به گزارش مشرق به نقل از کيهان، روز دهم ارديبهشت سال ????خورشيدي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، فرمان ? ماده اي بسيار مهمي را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي خطاب به روساي قواي سه گانه صادر کردند. فرمان مهمي که اگر در طول يک دهه اي که از صدور آن مي گذرد، سه قوه و ساير نهادهاي اجرايي آن را فصل الخطاب خود قرار مي دادند، شايد امروز مي توانستيم ادعا کنيم که مفاسد اقتصادي ريشه کن شده و يا در حال ريشه کني است.

اگرچه مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي در طول ?? سالي که از صدور اين فرمان ? ماده اي مي گذرد، ممکن است به دليل عملکرد ضعيف برخي دستگاهها و افراد، تاحدودي در زمره واژگان کليشه اي سياسي و اقتصادي قرار گرفته باشد، اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب بارها تاکيد فرموده اند، مبارزه با مفاسد اقتصادي و مفسدان، تاريخ ندارد و اين مبارزه هميشه به روز و در جريان است.

متاسفانه دلايل متعددي وجود دارد که نشان مي دهد عليرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطلوب نيست. اما آنچه از اهميتي قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور اين فرمان تاريخي در سال ???? و سومين سال از دهه پيشرفت و عدالت است که رهبري براي سومين سال پياپي آن را با نامي اقتصادي نامگذاري کرده اند.

ماهيت فساد، پيچيده و به تعبير امروزي پارادوکسيکال است. بايد اين نکته را بپذيريم که در عرصه فساد اقتصادي، افرادي فعاليت مي کنند که از يک سو فرصت طلبند و از سوي ديگر -دستکم در کار خود- داراي ضريب هوشي بالا هستند. اين مفسدان همواره تلاش خود را در مسيرهايي انحرافي به کار مي برند. حال اگر افراد و دستگاههايي که به مبارزه با مفسدان اقتصادي مشغولند، متناسب با ضريب هوشي مفسدان عمل نکنند، حرکت مبارزه با اين افراد توسط دستگاههاي مسئول کند شده و به جاي اينکه آنها از فرصت طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقيبي و تأديبي جايگزين اقدامات پيشگيرانه مي شود و اين همان اتفاقي است که متاسفانه در سالهاي اخير افتاده است.

بنابراين مشخص است که عليرغم تاکيدات مکرر آقا، مسئولين هنوز در برخي عرصه ها، حتي قدم هاي اوليه را نيز درست برنداشته اند. به عنوان مثال در داستان پرغصه خصوصي سازي، عليرغم تمام توصيه هاي راهگشاي مقام معظم رهبري مبني بر اينکه «بايد بسيار مراقب بود که اجراي سياستهاي اصل ??، زمينه ساز نفوذ قانون دان هاي قانون شکن نشود» شاهديم که مسير خصوصي سازي توسط همان گروه مورد اشاره رهبري يعني «قانون دانان قانون شکن» به سمت اختصاصي سازي! منحرف شده است.

به عنوان نمونه، روند خصوصي سازي شرکت خودروسازي سايپا، با گردش مالي بالغ بر ?? هزار ميليارد تومان بسياري از نکات مبهم را آشکار مي سازد. مديريت اين شرکت براساس برنامه اي که از دو سال پيش آغاز شد، با سياستهاي خاصي، مديران ارزشي را يک به يک از شرکتهاي تحت پوشش خود با لطايف الحيل و گاه با مناقشه عزل و مديراني همسو را به جاي آنان منصوب مي کند.

پس از آن با حضور پررنگ يکي از مديران معزول شرکت ايران خودرو در حوزه مالي و اقتصادي، سهام سايپا که در دست گروههايي همچون «بهمن» و «شستا» بود، توسط شرکتهاي تابعه با پول شرکت سايپا تحت عنوان کارکنان سايپا خريداري مي شود. در نخستين روز تيرماه????، بلوک ?? درصدي سهام سايپا روي تابلوي بورس مي رود و سرانجام پس از سه هفته، کنسرسيوم سايپا موفق به خريد آن مي شود، اما مجموعه تامين اجتماعي با گروه بهمن که در قالب کنسرسيوم در رقابت بلوک سايپا حضور داشتند، قيمت سهم را بالا تشخيص داده و به دليل گرانفروشي از ادامه رقابت منصرف و معامله باطل مي شود.

چندي نمي گذرد که در ادامه واگذاري سهام اين گروه خودروسازي، دو بلوک ?/??درصدي بهمن و ?/??درصدي شستا به فروش گذاشته شده و اين بار کنسرسيومي مشتمل از الف) شرکت ايمن جوش سايپا که ??? درصد سهام آن متعلق به شرکت سرمايه گذاري سايپاست، ب) شرکت سرمايه گذاري رنا که شرکت سرمايه گذاري سايپا ?? درصد سهام آن را خريداري کرده، ج) شرکت بازرگاني ستاره تابان و د) شرکت تجارت الکترونيک تابان که اکثريت سهام اين دو شرکت نيز تحت تملک سرمايه گذاري سايپا يا خود سايپاست، اقدام به خريداري دو بلوک فوق مي کند. با اين اقدام، با توجه به اين که ?? درصد از سهام سايپا متعلق به شرکت سرمايه گذاري سايپا و شرکت هاي وابسته به آن است، عملا سايپا مالک سايپا مي شود.

بدين ترتيب مديريت عامل اين شرکت خودروسازي، با استفاده از خلأ قانوني ?کرسي از ? کرسي هيئت مديره شرکت را در اختيار مي گيرد و مديريت خود را مادام العمر مي کند، به طوري که حتي مي تواند مديرعامل پس از خود را نيز تعيين کند!!!

آنچه حائز اهميت است انگيزه هاي آشکار و پنهان اين اتفاق است.

گفته مي شود مديريت اين شرکت تحت هدايت عناصر خارجي و داخلي مقيم لندن نظير «هندوجاي» و «ر.و» براي تملک سهام شرکت ايران خودرو نيز برنامه ريزي کرده است که در صورت تحقق اين امر و افتادن مادام العمر مديريت صنايع بزرگ خودروسازي در دست تکنوکرات ها به نظر مي رسد افرادي همانند «ر.و» بتوانند در رويدادهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و از جمله انتخابات پيش رو، هزاران ميليارد ريال، آن هم از محل بيت المال خصوصي سازي شده (بخوانيد اختصاصي شده) به جريانات منحرف همسوي سياسي و اقتصادي خود کمک مالي کنند.

داستان رشد بدهي هاي معوق بدهکاران کلان به نظام بانکي کشور و ناتواني دستگاههاي ذيربط در بازپس گيري بيت المال نيز بسيار تلخ است. براساس آمار منابع آگاه، بيش از ?? هزار ميليارد تومان درجيب ??? فرد حقيقي و حقوقي قرار گرفته است.

شايد باور اين آمار در وهله نخست بسيار سخت باشد، اما حقيقت دارد و تأسف برانگيزتر آنکه برخي از اين افراد علناً مي گويند حاضر نيستيم وام هايي را که اخذ کرده ايم بازگردانيم! در حالي که بسياري از جوانان اين مرز و بوم، براي تأمين هزينه هاي ازدواج و يا اجاره سقفي براي تشکيل زندگي مشترک با چندين ضامن و چک و سفته به سختي مي توانند وامي ? تا ? ميليون توماني بگيرند، عده اي تنها با يک تماس تلفني بدون آنکه حتي قراردادي تنظيم شود، وام هاي ميلياردي مي گيرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره مي روند.

به راستي چرا بايد فردي با ???? ميليارد بدهي به سيستم بانکي، در حاشيه اي امن قرار گرفته و از بازپرداخت بدهي هاي کلان خود طفره برود؟! و حتي در برخي بانکها و شرکت هاي بزرگ، سهامدار بزرگ باشد؟! متأسفانه بايد گفت که ريشه اين بدهي هاي معوق شده به تخصيص نامناسب پولي و بانکي و نيز عدم شايستگي برخي مديران باز مي گردد. آيا اخذ ?? ميليارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراري تماس تلفني مدير اين گروه با يکي از اعضاي هيأت مديره يکي از بانکهاي دولتي در خور تأمل و اقدامي قاطع از سوي عوامل اجرايي ذيربط نيست؟! آيا مسئولين نظارتي اطلاع دارند که قرار است طي چند روز آينده ?? ميليارد تومان ديگر نيز با همين شيوه به اين شرکت پرداخت شود؟!

آيا مسئولين پولي و بانکي و رؤساي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از پرداخت تسهيلات سفارشي تلفني آن هم در مقياس هاي ميلياردي به شرکت هايي چون «گروه ف»، «گروه الف» و يا «شرکت بازرگاني الف» که مدير آن نيز در دادگاه انقلاب داراي پرونده است اطلاع دارند؟! چرا افراد مشکوک و وابسته به جريانات سياسي منحرف اجازه مي يابند تا علاوه بر باج گيري در فضاي اقتصادي کشور، يک شبه از يک دلال خرده پا اين مجال را پيدا کنند تا خود را دبير خودخوانده ستاد جهاد اقتصادي کشور معرفي کنند و فعاليت هاي مشکوک و ناسالم خود را با تکيه به يک مقام دولتي ادامه دهند؟!

نامه شماره ?? اميرالمؤمنين به «زياد بن ابيه» جانشين فرماندار بصره حاوي نکاتي بسيار قابل تأمل است. حضرت در اين نامه به زياد مي فرمايند: «به راستي به خدا سوگند مي خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومي خيانت کردي، کم يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم که کم بهره شده و در هزينه عيال، درمانده، خوار و سرگردان شوي.»

بازخواني فرمان ? ماده اي رهبر بصير انقلاب عليرغم گذشت ?? سال، در سال جهاد اقتصادي حاوي نکات ارزنده اي است که مي تواند در خشکانيدن منافذ فساد و مقابله با مفسدان بسيار مفيد باشد. رهبري در فرمان خود تأکيد کرده اند که مطرح شدن موضوع مهمي مثل اين، قطعاً مخالفاني را به همراه خواهد داشت.

ما اين مخالفت ها را در طول اين ?? سال بارها به چشم خود ديده ايم و هنوز هم اين مخالفت ها را شاهديم. آقا فرمودند «ممکن است عده اي تصور کنند اين جريان به ضرر اقتصاد کشور است. پس بايد کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد.» اين نکته بسيار مهم و ظريفي است که متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنين مقام معظم رهبري فرمودند که «ضربه عدالت بايد قاطع، ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد و بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند و محاکم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود.»

يکي ديگر از نکات مهمي که رهبري معظم در فرمان ? ماده اي بدان اشاره کردند مسأله دانه درشت ها است. آقا فرمودند «به دست اندرکاران اين مهم تأکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. هرگونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد.»

اما مسأله مهم ديگر، تبعيض و آنچه که در فضاي رسانه اي از آن به عنوان افراد نزديک به مقامات ياد مي شود، است. در اين خصوص نيز رهبر فرزانه انقلاب در فرمان ? ماده اي راهکار ارائه کرده اند. «هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان کشور خود را از حساب کشي معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد. با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود گردد.»

و مسأله مهم ديگر پوشش اطلاعاتي مراکز مهم اقتصادي کشور و اطمينان از سلامت اقتصادي دستگاههاست که رهبري در اين عرصه، وزارت اطلاعات را خطاب قرار دادند. «وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي کلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.»

بنابراين کاملاً هويداست که فرمان ? ماده اي مقام معظم رهبري، در صورت توجه در همان سالهاي ابتدايي دهه ?? مي توانست تأثيرات شيريني در فضاي اقتصادي و مقابله با فساد داشته باشد. فساد را مي توان همانند يک بيماري حاد مثل سرطان يا HIV در نظر گرفت که بي رحمانه از يک سازمان به سازمان ديگر و از يک نهاد به نهاد ديگر سرايت مي کند، به طوري که تمام نهادهاي موجود را تحليل برده و ناکارآمد مي سازد. به همين دليل است که فساد اقتصادي در چند قرن اخير به يکي از مشکلات مهم کشورهاي در حال توسعه تبديل شده و رواج آن به درستي به عنوان يکي از مهم ترين موانع در راه پيشرفت هاي موفقيت آميز اقتصادي برشمرده مي شود.

البته همانطور که رهبري فرمودند، براي مقابله با فساد هيچ وقت دير نيست. واقعيت آن است که فساد اقتصادي در کشورمان هنوز همانند بسياري از کشورها آنچنان نهادينه نشده است که نتوان با آن مبارزه کرد. رهبر انقلاب ?? سال پيش در اين خصوص راهکارهايي عملياتي ارائه کردند. راهکارهاي مقابله با فساد در فرمان حضرت آقا کاملاً مشخص است. در اين ميان تنها حلقه مفقوده اي وجود دارد و آن جدي گرفتن مسأله فساد در سطح مديران قوا و نهادهاي اجرايي است که هنوز اين زنگ خطر جدي گرفته نشده است.