به گزارش مشرق به نقل از فارس،دوازدهمين جلسه رسيدگي به لايحه بودجه 1390با رسيدن عقربه‌هاي ساعت به 8:18 دقيقه صبح امروز آغاز شد تا نمايندگان مجلس که هفت روزي است درگير تصويب بندهاي اين لايحه هستند با حضور نداشتن 16 نفر از همکاران خود، به بررسي سند مالي کل کشور بپردازند.
* تجمع آموزشياران نهضت سواد‌آموزي اصفهان مقابل مجلس
بهارستان نشينان در حالي صبح امروز وارد پارلمان شدند که جمعي از آموزشياران نهضت سواد‌آموزي استان اصفهان مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
اين آموزشياران در نامه‌اي به نمايندگان مجلس درخواست‌هاي خود در رابطه با استخدام آموزشياران اعلام کردند.
* بند 39 لايحه بودجه 90 حذف شد
در همان ابتداي جلسه نمايندگان به اين نتيجه رسيدند که بند 39 بودجه تکراري است و بايد خذف شود تا بند الحاقي 45 را به دليل جامع‌تر بودن جايگزين بند 39 کنند.
در بند الحاقي 39 گزارش کميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 آمده بود دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/ 7/ 1386 مجازند از محل رديف هزينه‌اي (9- 530000) از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول خود که به رديف 210205 واريز مي‌گردد نسبت به بازخريد نيروهاي غيرماهر و داوطلب مازاد خود اقدام نمايند.
همچنين در بخش ديگري از اين بند آمده بود که آئين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و رئيس‌جمهوري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
* درآمد فروش اموال دستگاه‌هاي اجرايي صرف بازخريد نيروهاي داوطلب مي‌شود
بهارستان نشينان پس از جايگزيني بند 45 به جاي بند 39 به بررسي و تصويب اين بند پرداختند تا مقرر شود که 100 درصد درآمد حاصل از فروش اموال دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري صرف بازخريد نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت شود.
مجلسي‌ها تبصره يک اين بند الحاقي مبني بر اينکه "در سال 1390 پرداخت پاداش پايان خدمت براي بازنشستگاني که در موعد مقرر بازنشسته مي شوند، برقرار است " بنا بر پيشنهاد سيدکاظم دلخوش نماينده صومعه سرا و موافقت نمايندگان حذف شد و به پيشنهاد عباس رجايي نماينده اراک تبصره ديگري مبني بر اين که "مصارف واگذاري‌هاي وزارت جهادکشاورزي مطابق قانون دائمي مربوطه مي‌تواند باشد "، به اين بند اضافه شد.
در نتيجه نمايندگان مجلس در اين مصوبه خود به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري اجازه دادند اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 210205 واريز و معادل صد در صد آن را صرف تکميل طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت کنند.
خانه ملتي‌ها در تبصره يک اين بند مقرر کردند که حداکثر پنج درصد از اعتبارات مذکور مي‌تواند صرف کمک به تعاوني‌هاي اعتبار و مصرف و مسکن، صندوق بازنشستگي مربوطه يا کارکنان دستگاه شود و مصارف واگذاري‌هاي وزارت جهاد کشاورزي مطابق قانون دائمي مربوط مي‌تواند باشد.
* اختصاص 10درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش آب و کشاورزي
پس از عبور از بند 39 نمايندگان به بند 40 رسيدند و مصوب کردند که 10 درصد اختصاص يافته از منابع صندوق توسعه ملي به بانک کشاورزي براي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي و به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و کشاورزي هزينه شود.
بر اساس مصوبه مجلس، به هيئت امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي در اختيار بانک کشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي قرار دهد تا اين مبلغ به طرح‌هاي داراي توجيه فني-اقتصادي به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و کشاورزي اختصاص يابد.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر کردند اعتبارات معافيت مددجويان تحت پوشش کميته امداد حضرت امام خميني (ره) در سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يک بار از منابع اين قانون تأمين مي‌شود و به دستگاه ارائه دهنده خدمات پرداخت مي‌شود.
* کمک 20 ميليارد توماني به ستاد ديه براي کمک به زندانيان نيازمند
نمايندگان مجلس بر اساس بند الحاقي 2 بودجه مصوب کردند که دولت براي کمک به زندانيان نيازمند در حبس تحت شرايطي مبلغ 205 ميليارد ريال به عنوان کمک در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد.
بر اساس مصوبه مجلس، دولت براي کمک به زندانيان نيازمند مورد حمايت ستاد ديه کشور که به دليل بدهکاري ديه و ساير محکوميت‌هاي مالي غيرعمد و غيرکلاهبرداري در زندان تحمل حبس مي‌کنند و تاکنون تحت هيچ شرايطي امکان بهره‌مندي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانک‌هاي عامل به دليل عدم امکان سپردن وثيقه و ضامن يا به علت بيکاري، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ 205 ميليارد ريال به عنوان کمک در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد.
مجلس مقرر کرد که مبلغ 5 ميليارد ريال از مبلغ مذکور به هزينه‌هاي جاري ستادهاي ديه سراسر کشور اختصاص داده مي‌شود.
* غضنفرآبادي: رهبر انقلاب در مرقومه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار افزايش بودجه قوه قضائيه شده‌اند
در جريان بررسي بند الحاقي 5 لايحه بودجه 90، يکي از نمايندگان پيشنهاد حذف آن را داد که حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي نماينده مردم بم طي سخناني در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: مقام معظم رهبري پيرو درخواستي که رئيس قوه قضائيه داشته خطاب به رئيس جمهور در نامه‌اي فرموده‌اند که درخواست افزايش بودجه قوه قضائيه منطقي است و بايد سال 90 که اولين سال اجرايي برنامه پنجم است اين افزايش به صورت جهشي پيش‌بيني شود.
وي افزود: رئيس قوه قضائيه از رهبر معظم انقلاب درخواست کرده بودند که اعتبارات دستگاه قضائي افزايش يابد. در همين رابطه حجت‌الاسلام محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري طي نامه‌اي خطاب به احمدي‌نژاد رئيس جمهور کشورمان نظر رهبر معظم انقلاب در رابطه با اين درخواست را به اطلاع رساندند.
نماينده بم تصريح کرد: رئيس دفتر رهبر انقلاب نيز در اين نامه با تقديم سلام و تهنيت به نامه شماره 9000.45898.100 مورخ 6/11/89 رياست محترم قوه قضائيه مبني بر درخواست اقدامات لازم براي رفع کمبود اعتبارات قوه قضائيه جهت حل مشکلات اداري و مالي متناسب با مشکلات و ماموريت‌هاي محوله اشاره کرده و اعلام کرده بودند که رهبر معظم انقلاب اين جمله را در پي اين درخواست مرقوم فرموده‌اند که "درخواست افزايش بودجه قوه‌قضائيه منطقي است و شايسته است براي سال 90 که اولين سال اجرايي برنامه پنجم است اين جهش به صورت افزايشي پيش‌بيني شود. "
لذا خانه ملتي‌ها در بند الحاقي 5 بودجه مصوب کردند اعتبارات هزينه‌اي و تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه صد در صد تخصيص يافته و پرداخت مي‌شود.
* اختصاص 20 هزار ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌هاي آب و کشاورزي
مجلسي‌ها در ادامه با تصويب بند الحاقي 6 به دولت اجازه دادند که مبلغ 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن را منتشر و درآمد حاصل از آن را صرف اجراي پروژه‌هاي بخش‌هاي آب و کشاورزي و منابع طبيعي کند.
همچنين خانه ملتي‌ها مقرر کردند نحوه توزيع منابع حاصل بين بخش‌ها و پروژه‌هاي مختلف با پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تعيين مي‌شود.
* 2500 ميليارد ريال براي مقابله با حوادث در اختيار هلال‌احمر قرار مي‌گيرد
وکلاي ملت پس از تصويب بند الحاقي 6 بي سر و صدا به سراغ بند الحاقي 7 رفتند و با تصويب آن، 10 درصد اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب 25 دي‌ماه 1386 معادل مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد ريال به نسبت 40 درصد هزينه‌اي و 60 درصد تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي شبکه امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امکانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
همچنين مقرر شد اين اعتبار صددرصد تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌شود.
- لاهوتي: اعتبارات مقابله با حوادث در محل ديگري هزينه مي‌شود
نماينده لنگرود در جريان بررسي بند الحاقي 7 بودجه در موافقت با اصلاح رويه اعطاي کمک به سازمان هاي مقابله با سوانح طبيعي، گفت: ديناري از اعتباراتي که براي مقابله با سوانح در اختيار نهادهاي استاني قرار گرفته براي حوادث هزينه نشده است و اين مبالغ به جاي مقابله با سوانح در جاهاي ديگري هزينه شده و مجلس بايد اين روند را اصلاح کند.
مهرداد لاهوتي خواستار قرار گرفتن اعتبار مربوط به سازمان هاي مقابله با سوانح در اختيار ستاد حوادث کل کشور شد و گفت: به صلاح کشور است که کل اين اعتبار در اختيار ستاد حوادث کل کشور قرار داده شود.
* اختصاص 8 درصد اعتبارات تملک‌دارايي شهرستان‌ها براي بهسازي روستاها
وکلاي ملت پس از بررسي بند الحاقي 8 لايحه بودجه آن را تصويب کردند تا شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها را مکلف کنند که يک درصد از اعتبارات تملک دارايي استاني را به منظور احداث و توسعه پايگاه ها و حوزه مقاومت بسيج پيش بيني کند.
همچنين نمايندگان مجلس بند الحاقي 9 از بندهاي هزينه‌اي لايحه دخل و خرج کشور را بررسي و تصويب کردند که بر اساس آن، کميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها موظف شدند که حداقل 8 درصد از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان را به طراحي و اجراي طرح‌هاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص دهند.
بر اساس مصوبه مجلس تخصيص اعتبارات يادشده بايد به ميزان صددرصد صورت گيرد.
نمايندگان مجلس همچنين با پيشنهادي، عبارت "عدم الزام رعايت سهم 8 درصد در استان‌هايي که طرح‌هاي هادي و بهسازي روستايي نيازمند اعتبارات مذکور نيست " را حذف کردند.
هنگام بررسي اين ماده به دليل مغايرت عبارت "شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها " به جاي عبارت "کميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها " در مصوبه مذکور اختلافات بسياري بين اعضاي کميسيون تلفيق و ديگر نمايندگان و اعضاي هيأت رئيسه پيش آمد که در نهايت تخصيص اين 8 درصد جزو وظايف کميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها ذکر شد.
* اصلاحات در منطقه آقاي کواکبيان!
در جريان بررسي بند الحاقي 9، براي چند لحظه سيستم راي‌گيري چند نماينده از جمله مصطفي کواکبيان، محمدرضا خباز و چند تن از نمايندگان همجوار آنها قطع شد و زماني که ابوترابي‌فرد از آنها خواست، براي رفع ابهام از اين بند اعلام نظر کنند، اين نمايندگان نسبت به کار نکردن سيستم راي‌گيري خود اعتراض کردند.
ابوترابي‌فرد نيز در پاسخ به اعتراض آنها خطاب به کواکبيان گفت: آقاي کواکبيان منطقه شما به اصلاحات نياز دارد.
* استان يا شهرستان؛ مسئله اين است
در بررسي نهمين بند الحاقي بودجه که قرار بود به واسطه آن اعتبارات تملک دارايي هر استان از سوي شوراي برنامه‌ريزي استانها براي اجراي پروژه بهسازي روستاها اختصاص يابد، بيش از 30 دقيقه طول کشيد و دليل طولاني شدن پيشنهاد تعدادي از نمايندگان براي جايگزيني کلمه شهرستان به جاي استان بود.
ابوترابي فرد نيز در اين ميان جايگزيني واژه شهرستان را قابل طرح نمي‌دانست و آن را موجب ايجاد مشکل عنوان کرد؛ از سوي ديگر مفتح سخنگوي کميسيون تلفيق از جايگزيني اين واژه دفاع مي‌کرد.
تعداد زيادي از نمايندگان نيز براي توجيه ابوترابي‌فرد در اطراف صندلي ولي در جايگاه هيأت رئيسه جمع شده بودند.
در نهايت پس از گفتگوهاي فراوان، نايب رئيس مجلس جايگزيني شهرستان به جاي استان را به راي گذاشت که با 164 راي موافق به تصويب رسيد.
* ديده‌بوسي با زاکاني
پس از حضور عليرضا زاکاني نماينده تهران در صحن علني مجلس، تعدادي از نمايندگان مجلس با حضور در اطراف صندلي وي فوت پدر اين نماينده تهران را تسليت گفتند و با وي ديده‌بوسي کردند.
پدر زاکاني از پيشکسوتان دفاع مقدس و ورزش باستاني بود که صبح ديروز تشييع شد.
* يوسف نژاد: طرح پيشنهاد حذف کل پس از بررسي حذف جزء خلاف آيين‌نامه است
علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري در جريان بررسي بند الحاقي 10 لايحه بودجه، با استناد به آيين‌نامه داخلي مجلس طرح پيشنهاد حذف کل درباره بندهاي الحاقي بودجه را پس از ورود مجلس به بررسي اين بندها مغاير با آيين‌نامه مجلس خواند.
وي در تذکر خود با بيان اينکه طرح پيشنهاد حذف کل بايد پيش از ورود مجلس به بررسي اجزاي بندهاي لايحه صورت گيرد، گفت: طرح پيشنهاد حذف کل بعد از اين که مجلس وارد بررسي اجزاء يک بند مي شود، خلاف آيين نامه است.
اشاره يوسف‌نژاد به پيشنهاد نماينده صومعه‌سرا بود که بعد از بررسي بخشي از بند 10 الحاقي بر لايحه بودجه، خواستار حذف آن شده بود.
ابوترابي فرد نيز تذکر يوسف نژاد را وارد ندانست و گفت: پيشنهاد دلخوش براي رفع ابهام بود نه حذف کل.
پس از ابن تذکر و در ادامه بررسي بند الحاقي 10، محمدابراهيم نکونام رئيس کميسيون اصل 90 پيشنهاد حذف اين بند را داد.
محمد دهقان عضو هيأت رئيسه مجلس نيز در موافقت با حذف اين بند، با بيان اينکه رفع ابهام از اين بند ميسر نيست، گفت: اين بند خلاف قانون و ناعادلانه است و حذف آن مشکلي را به‌وجود نمي‌آورد.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد نيز در مخالفت با حذف اين بند گفت: از آنجا که شهرداريها بودجه مستقلي دارند و غيردولتي هستند بايد سهم آن به صورت معين و جداگانه در بودجه آورده شود.
اين پيشنهاد حذف پس از صحبت‌هاي نمايندگان موافق و مخالف به تصويب مجلس نرسيد و وکلاي ملت به اصل بند الحاقي 10 با انجام اصلاحات جزئي راي مثبت دادند تا سهم شهرداريها و دهياري‌ها از وصول جريمه‌هاي رانندگي واريز شود.
مجلس در اين مصوبه در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 اسفند ماه 1389، خزانه‌داري کل کشور را مکلف کرد با توجه به مکان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي نسبت به واريز سهم هر يک از شهرداريها و دهياري‌ها و ساير دستگاه‌هاي ذينفع بر اساس قانون فوق به ترتيب به حساب شهرداريها و استانداري‌هاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياري‌هاي استان به حساب ساير دستگاه‌هاي ذينفع اقدام کند.
* سنائي: شيوه بررسي بودجه مخدوش‌کردن قانون اساسي است؛ ابوترابي‌فرد: وارد نيست
مهدي سنايي نماينده نهاوند در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه 90 به بيان تذکري آئين نامه‌اي پرداخت و اظهار داشت: در موارد مختلفي در گزارش کميسيون تلفيق بودجه 90 اشاره شده که تخصيص اعتبارات صد در صد پرداخت مي‌شود.
وي افزود: اعتبار هر قانوني در کشور به مطابقت آن با اسناد بالا‌دستي و قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه است و قطعا به اين شکل قانون‌نويسي در بودجه 90 در واقع نقض قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه است
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: اين شيوه تدوين قانون نويسي مخالف با بند 9 اصل سوم قانون اساسي و بند 52 اين قانون است و به اين شکل به دولت مجوز مي‌دهيم که صد در صد اعتبارات تصويب شده را اختصاص دهد در حالي که دولت مي‌تواند طبق قانون برنامه پنجم در موارد و موضوعاتي و پروژه‌ها و طرح‌هايي اعتبارات را صد در صد پرداخت نکند.
سنائي با بيان اينکه اين شيوه قانون نويسي در بودجه 90 نقض برنامه پنجم است، به ماده 216 برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: اين روش مخدوش کردن قانون اساسي است.
در ادامه ابوتربي‌فرد که در غياب لاريجاني رياست ساعاتي از صحن علني را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذکر سنايي ضمن وارد ندانستن آن گفت: طبق آئين‌نامه داخلي مجلس اگر پيشنهادي يا مصوبه يکي از مصوبات کميسيون تلفيق مغاير با قانون برنامه پنجم باشد، نيازمند دو سوم آراي نمايندگان مجلس است.
وي افزود: اگر هم مجلس بخواهد قانون برنامه را اصلاح کند، امري ديگري است و براي اين موضوع بايد از مجلس دو سوم آراء اخذ شود و براي اصلاح آن مورد نيز بايد راي‌گيري شود.
نائب رئيس مجلس در خاتمه گفت: موضوع بيان شده در برخي از مواد لايحه بودجه 90 مبني بر تخصيص صد در صد اعتبارات مصوب مجلس با رعايت قانون برنامه پنجم صورت گرفته است.
* مهدوي: به فرهنگي تذکر دهيد
مهدي مهدوي نماينده ابهر با بيان تذکري آئين‌نامه‌اي گفت: ايجاد نظم و انضباط در صحن علني مجلس بر عهده هيئت رئيسه مجلس است؛ گاها تعدادي از نمايندگان در گوشه و کنار صحن علني جمع مي‌شوند و يا در هيئت رئيسه حضور پيدا مي‌کنند که ايجاد نظم و انضباط در اين موارد بر عهده هيئت رئيسه مجلس است.
وي يادآور شد: از هيئت رئيسه مجلس مي‌خواهم به آقاي فرهنگي تذکر دهد که به موقع ليست اسامي نمايندگاني که مي‌خواهند تذکر دهند را پاک کند تا در اين زمينه حقي از کسي ضايع نشود.
در ادامه محمد‌حسين فرهنگي عضو هيئت رئيسه در پاسخ به اين تذکر نماينده ابهر گفت: بنده به موقع ليست اسامي را که خواهان بيان تذکر هستند را پاک مي‌کنم.
در ادامه مهدوي گفت: در بند الحاقي 10 که پيشنهاد حذف آن رأي نياورد و مجددا با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد و بحث‌هاي طولاني در خصوص اين بند انجام شد، رئيس جلسه مي‌توانست اين بند را براي انطباق با قانون دائمي به کميسيون تلفيق ارجاع دهد.
ابوترابي‌فرد در پاسخ به اين تذکر نماينده ابهر گفت: با ارجاع دادن مواد به کميسيون تلفيق مشکلات ما بيشتر مي‌شود. پيشنهاد رفع ابهام از سوي نمايندگان ارائه شد که هم مورد قبول دولت بود و هم کميسيون تلفيق با آن موافق بود و با قبول اين پيشنهاد از اين معضل عبور کرديم و بند الحاقي 10 را به تصويب رسانديم.
* جهانگيرزاده: مجلس در بودجه 90 قانون‌نويسي مي‌کند
در ادامه اين جلسه جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مجلس در تذکري با استناد به مواد 108، 155 و 216 آئين‌نامه داخلي مجلس اظهار داشت: طبق آئين‌نامه داخلي مجلس بيان تذاکرات در متن مذاکرات، مقدم بر دستور است و شما آقاي ابوترابي‌فرد که رياست جلسه را بر عهده داريد، اين موضوع را رعايت نکرديد و بنده اين تذکر را مي‌دهم که در مشروح مذاکرات ثبت شود.
وي با اشاره به پيشنهادي که دلخوش براي رفع ابهام از بند الحاقي 10 مطرح کرده بود، گفت: اين پيشنهاد رفع ابهام نبود و قانون نويسي بود و با قبول اين پيشنهاد در واقع قانون نويسي جديد در بودجه 90 اتفاق مي‌افتد.
نماينده اروميه افزود: در هيچ کجاي آئين نامه داخلي مجلس چنين اجازه‌اي به رئيس جلسه داده نشده که بتواند قانون‌نويسي جديد انجام دهد و پيشنهادات نمايندگان بايد حتما مکتوب باشد.
جهانگيرزاده همچنين خطاب به ابوترابي‌فرد يادآور شد: اقدامي که در بند اقدامي 10 انجام داديد، خلاف آئين‌نامه بود و قبول پيشنهاد آقاي دلخوش در حالي صورت گرفت که اين پيشنهاد مکتوب نبود.
در ادامه حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به اين تذکر جهانگيرزاده گفت: پيشنهاد آقاي دلخوش مکتوب بود و طبق ماده 157 آئين‌نامه داخلي مجلس رئيس جلس مي‌تواند پيشنهاد رفع ابهام را که نمايندگان به صورت مکتوب ارائه مي‌دهد، قبول کند که نظر کميسيون تلفيق و دولت را در اين زمينه اخذ کرده است.
* بند الحاقي 11 بودجه 90 حذف شد
مجلسي‌ها پس از بررسي پيشنهاد نماينده شيراز مبني بر حذف يک بند از لايحه بودجه درباره افزايش اعتبار طرح‌هاي تملک داريي‌هاي سرمايه‌اي که امکان خاتمه آنها در سال 1390 وجود دارد، با آن موافقت و بند الحاقي 11 لايحه بودجه را حذف کردند.
در اين بند آمده بود که اعتبار مورد‌نياز طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خاتمه 90 که امکان خاتمه آنها در سال 1390 وجود دارد، با رعايت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از هر محل ديگري قابل افزايش است؛ مشروط بر اينکه از هر يک از رديف‌ها بيشتر از 20 درصد کسر نشود.
ادياني‌راد نماينده قائمشهر در موافقت با پيشنهاد حذف اين بند گفت که اين موضوع نوعي تبعيض است و بندهاي لايحه بودجه را بر هم مي‌زند.
* ادياني: دستگاه‌هاي مستثني شده در مشروح مذاکرات ثبت شوند
ادياني‌راد در تذکر به نايب‌رئيس مجلس خواستار ثبت دستگاه‌هاي مستثني شده از صرف 100 درصدي اعتبارات براي امور زيربنايي در مشروح مذاکرات شد و گفت: با استناد به ماده 182 آيين‌نامه تذکر مي‌دهم که مصوبه بند الحاقي 45 شامل اين نکته بود که وزارت جهاد کشاورزي و برخي وزارتخانه‌هاي ديگر که قوانين خاص دارد از رديف دستگاه‌هاي موضوع ماده اجرايي 5 مستثني شود و به موجب آن دستگاه‌ها بايد کل اموال خود را صرف امور زيربنايي کنند.
وي با بيان اينکه اين موضوع در زمان رياست علي لاريجاني مورد بحث قرار گرفته بود، افزود: شما يادآوري کنيد تا اين نکته در مشروح مذاکرات ثبت شود زيرا به نفع اين سازمان‌ها است و در صورتي که به آن اشاره نشود، ضرر خواهند کرد.
ابوترابي‌فرد در پاسخ گفت: اين موضوع در وقت قرائت مطرح شده است اما از آنجا که مجلس از اين ماده عبور کرده است، پس از اين جلسه، به تذکر شما گوش مي‌دهم تا متوجه شويم مسئله چيست.
* ابوترابي‌فرد: با مراعا نهادن مشکل حل نمي‌شود
مجلس، در تذکري آيين‌نامه‌اي خواستار رعايت نظم جلسه شد.
احمد مهدوي ابهري عضو کميسيون صنايع و معادن در تذکري مطابق با ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس خواستار رعايت نظم جلسه، از سوي هيئت رئيسه شد و گفت: نوبتي که موافق و مخالف پيشنهادها براي صحبت در مورد يک پيشنهاد مي گيرند تا پيشنهاد بعدي در مانيتور مي ماند و حذف نمي شود.
وي ادامه داد: بهتر است بندهايي از برنامه که پر از ابهام است و از طرفي حذف آن هم راي نمي‌آورد به کميسيون برگردانيد تا براي اصلاح آن اين قدر وقت مجلس گرفته نشود.
ابوترابي‌فرد نيز در پاسخ به اين تذکر گفت: با مراعا نهادن کاري درست نمي شود اين مشکلات در صحن قابل حل است.
وي تصريح کرد: رفع ابهامي که مورد قبول دولت و کميسيون است بايد مطرح شود.
* ميرتاج‌الديني تاخير خورد
از نکات جالب جلسه امروز مجلس، حضور محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور حدود ساعت 11 صبح و پس از گذشت 3 ساعت از آغاز نشست بررسي بودجه بود که با استقبال ساير معاونان پارلماني حوزه دولت قرار گرفت.
*
گپ و قدم زدن روح‌الله حسينيان رئيس فراکسيون انقلاب اسلامي و محمدرضا تابش دبيرکل فراکسيون خط امام به‌عنوان 2 چهره شاخص اصولگرا و اصلاح‌طلب در صحن مجلس از حاشيه‌هاي جالب جلسه امروز بود.
محمدرضا تابش براي مدت زماني به کنار ميز روح‌الله حسينيان رفت و اين دو دقايق زيادي با يکديگر گفت‌وگو کردند که در اين ميان رد و بدل شدن لبخند ميان آنها جالب بود.
پس از رفتن محمدرضا تابش از کنار روح‌الله حسينيان، قدرت‌الله عليخاني به نزد حسينيان رفت و آن دو نيز مدتي با يکديگر گفت‌وگو کردند.
همچنين محمدرضا تابش دقايقي با اسدالله بادامچيان عضو حزب موتلفه اسلامي گفت‌وگو کرد که پس از اين گفت‌وگو، بادامچيان به نزد حسينيان رفت و آن دو نيز دقايقي را با يکديگر به گفت‌وگو پرداختند.
- بازگشت مجدد علي لاريجاني به صحن مجلس پس از حدود 2 ساعت يکي ديگر از نکات قابل توجه جلسه علني امروز بود که با ورود لاريجاني بار ديگر مديريت جلسه از ابوترابي‌فرد به وي منتقل شد.
* بند الحاقي 12 حذف شد
پس از تصويب بند الحاقي 11 بودجه، نمايندگان با پشنهاد مهدوي نماينده ابهر مبني بر حذف بند الحاقي 12 از اين گزارش موافقت کردند.
در بند الحاقي 12 گزارش کميسيون تلفيق بودجه 90 آمده بود که به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجازه داده مي‌شود انواع قراردادها و روش‌هاي تأمين مالي براي اجراي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي را با استفاده از اعتبارات مصوب و ساير منابع در اختيار، تنظيم و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کند.
* افزايش اعتبار طرح‌هاي تملک‌دارايي از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مجاز شد
همچنين خانه ملتي‌ها با بررسي بند الحاقي 13 لايحه بودجه، آن را تصويب کردند که به موجب اين مصوبه مجلس، افزايش اعتبار طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مجاز شد.
* حذف بند الحاقي 14 بودجه 90 در پي اخطار يک نماينده
در اين جلسه همچنين در پي اخطار قانون اساسي عباس رجايي نماينده اراک در مجلس، بند الحاقي 14 گزارش کميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 حذف شد.
رجايي در بيان اخطار خود، با استناد به اصل 53 قانون اساسي گفت: اين بند الحاقي موجب ايجاد تعهد جديد براي دولت نيز مي‌شود که خلاف قانون اساسي است.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس که رياست جلسه را بر عهده داشت، با وارد دانستن اين اخطار، آن‌را به رأي نمايندگان گذاشت که وکلاي ملت نيز با 109 رأي موافق، 17 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع از 207 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان موافقت کردند.
طبق آئين‌نامه داخلي مجلس در صورت رأي نمايندگان به وارد بودن يک اخطار قانوني، رئيس مجلس مي‌تواند ماده مربوط به طرح يا لايحه در دست بررسي در جلسه علني را اصلاح کرده و يا به کميسيون مربوطه ارجاع دهد و يا اينکه آن‌را حذف کند که در اين جلسه پس از آنکه نمايندگان به وارد بودن اين اخطار رأي مثبت دادند، لاريجاني اين بند الحاقي را از لايحه بودجه 90 حذف کرد.
در بند الحاقي 14 لايحه بودجه 90 آمده بود که به منظور تسريع در اتمام و بهره‌برداري از طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تأمين منابع مالي مورد نياز اين‌گونه طرح‌ها اجازه داده مي‌شود از طريق سپرده‌گذاري اعتبار طرح‌هاي مندرج در قانون بودجه سال 1390 در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و تلفيق آن با منابع بانکي در چارچوب قراردادهاي منعقده و بر اساس موافقتنامه متبادله اقدام شود.
* بند الحاقي 15 لايحه بودجه 90 حذف شد
همچنين وکلاي ملت با حذف بند الحاقي 15 لايحه بودجه 90، موافقت کردند.
در اين بند آمده بود به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود با موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منابع مورد نياز براي تأمين پيش‌پرداخت گشايش اعتبارات اسنادي ارزي براي تأمين تسهيلات مالي (فاينانس) طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي را بدون محدوديت جابه‌جايي، از سرجمع اعتبارات خود تأمين کنند.
* قاضي‌پور از قوه قضائيه تشکر کرد
نادر قاضي‌پور نماينده اروميه قبل از طرح پيشنهاد خود درباره بند الحاقي 15، گفت: از قوه قضائيه به خاطر برخورد با جريان منحرف و عوامل توليد سي‌دي "ظهور نزديک است " و گردانندگان اين جريان انحرافي تشکر مي‌کنم.
وي با بيان اينکه قوه قضائيه برخورد با عوامل و گردانندگان اين جريان انحرافي را آغاز کرده است، گفت: از قوه قضائيه مي خواهم با شاه‌مهره انحرافات، هر کس و در هر مسئوليتي که است، برخورد کند.
* ضوابط اجرايي قانون بودجه 90 بايد به تصويب هيأت وزيران برسد
- بهارستان‌نشينان در بند الحاقي 16 لايحه بودجه 90 نيز مقرر کردند ضوابط اجرايي قانون بودجه 90 در قانون آئين‌نامه‌اي مطابق اصل 138 قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران برسد.
- احمدتوکلي نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در جريان بررسي بند الحاقي 16 لايحه بودجه 90 به بيان اخطار قانون اساسي پرداخت و بند الحاقي 16 گزارش کميسيون تلفيق بودجه 90 را مغاير قانون اساسي دانست که لاريجاني با وارد دانستن اين اخطار آن‌را به رأي مجلس گذاشت که وکلاي ملت نيز با 162 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع به وارد بودن اين اخطار رأي مثبت دادند که اين بر اساس رئيس مجلس طبق آيين‌نامه داخلي اين بند الحاقي را اصلاح کرد.
* لاريجاني: من بايد تشخيص دهم
در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه 90، بند 16 الحاقي آن توسط رئيس مجلس مورد تصحيح قرار گرفت و خواستار راي نمايندگان شد که علي عباسپور نماينده تهران در پيشنهادي خواستار حذف بند 16 از لايحه بودجه شد که لاريجاني با بيان اينکه من بايد تشخيص بدهم که حذف شود يا خير، گفت: با اين اصلاحيه مشکل قانون اساسي اين بند حل خواهد شد.
* توکلي: برخي در دولت بخشي از بودجه را صرف مصارف انتخاباتي مي‌کنند
توکلي: بودجه دفاعي مستقيماً در اختيار وزارت دفاع قرار گيرد
نماينده تهران در مجلس با اشاره به تاکيدات مکرر رهبر انقلاب درباره تقويت بنيه دفاعي کشور پيشنهادي را در خصوص تخصيص درآمدي به اين موضوع را مطرح کرد.
احمد توکلي نماينده تهران هنگام بررسي جزء الف بند الحاقي 17 لايحه بودجه در خصوص تخصيص 3 ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي اظهار داشت: اين موضوع که دستور صريح مقام معظم رهبري براي آن وجود دارد در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.
وي درآمد ذکر شده در اين بند را مشکوک التحقق دانست و گفت: وقتي مقام معظم رهبري با اين شدت دستور مي‌دهند و با توجه به شرايط منطقه و دنيا و هدف‌هاي آمريکا اين موضوع مطرح شد لذا اين امر صد در صد لازم است که کميسيون تلفيق آن را آورده است.
توکلي ادامه داد: از آنجا که اين درآمد به راحتي قابل تحقق نيست بنده پيشنهادي را مطرح مي‌کنم که با توجه به تشکيل جلسه امروز کميسيون تلفيق، عملا هزار و 200 ميليارد از آن تامين شود.
نماينده تهران در توضيح پيشنهاد خود گفت: يک بحث بنيه دفاعي است که مورد تاکيد مقام معظم رهبري قرار گرفته و در برنامه پنجم آمده است و بحث ديگر اين است که دو درصد هزينه هاي بودجه را در اختيار معاون رئيس جمهور قرار مي‌دهد تا براي مناطق محروم خرج کند.
وي با بيان اينکه 2 درصد مذکور حدود 3 هزار ميليارد تومان است، خاطرنشان کرد: در رديفي درباره اين موضوع آمده که 900 ميليارد تومان آن براي بخش توليد و اقتصاد در اختيار معاون رئيس جمهور قرار گيرد و در رديف ديگر از آن آمده که 900 ميليارد تومان آن براي گاز رساني به روستا توسط معاون رئيس جمهور خرج شود.
به گفته توکلي، در جزء 70 رديف 550 هزار آمده که معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 900 ميليارد تومان مي‌تواند براي بخش فرهنگي خرج کند.
توکلي با اشاره به تجربه خرج بودجه‌هاي فرهنگي گفت: دوستان مي‌دانند که اين پول‌هاي فرهنگي به کجا مي‌رود؛ وقتي در ساختمان قديم مجلس 500 نفر از اعضاي ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد جمع مي‌شوند و پول‌ها ظرف يکي 2 روز جمع مي‌شوند و در پايان کارت پول هديه 100 هزار توماني مي‌گيرند؛ اين پول اين گونه خرج مي‌شود.
اين نماينده مجلس هشتم خاطرنشان کرد: بنده پيشنهاد مي‌کنم به جاي اينکه اين پول در اختيار هدف‌هاي نامربوط که هيچ ربطي به انقلاب اسلامي ندارد قرار بگيرد و يا در اموري مانند دخالت قوه مجريه در انتخابات مجلس است به کار گرفته شود، در اختيار بنيه دفاعي باشد تا خرج شود.
وي افزود: بنده پيشنهاد حذف جزء 70 رديف 550 هزار و جز 42 اين رديف را دارم چرا که بهتر است اين پول مستقيم در اختيار وزارت دفاع باشد که در اين صورت خطر دخالت برخي از افراد منحرف بر انتخابات آينده را کاهش مي‌دهد و اين پول به صورت روشن در اختيار بنيه دفاعي قرار مي‌گيرد.
توکلي يادآور شد: اگر اين پيشنهاد راي بياورد بعد از ظهر در کميسيون تلفيق مي‌توان اين جابه جايي رديف را انجام داد و در اين صورت اقلاً از اين 3 هزار ميليارد تومان هزار و 200 ميليارد آن محقق خواهد شد.
علي لاريجاني که بعد از استماع توضيحات توکلي از نماينده مخالف خواست تا توضيحاتي را ارائه دهد، بعد از صحبت‌هاي هدايتخواه و جمعي ديگر از نمايندگان در خصوص اين پيشنهاد گفت که اين موضوع در موقع خودش مطرح مي‌شود.
* عباسپور به بودجه‌نويسي دولت اعتراض کرد
علي عباسپور تهراني‌فرد رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات پس از سخنان توکلي، در تشريح پيشنهاد حذف خود براي جزء (ج) بند الحاقي 17 لايحه بودجه با بيان اينکه اين طور بودجه‌نويسي خلاف قانون است و معاونت راهبردي رئيس جمهوري در بودجه‌نويسي مخفي‌کاري مي‌کند، گفت: بايد دقيقا مشخص شود چه مبلغي براي صندوق نوآوري و شکوفايي و تامين 15 درصد پيش‌پرداخت فناوري‌هاي نوين در نظر گرفته شده است.
وي در اعتراض به اين جزء از بند الحاقي 17 لايحه بودجه گفت: اين چه طرز قانون‌نويسي و برخورد با مجلس است؛ از ابتدا اين مخفي‌کاري‌ها در بودجه از سوي عزيزي معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور تکرار شده است.
علي لاريجاني با تاييد اظهارات عباسپور گفت: اين 2 مقوله جدا است و بايد اعتبارات هر يک به طور جداگانه مشخص شود.
* لاريجاني: بفرماييد پايين!
نمايندگان در زمان بررسي بند الحاقي 17 به جايگاه هيئت رئيسه رفته و با جهانبخش محبي‌نيا شروع به صحبت کردند که علي لاريجاني پس از چندين بار تذکر خطاب به تجمع نمايندگان در جايگاه هيئت رئيسه گفت: جلسه را متوقف کرديد؛ بفرماييد پايين.
با وجود تذکر چندين باره لاريجاني و ديگر اعضاي هيئت رئيسه نظير حسين سبحاني‌نيا و محمد دهقاني، نمايندگان که افزون بر 15 نفر بودند، باز هم جايگاه هيئت رئيسه را ترک نکردند که سرانجام رئيس مجلس عصباني شد و گفت: آقايان بفرماييد پايين! جايگاه هيئت رئيسه را ترک کنيد؛ اين گونه که نمي‌شود کار کرد؛ ما خودمان به اين مسائل رسيدگي مي‌کنيم، چند بار بگويم برويد پايين!
* محل هزينه‌کرد درآمدهاي مازاد نفتي مشخص شد
نمايندگان مجلس با تصويب بند الحاقي 17 لايحه بودجه محل هزينه‌کرد افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي را مشخص کردند.
به موجب اين مصوبه بهارستان نشينان از محل افزايش درآمد حاصل از نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 قانون بودجه 90 قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مي‌يابد:
الف- سه ميليارد دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي
ب- دو ميليارد دلار به بخش سلامت (بهداشت و درمان در اجراي اهداف بند "ب " ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
پ- صد ميليون دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات
ت- 250 ميليون دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز
ث- يک ميليارد دلار بابت مهار آب‌هاي مرزي و مهار گردو غبار استان‌هاي مرزي و ريزگردهاي استانها و حفظ و احياي درياچه‌ها و تالاب‌هاي کشور
ج- يک ميليارد دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادرات تعبيه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات
چ- يک ميليارد دلار بابت صندوق بيمه محصولات کشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري کشاورزي
ح- يک ميليارد دلار به صندوق نوآوري و شکوفايي و فناوري‌هاي نوين و 500 ميليون دلار بابت تضمين‌هاي ماده 62 قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين 15درصد پيش پرداخت موضوع ماده مذکور
خ- 62 ميليون دلار بابت تعديل و ساماندهي پره‌هاي صيادي
د- 200 ميليون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي
ذ- 500 ميليون دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم بر اساس شاخص محروميت
همچنين مجلسي‌ها در تبصره اين بند الحاقي مصوب کردند اعتبار تأمين شده در جزء «الف» نسبت به ديگر اجزاي اين بند اولويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اين جزء را هر ماه به ميزان يک دوازدهم علاوه بر سهم اعتبار 4ماهه اول آن واگذار کند.
* تخصيص درصدي از اعتبارات عمراني قواي سه‌گانه براي رعايت معماري اسلامي
پس از بند الحاقي 17 بودجه، مجلسي‌ها با تصويب بند الحاقي 18 اين لايحه، همه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قواي سه‌گانه موظفند حداقل يک دهم درصد از اعتبارات عمراني ساختماني خود را به منظور رعايت هر چه بهتر معماري اسلامي در ساختمان‌ها و انتقاد پيام‌هاي فرهنگي و معنوي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند.
همچنين خانه ملتي‌ها مصوب کردند اين آثار بايد منحصرا توليد هنرمندان ايراني داخل کشور باشد. انتخاب و تقويم قيمت آثار بر طبق آئين‌نامه‌اي است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
* وزارت اقتصاد به کارمندان دولت حقوق مي‌دهد
نمايندگان مجلس در ادامه با تصويب بند الحاقي 19 لايحه بودجه موافقت کردند که به موجب آن، حکم جزء يک بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور به قوت خويش تنفيذ مي‌شود.
- در جريان بررسي اين بند الحاقي مصطفي کواکبيان نماينده سمنان بند الحاقي 19 گزارش کميسيون تلفيق را مغاير با قانون اساسي دانست و در اخطاري با استناد به اصل 137 قانون اساسي اظهار داشت: بر اساس اين اصل صراحتا بيان شده که هر يک از وزيران مسئول وظايف خود در برابر رئيس جمهور و مجلس هستند.
وي افزود: در بند الحاقي 19 گفته شده که دستگاه‌ها و قوه مجريه بايد از طريق ساز و کاري جديد عمل کنند و مفهوم آن اين است که وزرا هيچ مسئوليتي در قبال بودجه نداشته باشند و مجلس نيز بر اين اساس بايد فقط به رئيس جمهور و معاونان وي در عملکرد بودجه نظارت داشته باشد.
- در ادامه احمد توکلي نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 137 اين قانون يادآور شد: در بودجه سال 86 تصميم گرفته شد که حقوق و مزاياي کارمندان را وزارت اقتصاد مستقيما به حساب آنان واريز کند.
وي افزود: در آن تصميم، اختيارات وزرا محدود نمي‌شد و اختيار وزير حذف نمي‌شد اما در بند الحاقي 19 اختيار وزير لغو مي‌شود و ساختارشکني‌هايي که صورت مي‌گيرد، وزير را از اختيار مي‌اندازد.
در ادامه علي لاريجاني با وارد دانستن اين اخطارها گفت: با اين اقدام اختيارات وزرا حذف مي‌شود.
وي در اين هنگام خواستار توضيح نماينده دولت در خصوص اين بند الحاقي شد که ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با قرار گرفتن پشت تريبون به عنوان نماينده دولت به دفاع از اين بند الحاقي پرداخت و يادآور شد: بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 86 صرفا ناظر بر حقوق و مزاياست.
ممبيني افزود: بيشترين حجم اعتبارات هزينه‌اي دولت را پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني را شامل مي‌شود.
معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور در ادامه تصريح کرد: تعدادي از دستگاه‌ها هم‌اکنون از آنجايي که مصوبه قانون بودجه 86 به ضرر آنها است، خيلي سخت است که به اين قانون تمکين کنند که حد حقوق و مزايا به اين روش انجام پذيرد.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس با بيان اينکه بند الحاقي 19 گزارش کميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 مخل اصل 137 قانون اساسي است، اخطار کواکبيان و توکلي را وارد دانست و گفت که توضيحات نماينده دولت رافع اين سؤال مجلس نبود و با تصويب اين بند الحاقي اختيارات وزرا مطابق اصل 137 قانون اساسي مختل مي‌شود.
در ادامه رئيس مجلس اين اخطار را به رأي وکلاي ملت گذاشت که بهارستان‌نشينان نيز با 144 رأي موافق، 11 رأي مخالف، 14 رأي ممتنع از 199 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، به وارد بودن اين اخطار رأي مثبت دادند.
- در ادامه، احمد توکلي نماينده مردم تهران و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد اصلاحي براي اين بند الحاقي داد که لاريجاني با اين پيشنهاد موافقت کرد و بند الحاقي 19 بودجه 90 اصلاح شد.
پيش از تصويب و اصلاح بند الحاقي 19، در اين بند الحاقي آمده بود "پرداخت هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف وابسته به قوه مجريه از طريق ساز و کار جزء يک بند «و» تبصره 19 ماده واحد قانون بودجه سال 1386 کل کشور بر اساس دستورالعمل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صورت مي‌گيرد. ساير دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف در صورت موافقت بالاترين مقام مربوطه مشمول اين حکم هستند ".
جزء يک بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولت از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است که با مصوبه امروز مجلس در بند الحاقي 19 لايحه بودجه 90 و تنفيذ اين قانون، در سال 1390 نيز پرداخت حقوق کارکنان از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود.
* هزينه مازاد درآمد دستگاه‌هاي اجرايي در طرح‌هاي تملک‌دارايي سال 90
مجلسي‌ها در ادامه بررسي بندهاي هزينه‌اي لايحه دخل و خرج امسال کشور، در بند الحاقي 20 اين لايحه مصوب کردند که مازاد درآمدهاي درآمد - هزينه دستگاه‌هاي اجرايي ملي از سقف رقم پيش‌بيني شده در اين قانون براي طرح‌ها و پروژه‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خاتمه سال 90 با اولويت دستگاه‌هاي مربوطه با تائيد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قابل هزينه است.
-همچنين بر اساس تصويب بند الحاقي 21 بودجه 90 از سوي نمايندگان، اجازه داده شد که اعتبارات تملک دارايي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع ثبت شده به عنوان ميراث فرهنگي به منظور حفاظت، احيا و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي، ديني از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگي به عنوان دستگاه اجرايي هزينه شود.
* پس از اين همه تصويب زنگ تفريح شد
بالاخره دوازدهمين جلسه علني مجلس که براي رسيدگي به جزييات لايحه بودجه 90 تشکيل شده بود، دقايقي پيش با اعلام تنفس دو ساعته به پايان رسيد.
نمايندگان مجلس در دوازدهمين جلسه از هفتمين روز بررسي لايحه بودجه 90 کل کشور، بند 39 و الحاقي 2 تا 21 گزارش کميسيون تلفيق بودجه 90 را بررسي کرده و به تصويب رساندند.
علي لاريجاني پيش از پايان صحن علني با اعلام تنفس دو ساعته، گفت که جلسه بعدي مجلس رأس ساعت 14:30 و با دستور کار ادامه رسيدگي به جزييات بودجه 90 تشکيل خواهد شد.