به گزارش مشرق، واردات میوه به کشوری که سرانه تولید میوه در آن 2.5 برابر میانگین جهانی است، اتفاقی عجیب به نظر می‌رسد.
گفته میشود این واردات به شکل پیله‌وری صورت می‌گیرد. بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مجوزهای واردات پیله‌وری توسط وزارت صنعت صادر میشود، در حالی که پیشنهاد میشود مسئولیت این واردات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.
*واردات میوه به کشوری با بیشترین سرانه تولید میوه
زردآلو، لیموترش، هلو، پرتقال، شلیل و غیره میوه‌هایی هستند که این روزها به بهانه تأمین بازار داخلی از آن سوی مرزها مسیرهای طولانی را طی کرده و قانونی و غیرقانونی به کشور وارد میشود.
بعضی از تولیدکنندگان اعتقاد دارند، حجم بالای واردات میوه در ماه‌های اخیر آن‌هم به شکل تازه، از طریق کامیون‌های یخچال‌دار صورت می‌گیرد که این کار هم جز با استفاده از مجوزهای دولتی نمی‌تواند صورت بگیرد. کشف 1300 تن میوه غیرقانونی در دو ماه اخیر توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالاهای هدف، فقط بخشی از میوه‌های وارد شده به کشور است.
آنچه مشخص است این است که کشور ما با تولید سالانه بیش از 16 میلیون تن انواع میوه، از نظر حجم تولید در جهان رتبه بالایی دارد. سرانه تولید میوه در جهان 84 کیلوگرم به ازای هر نفر است درحالیکه در ایران این این رقم به 200 کیلوگرم می‌رسد؛ یعنی 2.5 برابر. این نشان می‌دهد کشور از نظر تولید کمبودی ندارد.
واردات میوه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، متولی صدور مجوز واردات این محصولات است، هرگونه واردات میوه را ممنوع اعلام کرده و اعطای مجوز در ماه‌های اخیر را نیز تکذیب کرده است.
*آفت و بیماری سوغات میوه‌های وارداتی
از قیمت بالای این میوه‌ها در بازار و ضرری که به محصولات مشابه داخلی وارد میشود که بگذریم، به تهدیدات بیولوژیکی ناشی از ورود آفت و بیماری‌های گیاهی می‌رسیم.
واردات محصولات کشاورزی اگر با نظارت و کنترل بهداشتی مراکزی همچون سازمان حفظ نباتات و یا سازمان دامپزشکی کشور، در زمینه فرآورده‌های دامی، صورت نگیرد، خطر وارد شدن انواع بیماری‌ها، آفات و سایر تهدیدات بیولوژیکی را در پی خواهد داشت.
چندی پیش خبر شناسایی محموله‌ای 500 تنی میوه که در حال ورود از مرز عراق بود، منتشر شد که طبق گفته رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، این محموله نوعی آفت به نام مگس میوه به همراه داشت. هزار نوع محصول کشاورزی میزبان این آفت هستند و به عنوان مثال طی چند سال اخیر هزاران هکتار از باغات لیموترش کشور توسط این آفت از بین رفته است.
*واردات قانونی یا غیرقانونی؟!
سوالی که مطرح میشود این است که این حجم واردات میوه چگونه می‌تواند به شکل قاچاق وارد کشور شود؟ و یا اگر واردات غیرقانونی نبوده، چه کسی مجوز این واردات را صادر کرده است؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت واردات میوه‌هایی مانند پرتقال، زردآلو و غیره که نیازمند شرایط نگهداری و حمل و نقل ویژه‌ای هستند، جز با بودن امکاناتی همچون کامیون‌های یخچال‌دار و یا سردخانه‌های مرزی مقدور نیست. چراکه در غیر اینصورت تا رسیدن به بازارهای هدف کیفیت لازم را از دست داده و صرفه اقتصادی آن اندک میشود.
با توجه به آنچه در بازار مشاهده میشود، به نظر می‌رسد، واردات میوه از راه‌های قانونی و با استفاده امکانات لازم صورت گرفته است. اما مجوز این واردات چگونه و توسط چه سازمانی صادر شده است؟ برخی خبرهای منتشر شده حکایت از آن دارد غالباً این واردات در قالب محموله‌های کوچک تا سقف 500 تن صورت می‌گیرد که از آن با عنوان واردات پیله‌وری یاد میشود.
*قانون ساماندهی مبادلات مرزی
بر اساس ماده سوم قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مصوب 1384، پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حد اقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری است.
در استان‌های مرزی، شورایی با عنوان «شورای ساماندهی مبادلات مرزی» وجود دارد که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آن استان، دبیر این شورا است. بر اساس قانون مذکور، فهرست و میزان اقلام قابل ورود به هر نقطه مرزی (ماده 7) و همچنین توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی‌های مرزی و دارندگان کارت پیله‌وری (ماده 10) توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت می‌گیرد.
بر اساس ماده یکم از این قانون، مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی و... که دارای حداکثر 500 تن ظرفیت باشند. علاوه بر این، حجم، نوع و سقف محصول توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.
*به نام مرزنشینان به کام دلالان
سوء استفاده دلالان از کارت پیله‌وری ساکنان مرزی، اتفاقی تازه نیست. دلالان غالباً به اسم ساکنان مرزی، مجوز واردات را گرفته و یا اقدام به خرید کارت پیله‌وری از بازرگانان محلی می‌کنند. پس از واردات در محموله‌های کوچک، این میوه‌ها را در سردخانه‌هایی ذخیره و بعد از مدتی روانه بازار می‌کنند. از سوی دیگر مجوزهایی که با عنوان واردات پیله‌وری صادر میشود، اعتبار شش ماهه داشته و همچنین قابلیت تمدید تا شش ماه پس از آن را نیز دارد.
هزینه بسیار زیاد خرید و واردات این حجم میوه ثابت می‌کند ساکنان مرزی توانایی مالی انجام این واردات را ندارند و برخی دلالان از این مجوزهای صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات بهره می‌گیرند.
هرچند بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، حجم واردات پیله‌وری توسط هر فرد، محدود و معین است، اما مشخص است که با داشتن کارتهای متعدد می‌توان اقدام به واردات حجم بیشتری کرد. در حال حاضر دلالان با خرید تعداد زیادی کارت پیله‌وری از ساکنان مرزی، به راحتی اقدام به واردات حجم مورد نیاز می‌کنند.
*آیا پای وزارت صنعت، معدن و تجارت گیر است؟
با توجه به آنکه بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت صدور مجوز واردات و صادرات هرگونه محصولات کشاورزی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است، به نظر می‌رسد واردات این محصولات به هر شکلی از جمله پیله‌وری و از طریق کارت پیله‌وری و یا کارت بازرگانی مرزی نیز باید با تأیید همین وزارتخانه انجام گیرد.
هرچند که بر اساس ماده هشت از قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در واردات پیله‌وری کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی است، اما با توجه به آنکه صدور مجوز این واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد، واردات محصولات کشاورزی منوط به تأیید بهداشتی سازمانهای زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی نخواهد بود.
در صورتی که صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی به شکل پیله‌وری به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، سازمان‌هایی همچون سازمان حفظ نباتات نیز می‌توانند این قبیل محموله‌ها را تحت نظر قرار داده و کنترل و نظارت بهداشتی بر آن‌ها را صورت دهند.
باتوجه به آنکه صدور مجوز واردات پیله‌وری محصولات کشاورزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد، سیاست‌های منع واردات این محصولات که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ میشود، شامل این قبیل واردات نخواهد بود.
گفته میشود این واردات به شکل پیله‌وری صورت می‌گیرد. بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مجوزهای واردات پیله‌وری توسط وزارت صنعت صادر میشود، در حالی که پیشنهاد میشود مسئولیت این واردات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.
*واردات میوه به کشوری با بیشترین سرانه تولید میوه
زردآلو، لیموترش، هلو، پرتقال، شلیل و غیره میوه‌هایی هستند که این روزها به بهانه تأمین بازار داخلی از آن سوی مرزها مسیرهای طولانی را طی کرده و قانونی و غیرقانونی به کشور وارد میشود.
بعضی از تولیدکنندگان اعتقاد دارند، حجم بالای واردات میوه در ماه‌های اخیر آن‌هم به شکل تازه، از طریق کامیون‌های یخچال‌دار صورت می‌گیرد که این کار هم جز با استفاده از مجوزهای دولتی نمی‌تواند صورت بگیرد. کشف 1300 تن میوه غیرقانونی در دو ماه اخیر توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالاهای هدف، فقط بخشی از میوه‌های وارد شده به کشور است.
آنچه مشخص است این است که کشور ما با تولید سالانه بیش از 16 میلیون تن انواع میوه، از نظر حجم تولید در جهان رتبه بالایی دارد. سرانه تولید میوه در جهان 84 کیلوگرم به ازای هر نفر است درحالیکه در ایران این این رقم به 200 کیلوگرم می‌رسد؛ یعنی 2.5 برابر. این نشان می‌دهد کشور از نظر تولید کمبودی ندارد.
واردات میوه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، متولی صدور مجوز واردات این محصولات است، هرگونه واردات میوه را ممنوع اعلام کرده و اعطای مجوز در ماه‌های اخیر را نیز تکذیب کرده است.
*آفت و بیماری سوغات میوه‌های وارداتی
از قیمت بالای این میوه‌ها در بازار و ضرری که به محصولات مشابه داخلی وارد میشود که بگذریم، به تهدیدات بیولوژیکی ناشی از ورود آفت و بیماری‌های گیاهی می‌رسیم.
واردات محصولات کشاورزی اگر با نظارت و کنترل بهداشتی مراکزی همچون سازمان حفظ نباتات و یا سازمان دامپزشکی کشور، در زمینه فرآورده‌های دامی، صورت نگیرد، خطر وارد شدن انواع بیماری‌ها، آفات و سایر تهدیدات بیولوژیکی را در پی خواهد داشت.
چندی پیش خبر شناسایی محموله‌ای 500 تنی میوه که در حال ورود از مرز عراق بود، منتشر شد که طبق گفته رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، این محموله نوعی آفت به نام مگس میوه به همراه داشت. هزار نوع محصول کشاورزی میزبان این آفت هستند و به عنوان مثال طی چند سال اخیر هزاران هکتار از باغات لیموترش کشور توسط این آفت از بین رفته است.
*واردات قانونی یا غیرقانونی؟!
سوالی که مطرح میشود این است که این حجم واردات میوه چگونه می‌تواند به شکل قاچاق وارد کشور شود؟ و یا اگر واردات غیرقانونی نبوده، چه کسی مجوز این واردات را صادر کرده است؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت واردات میوه‌هایی مانند پرتقال، زردآلو و غیره که نیازمند شرایط نگهداری و حمل و نقل ویژه‌ای هستند، جز با بودن امکاناتی همچون کامیون‌های یخچال‌دار و یا سردخانه‌های مرزی مقدور نیست. چراکه در غیر اینصورت تا رسیدن به بازارهای هدف کیفیت لازم را از دست داده و صرفه اقتصادی آن اندک میشود.
با توجه به آنچه در بازار مشاهده میشود، به نظر می‌رسد، واردات میوه از راه‌های قانونی و با استفاده امکانات لازم صورت گرفته است. اما مجوز این واردات چگونه و توسط چه سازمانی صادر شده است؟ برخی خبرهای منتشر شده حکایت از آن دارد غالباً این واردات در قالب محموله‌های کوچک تا سقف 500 تن صورت می‌گیرد که از آن با عنوان واردات پیله‌وری یاد میشود.
*قانون ساماندهی مبادلات مرزی
بر اساس ماده سوم قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مصوب 1384، پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حد اقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری است.
در استان‌های مرزی، شورایی با عنوان «شورای ساماندهی مبادلات مرزی» وجود دارد که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آن استان، دبیر این شورا است. بر اساس قانون مذکور، فهرست و میزان اقلام قابل ورود به هر نقطه مرزی (ماده 7) و همچنین توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی‌های مرزی و دارندگان کارت پیله‌وری (ماده 10) توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت می‌گیرد.
بر اساس ماده یکم از این قانون، مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی و... که دارای حداکثر 500 تن ظرفیت باشند. علاوه بر این، حجم، نوع و سقف محصول توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.
*به نام مرزنشینان به کام دلالان
سوء استفاده دلالان از کارت پیله‌وری ساکنان مرزی، اتفاقی تازه نیست. دلالان غالباً به اسم ساکنان مرزی، مجوز واردات را گرفته و یا اقدام به خرید کارت پیله‌وری از بازرگانان محلی می‌کنند. پس از واردات در محموله‌های کوچک، این میوه‌ها را در سردخانه‌هایی ذخیره و بعد از مدتی روانه بازار می‌کنند. از سوی دیگر مجوزهایی که با عنوان واردات پیله‌وری صادر میشود، اعتبار شش ماهه داشته و همچنین قابلیت تمدید تا شش ماه پس از آن را نیز دارد.
هزینه بسیار زیاد خرید و واردات این حجم میوه ثابت می‌کند ساکنان مرزی توانایی مالی انجام این واردات را ندارند و برخی دلالان از این مجوزهای صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات بهره می‌گیرند.
هرچند بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، حجم واردات پیله‌وری توسط هر فرد، محدود و معین است، اما مشخص است که با داشتن کارتهای متعدد می‌توان اقدام به واردات حجم بیشتری کرد. در حال حاضر دلالان با خرید تعداد زیادی کارت پیله‌وری از ساکنان مرزی، به راحتی اقدام به واردات حجم مورد نیاز می‌کنند.
*آیا پای وزارت صنعت، معدن و تجارت گیر است؟
با توجه به آنکه بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت صدور مجوز واردات و صادرات هرگونه محصولات کشاورزی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است، به نظر می‌رسد واردات این محصولات به هر شکلی از جمله پیله‌وری و از طریق کارت پیله‌وری و یا کارت بازرگانی مرزی نیز باید با تأیید همین وزارتخانه انجام گیرد.
هرچند که بر اساس ماده هشت از قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در واردات پیله‌وری کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی است، اما با توجه به آنکه صدور مجوز این واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد، واردات محصولات کشاورزی منوط به تأیید بهداشتی سازمانهای زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی نخواهد بود.
در صورتی که صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی به شکل پیله‌وری به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، سازمان‌هایی همچون سازمان حفظ نباتات نیز می‌توانند این قبیل محموله‌ها را تحت نظر قرار داده و کنترل و نظارت بهداشتی بر آن‌ها را صورت دهند.
باتوجه به آنکه صدور مجوز واردات پیله‌وری محصولات کشاورزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد، سیاست‌های منع واردات این محصولات که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ میشود، شامل این قبیل واردات نخواهد بود.