به گزارش مشرق، وقتی از نقدینگی سخن به میان می‌آید از یک متغیر انباشته صحبت می کنیم که مانده آن در هر دوره زمانی مانند پایان ماه، پایان فصل و پایان سال مورد بررسی قرار می گیرد.
ابتدا باید مشخص کنیم کجا هستیم و نسبت به چه دوره زمانی صحبت میکنیم. اگر افزایش مانده نقدینگی چند سال را با هم جمع کنیم و با جمع افزایش چند سال پس از آن مقایسه کنیم دچار اشتباه شده‌ایم. چون مانده ظرف نقدینگی در هر سال با سال دیگر متفاوت است، بنابراین مقایسه باید سالانه باشد.
در این حالت رشد نقدینگی مبنای محاسبه قرار می گیرد که تغییرات مانده نقدینگی در دو دوره متوالی است.همانگونه که در جدول زیر مشخص است رشد نقدینگی در دو سال ابتدایی دولت یازدهم از رشد نقدینگی در دو سال ابتدایی دولت نهم کمتر و از دو سال اول دولت دهم بیشتر است. اگر این مقایسه نقدینگی بین دولتهای نهم و دهم با دولتهای قبل از آن هم انجام شود باز به همین نتیجه می رسیم.
بنابراین دولت یازدهم در کنترل نقدینگی نسبت به دولت نهم موفقتر عمل کرده ولی نسبت به دولت دهم ضعیف‌تر بوده است. البته برخی کارشناسان دولتی در توجیه این مساله می گویند، رشد نقدینگی طی دو سال اخیر نسبت به دو سال ابتدای دولت دهم بیشتر بوده چون دولت یازدهم اقتصاد را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفته و برای خروج از رکود نمیتوانست سیاستهای انقباضی شدید اجرا کند.
البته باید توجه داشت که همواره اقتصاددان ها تأکید کرده اند، نکته دیگر حائز اهمیت محل افزایش نقدینگی است که از دو محل پایه پولی و ضریب فزاینده صورت می گیرد.
هنوز آمار مانده پایه پولی در پایان سال 93 منتشر نشده ولی آنطور که دولتی ها می گویند رشد پایه پولی کاهش یافته و دولت برای افزایش نقدینگی از افزایش ضریب فزاینده بهره گرفته و پول پر قدرت کمتری به اقتصاد تزریق کرده است. حاکم شدن انضباط پولی را در تغییرات اجزای پایه پولی مانند مانده بدهی دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در مقایسه با گذشته میتوان دید.