گروه بین‌الملل مشرق - در قسمت اول و قسمت دوم این نوشتار مروری اجمالی داشتیم بر چگونگی از بین رفتن سلطنت عثمانی و سپس الغای خلافت عثمانی و برپایی حکومت جمهوری به ریاست آتاتورک. سیر تحولات ترکیه را تا فوت آتاتورک و جنگ جهانی دوم را نیز خواندیم.
سپس مروری داشتیم بر فعالیت‌های عصمت اینونو پس از فوت آتاتورک و به قدرت رسیدن حزب دموکرات به رهبری عدنان مندرس، مسئله‌ای که پس از چندی موجب کودتای ارتش و اعدام مندرس شد و در پی آن بود که نسل جدیدی از سیاستمداران در سایه‌ی ارتش به صحنه آمدند. همچنین ذکر کردیم که در بین این سیاستمداران، هم نیروهای چپ معتدل وجود داشتند (مانند اجویت) و هم نیروهای محافظه‌کار و اسلام‌گرا (مانند دمیرل و اربکان) که هر یک در دوره‌ای در قدرت سهیم شدند تا آنکه در سال 1980، و در سایه‌ی تشنجات سیاسی و میدانی جاری کشور، ارتش بار دیگر با کودتا، زمام امور را در دست گرفت.
در قسمت سوم گفتیم که پس از به ریاست‌جمهوری رسیدن اورن (فرمانده ارتش) تورگوت اوزال به نخست‌وزیری انتخاب شد و توانست دوره‌ی تازه‌ای از مدیریت کشور را کلید بزند. اما مرگ ناگهانی اورن، خلئی در صحنهی سیاست به وجود آورد که در نهایت با بروز حزب اسلامگرای عدالت و توسعه پر شد. حزبی که توانست در انتخابات سال 2002، به صورت بی‌سابقه‌ای به پیروزی برسد. ادامه‌ی تحولات را در قسمت آخر این گزارش می‌خوانیم:
انتخابات پارلمانی سال 2002 ترکیه زلزله‌ای سیاسی بود که هیچ کس انتظار آن را نداشت. در این انتخابات حدود 90 درصد از نمایندگان، کرسی‌های خود را از دست دادند. همچنین، تمامی چهره‌های سیاسی (که در طول دهه‌ی 90 میلادی، صحنهی سیاسی کشور را در دست داشتند) از ورود به مجلس بازماندند: از حزب «راه درست» به رهبری تانسو چیلر گرفته تا حزب «وطن مادری» به رهبری مسعود ییلماز. حتی حزب جدید سعادت (که رجایی کوتان آن را برای ادامه‌ی راه اربکان تأسیس نموده بود) و حزب ملی‌گرا به رهبری دولت باغچه‌لی و حزب دموکراتیک چپ به رهبری اجویت هم در ورود به پارلمان شکست خوردند. اکثر این رهبران، در پی این زلزله‌ی سیاسی از سمت‌های خود استعفا داده و زندگی سیاسی خود را خاتمه‌یافته عنوان کردند.
در مقابل، تنها دو حزب توانستند از حد نصاب لازم ده درصدی برای ورد به مجلس بگذرند. این دو حزب (که اتفاقا در مجلس قبلی حضور نداشتند) عبارت بودند از حزب عدالت و توسعه (که توانست 34 در صد آرا را کسب کند) و حزب جمهوری‌خواه خلق (که 19 درصد آرا را به خود اختصاص داد). به این ترتیب، حاکمان جدید ترکیه موفق شدند 363 کرسی پارلمان را به دست بیاروند. از آن روز، و با توجه به این اکثریت بی‌سابقه‌ی پارلمانی، دوری تازه‌ای از ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ترکیه آغاز شد که می‌توان آن را به سه برههی اصلی تقسیم کرد:
2002-2007: گشایش لیبرال!
حزب عدالت و توسعه در دوره‌ی نخست حکومت خود تلاش داشت تا خود را از هرگونه درگیری با جناح‌های مختلف حکومت بر کنار نگه دارد و خود را حزبی محافظه‌کار (شبیه دموکرات مسیحی‌های آلمانی) نشان دهد. به همین سبب بود که در آن دوره برخی ناظرین، آنان را «دموکرات مسلمان» می‌نامیدند. اکثر تلاش‌های حاکمان جدید در آن برهه متمرکز بود بر «باز کردن» ساختار نظام و پیش بردن آن به سمت لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، خصوصا در مواردی که مرتبط می‌شد به اجرای استانداردهای لازم برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا. این استانداردها که بنام «استانداردهای کوپنهاگ» معروف شده‌اند، قرار بود نظام ترکیه را نسبت به بخش‌های مختلف جامعه دارای تساهل و تسامح بیشتری کند، هرچند که به ضرورت مساوات کامل بین این بخش‌ها در ساختار حکومت اشاره‌ای نداشت.
تلاش‌های حزب نهایتا منجر به آن شد که مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا به صورت رسمی در سال 2005 آغاز شود. خبر آغاز این مذاکرات، همزمان بود با اوج دوره‌ی گشایش سیاسی نظام ترکیه و اوج اجرای قوانینی که در آن دوره تصویب شده بود و قرار بود حقوق بشر و مساوات و لیبرالیسم در برخورد با اقلیت‌ها را تقویت نماید و این همان چیزی بود اروپا بر آن تأکید داشت. مثلا در این دوره به اقلیت‌ها اجازه داده شد که به زبان مخصوص خود تکلم کنند و مراکزی برای آموزش آن تأسیس نمایند. قانون جمعیت نیز در سال 2003 اصلاح شد و به شهروندان اجازه داده شد که برای فرزندانشان اسامی غیرترکی برگزینند. همچنین به کار دادگاه امنیت کشور (که از سال 1973 فعال بودند) نیز پایان داده شد. این دادگاه به دلیل حضور قاضی نظامی و رفتارهای خاصش همواره یکی از موارد انتقادهای حقوق بشری اروپا را تشکیل می‌داد.
در این دوره، در خود حزب عدالت و توسعه هم تحولات لیبرال رو به گسترش بود. حزب در این دوره وارد ائتلاف با تاجران کوچکی شد که از دوره‌ی گشایش اقتصادی در دوره‌ی توگوت اوزال، نقش‌شان (در سطح ملی و بین‌المللی) رو به گسترش گذاشته بود (و البته به داشتن ریشه‌های محافظه‌کار و بعضا صوفیانه نیز شناخته می‌شدند.) حزب همچنین به طریقت‌های صوفیه هم نزدیک شد که طریقت نقشبندیه در رأس آنان قرار داشت.
فتح الله گولن
حزب عدالت و توسعه نزدیکی با جنبش گولن را هم در آن برهه در دستور کار خود قرار داد. جنبش گولن [به رهبری فتح‌الله گولن] در آن دوره یک امپراطوری آموزشی و رسانه‌ای گسترده در اختیار داشت که آن را طی چندین سال و از زمان اوزال بنا گذاشته بود و تلاش کرده بود با حمایت از کودتای ارتش ضد اربکان در سال 1997، «تهمت اسلام‌گرایی سیاسی» را از خود دور کند!
2007-2011: نبرد دموکراسی
نشانه‌های درگیری حقیقی حزب عدالت و توسعه با نظام جاری کشور وقتی آشکار شد که مرحله‌ی اول فعالیتش به گشایشی حقیقی در نظام سیاسی کشور انجامید و حزب تصمیم گرفت پا را از صرف «باز کردن فضای سیاسی در نظام» فراتر گذاشته و دموکراسی را به ارکان مختلف نظام کشور وارد کند، به نحوی که این بخش‌ها، بیشتر «نشانگر آرای مردم» [که حزب عدالت و توسعه، آنان را طرفدار خود می‌شمرد] باشند. این مسئله طبیعتا مخالفت و نگرانی ارتش و نخبگان سکولاری که بر دستگاه‌های آموزشی و قضایی هیمنه داشتند را برانگیخت.
نبردی که در جریان کاندیداتوری عبدالله گل برای ریاست جمهوری (و جانشینی احمد نجدت سزر سکولار) روی داد، آغاز این مرحله‌ی جدید بود. در آن جریان بیش از یک میلیون نفر به خیابان‌ها آمده و ضد رئیس جمهور شدن عبدالله گل، به عنوان شخصی با پس‌زمینه‌ی اسلام‌گرایانه و داشتن زنی با حجاب، شعار دادند. در نتیجه عبدالله گل مجبور شد از کاندیداتوری کنار بکشد.
احمد نجدت سزر
سپس انتخابات پارلمانی جدیدی در سال 2007 برگزار گردید که در آن، حزب عدالت و توسعه توانست به اکثریت 47 درصدی آرا (که از مدت‌ها پیش سابقه نداشت) دست یابد و به این ترتیب از طرف مردم، با حمایتی گسترده مواجه شد و همین حمایت، ارکان حکومت حزب را تثبیت نمود. پس از این جریان بود که مجددا عبدالله گل را به عنوان نامزد خود برای ریاست‌جمهوری معرفی نمود. مجلس جدید هم که اکثریت آن با اعضای حزب بود، عبدالله گل را به ریاست جمهوری برگزید و به این ترتیب، برای اولین بار در ترکیه رئیس جمهوری با پس‌زمینه‌های اسلام‌گرایانه بر صندلی آتاتورک تکیه زد. این، اولین بار در تاریخ ترکیه بود که «بانوی اول کشور» یعنی همسر رئیس جمهور، یک زن با حجاب بود.
البته مسئله در همین حد یعنی کسب کرسی ریاست جمهوری محدود نماند بلکه مجلس جدید با اصلاحاتی در قانون، انتخاب رئیس جمهور را از سال 2014 به بعد به رأی‌گیری مستقیم مردمی موکول کردند. به این ترتیب، از آن پس کسی رئیس جمهور می‌شد که بیانگر آرای جامعه‌‌ی ترکیه باشد نه کسی که نماد «اصول جمهوری [سکولار] ترکیه» قلمداد گردد!
البته طبیعی بود که چهره‌های سکولار به این سادگی تسلیم نشوند. نبرد حزب عدالت و توسعه در آن دوره بیش از هر کس با ارتش و دستگاه قضایی بود که از اساس دو دستگاه غیر دموکراتیک هستند. ارتش پیش از انتخاب گل به ریاست جمهوری، در متنی که در سایت رسمی‌اش منتشر نمود از خطرات انتخاب «رئیس‌جمهوری غیر سکولار» سخن گفت. بسیاری از ناظرین این حرکت را تلاشی برای یک «کودتای نرم» (همان چیزی که در مقابل اربکان اجرا شد) تلقی کردند.
پس از انتخاب گل هم فرمانده ارتش در مراسم تحلیف عبدالله گل حضور نیافت (چنین مسئله‌ای تا آن زمان در تاریخ ترکیه رخ نداده بود). دستگاه قضایی هم در سال 2008 با اتهام اینکه حزب عدالت و توسعه بر خلاف اصول جمهوری ترکیه رفتار کرده خواستار انحلال این حزب گردید. ولی حزب توانست با سختی از این مهلکه [که می‌توانست منجر به خروج مطلق اعضایش از عرصه‌ی سیاسی کشور گردد] جان به در ببرد چرا که از یازده قاضی پرونده، 6 تن به انحلال حزب رأی دادند درحالیکه برای انحلال آن نیاز به 7 رأی بود.
البته این ماجرا در کل نوعی هشدار به حزب عدالت و توسعه به حساب می‌آمد، خصوصا که ده نفر از آن قضات پذیرفته بودند که حزب در حال تبدیل شدن به مرکزی برای فعالیت‌های «ضد سکولاریسم» تلقی می‌شود.
عبدالله گل در کنار همسرش خیرالنساء گل
به یک معنا می‌توان گفت که حزب عدالت و توسعه در این دوره، سخت‌ترین برههی دوران حکمرانی‌اش را پشت سر گذاشت و توانست با به میدان آوردن هر آنچه در چنته داشت، از این نبرد پیروز بیرون آید. خصوصا که حضور عبدالله گل در منصب ریاست جمهوری این امکان را به حزب داد که بسیاری از قضات و مسئولین هیئت‌های آموزشی را به نحوی انتخاب کند که از نظر ایدئولوژیک، بی طرف باشند.
در حالیکه تا پیش از این، رئیس جمهور عموما این افراد را به گونه‌ای بر می‌گزید که دارای جهت‌گیری‌های سکولار بوده و به این ترتیب، «اصول جمهوری ترکیه» را در دستگاه قضایی و آموزشی تثبیت و تقویت کنند. با شکل جدید انتصاباتی که عبدالله گل در این مؤسسات صورت داد، این نهادها بیشتر تبدیل به نهادهای تخصصی شده و نقشی که در سابق به عنوان «نگهبان سکولاریسم» ایفا می‌نمودند تقریبا به کلی از بین رفت.
اما در طرف دیگر، نبرد حزب عدالت و توسعه با ارتش در جریان بود، نبردی که خود را در ماجرای پرونده‌ی «ارگنکون» نشان داد. ماجرای این پرونده (که از طرف حزب عدالت و توسعه و همراهانش، از جمله جنبش گولن، بر روی آن مانور گسترده‌ای داده شد) عبارت بود از کشف شبکه‌ای از افسران ارتش و روزنامه‌نگاران و دولتمردان وابسته به نسل سکولار قدیم بود که به گفته‌‌ی حکومت، قصد داشتند با عملیات‌های تروریستی و بر هم زدن ثبات کشور، زمینه‌ی تغییرات در صحنهی سیاسی کشور را فراهم آورده و به این ترتیب، از دست «حکومت منتخب» حزب عدالت و توسعه خلاص شوند. (کما اینکه ارتش پیشتر هم از دست حکومت‌های منتخب «خلاص» شده بود).
نیروهای حاکم تلاش کردند با استفاده از این قضیه و مستمسک قرار دادن آن، و هدف قرار دادن نیروهای ارتش در حوزه‌های سیاسی و غیر نظامی، برای همیشه از شر «قیمومیت ارتش بر صحنهی سیاسی کشور» رها گردند.
در نهایت در سال 2010، اصلاحات جدیدی در قانون اساسی صورت گرفت که طبق آن، نقش ارتش در سیاست و قیمومیت نیروهای سکولار بر مؤسسات حکومتی به تاریخ پیوست. از مهم‌ترین موارد این اصلاحات می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد: اصلاح اصل 15 قانون اساسی به نحوی که محاکمه کسانی که در طرح‌ریزی و اجرای کودتای 1980 نقش داشتند را ممکن می‌ساخت.
همچنین اصلاح ساختار دادگاه قانون اساسی به نحوی که اعضای پارلمان بتوانند 3 عضو و رئیس جمهور بتواند 14 عضو در آن تعیین کند (از آنجا که پارلمان و رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شوند، به این ترتیب، تقش این دادگاه به عنوان «قیم دموکراسی» کشور پایان می‌یابد). اصلاح اصل 148 به نحوی که محاکمه‌ی فرمانده نیروهای مسلح در صورت سوء استفاده از قدرت میسر می‌شد. و اصلاح اصل 149 به شکلی که از این پس انحلال احزاب سیاسی، با دو سوم آرای قضات دادگاه قانون اساسی میسر باشد نه با اکثریت 60 درصدی.
سال‌های پس از 2011: نشانه‌های تغییر
حزب عدالت و توسعه در سومین تجربه‌ی حضور در انتخابات در سال 2011، موفق شد حتی از دو انتخابات قبلی نیز موفقیت بیشتری کسب کرده و 49.8 درصد آرا (یعنی تقریبا نیمی از آن) را به خود اختصاص دهد. تنها مواردی که در تاریخ ترکیه شبیه به این پیروزی رخ داده بود مربوط می‌شد به پیروی حزب سلیمان دمیرل در انتخابات سال 1965 (در اولین انتخابات پس از کودتای 1960) و پیروزی حزب عدنان مندرس در دو انتخابات 1950 و 1954 (که اولین انتخابات‌های دموکراتیک در تایخ ترکیه محسوب می‌شدند). به این ترتیب، حزب عدالت و توسعه اولین حزبی بود که در تاریخ ترکیه موفق شده بود در سه انتخابات پیاپی پیروز شود و در هر انتخابات نیز از دور قبلی آرای بیشتری به دست آورد.
سلیمان دمیرل در حال دلجویی از یک شهروند ساده ترکیه ای
مهم‌ترین چیزی که در چهار سال اخیر حکمرانی حزب عدالت و توسعه به چشم می‌خورَد، افت تصویری است که تا پیش از این از «الگوی ترکیه» به صورت گسترده در جهان اسلام به وجود آمده بود. این ماجرا بیش از اینکه به عقبگرد سیاسی یا اقتصادی حزب عدالت و توسعه در داخل کشور مربوط باشد، به هیمنه‌ی فضای بهار عربی [بیداری اسلامی] در فضای منطقه بازمی‌گردد، چراکه با وقوع این انقلاب‌ها مردم منطقه، «سقف»ی که تا پیش از این در تصورات سیاسی خود برای جهان اسلام و جهان عرب داشتند را شکافته به افق‌های جدیدی رسیدند.
با این وجود و در بعد داخلی، حزب عدالت و توسعه هنگام ورود به سال دهم حضورش در قدرت، موفق شده بود یک قاعده‌ی گسترده از اعضا و یک ساختار حزبی عظیم تشکیل دهد که ای بسا از ساختار هر حزب دیگری در تاریخ معاصر ترکیه بزرگ‌تر محسوب می‌شد. همین امر موجب شد که حزب، در رابطه با هم‌پیمانانی که در سال‌های نخست حکومتش به آنها تکیه داشت (از قبیل جریان گولن و لیبرال‌ها) مستقل‌تر عمل کند.
باید به این افزود، فقر سیاسی شدید که دو حزب رقیب عدالت و توسعه یعنی حزب ملی‌گرا و حزب‌جمهوری‌خواه خلق به آن دچار شده بودند. این دو حزب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، به رغم آنکه با یکدیگر ائتلاف کرده و نامزدی با پس‌زمینه‌های اسلامی (یعنی اکمل‌الدین احسان اوغلو) را معرفی کردند، باز هم نتوانستند موفقیتی به دست آوردند. همین موجب می‌شد که حزب عدالت و توسعه بیش از پیش نسبت به رأی‌دهندگان انتخاباتی خود مطمئن شده و خیالش آسوده گردد که دیگر مثل گذشته‌ها، آرای محافظه‌کاران بین چند حزب تقسیم نخواهد گردید.
بر همین اساس، حزب در بیان خواست‌های کسانی‌که به او رأی داده بودند صراحت بیشتری را به کار گرفت. اگر مروری داشته باشیم بر ادبیات حزب و قوانینی که در این دوره تصویب کرده، به وضوح می‌توانیم این نکته را ببینیم. در این قوانین بر تقویت حقوق اجتماعی اسلام‌گرایان تأکید شده است، مثلا می‌توان به اصلاحی در قانون اشاره کرد که طبق آن، فارغ‌التحصیلان مداس دینی هم می‌توانند به دانشکده‌های نظامی ملحق شوند در حالیکه این مسئله تا پیش از این برای آنان ممنوع بود. همچنین می‌توان به قانونی اشاره کرد که عبدالله گل در سال 2013 آن را امضا نمود و طبق آن، استفاد از مشروبات الکلی در ساعات معینی ممنوع شده و تبلیغات مشروبات الکلی نیز ممنوع گردید (مگر آنکه بخشی از یک طرح جهانی صادراتی یا از این قبیل باشد).
مهم‌ترین اتفاق سیاسی در این دوره مربوط بود به درگیری گسترده و شدید حزب عدالت و توسعه با جریان فتح الله گولن. جریان گولن، رفتارهای حزب عدالت و توسعه را دور شدن از مسیر «اسلام دموکراتیک» و نزدیک شدن به مسیر اربکان می‌دانست (که از نظر جریان گولن، مسیری مردود بود). به علاوه‌ی این، حمایت حزب عدالت و توسعه از جنبش‌های اسلامگرای سیاسی در جهان عرب هم باعث دوری بیشتر بین اردوغان و گولن می‌شد.
فتح الله گولن
برخی ناظرین معتقدند گولن قصد داشته به واسطه‌ی شبکه‌ی مدارس و رسانه‌های متعددش، ارتباطات عمیقی بین ترکیه‌ای ها با برادراشان در آسیای میانه و بالکان ایجاد کرده و ترکیه را به عنوان مرکز جهانی ترک‌زبان‌ها (و دور از خاورمیانه) تصویر کند. برعکس سیاست «عثمانی‌گرایی» که به نظر برخی تحلیل‌گران، ظاهرا سیاست‌های ترکیه از سال 2011 بر آن پایه می‌چرخد.
حادثه‌ی بزرگ سیاسی دیگری که در همین برهه رخ داد آغاز تظاهرات در پارک گزی بود که تا حدی از بهار عربی الهام گرفته بود، خصوصا که پلیس ترکیه هم با خشونت به استقبال تظاهرکنندگان رفت. این اعتراضات و تظاهرات، با توجه به رضایت عمومی که در بین مردم ترکیه وجود داشت به نتیجه‌ی چندانی نرسید ولی در هر حال موجب ایجاد زمینه‌ای برای جنبش‌های دانشجویی و کارگری و چپ (به دور از فعالیت‌های احزاب سنتی) شد.
جریانات مربوط به پارک گزی، انسان را به یاد جنبش‌های «خلقی» خشن ترکیه در دهه‌ی هفتاد میلادی می‌انداخت. چیزی که بیش از پیش ذهن‌ها را به یاد آن روزهای می‌انداخت، گروگان‌گیری و قتل یکی از مسئولین قضایی ترکیه بود که توسط یک جنبش غیرقانونی و ممنوعه چپ‌گرا رخ داد. این ماجرا، باعث طرح این سؤال شده که این جنبش‌ها با توجه به حمایت اندک مردمی، آیا ممکن است در بلند مدت به سراغ شیوه‌های دیگری بروند تا بتوانند بر عرصه‌ی سیاسی کشور تأثیر گذاری داشته باشند؟
در خاتمه باید گفت، انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه، فصلی جدیدی را در سیاست‌های این کشور گشورده است که بررسی آن، مجالی دیگر می‌طلبد. اما آیا دوران تازه‌ای آغاز شده است؟
پایان
سپس مروری داشتیم بر فعالیت‌های عصمت اینونو پس از فوت آتاتورک و به قدرت رسیدن حزب دموکرات به رهبری عدنان مندرس، مسئله‌ای که پس از چندی موجب کودتای ارتش و اعدام مندرس شد و در پی آن بود که نسل جدیدی از سیاستمداران در سایه‌ی ارتش به صحنه آمدند. همچنین ذکر کردیم که در بین این سیاستمداران، هم نیروهای چپ معتدل وجود داشتند (مانند اجویت) و هم نیروهای محافظه‌کار و اسلام‌گرا (مانند دمیرل و اربکان) که هر یک در دوره‌ای در قدرت سهیم شدند تا آنکه در سال 1980، و در سایه‌ی تشنجات سیاسی و میدانی جاری کشور، ارتش بار دیگر با کودتا، زمام امور را در دست گرفت.
در قسمت سوم گفتیم که پس از به ریاست‌جمهوری رسیدن اورن (فرمانده ارتش) تورگوت اوزال به نخست‌وزیری انتخاب شد و توانست دوره‌ی تازه‌ای از مدیریت کشور را کلید بزند. اما مرگ ناگهانی اورن، خلئی در صحنهی سیاست به وجود آورد که در نهایت با بروز حزب اسلامگرای عدالت و توسعه پر شد. حزبی که توانست در انتخابات سال 2002، به صورت بی‌سابقه‌ای به پیروزی برسد. ادامه‌ی تحولات را در قسمت آخر این گزارش می‌خوانیم:
انتخابات پارلمانی سال 2002 ترکیه زلزله‌ای سیاسی بود که هیچ کس انتظار آن را نداشت. در این انتخابات حدود 90 درصد از نمایندگان، کرسی‌های خود را از دست دادند. همچنین، تمامی چهره‌های سیاسی (که در طول دهه‌ی 90 میلادی، صحنهی سیاسی کشور را در دست داشتند) از ورود به مجلس بازماندند: از حزب «راه درست» به رهبری تانسو چیلر گرفته تا حزب «وطن مادری» به رهبری مسعود ییلماز. حتی حزب جدید سعادت (که رجایی کوتان آن را برای ادامه‌ی راه اربکان تأسیس نموده بود) و حزب ملی‌گرا به رهبری دولت باغچه‌لی و حزب دموکراتیک چپ به رهبری اجویت هم در ورود به پارلمان شکست خوردند. اکثر این رهبران، در پی این زلزله‌ی سیاسی از سمت‌های خود استعفا داده و زندگی سیاسی خود را خاتمه‌یافته عنوان کردند.
در مقابل، تنها دو حزب توانستند از حد نصاب لازم ده درصدی برای ورد به مجلس بگذرند. این دو حزب (که اتفاقا در مجلس قبلی حضور نداشتند) عبارت بودند از حزب عدالت و توسعه (که توانست 34 در صد آرا را کسب کند) و حزب جمهوری‌خواه خلق (که 19 درصد آرا را به خود اختصاص داد). به این ترتیب، حاکمان جدید ترکیه موفق شدند 363 کرسی پارلمان را به دست بیاروند. از آن روز، و با توجه به این اکثریت بی‌سابقه‌ی پارلمانی، دوری تازه‌ای از ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ترکیه آغاز شد که می‌توان آن را به سه برههی اصلی تقسیم کرد:
حزب عدالت و توسعه در دوره‌ی نخست حکومت خود تلاش داشت تا خود را از هرگونه درگیری با جناح‌های مختلف حکومت بر کنار نگه دارد و خود را حزبی محافظه‌کار (شبیه دموکرات مسیحی‌های آلمانی) نشان دهد. به همین سبب بود که در آن دوره برخی ناظرین، آنان را «دموکرات مسلمان» می‌نامیدند. اکثر تلاش‌های حاکمان جدید در آن برهه متمرکز بود بر «باز کردن» ساختار نظام و پیش بردن آن به سمت لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، خصوصا در مواردی که مرتبط می‌شد به اجرای استانداردهای لازم برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا. این استانداردها که بنام «استانداردهای کوپنهاگ» معروف شده‌اند، قرار بود نظام ترکیه را نسبت به بخش‌های مختلف جامعه دارای تساهل و تسامح بیشتری کند، هرچند که به ضرورت مساوات کامل بین این بخش‌ها در ساختار حکومت اشاره‌ای نداشت.
تلاش‌های حزب نهایتا منجر به آن شد که مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا به صورت رسمی در سال 2005 آغاز شود. خبر آغاز این مذاکرات، همزمان بود با اوج دوره‌ی گشایش سیاسی نظام ترکیه و اوج اجرای قوانینی که در آن دوره تصویب شده بود و قرار بود حقوق بشر و مساوات و لیبرالیسم در برخورد با اقلیت‌ها را تقویت نماید و این همان چیزی بود اروپا بر آن تأکید داشت. مثلا در این دوره به اقلیت‌ها اجازه داده شد که به زبان مخصوص خود تکلم کنند و مراکزی برای آموزش آن تأسیس نمایند. قانون جمعیت نیز در سال 2003 اصلاح شد و به شهروندان اجازه داده شد که برای فرزندانشان اسامی غیرترکی برگزینند. همچنین به کار دادگاه امنیت کشور (که از سال 1973 فعال بودند) نیز پایان داده شد. این دادگاه به دلیل حضور قاضی نظامی و رفتارهای خاصش همواره یکی از موارد انتقادهای حقوق بشری اروپا را تشکیل می‌داد.
در این دوره، در خود حزب عدالت و توسعه هم تحولات لیبرال رو به گسترش بود. حزب در این دوره وارد ائتلاف با تاجران کوچکی شد که از دوره‌ی گشایش اقتصادی در دوره‌ی توگوت اوزال، نقش‌شان (در سطح ملی و بین‌المللی) رو به گسترش گذاشته بود (و البته به داشتن ریشه‌های محافظه‌کار و بعضا صوفیانه نیز شناخته می‌شدند.) حزب همچنین به طریقت‌های صوفیه هم نزدیک شد که طریقت نقشبندیه در رأس آنان قرار داشت.
فتح الله گولن
2007-2011: نبرد دموکراسی
نشانه‌های درگیری حقیقی حزب عدالت و توسعه با نظام جاری کشور وقتی آشکار شد که مرحله‌ی اول فعالیتش به گشایشی حقیقی در نظام سیاسی کشور انجامید و حزب تصمیم گرفت پا را از صرف «باز کردن فضای سیاسی در نظام» فراتر گذاشته و دموکراسی را به ارکان مختلف نظام کشور وارد کند، به نحوی که این بخش‌ها، بیشتر «نشانگر آرای مردم» [که حزب عدالت و توسعه، آنان را طرفدار خود می‌شمرد] باشند. این مسئله طبیعتا مخالفت و نگرانی ارتش و نخبگان سکولاری که بر دستگاه‌های آموزشی و قضایی هیمنه داشتند را برانگیخت.
نبردی که در جریان کاندیداتوری عبدالله گل برای ریاست جمهوری (و جانشینی احمد نجدت سزر سکولار) روی داد، آغاز این مرحله‌ی جدید بود. در آن جریان بیش از یک میلیون نفر به خیابان‌ها آمده و ضد رئیس جمهور شدن عبدالله گل، به عنوان شخصی با پس‌زمینه‌ی اسلام‌گرایانه و داشتن زنی با حجاب، شعار دادند. در نتیجه عبدالله گل مجبور شد از کاندیداتوری کنار بکشد.
احمد نجدت سزر
البته مسئله در همین حد یعنی کسب کرسی ریاست جمهوری محدود نماند بلکه مجلس جدید با اصلاحاتی در قانون، انتخاب رئیس جمهور را از سال 2014 به بعد به رأی‌گیری مستقیم مردمی موکول کردند. به این ترتیب، از آن پس کسی رئیس جمهور می‌شد که بیانگر آرای جامعه‌‌ی ترکیه باشد نه کسی که نماد «اصول جمهوری [سکولار] ترکیه» قلمداد گردد!
البته طبیعی بود که چهره‌های سکولار به این سادگی تسلیم نشوند. نبرد حزب عدالت و توسعه در آن دوره بیش از هر کس با ارتش و دستگاه قضایی بود که از اساس دو دستگاه غیر دموکراتیک هستند. ارتش پیش از انتخاب گل به ریاست جمهوری، در متنی که در سایت رسمی‌اش منتشر نمود از خطرات انتخاب «رئیس‌جمهوری غیر سکولار» سخن گفت. بسیاری از ناظرین این حرکت را تلاشی برای یک «کودتای نرم» (همان چیزی که در مقابل اربکان اجرا شد) تلقی کردند.
پس از انتخاب گل هم فرمانده ارتش در مراسم تحلیف عبدالله گل حضور نیافت (چنین مسئله‌ای تا آن زمان در تاریخ ترکیه رخ نداده بود). دستگاه قضایی هم در سال 2008 با اتهام اینکه حزب عدالت و توسعه بر خلاف اصول جمهوری ترکیه رفتار کرده خواستار انحلال این حزب گردید. ولی حزب توانست با سختی از این مهلکه [که می‌توانست منجر به خروج مطلق اعضایش از عرصه‌ی سیاسی کشور گردد] جان به در ببرد چرا که از یازده قاضی پرونده، 6 تن به انحلال حزب رأی دادند درحالیکه برای انحلال آن نیاز به 7 رأی بود.
البته این ماجرا در کل نوعی هشدار به حزب عدالت و توسعه به حساب می‌آمد، خصوصا که ده نفر از آن قضات پذیرفته بودند که حزب در حال تبدیل شدن به مرکزی برای فعالیت‌های «ضد سکولاریسم» تلقی می‌شود.
عبدالله گل در کنار همسرش خیرالنساء گل
در حالیکه تا پیش از این، رئیس جمهور عموما این افراد را به گونه‌ای بر می‌گزید که دارای جهت‌گیری‌های سکولار بوده و به این ترتیب، «اصول جمهوری ترکیه» را در دستگاه قضایی و آموزشی تثبیت و تقویت کنند. با شکل جدید انتصاباتی که عبدالله گل در این مؤسسات صورت داد، این نهادها بیشتر تبدیل به نهادهای تخصصی شده و نقشی که در سابق به عنوان «نگهبان سکولاریسم» ایفا می‌نمودند تقریبا به کلی از بین رفت.
اما در طرف دیگر، نبرد حزب عدالت و توسعه با ارتش در جریان بود، نبردی که خود را در ماجرای پرونده‌ی «ارگنکون» نشان داد. ماجرای این پرونده (که از طرف حزب عدالت و توسعه و همراهانش، از جمله جنبش گولن، بر روی آن مانور گسترده‌ای داده شد) عبارت بود از کشف شبکه‌ای از افسران ارتش و روزنامه‌نگاران و دولتمردان وابسته به نسل سکولار قدیم بود که به گفته‌‌ی حکومت، قصد داشتند با عملیات‌های تروریستی و بر هم زدن ثبات کشور، زمینه‌ی تغییرات در صحنهی سیاسی کشور را فراهم آورده و به این ترتیب، از دست «حکومت منتخب» حزب عدالت و توسعه خلاص شوند. (کما اینکه ارتش پیشتر هم از دست حکومت‌های منتخب «خلاص» شده بود).
نیروهای حاکم تلاش کردند با استفاده از این قضیه و مستمسک قرار دادن آن، و هدف قرار دادن نیروهای ارتش در حوزه‌های سیاسی و غیر نظامی، برای همیشه از شر «قیمومیت ارتش بر صحنهی سیاسی کشور» رها گردند.
در نهایت در سال 2010، اصلاحات جدیدی در قانون اساسی صورت گرفت که طبق آن، نقش ارتش در سیاست و قیمومیت نیروهای سکولار بر مؤسسات حکومتی به تاریخ پیوست. از مهم‌ترین موارد این اصلاحات می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد: اصلاح اصل 15 قانون اساسی به نحوی که محاکمه کسانی که در طرح‌ریزی و اجرای کودتای 1980 نقش داشتند را ممکن می‌ساخت.
همچنین اصلاح ساختار دادگاه قانون اساسی به نحوی که اعضای پارلمان بتوانند 3 عضو و رئیس جمهور بتواند 14 عضو در آن تعیین کند (از آنجا که پارلمان و رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شوند، به این ترتیب، تقش این دادگاه به عنوان «قیم دموکراسی» کشور پایان می‌یابد). اصلاح اصل 148 به نحوی که محاکمه‌ی فرمانده نیروهای مسلح در صورت سوء استفاده از قدرت میسر می‌شد. و اصلاح اصل 149 به شکلی که از این پس انحلال احزاب سیاسی، با دو سوم آرای قضات دادگاه قانون اساسی میسر باشد نه با اکثریت 60 درصدی.
سال‌های پس از 2011: نشانه‌های تغییر
حزب عدالت و توسعه در سومین تجربه‌ی حضور در انتخابات در سال 2011، موفق شد حتی از دو انتخابات قبلی نیز موفقیت بیشتری کسب کرده و 49.8 درصد آرا (یعنی تقریبا نیمی از آن) را به خود اختصاص دهد. تنها مواردی که در تاریخ ترکیه شبیه به این پیروزی رخ داده بود مربوط می‌شد به پیروی حزب سلیمان دمیرل در انتخابات سال 1965 (در اولین انتخابات پس از کودتای 1960) و پیروزی حزب عدنان مندرس در دو انتخابات 1950 و 1954 (که اولین انتخابات‌های دموکراتیک در تایخ ترکیه محسوب می‌شدند). به این ترتیب، حزب عدالت و توسعه اولین حزبی بود که در تاریخ ترکیه موفق شده بود در سه انتخابات پیاپی پیروز شود و در هر انتخابات نیز از دور قبلی آرای بیشتری به دست آورد.
سلیمان دمیرل در حال دلجویی از یک شهروند ساده ترکیه ای
با این وجود و در بعد داخلی، حزب عدالت و توسعه هنگام ورود به سال دهم حضورش در قدرت، موفق شده بود یک قاعده‌ی گسترده از اعضا و یک ساختار حزبی عظیم تشکیل دهد که ای بسا از ساختار هر حزب دیگری در تاریخ معاصر ترکیه بزرگ‌تر محسوب می‌شد. همین امر موجب شد که حزب، در رابطه با هم‌پیمانانی که در سال‌های نخست حکومتش به آنها تکیه داشت (از قبیل جریان گولن و لیبرال‌ها) مستقل‌تر عمل کند.
باید به این افزود، فقر سیاسی شدید که دو حزب رقیب عدالت و توسعه یعنی حزب ملی‌گرا و حزب‌جمهوری‌خواه خلق به آن دچار شده بودند. این دو حزب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، به رغم آنکه با یکدیگر ائتلاف کرده و نامزدی با پس‌زمینه‌های اسلامی (یعنی اکمل‌الدین احسان اوغلو) را معرفی کردند، باز هم نتوانستند موفقیتی به دست آوردند. همین موجب می‌شد که حزب عدالت و توسعه بیش از پیش نسبت به رأی‌دهندگان انتخاباتی خود مطمئن شده و خیالش آسوده گردد که دیگر مثل گذشته‌ها، آرای محافظه‌کاران بین چند حزب تقسیم نخواهد گردید.
بر همین اساس، حزب در بیان خواست‌های کسانی‌که به او رأی داده بودند صراحت بیشتری را به کار گرفت. اگر مروری داشته باشیم بر ادبیات حزب و قوانینی که در این دوره تصویب کرده، به وضوح می‌توانیم این نکته را ببینیم. در این قوانین بر تقویت حقوق اجتماعی اسلام‌گرایان تأکید شده است، مثلا می‌توان به اصلاحی در قانون اشاره کرد که طبق آن، فارغ‌التحصیلان مداس دینی هم می‌توانند به دانشکده‌های نظامی ملحق شوند در حالیکه این مسئله تا پیش از این برای آنان ممنوع بود. همچنین می‌توان به قانونی اشاره کرد که عبدالله گل در سال 2013 آن را امضا نمود و طبق آن، استفاد از مشروبات الکلی در ساعات معینی ممنوع شده و تبلیغات مشروبات الکلی نیز ممنوع گردید (مگر آنکه بخشی از یک طرح جهانی صادراتی یا از این قبیل باشد).
مهم‌ترین اتفاق سیاسی در این دوره مربوط بود به درگیری گسترده و شدید حزب عدالت و توسعه با جریان فتح الله گولن. جریان گولن، رفتارهای حزب عدالت و توسعه را دور شدن از مسیر «اسلام دموکراتیک» و نزدیک شدن به مسیر اربکان می‌دانست (که از نظر جریان گولن، مسیری مردود بود). به علاوه‌ی این، حمایت حزب عدالت و توسعه از جنبش‌های اسلامگرای سیاسی در جهان عرب هم باعث دوری بیشتر بین اردوغان و گولن می‌شد.
فتح الله گولن
حادثه‌ی بزرگ سیاسی دیگری که در همین برهه رخ داد آغاز تظاهرات در پارک گزی بود که تا حدی از بهار عربی الهام گرفته بود، خصوصا که پلیس ترکیه هم با خشونت به استقبال تظاهرکنندگان رفت. این اعتراضات و تظاهرات، با توجه به رضایت عمومی که در بین مردم ترکیه وجود داشت به نتیجه‌ی چندانی نرسید ولی در هر حال موجب ایجاد زمینه‌ای برای جنبش‌های دانشجویی و کارگری و چپ (به دور از فعالیت‌های احزاب سنتی) شد.
جریانات مربوط به پارک گزی، انسان را به یاد جنبش‌های «خلقی» خشن ترکیه در دهه‌ی هفتاد میلادی می‌انداخت. چیزی که بیش از پیش ذهن‌ها را به یاد آن روزهای می‌انداخت، گروگان‌گیری و قتل یکی از مسئولین قضایی ترکیه بود که توسط یک جنبش غیرقانونی و ممنوعه چپ‌گرا رخ داد. این ماجرا، باعث طرح این سؤال شده که این جنبش‌ها با توجه به حمایت اندک مردمی، آیا ممکن است در بلند مدت به سراغ شیوه‌های دیگری بروند تا بتوانند بر عرصه‌ی سیاسی کشور تأثیر گذاری داشته باشند؟
پایان