گروه بین‌الملل مشرق - در قسمت اول و قسمت دوم این نوشتار مروری اجمالی داشتیم بر چگونگی از بین رفتن سلطنت عثمانی و سپس الغای خلافت عثمانی و برپایی حکومت جمهوری به ریاست آتاتورک. سیر تحولات ترکیه را تا فوت آتاتورک و جنگ جهانی دوم را نیز خواندیم.

سپس مروری داشتیم بر فعالیت‌های عصمت اینونو پس از فوت آتاتورک و به قدرت رسیدن حزب دموکرات به رهبری عدنان مندرس، مسئله‌ای که پس از چندی موجب کودتای ارتش و اعدام مندرس شد و در پی آن بود که نسل جدیدی از سیاستمداران در سایه‌ی ارتش به صحنه آمدند. همچنین ذکر کردیم که در بین این سیاستمداران، هم نیروهای چپ معتدل وجود داشتند (مانند اجویت) و هم نیروهای محافظه‌کار و اسلام‌گرا (مانند دمیرل و اربکان) که هر یک در دوره‌ای در قدرت سهیم شدند تا آنکه در سال 1980، و در سایه‌ی تشنجات سیاسی و میدانی جاری کشور، ارتش بار دیگر با کودتا، زمام امور را در دست گرفت. ادامه تحولات را پی می‌گیریم:

پس از کودتای سال 1980، تمام فکر و ذکر ارتش این بود که چطور هیبت از دست رفته‌ی دولت را بدان بازگرداند، خصوصا که قانون اساسی 1962، از ترس سیطره‌ی محافظه‌کاران، تا حدی از هیبت دولت کم کرده بود. ولی ظاهرا همین امر، خود موجب از بین رفتن ثبات سیاسی و به هم‌ریختن اوضاع در جامعه گردیده بود.

از همین رو ارتش در قانون اساسی‌ای که در سال 1982 ارائه کرد، باز هم به نظام تک مجلسی برگشته و مجلس سنا را از قانون اساسی حذف نمود. ضمنا جایگاه رئیس جمهور هم در این قانون اساسی جدید تقویت گردید. (فرمانده ارتش، کنعان اِورن در کرسی رئیس جمهوری قرار گرفت.) طبق قانون اساسی جدید شورای دفاع ملی هم با حضور برخی فرماندهان نظامی تشکیل شد تا بر کار دولت نظارت کند. در قانون اساسی جدید، ورود هر حزبی به پارلمان منوط شده بود به کسب دست‌کم ده درصد آرا. دلیل گنجاندن این بند در قانون، به حاشیه راندن احزاب کوچک و ساختن نظامی با ثبات‌تر بود.

ارتش، برای اینکه بتواند جریانات راست‌گرا و چپ‌گرا را (که عامل به هم‌ریختگی اوضاع در دهه‌ی هفتاد بودند) کنترل نماید، احزابی جدیدی را راهی میدان سیاست نمود که در رأس آنان می‌توان از دو حزب «ملی‌گرای دموکراتیک» (به عنوان یک حزاب راست‌گرای میانه) و حزب «خلقی» (به عنوان یک حزب چپ‌گرای میانه) یاد کرد.

اما بر خلاف چیزی که ارتش تمایل داشت، ملت به سمت حزب جدیدی که توسط تورگوت اوزال تشکیل شده بود رو کردند. تورگوت اوزال مسئول برنامه‌ریزی اقتصادی در دولت محافظه‌کار سلیمان دمیرل بود که تا پیش از کودتا مسئولیت اداره‌ی کشور را در دست داشت. اوزال به واسطه‌ی تجربیات طولانی‌اش در مدیریت و حضور در شرکت‌های خصوصی، بلافاصله پس از انقلاب از طرف حاکمان نظامی کشور برگزیده شد تا مسئول نظارت بر برنامه‌ی اقتصادی کشور باشد.

فرصت طلایی
دهه‌ی هشتاد، فرصتی طلایی برای محافظه‌کاران بود. دلیل اول اینکه تمام همّ و غمّ ارتش در داخل کشور معطوف به جنبش چپ بود (که آن را نقشه‌ا‌ی طراحی شده از طرف شوروی می‌شمرد) و به همین دلیل (شاید برای اولین بار در تاریخ) به سمت جریانات محافظه‌کار تمایل نشان داد. ارتش حتی به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تبلیغات چپ‌ها، از تدریس دروس دینی در مدارس سخن به میان آورد.

دلیل دوم اینکه آن روزها، روزهای برتری سرمایه‌داری در سراسر جهان بود، از سیاست‌های رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در انگلیس گرفته تا رو آوردن چین (در دوران رهبری دنگ شیائو پنگ) به سمت اقتصاد آزاد. اینها موجب شده بود که جهت‌گیری راستگرایانه‌ی اقتصادی در کشوری که خود را بخشی از غرب تعریف می‌کرد، امری مطلوب به نظر برسد [و این هم باز فرصتی بود برای محافظه‌کاران.]

قطعی‌شدن جهت‌گیری راستگرایانه، همان لحظه‌ای بود که محافظه‌کاران مدت‌ها منتظرش بودند تا بتوانند کشور را به سمت سیاست‌های اقتصادی لیبرال پیش ببرند، سیاست‌هایی که از طریق طرح‌های کوچک و متوسط، راه را برای نیروهای اجتماعی جدید باز می‌کرد و هیمنه‌ی نخبگان قدیمی را می‌شکست. این سیاست‌ها می‌توانست چندصدایی سیاسی را تثبیت کرده و از نقش ارتش در سیاست کم کند.

به این ترتیب، تورگوت اوزال شخص مناسب، در وقتی مناسب به نظر می‌رسید. او توانست با استفاده از فرصت، فضای لازم را باز کند. حزب او (حزب «وطن مادری») تمام طیف‌های راست را در خود جا داده بود و از لیبرال‌های سیاسی تا افراد دارای گرایش‌های اسلامی را شامل می‌شد.

بر عکس گذشته‌ها که تقسیم شدن آرای محافظه‌کاران بین اربکان و دمیرل به حزب جمهوری‌خواه خلق این فرصت را می‌داد که به تفوق سیاسی‌اش ادامه دهد، این بار انحلال همه‌ی احزاب توسط ارتش پس از کودتا و زندانی شدن همه‌ی سیاستمداران، به توگورت اوزال فرصت داد که به تنهایی بر قدرت سیطره پیدا کند [و با قدرت نخست‌وزیر شود]، خصوصا که او مجبور نبود با محدودیت‌های نظام 1961 (که از قدرت حزب اکثریت در دوران دمیرل می‌کاست) دست و پنجه نرم کند و قانون اساسی 1982 (که او طبق آن حکومت می‌کرد) قدرت سیستم اجرایی را تقویت نموده بود.

به یک معنا می‌توان دوران اوزال را بازگشت مندرس دانست، ولی این بار با تمایل خود ارتش و در شرایط بین‌الملی‌ای که برای تثبیت تغییرات (به شکلی‌برگشت‌ناپذیر) مناسب می‌نمود.

اما به نظر می‌رسید که این «فرصت طلایی» در ادامه با مشکل مواجه شد: اولا بعد از برافروخته شدن آتش نبرد بین ارتش و حزب کارگران کردستان در جنوب شرق کشور و ثانیا بعد از سال 1987 که تمام سیاستمداران قدیمی مشمول عفو سیاسی شدند و به این ترتیب دمیرل و اربکان و اجویت به صحنه‌ی سیاست برگشتند: دمیرل با همان حزب قدیمی خودش، اربکان با حزبی به نام «رفاه» و اجویت از طریق حزب چپ دموکرات. گذشته از این‌ها سیاستمدار جدیدی هم در صحنه پدیدار شد: اردال اینونو (نوه‌ی عصمت اینونو) به عنوان رهبر حزب «سوسیال دموکرات».

در سال 1989 تورگوت اوزال رئیس جمهور کشور شد و منصب نخست‌وزیری و ریاست حزب را به جانشین ضعیف خودش مسعود ییلماز سپرد. البته ییلماز موفق نشد رأی‌دهندگان را درباره‌‌ی توانمندی‌های سیاسی‌ خود قانع کند و نظرات مردمی مجددا متوجه دمیرل شد و او موفق گردید در انتخابات 1991 بیشترین آرا را کسب کرده و به نخست‌وزیری برسد. در سال 1993 و با فوت ناگهانی اوزال به دلیل بیماری قلبی، دمیرل به عنوان رئیس جمهور نتخاب شد و همین موضوع، طبیعتا صحنه‌ی سیاسی را با نوعی خلا مواجه کرده و کشور را باز تا حدی به دوره‌‌ی دولت‌های ائتلافی بی ثبات برگرداند.

اوج‌گیری اسلام‌گرایان
هیمنه‌ی راست‌گرایان (با همه‌ی شکل‌های راستگرایی) در این دوره جلب نظر می‌کند. در همین برهه بود که اسلام‌گرایان به عنوان یک قدرت جدید در صحنه ظاهر شده و موفق شدند با گذشتن از مرز 10 درصد لازم آرا وارد پارلمان شوند (حزب رفاه در انتخابات سال 1991 با کسب 17 درصد آرا، در جایگاه چهارم قرار گرفت).

اما جریان غافلگیر کننده در سال 1995 رخ داد، هنگامی که اسلام‌گرایان توانستند جایگاه اول را در انتخابات کسب نمایند. حزب وطن مادری به رهبری ییلماز در رتبه‌ی دوم قرار گرفته و حزب «راه صحیح» به رهبری تانسو چیللر در جایگاه سوم نشست (او پس از رسیدن دمیرل به ریاست‌جمهوری، جایگزین او در سمت نخست‌وزیری شده بود). چپگرایان به رهبری اجویت در این انتخابات به کلی سقوط کردند. در نتیجه دولتی ائتلافی بین اربکان و چیلّر تشکیل شد که در آن اربکان نخست‌وزیر و چیلر معاون او بود.

طبیعی بود که دولت اربکان مورد رضایت ارتش (که به صورت نرم، به تأثیرگذاری خود بر عرصه‌ی سیاسی ادامه می‌داد) نباشد. در نتیجه شورای امنیت ملی در سال 1997 سندی تصویب کرد و قصد داشت اربکان را مجبور به امضای آن نماید. طبق این مصوبه، باید بسیاری از مدارس دینی‌ای که در دوران حکومت اربکان تشکیل شده بود تعطیل می‌شد و برخی از طریقت‌‌های صوفی‌گری ملغی می‌گردید.

این مصوبه در نهایت منجر به استعفای اربکان گردید. چندی بعد دادگاه قانون اساسی دستور انحلال حزب او (حزب رفاه) را به اتهام «ضربه زدن به اصول سکولار جمهوری ترکیه» صادر نمود. فعالیت سیاسی برای خود اربکان هم ممنوع اعلام شد. در نتیجه نیروهای هم‌سو با او، حزب فضیلت را به رهبری «رجایی کوتان» تأسیس نمودند.

کوتان موفق نشد در انتخابات سال 1999، نظر رأی‌دهندگان را جلب کند. در این انتخابات گرچه راستگرایان بیش از 50 درصد آراء را به خود اختصاص دادند ولی آرای آنها بین چند حزب پراکنده شده بود: حزب رو به رشد «ملی‌گرا» به رهبری «دولت باغچه‌لی» (که تا امروز هم در صحنه‌ی سیاست ترکیه حضور دارد)، بعد از آن حزب فضیلت و بعد هم حزب‌های وطن مادری و راه صحیح. اما در مقابل، آرای چپ‌گرایان با هم تجمیع شده و با ریخته شدن به سبد حزب اجویت، این حزب را در رتبه‌ی اول انتخابات قرار داد.

اجویت پس از پیروزی، دولتی ائتلافی با حضور احزاب وطن مادری و ملی‌گرا تشکیل داد که ترکیه را به بحران اقتصادی سال 2001 کشاند. سپس در سال 2002 انتخابات جدیدی برگزا گردید که طی آن هیچ حزبی نتوانست بیش از ده درصد آراء را به خود اختصاص دهد جز حزب تازه‌تأسیس عدالت و توسعه (که در آن زمان به داشتن ریشه‌های اسلام‌گرایانه شناخته می‌شد) و حزب جمهوری‌خواه خلق (که از طرف دنیز بایکال، بازتأسیس شده بود و توانست میزان مورد نیاز آرا برای ورود به مجلس را به دست آورد.)

چنانکه در بین تحلیل‌گران معروف است، آن انتخابات، به مثابه «اعلامیه‌ی فوت» تمام سیاستمداران معروف قدیمی بود. درحالیکه پیش از انتخابات، همه‌ی تحلیل‌ها پیرامون این مسئله دور می‌زد که پس از این انتخابات و با توجه به نتایج آن یا چیلر نخست‌وزیر خواهد شد یا باغچه‌لی.

رجب طیب اردوغان (که به همراه دوستش عبدالله گل، حزب عدالت و توسعه را در این انتخابات به پیروزی رساندند) در آن زمان و با توجه به سابقه‌ی چند ساله‌اش به عنوان شهردار استانبول در دهه‌ی 90، دارای شهرتی به سزا بود. اردوغان در دوره‌ی شهرداری‌اش اقدام به اصلاحاتی در بزرگترین شهر ترکیه نمود ولی پس از انحلال حزب رفاه مجبور به ترک منصبش شده و پس از قرائت چند بیت شعر که از نظر دادگاه، «تحریک مذهبی» تلقی شد، کاندیداتوری مجلس برای شخص او ممنوع اعلام گردید.

در نهایت می‌توان گفت که مرگ ناگهانی اوزال موجب بروز خلئی در دهه‌نود میلادی در ترکیه شد، دهه‌ای که می‌توان آن را «دهه‌ی سوخته» نامید. در این دهه، «فرصت طلایی» از دست رفت و پس از آن، تأثیرگذاری ارتش در صحنه‌ی سیاسی کشور (با حضور رهبران سیاسی ضعیف) ادامه پیدا کرد. تا آنکه در دهه‌ی بعد و در سال 2002 حزب عدالت و توسعه به صحنه آمد. حزبی که می‌توان مسیرش در قدرت را (دست‌کم در دهه‌ی اول آن) ادامه‌ی مسیری دانست که حزب «وطن مادری» در سال 1983 برای کشور ترسیم نموده بود.

در سایه‌ی نبود رقبای حقیقی، و با توجه به موفقیت حزب عدالت و توسعه در تثبیت هیمنه‌اش بر افکار عمومی محافظه‌کاران، ترکیه از سال 2002 به بعد دیگر شاهد چندپاره شدن آرای محافظه‌کاران نبود و به این ترتیب، حزب عدالت و توسعه موفق شد به اوج‌گیری خود ادامه داد و برای بیش از یک دهه، بر صحنه‌ی سیاسی کشور چنبره بزند. دهه‌ای که می‌توان آن را مهم‌ترین دهه در ورود کشور به «جمهوری جدید» نامید.

ادامه دارد...