کد خبر 435423
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۴ - ۰۴:۰۲

محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اگر بانک‌ها تسهیلاتی را که قرار است به بخش‌های تولیدی دهند، در امور شرکت‌داری سرمایه‌گذاری کنند، به نوعی به سوداگری دامن زده‌اند.

به گزارش مشرق، محمد خوش‌چهره در پاسخ به این پرسش که با وجود الزام قانونی مبنی بر فروش اموال مازاد بانک‌ها، این مصوبه اجرایی نشده و بانک‌ها با وجود وظیفه ذاتی خود، کار بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌کنند، توضیح داد: «بحث حضور بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و به تعبیر امروزی که تحت عنوان بنگاه‌داری مطرح می‌شود، موضوعی دو پهلو است که برای تحلیل آن نیاز به شفافیت وجود دارد.»

وی گفت: «مطابق شواهد تاریخی و مبانی تئوریک، حضور بانک به عنوان یک سرمایه‌گذار که وظیفه فعالیت‌های پولی و مبادله‌ای را برعهده دارد، فراتر است. بدین معنا که برخی از بانک‌ها علاوه بر پول‌هایی که در اختیار دارند، پس‌اندازهایی دارند که با اجازه صاحبان سپرده بانک‌ها می‌توانند در برخی از حوزه‌ها حضور داشته باشند تا از سود ناشی از آن سپرده‌گذاران را منتفع کنند.»

خوش چهره افزود: «در بانکداری اسلامی ایران، مضاربه و مشارکت پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، لغت بنگاه‌داری واژه شفافی نیست. بدین معنا که اگر قرار است بانک‌ها در فعالیت‌های رشد اقتصادی حضور داشته باشند، باید منابع را در راستای سیاست‌های پولی به صورت تسهیلات و وام در اختیار بخش‌های تولیدی قرار دهند و اگر از ناحیه این منابع در امور دیگر اقتصادی راسا وارد فعالیت شوند، می‌توان گفت که انحرافی صورت گرفته است.»

برخی فعالیت‌های بانک‌ها دامن زدن به سوداگری است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران عنوان کرد: «اگر بانک‌ها تسهیلاتی را که قرار است به بخش‌های تولیدی دهند، در امور شرکت‌داری سرمایه گذاری کنند، به نوعی به سوداگری دامن زده‌اند و این سوداگری به این مفهوم است که به طور مثال خرید و فروش مسکن در ایران توسط بانک‌ها موجب افزایش بهای مسکن شد و یکی از دلایل گران شدن زمین نیز سوداگری بانک‌ها بوده است.»

خوش چهره با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها، حمایت از تولید است، گفت: «برخی از بانک‌ها در دنیا در بخش‌های کلیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند و آغاز اصطلاح بنگاه‌داری از همین‌جا صورت می‌گیرد.»

وی تصریح کرد: «بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی که بانک‌ها به آن مشغول هستند، تکالیفی است که دولت‌ها بر دوش بانک‌ها گذاشته‌اند.»

این کارشناس مسایل اقتصادی متذکر شد: «آنچه که در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران دیده می‌شود، موضوعی پیچیده، در هم تنیده و مغلطه‌ای از موضوعات مختلف است. به این معنا که دولت از بانک‌ها منابعی اخذ کرده که قادر به پرداخت آن نبوده و در ازای آن برخی از شرکت‌های فعال را به عنوان بدهی پرداخت کرده است.»

خوشچهره در پاسخ به این پرسش که اغلب بانک‌ها در کنار فعالیت‌های اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ای تاسیس کرده‌اند، تصریح کرد: «برخی از بانک‌ها بنگاه‌هایی را در اختیار دارند که خود تاسیس نکرده‌اند و ناشی از تهاتر بدهی‌های دولت به آنها بوده و در کنار آن برخی از بانک‌ها نیز بخش‌های سرمایه‌گذاری دارند که واحدهای جدید تاسیس کرده و وارد فعالیت‌های اقتصادی شده اند که البته در برخی بخش‌ها مولد بوده و در راستای اقتصاد ملی قرار گرفته و در برخی موارد غیرمولد و در تقابل با اقتصاد ملی بوده است.»

ضرورت تفکیک فعالیت‌های اقتصادی مولد و غیر مولد بانکی

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: تا این دو مقوله از هم تفکیک نشود، نمی‌توان قضاوتی در مورد فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها کرد، بنابراین باید تفکیک شود که چه بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها تحمیل به سیستم بانکی و چه بخشی فعالیت‌های خود بانک‌ها بوده است.»

تسلط دو دیدگاه بر تفکیک فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها

خوش چهره اظهار داشت: «البته دو دیدگاه نیز وجود دارد؛ یکی آنکه بنگاه‌داری را فعالیتی مولد یا انحراف در فعالیت‌های بانکی بدانیم، بنابراین بنگاه‌داری بانک‌ها را نه می‌توان نفی مطلق و نه تایید مطلق داشت و باید مورد به مورد و حوزه به حوزه این بحث مورد تحلیل قرار گیرد.»

وی با بیان اینکه بانک‌ها معتقدند «بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که به آنها واگذار شده است، زیانده بوده‌اند، تصریح کرد: «بانک‌ها نیز علاقه‌مند هستند این شرکت‌ها را به گونه‌ای رد کنند، بنابراین قضاوت در این مورد از پیچیدگی و ظرافتی برخوردار است که نباید ساده با آن برخورد کرد.»

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: «حتی برخی از بانک‌ها حاضرند این شرکت‌ها را به مزایده نیز بگذارند، اما خریدار ندارد.»
منبع: خبرآنلاین