخی مسئولان است وجود دارد، البته ما نشان دادیم که قوه قضائیه گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها بسیار سنگین است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه با متانت در برخورد با مفاسد پیش می‌رود و کارنامه قابل قبولی در این زمینه از خود نشان داده است. ما معتقدیم در هیچ پرونده‌ای نباید به کسی اجحاف شود اما در برخی پرونده‌ها اگر مربوط به مسئول دولتی باشد عده‌ای که موافق وی هستند، می‌گویند پاک‌دست هست و نباید محاکمه شود و مخالفانش هم خواستار اعدام او هستند. اما قوه قضائیه در عمل مستقل است و کاری به این فشارها ندارد. و مطلقاً نمی‌خواهیم به این فشارها توجه کنیم.
آملی لاریجانی افزود: در پرونده فساد 3هزار میلیاردی ابتدا می‌گفتند قوه قضائیه توان رسیدگی به آن را ندارد، بعد که رسیدگی انجام شد می‌گفتند چرا متهمان اعدام نمی‌شوند در حالی که حرف ما این بود که باید مراحل دادرسی تمام شود. عده‌ای اصرار بر اعدام داشتند و عده‌ای هم مدعی بی‌گناهی متهمان بودند. اینگونه مشکلات در تمام دنیا وجود دارد اما قوه قضائیه نشان داده توجهی به این فشارها ندارد و در این راه مستقل است.
** رفع تصرف از 43 هزار هکتار اراضی ملی در سال 93
آملی لاریجانی به موضوع مبارزه با زمین خواری اشاره کرد و گفت: در سال 92 قریب 250 هزار هکتار و در سال 93 حدود 43 هزار هکتار از اراضی تصرف شده، با تلاش دستگاه قضایی رفع تصرف شد. در همین استان تهران در سال گذشته قریب به دو هزار مورد رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و حریم رودخانه ها داشتیم.
وی با بیان اینکه بحث تصرفا و تخریب محیط زیست واقعا گسترده است و مثل مفاسد اقتصادی باید قبل از ورود پرونده به دستگاه قضایی، نظارت ها تشدید شود اظهارداشت: وقتی کسی در حال تصرف اراضی و منابع طبیعی است، نهاد متولی باید ورود کند و گزارش دهد و اگر مجوز منع دارند، منع کنند. اگر دستگاه های اجرایی تلاش کنند جلوی این کار گرفته می شود. ما در قوه قضاییه شواری حفظ حقوق بیت المال را در استان ها داریم و اخیرا نیز تصیم گرفتیم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در سطح وزرا و رییس قوه قضاییه فعال کنیم و سیاست های جدیدی را در پیش بگیریم.
** قانون در بحث ساخت و ساز در حریم شهرها ابهام دارد
رییس دستگاه گفت: البته برخی از قوانین نیز مشکل ساز هستند یعنی ابهام هایی وجود دارد که دستگاه قضایی نیز مبتلای آن می شود. در بحث حریم شهرها، روستاها و بخش ها تصرفات زیادی صورت می گیرد و متاسافنه شهرداری ها و دهداری ها در حریم این نواحی اجازه ساخت و ساز می دهند؛ از طرف دیگر وزارت جهاد، معتقد است دادن مجوز ساخت و ساز در حریم شهرها و روستاها درست نیست و من نیز حق را به جهاد می دهم.
آملی لاریجانی گفت: در قانون شهرداری ها تصریح شده که شهرداری ها در حریم می توانند اجازه ساخت و ساز بدهند اما در سال 74 قانون منع تصرف اراضی کشاورزی تصریح کرده که ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها ملطقا ممنوع است که حریم شهرها را نیز شامل می شود. معتقدم نظر وزارت جهاد کشاورزی نظر درستی است و قضات ما باید به این مساله توجه کنند و با این کار کل تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع می شود.
وی گفت: بنابراین باید قانون را شفاف کنیم اما شفاف بودن قانون یک قسمت کار است و عزم و جزم نیز لازم است. مواردی وجود دارد که نهاد دولتی مجوز ساخت و ساز می دهد و بعد از قوه قضاییه می خواهد برخورد کند که خیلی مشکل است. اگر دستگاه ها با هم همکاری کنند این مسال قابل پیشرفت است.
**تعامل قوه قضاییه با دولت و مجلس، منطقی و معقول است
آملی لاریجانی درباره تعامل با دولت و مجلس گفت: خوشبختانه رابطه قوه قضاییه در این یکی دو سال با دولت و مجلس شورای اسلامی رابطه منطقی و معقولی بوده است. البته هر قوه ای حسب قانون اساسی وظایف خود را انجام می دهد. یکی از شاخصه های دستگاه قضایی استقلال این دستگاه است اما قوای کشور جزیره نیستند و باید با هم همدل باشند.
رییس قوه قضاییه افزود: مردم حکومت و حاکمیت را یکپارچه می بینند. مردم حاکمیت را در وحدت آن می بینند. قوا باید با همکاری و وحدت و همدلی بتوانند کارها و مشکلات را حل کنند. دولت با مشکلات بزرگی مثل بحث اشتغال جوانان و مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است و از طرف دیگر مذاکرات هسته ای را در دست دارد. همه قوا باید دستگگه اجرایی را کمک کنند و ما نیز در این مدمت حمایت خود را اعلام کردیم البته این منافاتی ندارد که یک جاهای اختلاف نظر داشته باشیم و استقلال خود را حفط کنیم.
وی توضیح داد: مجلس نیز در چند سال گذشته کمک های زیادی به قوه قضاییه کرده است. البته انتظار وتوقع ما از دستگاه اجرایی بیش از این است. در کل روابط خیلی معقول و منطقی در چهارچوب قانون بین قوا برقرار است و این برای جامعه و مردم امیدوار کننده است.
** رسیدگی فوری، قاطع و عادلانه به پرونده جرائم خاص
رییس دستکاه قضا درباره مبارزه با اشرار و اراذل نیز گفت: بحث امنیت اجتماعی و آرامش خاطر مردم برای همه دغدغه کلان باشد. گاهی برخی مشکلات در جوانب سیاسی و اقتصادی رخ می دهد و از امور دیگر غفلت می کنیم. تعرضی که به حقوق مردم از ناحیه اراذل و اوباش می شود آثار بسیار بدی دارد و ناامنی زیادی ایجاد می کند.
آملی لاریجانی افزود: یکی از دغدغه های اصلی دستگاه قضایی این بود که در کنار رسیدگی به پرونده های روزمره برخی پرونده های خشن و خاص را برجسته کند. در این رابطه به به دادگستری ها در کل کشور و دادستانی کل، ابلاغ شد که جرائم خاص به صورت فوری، قاطع و عادلانه رسیدگی شود.
** ترحم کردن در جاهایی اشتباه است
وی تاکید کرد: نباید از برخوردی که بر حسب موازین شرعی و قانونی است هراس داشته باشیم. ترحم کردن در یک جاهایی اشتباه است. تامین امنیت خاطر و امنیت روانی مردم باید هدف اصلی ما باشد. به مردم اطمنیان می دهیم که برخورد با اشرار از دغدغه های قوه قضاییه است و خوشبختانه نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی نیز در این مساله پای کار هستند. ما این را به عنوان یک وظیفه و استراتژی مستمر دنبال می کنیم و آثار خوبی نیز داشته است.
** بری رسانه ها نقد را با توهین و افترا خلط می کنند
آملی لاریجانی درباره تعامل قوه قضاییه با رسانه ها گفت: بحث رسانه در کل دنیا بحث مهمی است و در کشورما نیز همین طور است. به طور قطع آزاد بود رسانه ها و انتقاد از ناحیه رسانه، برای سلامت جامعه و مسئولان موثر است و به معنایی نظارت همگانی است و باید استقبال کنیم.
رییس قوه قضاییه توضیح داد: این مساله یک روی دیگر نیز دارد و آن حفظ حرمت اشخاص، مسئولان و نهادهای حکومتی است. گاهی در مطبوعات بحث نقد و توهین و افترا خلط می شود که این درست نیست. ما در جامعه ای دینی و اخلاقی زندگی می کنیم و نطام حکومتی جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر ارزش های اخلاقی است.
وی افزود: اخلاق رسانه یک مقوله بسیار مهمی است و هر مقدار در این جهت سرمایه گذاری کنیم جا دارد زیر رسانه ها دائما در حال گسترش هستند و این مساله نیازمند اخلاق خاص خود است. از طرف دیگر باید انعکاس مطالب و رساندن خبر به اطلاع مردم را توفیق بدانیم زیرا حساسیت جامعه به مسایل را بالا می برد و این برای سلامت دستگاه ها مفید است.
آملی لاریجانی گفت: بحث دیگر اخلاق رسانه و اخلاق دینی است. نص قانون مساله توهین را منع کرده است. در ماده شش قانون مطبوعات توهین به اشخاص، مسئولان و ترویج و اشاعه فحشا ممنوع شده است.در قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده که توهین به اشخاص جرم است و مجازات دارد . توهین فقط فحش و کلمات رکیک نیست بلکه مطلق اموری که موجب تحقیر شخصی شود، هتک و توهین محسوب می شود. بنابراین با این تصریح دامنه توهین وسیع می شود. اگر باب توهین به اشخاص باز شود فضای سالم جامعه بهم می ریزد.
رییس دستگاه قضا افزود: متاسفانه برخی مطبوعات و رسانه ها رعایت نمی کنند وتوقع شان از قوه قضاییه این است که برخورد نکند. به همه کسانی که دست اندرکار مطبوعات هستند توصیه می کنم چارجوب های اخلاقی و دینی را رعایت کنند و این مساله منافاتی هم با انتقاد صحیح ندارد. اگر در رسانه کسانی را به رشوه و فساد اقتصادی متهم کنیم و بعد معلوم شود اینگونه نیست، به هیچ وجه مسئله قابل توجیه نخواهد بود.توقع از قوه قضاییه باید منطقی و معقول باشد. راه قوه قضاییه راه قانون و شرع است و توهین و افترا در هیچ زمینه ای قابل قبول نیست.
** در یک دوره ای بگم بگم راه افتاد
وی اضافه کرد: متاسفانه یک زمانی برخی از نمایندگان مجلس از تریبون مجلس استفاده می کردند مطالبی را عنوان می کردند که مصداق توهین بود برخی فکر می کردند نمایدگان مصون هستند اما اینطور نیست. شورای نگهبان به صراحت تفسیر کرد که هیچ یک از اموری که در اصول قانون اساسی وجود دارد توهین و افترا را تجویز نمی کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در یک دوره‌ای حرف‌هایی مبنی بر بگم بگم هایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رییس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرف ها هم غیرواقعی و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود.
وی افزود: من از ابتدای ورود حتی در مرود پروند های فتنه هم گفتم حق ندارید تا حکمی قطعی نشده اسم و تصویری پخش کنید. جامعه اسلامی مبنتی بر مسائل اخلاقی است و اگر ما هم در دستگاه قضایی اشتباهی کردیم باید گوشزد شود.
** 70 درصد زندانیان زندان ها مرتبط با مواد مخدر هستند
آملی لاریجانی درباره افزایش سطح آگاهی های حقوقی شهروندان گفت: اگر دانش قضایی ارتقا یابد، ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمتر می شود.
رییس قوه قضاییه افزود: در همین ارتباط بحث وکلا و گرفتن مشاوره را گسترش دادیم به اضافه اینکه ما یک مرکز 129 داریم که مردم می توانند تماس بگیرند و مشاوره دریافت کنند. بیش از 100 قاضی در این مرکز به مردم مشورت می دهند و طبق آماری که کسب کردم، در حدود 2 میلیون مشورت از طریق همین سامانه در سال گذشته ارایه شده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع زندان ها اشاره کرد و گفت: مهم ترین مشکل زندان ها این است که تعداد زندانی ها از گنجایش زندان بیشتر است. باید فضای فیزیکی، اعتبار و بودجه سازمان زندان ها گسترش یابد و از میان روحانیون و روانشناسان، افراد برای بازگشت زندانیان به جامعه بسیج شوند.
آملی لاریجانی گفت: موضوع حبس زدایی را تا حدودی می توان دنبال کرد اما وقتی کسی سرقت مکرر می کنند نمی توان بی تفاوت بود و فرد را در جامعه رها کرد. یکی از معضلات این است که قریب 40 درصد زندانیان ما به طور مستقیم در ارتباط با مواد مخدر و حدود 30 درصد زندانیان نیز به صورت غیرمستقیم در ارتباط با مواد مخدر زندانی شدند. امروز 70 درصد زندان ما را بحث مواد مخدر اشغال کرده که نگران کننده است.
رییس قوه قضاییه افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مواد مخدر هزینه بسیار بالایی را می دهد و کشورهای غربی که با آن همه ادعای خود وقتی به افغانستان رسیدند، بحث کشت و تولید مواد مخدر را آزاد کردند و کشور ما به ترانزیت تبدیل شد.
وی گفت: این مساله فکر جدیدی می طلبد و همه کشورها باید کمک کنند. در هر حال زندان های ما به جهات مختلفی چالش دارندو مهمترین چالش فضاهای فیزیکی، بحث بهدشت و .... است. در دولت و مجلس این مساله را طرح کردیم و حتی یک وقتی در شورای عالی امنیت ملی این موضوع را طرح کردیم و تصمیماتی برای ایجاد اردوگاه بازپروری معتادان گرفته شد. متاسفانه این اردوگاه ها به طور کامل اجرایی نشده است البته کمک هایی شد اما هنوز این کمک ها به سرانجام نرسیده است.
** قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حفظ حقوق متهمین گرایش دارد
آملی لاریجانی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: آیین دادرسی جدید از امروز اجرایی می شود. این قانون مصوب سال 92 است اما ما برای اجرای این قانون قریب یکسال مهلت گرفتیم زیرا قانون جدید تشکیلات قوه قضاییه را تغییر می داد.
وی گفت: این قانون تغییرات زیاد و بیشتر نیز بر حفظ حقوق متهمین گرایش دارد که ما هم استقبال می کنیم. از جمله این موارد حق داشتن وکیل در تمام موارد حتی در تحقیقات ابتدایی است. مثلا نظارت دادستان در این قانون گستشر یافته است و دادستان مرکز استان تقریبا یک نظارتی بر تمام دادستان های بقیه شهرها در استان دارد. دادستانی کل نظارت قانونی بر همه دادستانی ها پیدا کرده که قبلا وجود نداشت.
رییس قوه قضاییه افزود: به لحاظ تشکیلاتی، تغییر اساسی در دادگاه رخ داده و دادگاه های جزایی به کیفری یک و دو تقسیم شده است. در کیفری یک جرائم سنگین با دو قاضی و در کیفری دو حرائم سبک تر با یک قاضی رسیدگی می شود که تغییر مهم است. همین مساله تشکیلات دادگستری ها را تغییر کرده و در این چند روز قریب چند هزار ابلاغ قضایی صادر شده است.
آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث اعمال ماده قدیم 18 که در این قانون ماده 477 شده، تغییرات اساسی رخ داده است. اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این بود که اگر رییس قوه قضاییه حکم قطعی را خلاف بین شرع تشخیص می داد می توانست پرونده را به شعبات هم عرض ارجاع دهد اما امروز تقریبا این مساله به کلی عوض شده است. البته تشخیص خلاف شرع همچنان بر عهده رییس قوه قضاییه است اما پرونده بعد از تشخیص خلاف بین شرع به شعبات ویژه دیوان عالی کشور ارسال می شود تا به صورت ماهوی رسیدگی شود.
رییس قوه قضاییه گفت: در این قانون جدید دو مساله درج شده که مهم بود. قبلا در اعاده دادرسی ها در دیوان عالی و قرارهایی که صادر می شد یک اختلاف نظری وجود داشت. برخی معتقد بودند در اعاده دادرسی، اعمال ماده 18 نمی شود و همین طور در قرارها، ولی در اینجا تصریح شده مه چنین چیزی می شود.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که هر چند این قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری است اما درباره دادرسی حقوقی نیز نظر داده است یعنی ماده 477 آیین دادرسی جدید نه فقط درباره پرونده های کیفری اعمال ماده 18 قدیم را مطرح می کند، درباره حقوقی نیز همین طور است.
**بعضی کسانی که گزارشگر ویژه حقوق بشر از آنها حمایت می‌کند وجود خارجی ندارند
آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم، درباره استفاده از فناوری‌های نوین در سیستم قضایی اظهار داشت: سامانه مدیریت پرونده قضایی کار بسیار بزرگی است. این سیستم برای نظارت مدیریتی بسیار مهم است و می‌توانیم مقدار پرونده‌های تشکیل شده و ورودی به مراجع قضایی را به‌طور کامل رصد کنیم. علاوه بر این خدمت، ما با تأسیس دفاتر پیشخوان‌های قضایی، خدماتی را برای تسهیل امور مردم ارائه می‌کنیم. در برخی استان‌ها مثل تهران تشکیل شده و در برخی دیگر در شرف تأسیس است. این کار هم به تسهیل امور و هم به سلامت دستگاه قضایی از جمله حذف کارچاق‌کنی منجر شده است.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی این دفاتر در شفاف سازی فرایندهای رسیدگی کمک کرده است، ادامه داد: در تلاش هستیم فرآیند رسیدگی هم در این زمینه قرار گیرد. این دفاتر هم صرفاً مجموعه حاکمیتی نیست و مانند دفاتر اسناد رسمی دفاتری است که صرفاً قوه قضاییه نظارت می‌کند. بسیاری از امور از منزل قابل انجام است و صرفاً مشکل امضای الکترونیک وجود دارد که امیدواریم با همکاری دولت برطرف شود. در آینده دستگاه‌های دولتی پاسخ استعلام‌ها را هم باید از این طریق ارائه کنند.
رئیس قوه قضاییه درباره اینکه گزارش‌های حقوق بشری براساس ارزش‌های غربی صادر می‌شود و ایران را در مسائلی مانند همجنس بازان محکوم می‌کنند یا درباره اعدام قاچاقچیان موادمخدر ایران را محکوم می‌کنند، گفت: برای پاسخ به این گزارش‌هایی که علیه ایران صادر می‌شود، ستاد حقوق بشر را در قوه قضاییه داریم که اصل آن فراقوه‌ای است اما رئیس قوه قضاییه به‌عنوان رئیس این ستاد فعالیت می‌کند. این ستاد در سالهای اخیر فعال شده است و تمام این اتهامات از طریق مراجع مربوطه پاسخ داده می‌شود.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: یکی از موارد موجود در این گزارش‌ها مبحث مبنایی است که برگشت آن به مبانی نظام حکومتی است. آنها با ما مشکل ندارند بلکه با موضوعاتی مثل قصاص که اسلامی و قرآنی است مشکل دارند. ما به این هجمه‌ها با نگاه سوءظن زیاد نگاه می‌کنیم. اگر انتقاد واقعی است چرا نسبت به جاهای دیگر نیست؟ ما به‌طور متوسط دو سال یک بار انتخابات داریم. در این کشوری که نمونه مردم سالاری است چنین هجمه‌ای وارد می‌شود اما کشوری که روی انتخابات را هم ندیده‌اند، مورد حمایت آمریکا و غرب هستند.
وی ادامه داد: بحث دوم در این گزارش‌ها فراتر از مسائل مبنایی است. در فلسطین کودکان مورد قتل‌عام کشور غاصب اسرائیل قرار می‌گیرند. در یمن چنین فاجعه‌ای رخ می‌دهد و زیربناهای آن کشور را از بین بردند. محاصره غذایی و دارویی شده‌اند اما حقوق بشر آنجا مطرح نیست و متجاوزان مورد حمایت قرار گرفتند. ما یقین داریم که این فشارها کاملاً سیاسی است و دلشان برای حقوق بشر نسوخته است. آمریکا در عراق و افغانستان آن فجایع را انجام داد و الآن حاضر به بستن گوانتانامو نیست اما حرفی از حقوق بشر نمی‌زنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در گزارش‌های گزارشگر، عمده حرفهایش مربوط به ضدانقلاب است یا از اعدام کسانی حرف می‌زند که وجود خارجی ندارند. ما نظامی دینی و مبتنی بر ارزش‌های الهی داریم که مردم به آن رأی داده‌اند، حالا اینها مورد هجمه مبنایی قرار می‌گیرند. تحقیر این اصول یک نظام، هیچ مبنایی ندارد.