به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، علي آقا محمدي در پايان سي و هفتمين جلسه ستاد اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جمع خبرنگاران افزود: مديران اين شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوي وام آنها گرفته شده است.
وي با بيان اينکه اين بدهکاران در واقع 15 درصد بدهکاران کل کشور را تشکيل مي‌دهند، تصريح کرد که از اين 65 شرکت 25 شرکت به دليل انتخاب کردن راه تعامل از دور بدحسابي خارج شده‌اند و 40 شرکت به عنوان بدحساب باقي مانده‌اند که با آنها برخورد لازم صورت مي‌گيرد.
آقامحمدي اظهار داشت که تا پايان سال 89 درصد بدهکاران معوق به 8/13 درصد تقليل يافته است در حالي که تا قبل از پايان سال 89 اين نرخ 8/23 درصد بوده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در عين حال ابراز اميدواري کرد که تا پايان سال اين نرخ به 6 درصد يعني به نرم متعارف جهاني برسد.
وي با يادآوري سالگرد فرمان مقام معظم رهبري در تاريخ 10 ارديبهشت سال 1380 در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، افزود: فعاليت‌هايي که در دولت دهم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته تشديد شده است به گونه‌اي که ستاد اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي هر دو هفته يک بار جلسه دارد.
معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه 72 جلسه فرعي نيز در اين رابطه برگزار شده است، اظهار داشت: 42 جلسه از اين جلسات مربوط به مبارزه با زمين‌خواري و مابقي جلسات در خصوص بدهکاران معوق بوده که وجوه بانکي را در گرو خود داشته‌اند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت که 17 جلسه نيز براي کنوانسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي بين‌المللي تشکيل و جلساتي نيز در موارد حقوقي برگزار شده است و در اين جلسات از مديران حقوقي بانک‌ها دعوت شد تا راه‌هاي جلوگيري از مفاسد اقتصادي را بررسي کنند.
آقامحمدي يکي از اقدامات انجام شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي را شفاف‌سازي اطلاعات عنوان کرد و گفت: با شفاف‌سازي، مطالبات معوق افزايش يافت و اعداد مخفي در اين راستا آشکار شد.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: قدم ديگري که در اين باره برداشته شده پيگيري، نظارت و جلوگيري از تکرار تخلفات در آينده است.
معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور در ادامه سخنان خود از تشکيل معاونت نظارت بانکي در بانک مرکزي تا ماه آينده خبر داد و اظهار داشت که اين معاونت براي ارتقاء نظارت تشکيل خواهد شد.
آقامحمدي در بخش ديگري از سخنان خود به ساماندهي 8 هزار تعاوني و موسسه مالي و اعتباري اشاره کرد و افزود: بانک‌هاي نوظهوري که مشاهده مي‌شوند در حقيقت از جمله اين مجموعه‌ها هستند.
** هشدار به موسسات اعتباري
وي با بيان اينکه تمامي موسسات مالي و اعتباري بايد تا شهريورماه امسال ساماندهي شوند و طبق قوانين بانک مرکزي فعاليت کنند، تصريح کرد: اگر چنانچه تا اين موعد اين موسساتي که باقي مانده‌اند ساماندهي نشوند؛ در واقع فاقد مجوز هستند و به عنوان رباخوار تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و به دادگاه اصل 44 واگذار مي‌شوند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه از رتبه‌بندي بانک‌ها خبر داد و افزود: اين موضوع به‌زودي اعلام مي‌شود و رتبه‌بندي آنها بر اساس آيين نامه به مطالبات معوقشان بستگي دارد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي تک تک بانک‌ها در مورد نسبت تسهيلات غيرجاري آنها اشاره کرد و افزود: اين بررسي‌ها نشان داد که نسبت تسهيلات غيرجاري بانک‌هاي دولتي با 5/12 درصد نسبت به بانک‌هاي خصوصي با 9/19 درصد که شامل سررسيد گذشته، بدهکاران معوق و بدهکاران مشکوک‌الوصول مي‌شوند، عملکرد بهتري داشته‌اند.
آقامحمدي ضمن هشدار به يکي از بانک‌ها خصوصي که نام آن را اعلام نکرد، افزود: تنها يکي از بانک‌هاي خصوصي است که 5/23 درصد تسهيلات غيرجاري دارد.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در خصوص شفاف‌سازي زمين اشاره کردو افزود: اولين قدم در اين باره اين بود که مشخص شود چه مقدار زمين در اختيار دولت قرار دارد.
وي ادامه داد: با شفاف‌سازي مشخص شد که 134 ميليون هکتار زمين وجود دارد که از اين مقدار 125 ميليون هکتار آن به نام دولت ثبت شده است.
معاون معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينکه 9 ميليون هکتار از اين زمين‌ها به نام دولت ثبت نشده است، ابراز اميدواري کرد که تا پايان سال 90 يا نيمه اول سال 91 اين مقدار زمين‌ها نيز به ثبت برسند.
آقامحمدي با بيان اينکه 60 درصد از زمين‌ها املاکي که سند براي آنها صادر شده است طرح کاداستر و تمامي مشخصات آنها در سند قيد شده است، افزود: تمامي مختصات و کاربري املاک و زمين‌هايي که براي آنها سند صادر شده است قيد شده و اين نشان از پيشرفت 100 درصدي در اين خصوص دارد.
وي ابراز اميدواري کرد که با روش‌هاي جديدي که براي صدور اسناد تک برگي در سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است تا پايان سال 91 اين املاک سند تک برگي در اختيار خواهند داشت.
آقامحمدي افزود: در مورد املاک و زمين‌هايي که تعارضي در تصرف آنها وجود دارد در صورت احراز و مسجل شدن به مالکان آنها تحويل خواهد شد.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص مالکيت يک ميليون و صد هزار هکتار از اراضي مطروحه در دادگاه نيز گفت: از اين مقدار 720 هزار و 201 هکتار آنها به دولت بازگردانده شده و 412 هزار و 773 هکتار نيز با تشخيص قوه قضاييه به نفع متصرف راي داده شده است.
وي با بيان اينکه 63 هزار رسيدگي دادگاهي تاکنون انجام شده است، اظهار داشت: قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌ها به خصوص مربوط به زمين کار بسيار جدي را انجام داده است.
آقامحمدي با بيان اينکه به دستور رييس قوه قضاييه قرار است 12 قاضي، دادگاه خاصي را براي پرونده‌هاي مهم و خاص تشکيل دهند، افزود: در حقيقت اين اقدام براي جلوگيري است تا کسي نتواند در اين دادگاه‌ها نفوذ کند.
وي در ادامه با بيان اين مطلب که زبان هماهنگي در مورد زمين‌خواري وجود ندارد اظهار داشت: بسياري از مواردي که در زمين‌خواري صورت گرفته است به دليل اصلاحات در ثبت است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: نمايندگان تشخيص داده بودند اداره ثبت در رابطه با مالکاني که سند ندارند و تنها کاغذي در رابطه با مالک بودنشان وجود دارد رسيدگي کند از اين رو افرادي نيز از همين منشاء قانوني سوءاستفاده کردند و کاغذهايي را به عنوان مالک به ثبت ارايه کردند.
**بزرگترين بدهکار بانکي
آقامحمدي در بخش ديگري از سخنان خود بزرگترين بدهکار بانکي را با مبلغ هزار ميليارد تومان معرفي کرد و گفت: با بررسي‌هايي که انجام داديم مشخص شد که اين فرد توليداتي داشته و بهترين‌ها را نيز احداث کرده است و با جابه‌جايي‌هايي که در طرح‌هاي عمراني انجام داديم وي اکنون جزو بهترين‌ها به حساب مي‌آيد و واحد صنعتي وي نيز بهترين واحد صنعتي شناخته شده است.
وي با تاکيد بر اينکه ادبيات مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد اصلاح شود، تصريح کرد: تشخيص اعلام شدن نام فرد به کل جامعه با قوه قضاييه است و اين قوه بايد تشخيص دهد که چه کسي به جامعه معرفي شود و چه کسي نه.
آقامحمدي با بيان اينکه هر کسي که بدهي داشت را نمي‌توانيم به عنوان مفسد معرفي کنيم، تاکيد کرد که اگر چنانچه فاسد متوجه شود که در مقابلش قدرتي وجود دارد قطعا جرات نخواهد کرد که به فساد رو بياورد.