کلیه موسسات اعتباری موظف شدند هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.

 به گزارش مشرق، هیئت وزیران در جلسه 27/ 3/ 1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 -، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - .
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.
د- اموال و دارایی ها: اموال منقول، غیرمنقول و سهام موسسات اعتباری.

ماده 2- مصادیق تملک قهری اموال و دارایی ها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تملک اموال و دارایی ها از محل رد دیون دولت.
ب- تملک اموال و دارایی ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب 1310 – و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1362 - .
ج- مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست های تکلیفی دولت.
د- تملک اموال و دارایی ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی.
هـ- تملک اموال و دارایی ها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری.
و- تملک اموال و دارایی ها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول.

ماده 3- کلیه موسسات اعتباری موظفند سی روز کاری پس از ابلاغ این آیین نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.

ماده 4- بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (3) این آیین نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
منبع: تسنیم