وی افزود: این حادثه در زمانی رخ داد که عوامل ستون پنجم مرتب به شایعه پراکنی مشغول بودند و گروهک‌های مختلف با نام و اسم مختلف و با شعارهای انقلابی به ظاهر در جای جای کشور کارشکنی می‌کردند و به مقابله با نظام برخواسته بودند.
محسنی اژه‌ای گفت: در شرایطی که شیاطین انس و جن تلاش بر تضعیف روحیه مردم داشتند و می‌خواتسند بین امت و امام انشقاق ایجاد کنند دست شیطان بزرگ آمریکا از جریانی برعلیه انقلاب پیدا شد و گروهکی این حادثه را رقم زد که این گروهک در قبل از انقلاب توانسته بود با برخی از شعارهای به ظاهر انقلابی توانسته بود جوانها را به خود جلب کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این گروهک توانسته بود در خیلی از خانه های متدین هم نفوذ پیدا کرده بود و برخی از جوانان اهل این خانه ها را هم به این گروه جذب کرده بود و توانسته بود آنچنان چهره نفاق را بپوشاند که در بسیاری از مراکز حساس و مهم نظام هم نفوذ داشت حتی در ریاست جمهوری، در نخست وزیری، در حزب جمهوری و خیلی جاهای حساس دیگر.
وی افزود: اگر در آن زمان کسی می‌خواست که ماهیت منحرف این گروهک منافق تروریستی را برای ملت و دنیا بگوید شاید راهی جز پرداخت خون این شهدای عزیز را نداشت.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این حادثه دو پیامد مهم داشت یکی اینکه نه تنها ماهیت پلید و وابسته این گروهک و کینه اینها نسبت به اسلام ناب و انقلاب روشن شد بلکه ماهیت سایر گروهک‌ها و سایر تشکیلات سازمان یافته به شرق و غرب هم برملا شد و انقلاب را بیمه کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران در تشریح قوه قضاییه از منظر اسلام و قانون اساسی، گفت: منصب قضا یک منصب الهی است و کسی که در این منصب می‌نشیند یا باید نبی باشد و یا وصی و اگر این دو نبود شقی است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بر طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه مستقل است و برای حمایت از حقوق فرد و اجتماع و برای گسترش عدالت در این نظام پیش‌بینی شده و در 5 بند در همین اصل وظایفش برشمرده شده است.
وی به وظایف قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: کمک به سلامت نظام برای جلوگیری از انحرافات ریز و درشت یکی از وظایف دستگاه قضا است و اگر قوه قضاییه مستقل، سالم و عادل باشد می‌تواند جلوی کجی‌ها و انحرافات کلان و ریز را بگیرد.
اژه‌ای ادامه داد: توقعات قانون اساسی از قوه قضاییه پاسداشت عدالت، رسیدگی به همه تظلمات و شکایات و تعدیات، حل و فصل خصومات، کشف جرایم و تعقیب مجرمین و مجازات آنها، اجرای حدود الهی و مقررات مدون قانون اساسی، اقدامات مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و دفاع از حقوق عامه مردم است.
معاون اول قوه قضاییه انتظارات مردم از قوه را اینگونه برشمرد: مردم می‌خواهند قوه قضاییه با اقتدار، باصلابت، باسرعت، بادقت، با اقدام به موقع و برخوردهای مناسب و باعدالت با جرایم برخورد کنند اگر خواسته مردم به تأخیر بیفتد و یا کم انجام شود و اگر در احقاق حقوق عامه کاستی وجود داشته باشد و اگر خروجی کار با عدالت نباشد قوه قضاییه نتوانسته است به وظیفه خود عمل کند.
وی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در چند سال اخیر گفت: با توجه به شرایط کنونی و توطئه‌ها و فشارهای دشمن و عوامل شیطان بزرگ در داخل کشور قوه قضاییه چند مسئله را هدفگذاری کرده است که در کنار بقیه فعالیت‌های قوه در اولویت قرار دارد.
اژه‌ای ادامه داد: اولین هدفگذاری قوه قضاییه در خصوص مسائل اقتصادی و کمک به دولت و مردم در این زمینه بود. فعال شدن چرخه اقتصادی سالم و اجرا شدن اقتصاد مقاومتی از جمله مسائلی است که می‌تواند چرخه اقتصاد را رونق دهد و همچنین نظارت بر عملکرد بانک‌ها که قوه قضاییه در این زمینه نیز ورود کرد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: بانک‌ها اگر به صورت بنگاه‌داری عمل نکند و طبق قانون، پول در اختیار همه و در گردش جامعه باشد و در دست یک عده نماند و در جای خاصی هزینه نشود با این معضلات مواجه نخواهیم شد. باید برای پرداخت وام‌ها اعتبارسنجی و نظارت بر چگونگی پرداخت آنها و هزینه‌کرد آنها صورت بگیرد و قوه قضاییه در اینجا احساس کرد که باید به نفع مردم و نظام وارد شود و فقط نظارت بر بانک مرکزی کافی نیست.
وی افزود: بعد از ورود قوه قضاییه به مسائل بانکی نتایج خوبی به بار آمد و معوقات بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. در این زمینه با بسیاری از بدهکاران صحبت شد و آنها بدهی خود را تسویه کردند و با بدهکاران غیرقانونی برخورد صورت گرفت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با اشاره به ورود قوه قضاییه به مسائل اقتصادی در سال 93، گفت: در سال گذشته با فعال‌تر شدن اجراییات سازمان ثبت، 4 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد و با شرکت‌های لیزینگ که در مسائل پولی کشور دخالت می‌کنند و غیرمجاز هستند نیز برخورد شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: هم اکنون هزار شرکت لیزینگ و 500 شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند که باید خود را با قانون تطبیق دهند و اگر این گونه نشد قطعاً با آنها برخورد می‌کنیم.
وی با اشاره به زمین‌خواری و دست‌اندازی به جنگل‌ها و منابع طبیعی گفت: دست‌اندازی به جنگل‌ها و منابع طبیعی باعث شده بود تا بعضی از افراد ثروت‌های باد آورده به دست بیاورند و به دنبال آن فساد را در دستگاه‌ها ایجاد کنند. قوه قضاییه در این زمینه در سال‌های 92 و 93 به شدت وارد شد و به تمام دادستان‌ها و مدیران کل دستور داد تا از ظرفیت مدعی‌العموم استفاده کند و با زمین‌خواری و نابودی محیط زیست برخورد کند.
اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: در سال 93، 43 هزار هکتار از زمین‌هایی که تصرف شده بود رفع تصرف شد و همچنین در همان سال 44 هزار سند رسمی توسط سازمان ثبت به نام دولت صادر شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات قوه قضاییه در زمینه برخورد با ناهنجاری‌ها و فعالیت‌های مخل امنیت جامعه بود، گفت: بند یک از اصل 3 قانون اساسی دولت (حکومت) جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است که محیط مناسب را برای رشد فضائل اخلاقی در جامعه ایجاد کند و با تمام مظاهر فساد و تباهی مبارزه کند.
وی افزود: در همین زمینه قوه قضاییه هدفگذاری کرد و با توجه به امکانات و مقدورات خود برنامه‌ریزی کرد تا در فضای مجازی در حد امکان با کسانی که مرتبط جرم و موجب فساد و فحشا می‌شوند برخورد کنند و این برخورد دستاوردهای خوبی هم داشت.
اژه‌ای گفت: همچنین با کسانی که در نشریات مکتوب و دیجیتالی به صورت گسترده یا موردی به اعتقادات مردم توهین کردند و یا نشر اکاذیب انجام دادند با تمام فشارهایی که روی قوه وجود داشت در حد توان برخورد کردیم و در جایی که نیاز به تذکر و ارشاد بود اقدام مناسب را انجام دادیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدام مناسب قوه قضاییه با جرایم سازمان یافته گفت: قوه قضاییه با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته و مسائل خشن و اقدامات ضدامنیتی که از کشورهای همسایه به کشور ما سرازیر می‌شود و یا سرقت‌های مسلحانه که در داخل کشور صورت می‌گیرد اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است.