سیدمحمد احمدی در حالی انگیزه استعفای خود را کاندیداتوری در مجلس اعلام می کند که در ماه های اخیر شدیدا از سوی اصلاح طلبان افراطی به بهانه ناتوانی در ایجاد شور و نشاط سیاسی برای استعفا تحت فشار بود.
آخرین زمزمه های استعفا مربوط به 10 روز پیش بود اما موسوی مشاور اعظم احمدی، ماجرا را کلا تکذیب کرد و گفت: اینها شایعه است و انتشار دهندگان آن را افرادی دانست که خط قرمزشان گرفتن پست های مدیرکلی است.
اما استاندار فارس روز گذشته حرف های نزدیکترین فرد خود را نقض کرد و استعفا داد، آن هم به بهانه انتخابات مجلس. با فرض صحت ادعای احمدی، اما، چند ابهام بوجود می آید که نمی توان به آسانی از کنار آنها گذشت. اولا طبق قانون وزارت کشور تمام مقامات و مدیران وزارت کشور که قصد شرکت در انتخابات مجلس را داشتند میبایست تا اسفند ماه سال گذشته استعفاء خود را تقدیم مقام بالاتر خود به جهت موافقت ارائه میکردند که احمدی چنین اقدامی را انجام نداده و تخلف کرده است.
اگر سوم تیر امسال را پایان مهلت استعفای مدیران فرض بگیریم، با توجه به استعفای روز گذشته استاندار فارس، وی باز هم قانون شکنی کرده است.
حال اگر احمدی قبل از مهلت سوم تیر استعفا کرده باشد، پس چرا و چگونه و با چه حقی در روزهای اخیر سرپرست معاونت سیاسی و سرپرست روابط عمومی استانداری را منصوب کرده است؟
جالب این که حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور و عضو ستاد انتخابات کشور روز گذشته در گفتگو با ایرنا تعداد مدیران کل مستعفی وزارت کشور را در فارس را 3 نفر اعلام کرد در حالی که روز گذشته سید یحیی هاشمی مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری فارس در گفت وگو با ایرنا گفت: طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، ۹ نفر از مدیران و مسئولان این استان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا دادند.
هاشمی بدون نام بردن از احمدی استاندار فارس، یدالله حسینی فرماندار مرودشت، علی دهقان فارسی رئیس جهاد کشاورزی شیراز، حسن زارع شیبانی مدیرکل تعاون روستایی فارس، سید علاالدین کراماتی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس سیدعلی نقی لقمانی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، بهرام پارسایی عضو شورای اسلامی شهر شیراز، عبدالله حسینی مشاور استاندار فارس، داریوش احمدی شهردار مرودشت و مجید رحیمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر مرکز شهرستان خرم بید را مدیران استعفا دهنده برای انتخابات دانست.
معلوم نیست منظور قائم مقام وزیر کشور از 3 مدیر مستعفی استان فارس کدامیک از این 9 نفر است؟ آیا استعفای آن 6 نفر دیگر پذیرفته شده یا نه؟
به هر حال اگر وزارت کشور استعفای احمدی را بپذیرد، قانون مداری وزارت کشور و استاندار فارس که قرار است نامزد مجلس قانونگذار شود محل تامل و سوال است. پاسخ مدیری که عزم قانونگذاری کرده، یا وزارت خانه ای که مجری انتخابات است به این ابهامات شنیدنی است!