سرويس جنگ نرم مشرق- "جوزف ناي"، استاد برجسته دانشگاه هاروارد، مقاله خود را در دوماه نامه فارين افيرز، که ارگان شوراي روابط خارجي آمريکاست؛ به موضوع "آينده قدرت آمريکا" اختصاص داد.
وي در اين مقاله‌ که برگرفته از بخشي از کتاب"آينده قدرت آمريکا" توسط انتشارات "پابليک افرز" است، به بررسي موضوع افول و زوال آمريکا مي‌پردازد.
با توجه به اينکه جوزف ناي مشهورترين نظريه پرداز قدرت نرم است؛ نظريات و مقالات وي علاوه بر جنبه علمي، از تاثيرگذاري خاصي در ميان صاحب نظران و سياستمداران داخل و خارج از آمريکا برخوردار است. وي با در نظرگرفتن موقعيت خاص خود در اين مقاله سعي دارد با ظرافت خاص و با ديدي خوش بينانه نسبت به حيات آمريکا پاسخ نظرياتي که قدرت آمريکا را رو به زوال مي دانند بدهد و آمريکا را قدرتي ماندگار و همچنان بلامنازع نمايش دهد. چنانچه که در سطرهاي پاياني اين مقاله مي نويسد: زمان آن فرا رسيده است که "روايت تازه‌اي درباره آينده قدرت آمريکا" نقل شود.

آنچه در پي مي‌آيد متن کامل مقاله جوزف ناي است که پايگاه خبري تحليلي مشرق با توجه به اهميت موضوعات مطرح شده در اين مقاله و مباحث مطرح شده پيرامون مخاطرات آينده قدرت آمريکا و راهکارهاي ارائه شده، ترجمه کامل آن را براي مخاطبان خود منتشر مي‌کند.
ناي در ابتدا مي‌نويسد: قرن بيست و يکم با توزيع بسيار نامتوازن منابع قدرت آغاز شد. ايالات متحده آمريکا با در اختيار داشتن پنج درصد از جمعيت دنيا حدود يک چهارم خروجي اقتصادي دنيا، نيمي از هزينه‌هاي نظامي در جهان و گسترده‌ترين منابع قدرت نرم فرهنگي و آموزشي را به خود اختصاص داده بود. اکنون نيز همين طور است اما آينده قدرت آمريکا منبع مباحث داغي بوده است. بسياري از صاحبنظران، بحران مالي سال 2008 دنيا را به عنوان آغاز زوال آمريکا تفسير کرده‌اند. به عنوان مثال، شوراي اطلاعات ملي آمريکا پيش‌بيني کرده در سال 2025 آمريکا به عنوان قدرت سرآمد باقي خواهد ماند اما سلطه اين کشور در جهان تا حدود زيادي تقليل خواهد يافت.
منظور از قدرت، توانايي دستيابي به نتايج دلخواه است و منابعي که اين قدرت را مي‌سازند در زمينه‌هاي مختلف، متفاوت هستند. اسپانيا در قرن شانزدهم از کنترل خود بر مستعمره‌ها و منابع طلا براي دستيابي به اين قدرت استفاده کرد. هلند در قرن هفدهم از تجارت و دارايي‌ خود براي کسب قدرت بهره جست، فرانسوي‌ها در قرن هجدهم از جمعيت انبوه و ارتش عظيم خود بهره بردند، انگليس نيز در قرن نوزدهم قدرت را از برتري حاصل از انقلاب صنعتي و نيروي دريايي قوي‌اش کسب کرد. قرن حاضر نيز با انقلاب در فناوري اطلاعات و جهاني‌سازي همراه بوده است و براي درک اين انقلاب بايد از برخي نکات گمراه کننده دوري کرد.
نخست اين که، بايد به معني استعاري زوال سازماني که موجب گمراهي مي‌گردد، دقت کرد. ملت‌ها مانند انسان‌ها نيستند که دوره حياتشان قابل پيش‌بيني باشد. امپراطوري رم به مدت سه قرن بعد از اين که به اوج قدرت رسيد، ادامه پيدا کرد. حتي بعد از آن نيز تسليم قدرت‌ گرفتن کشور ديگري نشد.
با وجود پيش‌بيني‌هاي خوشبينانه درباره کنار زده شدن آمريکا توسط چين، هند و برزيل در دهه‌هاي آتي، تهديد اصلي در آينده ممکن است از جانب بازيگران خطرناک غيردولتي بروز کند.
در دنياي مبتني بر اطلاعات، تقسيم شدن قدرت ممکن است خطراتي بزرگتر از انتقال قدرت از کشوري به کشور ديگر به همراه داشته باشد. تفکر معمول اين است که کشورهايي با در اختيار داشتن ارتش بزرگتر مي‌توانند پيروز باشند اما در عصر اطلاعات، برخي اوقات کشوري (يا يک بازيگر غيردولتي) پيروز است که بتواند بهترين داستان را براي روايت کردن به ديگران در اختيار داشته باشد.

* آمريکايي‌ها در معرض اين باورند که در حال زوال هستند

اين نظريه پرداز قدرت نرم مي افزايد: قدرت در روزگار کنوني به گونه‌اي توزيع و تقسيم شده که شبيه بازي پيچيده سه‌بعدي شطرنج به نظر مي‌رسد. در بالاي اين صفحه شطرنج، قدرت نظامي تا حدود زيادي، وضعيتي تک قطبي دارد و احتمالا ايالات متحده براي مدتي برتري در اين حوزه را حفظ خواهد کرد. در صفحه مياني اين صفحه سه بعدي شطرنج، قدرت اقتصادي است که براي بيش از يک دهه چندقطبي باقي مانده و آمريکا، اروپا، ژاپن و چين در آن در زمره بازيگران اصلي هستند. صفحه پاياني اين بازي شطرنج نيز قلمرو روابط فرامنطقه‌اي است. اين بخش شامل بازيگران غيردولتي است. در اين ميدان بانکداراني هستند که به صورت الکترونيکي بودجه‌ها را منتقل مي‌کنند، تروريست‌هايي که اسلحه قاچاق مي‌کنند، هکرهايي که امنيت سايبري را به خطر مي‌اندازند و چالش‌هايي نظير بيماري‌هاي همه‌گير و تغييرات آب‌وهوايي. در اين صفحه پاييني، قدرت به حد گسترده‌اي تقسيم شده و معني ندارد کسي در آن ادعاي تک‌قطبي بودن، چندقطبي بودن يا سلطه را مطرح سازد.
در علم سياست بين دولتي، مهمترين عامل، بازگشت مجدد قاره آسيا به صحنه جهان است. در سال 1750، قاره آسيا داراي نيمي از جمعيت و اقتصاد جهان بود. در سال 1900 و بعد از انقلاب صنعتي در اروپا و آمريکا، سهم آسيا در اين ميان به يک پنجم از خروجي اقتصادي دنيا تنزل يافت. تا سال 2050 آسيا به خوبي خواهد توانست به سهم تاريخي خود در معادلات دنيا بازگردد. ظهور چين و هند ممکن است بي‌ثباتي ايجاد کند اما اين مشکلي است که بي‌سابقه نبوده و تاريخ نشان داده چگونه سياست‌ها مي‌تواند بر نتايج کار تاثيرگذار باشند.
اين روزها مد شده قدرت ايالات متحده آمريکا را با قدرت انگليس 100 سال پيش مقايسه مي‌کنند و زوال سلطه‌ مشابهي را براي آمريکا پيش‌بيني مي‌کنند. برخي از آمريکايي‌ها واکنشي احساسي به اين ايده زوال نشان مي‌دهند اما غيرمنطقي و خلاف عرف تاريخ خواهد بود که باور داشته باشيم آمريکا براي هميشه اين برتري و سهم بالا از منابع قدرت را حفظ خواهد کرد. عبارت "زوال" دو بعد دارد. زوال مطلق به معني تباهي کامل و زوال نسبي که طي آن منابع قدرت ديگر کشورها تقويت مي‌شوند يا به صورت کارآمدتري مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
قياس آمريکا با زوال قدرت در انگليس گمراه کننده است. انگليس روزگاري برترين نيروي دريايي جهان بوده و امپراطوري‌اي را در دست داشت که آفتاب در آن غروب نمي‌کرد اما بعد از جنگ جهاني اول، انگليس از نظر قواي نظامي در جايگاه چهارمين قدرت دنيا و از نظر توليد ناخالص داخلي نيز در مقام چهارم و از نظر هزينه‌هاي نظامي در مکان سوم قرار گرفت. با افزايش احساسات ملي‌گرايي در دنيا، حفظ اين امپراطوري براي انگليسي‌ها بيش از اين که سرمايه باشد، موجب ضرر بود.
اما درباره امپراطوري آمريکا بايد گفت که ايالات متحده آمريکا از آزادي عمل بيشتري از آن چه که انگليس در دست داشت، برخوردار است. انگليس با همسايگان در حال قدرت‌ گيري مانند روسيه و آلمان مواجه بود، حال آن که آمريکا از اين موهبت برخوردار است که توسط دو اقيانوس محاصره شده و کشورهاي همسايه آن ضعيف‌تر از خودش هستند.
با وجود اين تفاوت‌ها، آمريکايي‌ها در معرض اين باورند که در حال زوال هستند. بانيان آمريکا از مقايسه آمريکا با جمهوري روم باستان نگران بودند. چارلز ديکنز [نويسنده انگليسي] حدود يک قرن و نيم پيش نوشت که "اگر پاي صحبت تک تک شهروندان آمريکا بنشينيد، آنها مي‌گويند که اين کشور هميشه در رکود بوده، درجا مي‌زند و هميشه در بحران است و هيچگاه به غير از اين نبوده است".
در نيم قرن پيش و بعد از اين که اتحاد جماهير شوروي توانست در سال 1957 موشک اسپوتنيک را به هوا بفرستد، يا بعد از شرايط اقتصادي در زمان رياست جمهوري ريچارد نيکسون و شوک نفتي دهه 1970 و يا بعد از افول صنعتي منطقه "راست بلت" و يا در زمان کسري‌هاي شديد بودجه در زمان رياست رونالد ريگان، اعتقاد مردم آمريکا به زوال آمريکا تقويت شد. 10 سال بعد، آمريکايي‌ها بر اين عقيده بودند که تنها ابرقدرت جهان هستند و اکنون نيز بار ديگر نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد مردم معتقد به زوال آمريکا هستند.

* اعتقاد به افول آمريکا به اشتباهات مرگبار در سياستگذاري منجر مي‌شود

جوزف ناي همچنين مي نويسد: کارشناسان، ناتواني واشنگتن در کنترل کشورهايي مانند افغانستان و ايران را دليل اين مدعا عنوان مي‌کنند ولي آنها براي تاييد صحت ارزيابي‌هاي خود به دوران طلايي گذشته آمريکا اشاره مي‌کنند. قدرت آمريکا به آن صورتي نيست که هميشه بود اما در حقيقت اين قدرت هيچگاه در آن حد بزرگ نبوده که تصور مي‌شد.
بعد از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده آمريکا داراي سلاح‌هاي هسته‌اي و برتري کامل قدرت اقتصادي بود اما با اين حال قادر نبود مانع از زيان ناشي از چين شود، کمونيسم را از اروپاي شرقي عقب براند، بر بن‌بست جنگ در شبه جزيره کره فايق آيد، از سقوط ويتنام شمالي جلوگيري کند و يا حکومت کاسترو در کوبا را بيرون کند. قدرتي که بر اساس منابع در اختيار کشورها سنجيده مي‌شود به ندرت برابر با قدرتي است که بر اساس نتايج حاصله سنجيده مي‌شود.
اعتقاد مردمي به زوال بيش از آن که نشان دهنده تغييرات واقعي در منابع قدرت باشد، نشان دهنده تاثيرات رواني بر مردم است. متاسفانه، اعتقاد به افول آمريکا در داخل و خارج مي‌تواند به اشتباهات مرگبار در سياستگذاري منجر شود.

* اوج‌گيري چين در مقابل آمريکا

اين استاد دانشگاه در خصوص قدرت چين در آينده مي نويسد: در طول بيش از يک دهه گذشته، بسياري از صاحبنظران، از چين به عنوان رقيب اصلي احتمالي براي ايجاد توازن قوا با آمريکا يا عبور از آن ياد مي‌کنند. برخي ديگر نيز اين حالت را مشابه چالشي مي‌دانند که امپراطوري آلمان در اوايل قرن گذشته براي انگليس به وجود آورد. کتاب جديدي به نوشته "مارتين ژاکس" (Martin Jacques) حتي بحث حاکميت چين در دنيا را مطرح مي‌سازد و عنوان "پايان جهان غرب و تولد نظام جديد جهاني" را برمي‌گزيند. "گلدمن ساچز" نيز پيش‌بيني مي‌کند که حجم کل اقتصاد چين در سال 2027 از آمريکا بيشتر مي‌شود.
با اين حال، چين راه درازي در پيش دارد تا منابع قدرت آن با آمريکا برابري کند و با موانع بسياري در راه توسعه مواجه خواهد بود. حتي اگر در حدود سال‌ 2030 ميزان توليد ناخالص داخلي چين نيز از توليد ناخالص داخلي آمريکا عبور کند اين دو اقتصاد با وجود برابري در اندازه از نظر ترکيب با هم برابر نخواهند بود. بسياري از مناطق چين هنوز توسعه نيافته مانده‌اند و اين کشور با مشکلات جمعيتي ناشي از سياست تک فرزندي خود مواجه خواهد گشت. درآمد سرآنه معياري براي مهارت اقتصاد يک کشور است.
با فرض اين که توليد ناخالص داخلي چين بعد از سال 2030 رشدي 6 درصدي و اين ميزان براي آمريکا با رشدي 2 درصدي همراه باشد، چين نخواهد توانست درآمد سرانه خود را تا اواسط قرن بيست ويکم با آمريکا برابر کند.
به عبارت ديگر، رشد اقتصادي چشمگير چين و جمعيت فزاينده آن مي‌تواند باعث شود که حجم اقتصادي اين کشور تا چند دهه آتي از اندازه اقتصاد آمريکا فراتر رود اما اين امر به معني برابري آن با آمريکا نيست.
گذشته از اين، پيش‌بيني‌هاي خطي [بدون در نظر گرفتن ديگر ابعاد] مي‌تواند گمراه کننده باشد و نرخ رشد يک کشور معمولا با رسيدن آن کشور به سطوح بالاتر توسعه کاهش مي‌يابد. نظام سياسي تماميت‌خواه چين قابليت خوبي از خود در استفاده از قدرت کشور نشان داده‌ اما اين که دولت بتواند اين قابليت را در بلند مدت حفظ کند هم براي خارجيان و هم رهبران چين يک معما است. بر خلافِ هند، که بر اساس قانون اساسي دموکراتيک متولد شده، ‌چين هنوز نتوانسته راهکاري براي حل مشکل مربوط به تقاضاها براي مشارکت اقتصادي (اگر نگوييم دموکراسي) پيدا کند. اين خواستي است که با افزايش درآمد سرانه در يک کشور پيش مي‌آيد. اين که چيني‌ها بتوانند چنين فرمولي براي مديريت بر طبقه متوسط شهري خود، نابرابري قدرت در منطقه، فقر در روستاها و نارضايتي در ميان اقليت‌هاي قومي پيدا کنند يا نه موضوعي است که بايد صبر کرد و ديد.
برخي صاحبنظران مي‌گويند که چين قصد دارد موقعيت آمريکا را در شرق آسيا و همچنين در دنيا به چالش بکشد. حتي اگر اين ارزيابي نهايي از مقاصد کنوني چيني‌ها باشد (هر چند چيني‌ها نمي‌دانند که نسل‌هاي بعديشان چه خواهند کرد)، در اين امر ترديد وجود دارد که چين توانايي نظامي لازم براي عملي کردن اين امر را در آينده نزديک داشته باشد.
علاوه بر آن، رهبران چين بايد بتوانند با واکنش ديگر کشورها و همچنين محدوديت‌هايي مواجه شوند که نياز چين به بازارها و منابع خارجي برايشان ايجاد کرده است. موضع‌گيري تند نظامي از سوي چين مي‌تواند ائتلافي ميان همسايگان چين ايجاد کند و اين امر قدرت سخت‌ و نرم پکن را تضعيف خواهد کرد.
ظهور قدرت چين در آسيا از سوي هند و ژاپن (همچنين ديگر کشورها) به چالش کشيده مي‌شود و اين امر برتري قواي عمده‌اي به آمريکا ارايه مي‌کند. ائتلاف آمريکا-ژاپن و بهبود روابط دهلي‌نو و واشنگتن به معني اين است که چين به راحتي نمي‌تواند آمريکا را از آسيا بيرون براند. آمريکا در کنار ژاپن، هند،‌ استراليا و ديگر کشورها مي‌تواند از موضع قدرت وارد تعامل با چين شود تا چين نقشي مسئولانه ايفا کند. ضمن اين که اين ائتلاف مي‌تواند مانع از بروز رفتار تهاجمي از سوي پکن شود.

* فروپاشي داخلي آمريکا

وي با پرداختن به موضوع "فروپاشي داخلي آمريکا" مي افزايد: برخي اينگونه مطرح مي‌کنند که آمريکا فراتر از "حد توان امپراطوري" خود عمل مي‌کند. اما تاکنون، واقعيت‌ها خلاف اين امر را ثابت مي‌کند. برعکس، طي چندين دهه گذشته، هزينه‌هاي آمريکا در امور دفاعي و خارجي به ميزان درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور کاهش داشته است.
با اين حال، آمريکا مي‌تواند دچار افول شود نه به خاطر استفاده بيش از حد از توان خود، بلکه به خاطر عدم پرداختن به امور داخلي اش. امپراطوري رم از درون فروپاشيد!
برخي از صاحبنظران مي‌گويند که تندي سياست‌ آمريکا نشان مي‌دهد اين کشور توانايي خود را براي تاثير گذاشتن بر حوادث دنيا به دليل نزاع داخلي در اين کشور درباره فرهنگ، فروپاشي نهادهاي سياسي و همچنين زوال اقتصادي از دست خواهد داد. نمي‌توان اين احتمال را منتفي دانست اما روند کنوني مؤيد چنين سرانجامي نيست.
اگر چه آمريکا همچون ديگران مشکلات اجتماعي فراواني دارد اما به نظر نمي‌رسد اين مشکلات اجتماعي در حال وخامت باشند. حتي وضع برخي از اين مشکلات در حال بهبودي است مانند نرخ جنايات، طلاق و بارداري نوجوانان. اگر چه نزاع فرهنگي درباره موضوعاتي مانند ازدواج همجنس‌بازان و سقط جنين در جريان است اما نظرسنجي‌ها نشان از افزايش تساهل مذهبي دارد.
در گذشته، نبرد فرهنگي در آمريکا بر سر موضوعاتي چون مهاجرت، برده‌داري، نظريه تکامل، مخالفت با آزادي مشروبات الکلي، مکتب مک‌کارتيزم و حقوق مدني تا حدود زيادي بيشتر از امروز بود اما اکنون جامعه مدني در آمريکا تقويت شده و ميزان حضور مردم در کليساها در نرخ بالايي يعني 42 درصد قرار دارد.
نگراني بيشتر در اين باره است که آمريکا درهاي خود را به طور جدي بر مهاجرت ببندد و حالتي درون‌گرا پيدا کند. با نرخ مهاجرتي که هم اکنون در آمريکا در جريان است، اين کشور در زمره معدود کشورهاي توسعه يافته به شمار مي‌رود که از افول جمعيتي در امان هستند و درصد خود را در جمعيت دنيا حفظ خواهند کرد.
اما اين روند مي‌تواند معکوس شود اگر بيگانه‌هراسي و مسئله تروريسم موجب بسته شدن مرزهاي آمريکا شود. شمار شهروندان خارجي الاصل آمريکا در سال 1910 به بالاترين نرخ خود در قرن بيستم يعني 14.7 درصد رسيد. امروزه 11.7 درصد از ساکنان آمريکا متولد کشورهاي ديگر هستند. اين در حالي است که در سال 2009، نيمي از مردم آمريکا طرفدار کاهش مهاجرت به اين کشور بودند. درصد مخالفان با مهاجرت به آمريکا در سال 2008 برابر با 39 درصد بود. رکود اقتصادي موجب تشديد اين مخالفت‌ها شده بود.
اگر چه نرخ بسيار سريع مهاجرت مي‌تواند مشکلات اجتماعي به همراه داشته باشد اما در دراز مدت مهاجرت موجب تقويت قدرت آمريکا مي‌شود. امروزه آمريکا سومين کشور پر جمعيت دنيا است و احتمالا تا پنجاه سال ديگر نيز در اين رتبه سوم باقي خواهد ماند (بعد از هند و چين).
اين امر نه تنها به قدرت اقتصادي مرتبط است بلکه با توجه به اين که تقريبا همه کشورهاي در حال توسعه در حال پير شدن هستند و زير بار ارايه خدمات به نسل کهنسال خود هستند، مسئله مهاجرت مي‌تواند به کاهش شدت مشکلاتي که در زمينه سياستگذاري به بار مي‌آيند، کمک کند.
علاوه بر اين، ارتباط تنگاتنگي ميان شمار ويزاهاي غير مهاجرتي H-1B (که به کارفرمايان آمريکايي اجازه استخدام کارکنان خارجي به مدت 6 سال مي‌دهد) و شمار ثبت اختراعات در آمريکا وجود دارد. در سال 1998، مهندسان چيني و هندي‌الاصل تقريبا يک چهارم اداره امور شرکت فناوري پيشرفته "سيليکون وليز" (Silicon Vally’s) را در دست داشتن و در سال 2005 نيز مهاجران در اجراي يک چهارم از پروژه‌هاي تکنولوژيکي آغاز شده در يک دهه گذشته در آمريکا نقش داشتند.
منفعتي که مسئله مهاجرت براي قدرت نرم آمريکا به همراه دارد به همان اندازه موارد قبل مهم است. آدم‌ها جذب حرکت رو به رشد مهاجراني مي‌شوند که به آمريکا آمده‌اند از اين رو تمايل پيدا مي‌کنند به اين کشور بيايند. ايالات متحده آمريکا همچون آهنربا عمل مي‌کند و بسياري از کساني که به اين کشور جذب مي‌شوند، مي‌توانند خود را آمريکايي فرض کنند.
بسياري از آمريکايي‌هاي موفق مثل آدم‌هاي ديگر کشورها هستند. مهاجرت به عوض ضعيف کردن قدرت سخت و نرم آمريکا موجب تقويت هر دو وجه مي‌شود. وقتي "لي کوآن ييو" از رهبران سنگاپور به اين نتيجه رسيد که چين نمي‌تواند طي قرن بيست‌ويکم جاي ابرقدرتي آمريکا را بگيرد، دليلش اين بود که آمريکا توانايي جذب بهترين و خلاق‌ترين انسان‌هاي ديگر کشورهاي دنيا را داشته و آنها را در ميان فرهنگ و خلاقيت متنوع خود ذوب مي‌سازد. اما چين جمعيت بزرگي براي به کارگيري دارد. به عقيده اين سياستمدار برجسته سنگاپوري، فرهنگ علمي چين نيز زايش کمتري به نسبت آمريکايي دارد که در اين باره به کل دنيا متصل است.
از سويي ديگر، ناکامي در اقتصاد آمريکا مي‌‌تواند به شدت توجه همه را به خود جلب کند. اگر چه پيش‌بيني‌هاي اقتصادي کلان (همانند پيش‌بيني آب‌وهوا) تا حد فراواني معتبر نيستند اما بنا بر پيش‌بيني‌ها به نظر مي‌رسد که آمريکا رشد کندي را در دهه بعد از بحران مالي سال 2008 تجربه خواهد کرد.
صندوق بين‌المللي پول انتظار دارد رشد اقتصادي آمريکا در سال 2014 به طور متوسط برابر با دو درصد باشد. اين ميزان رشد، بسيار کمتر از متوسط رشد چندين دهه گذشته به شمار مي‌رود ولي تقريبا برابر با متوسط رشد ده سال گذشته است.
در دهه 1980، بسياري از صاحبنظران اعتقاد داشتند که اقتصاد آمريکا از دور خارج خواهد شد و آلمان و ژاپن بر ايالات متحده آمريکا برتري مي‌يابند و اين که آمريکا ديگر برتري رقابتي خود را از دست داده است.
به هر حال،‌ امروز و حتي بعد از بحران مالي جهان و بعد از پيامدهاي رکود اقتصادي، در نشست جهاني اقتصاد امسال، رتبه آمريکا پس از سوئيس، سوئد و سنگاپور،‌ از نظر قابليت رقابت اقتصادي در جهان چهارم بود. (در عوض چين در اين ميان مقام بيست و هفتم را به خود اختصاص داد).
اقتصاد آمريکا در بسياري از بخش‌هاي جديد مانند فناوري اطلاعات، بيوتکنولوژي و نانوتکنولوژي پيشگام است. حتي در اين زمينه‌ها بدبين‌ترين افراد نيز به برتري آمريکا در توليد و استفاده از فناوري اطلاعات اذعان دارند حال آن که اين امر تنها منبع بهره‌وري در آمريکا به شمار نمي‌رود. کارشناسان اقتصادي اينگونه پيش‌بيني مي‌کنند که رشد بهره‌وري آمريکايي‌ها طي دهه آتي برابر با 1.5 الي 2.25 درصد خواهد بود.
از نظر سرمايه‌گذاري در زمينه تحقيق و توسعه، آمريکا با 369 ميليارد دلار در سال 2007 در راس بود. آسيا با سرمايه‌گذاري کلي 338 ميليارد دلاري در آن سال و اتحاديه اروپا با سرمايه‌گذاري 263 ميليارد دلاري در رتبه‌هاي بعدي قرار داشتند. آمريکا 2.7 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را در زمينه تحقيق و توسعه هزينه مي‌کند يعني تقريبا دو برابر آنچه که توسط چين هزينه مي‌شود (اما اندکي کمتر از سه درصدي که توسط ژاپن و کره‌جنوبي در زمينه تحقيق و توسعه صورت مي‌گيرد).
در سال 2007، مخترعين آمريکايي حدود 80 هزار اختراع را در ايالات متحده ثبت کردند، يعني بيش از نصف اختراعات ثبت شده در کل ديگر نقاط دنيا. گزارش‌هاي متعددي در مورد نگراني‌ها درباره مشکلاتي مانند نرخ ماليات بر شرکت‌هاي سهامي و افزايش شديد سرمايه انساني و افزايش شمار اختراعات در ديگر کشورها منتشر شدند اما شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در آمريکا بيش از 70 درصد از سرمايه‌هاي خود را در پروژه‌هاي داخلي هزينه کردند.
بررسي‌اي که در سال 2009 توسط مرکز نظارت بر کارآفريني انجام شد، آمريکا را از لحاظ ايجاد فرصت‌هاي کارآفريني در راس ديگر کشورها قرار داد. زيرا که اين کشور داراي فرهنگ تجاري مطلوب، صنعت قوي، ريسک پايين سرمايه‌گذاري،‌ رابطه نزديک ميان دانشگاه‌ها و صنايع و سياست باز مهاجرتي است.
ديگر نگراني‌ها درباره آينده اقتصاد آمريکا بر نرخ کنوني کسري بودجه (که روند کنوني آن نشان از مقروض بودن بيش از پيش آمريکا به خارجيان دارد) و افزايش بدهي‌هاي دولت تمرکز دارند. "نيال فرگوسن" يکي از مورخين مشهور درباره وضعيت کنوني اينگونه مي‌گويد که "اينگونه است که يک امپراطوري رو به زوال مي‌رود. اين زوال با انفجار در ميزان بدهي‌ها شروع مي‌شود". نه تنها طرح خروج از بحران بانکي و بسته‌هاي مشوق اقتصادي بر ميزان بدهي‌هاي آمريکا افزوده بلکه افزايش هزينه‌هاي درماني و برنامه‌هاي عمومي مانند امنيت اجتماعي در کنار افزايش هزينه بهبود بدهي‌ها، سهم زيادي از درآمد آتي آمريکا را به خود اختصاص خواهند داد. با اين حال ديگر صاحبنظراني نيز هستند که تا اين حد اوضاع را بحراني نمي‌بينند. آنها مي‌گويند که آمريکا مانند يونان نيست که زير بار فشار مالي از پا درآيد.
اداره بودجه‌ کنگره آمريکا محاسبه مي‌کند که تا سال 2023 کل ميزان بدهي دولت به 100 درصد از توليد ناخالص داخلي بالغ خواهد شد و بيشتر اقتصاددانان وقتي سطوح بدهي در کشوري ثروتمند، از 90 درصد فراتر مي‌رود، بسيار نگران مي‌شوند. اما همانگونه که نشريه "اکونوميست" در شماره ژوئن خود نوشت، "آمريکا مزيت‌هاي فراواني نسبت به ديگر کشورها دارد که به آن امکان داده به آرامي با حجم بدهي‌هاي خود مواجه شود. از جمله اين مزيت‌ها کنترل ذخاير ارزي جهان و بازار شناور آن با استفاده از اوراق خزانه‌داري است". برخلاف هراس‌هاي موجود درباره از بين رفتن اعتماد به دلار، در زمان بحران مالي ارزش دلار افزايش پيدا کرد و ارزش سود اوراق بهادار پايين آمد. بروز بحران‌ ناگهاني کاهش اعتماد به دلار به اندازه افزايش تدريجي در هزينه‌هاي رفع بدهي‌ها و اثر بلندمدت آن بر بهداشت و اقتصاد، مشکل‌ آفرين نيست.
در اين شرايط است که مشکل بدهي به مسئله‌اي مهم بدل مي‌شود و بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در دراز مدت نرخ سود در ازاي هر يک درصد از افزايش نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي به ميزان 0.03 درصد افزايش پيدا مي‌کند. نرخ سود بالاتر به معني سرمايه‌گذاري پايين‌تر بخش خصوصي و متعاقب آن نرخ رشد کمتر است. اين اثرات مي‌تواند با استفاده از سياست‌هاي مناسب کاهش يابد يا مي‌تواند به سبب سياست‌هاي نادرست تشديد شود. بدهي‌هاي فزاينده ضرورتا به معني افول آمريکا نيست اما به طور حتم ريسک بلندمدت را افزايش مي‌دهد.
نيروي کار تحصيل کرده نيز عامل مهم ديگري در موفقيت اقتصاد در عصر اطلاعات به شمار مي‌رود. در نگاه اول، ايالات متحده آمريکا در اين زمينه عملکرد خوبي نشان داده است. اين کشور از نظر درصد توليد ناخالص ملي به ميزان دو برابر فرانسه، آلمان، ‌ژاپن و انگليس در زمينه آموزش و پرورش هزينه مي‌کند.
مرکز "آموزش عالي تايمز" که مقر آن در لندن واقع است در سال 2009،‌ فهرستي از 10 دانشگاه برتر جهان را ارايه کرد که 6 دانشگاه در ايالات متحده آمريکا بودند و در سال 2010 نيز دانشگاه "جيائو تونگ" شانگهاي 17 دانشگاه آمريکا را در ميان 20 دانشگاه برتر دنيا معرفي کرد و هيچ يک از دانشگاه‌هاي چين جايي در آن نداشتند. آمريکايي‌ها بيشتر از ديگران جايزه نوبل را به خود اختصاص مي‌دهند و در نشريات معتبر و پرخواننده دنيا مقالات علمي بيشتري به نسبت شهروندان ديگر کشورهاي دنيا منتشر مي‌کنند (سه برابر بيشتر از چيني‌ها). اين موفقيت‌هاي کاري موجب تقويت اقتصادي و در عين حال قدرت نرم آمريکا مي‌شوند.

* تبعيض در کيفيت سطوح آموزش ابتدايي به نسبت آموزش عالي

جوزف ناي با در نظر گرفتن افت کيفيت تحصيلي در آمريکا مي نويسد: شرايط آموزشي آمريکا در عالي‌ترين سطوح خود يعني در بيشتر دانشگاه‌ها و ديگر مراکز تحصيلات تکميلي استاندارهاي جهاني آموزشي را برآورده يا خود مبناي اين استانداردها است اما سطح آموزش در آمريکا در بدترين شرايط خود يعني وجود شمار زيادي از مدارس ابتدايي و متوسطه بخصوص در مناطق محروم‌تر به شدت ضعيف باقي مانده است.
معني اين امر آن است که کيفيت نيروي کار با افزايش استاندارهاي لازم براي اقتصاد برگرفته شده از اطلاعات، بالا نمي‌رود. مدارک قانع کننده و محکمه پسندي دال بر اين امر وجود ندارد که دانش‌آموزان آمريکايي به نسبت گذشته عملکرد بدتري دارند اما مزيت‌هاي آموزشي ايالات متحده در حال از بين رفتن است زيرا ديگر کشورها دارند بهتر از گذشته عمل مي‌کنند. بهبود در نظام آموزشي از ابتدايي تا دبيرستان در آمريکا ضروري خواهد بود اگر قرار باشد اين کشور استانداردهاي لازم براي اقتصاد مبتني بر اطلاعات را محقق کند.

* کاهش اعتماد عمومي به نهادهاي حکومتي از نگراني‌هاي دولت آمريکاست

ناي، در خوصوص کاهش اعتماد عمومي و نقش آن در قدرت آمريکا مي افزايد: با وجود اين مشکلات و ابهامات، احتمال مي‌رود اقتصاد آمريکا بتواند با در پيش گرفتن سياست‌هاي درست، قدرت سخت لازم براي کشور را همچنان فراهم سازد. اما وضعيت نهادها و موسسات چطور است؟
"جيمز فالوز" خبرنگار آمريکايي که سال‌ها در چين مشغول بوده، زماني که به آمريکا بازگشت بيش از آن که نگران عملکرد اقتصادي آمريکا باشد، نگران مشغوليت فراوان نظام سياسي بود. از نظر او، "آمريکا همچنان از ابزار لازم براي رفع همه ضعف‌هاي خود برخوردار است. اما تراژدي آمريکا در اوايل قرن بيست و يکم اين است که فرهنگ خودسازنده‌اي که بتواند استعدادهاي دنيا را جذب کند و نظام اداره کشوري در حد حرف است". اگرچه تراکم امور سياسي در دوره رکود امري نامطلوب به نظر مي‌رسد اما تعيين اين امر نيز دشوار است که آيا اوضاع کنوني بدتر از گذشته است يا خير.
تبديل قدرت، يعني سوق دادن منابع قدرت به سمت نتايج مطلوب، از مشکلات قديمي ايالات متحده آمريکا است. قانون اساسي آمريکا بر اساس ديدگاه ليبراليستي قرن هجدهمي نوشته شده به اين صورت که قدرت را مي‌توان از طريق تقسيم آن و با استفاده از عوامل ايجاد موازنه کنترل کرد.
در سياست خارجي، قانون اساسي آمريکا همواره از رئيس جمهور و کنگره مي‌خواهد که براي در دست گرفتن اداره امور به رقابت با يکديگر بپردازند. گروه‌هاي فشار (لابي) اقتصادي و قومي در راستاي ادراک خود از منافع ملي در تقلا هستند و کنگره نيز براي اين است که اگر ايرادي پيش آمد به آن رسيدگي کند.
يکي ديگر از عوامل نگراني، "کاهش اعتماد عمومي به نهادهاي حکومتي" است. نتيجه يک نظرسنجي صورت گرفته توسط موسسه افکارسنجي "پيو" نشان داد که 61 درصد از آمريکاييها اعتقاد به زوال آمريکا دارند.
تنها 19 درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشتند دولت در بيشتر موارد اقدام درستي در پيش مي‌گيرد. اين در حالي است که در سال 1964، سه چهارم از افکار عمومي آمريکا مي‌گفتند که آن چه دولت فدرال اين کشور انجام مي‌دهد در بيشتر مواقع درست است. اين عدد در زمان‌هاي مختلف متفاوت است. بعد از حوادث 11 سپتامبر اين اعتماد بيشتر و امروزه بار ديگر کاهش يافته است.
ايالات متحده به نوعي با بي‌اعتمادي به دولت بنا نهاده شد و قانون اساسي آن به گونه‌اي طراحي شده که بتواند جلوي تمرکز قدرت را بگيرد. علاوه بر اين موارد، اگر از آمريکايي‌ها به عوض سوال درباره امور روزمره دولتي درباره چارچوب‌ مورد تاکيد در قانون اساسي اين کشور سوال شود، آنها نگرش بسيار مثبتي دارند.
اگر از آمريکايي‌ها سوال شود که کجا بهترين جا براي زندگي است، اکثر قريب به اتفاق آنها نام ايالات متحده آمريکا را مي‌آوردند. اگر از آنها سوال شود که به نظام حکومتي دموکراتيک خود علاقه دارند، تقريبا همه پاسخ‌شان مثبت است. افراد کمتري هستند که اعتقاد داشته باشد نظام کشور پوسيده است و بايد از ميان برداشته شود.
برخي از زمينه‌هاي حالات کنوني شايد نشان دهنده عدم تمايل مردم به نزاع و بن‌بست در روند سياسي باشد. سياست حزبي در مقام مقايسه با چندين سال پيش تا حد زيادي قطبي شده اما ناپاکي در سياست همانگونه که افرادي مانند جان آدامز، الکساندر هميلتون و توماس جفرسون گفته‌اند مسئله تازه‌اي نيست.
قسمتي از مشکل موجود در ارزيابي فضاي کنوني اين بوده که اعتماد به حکومت در ميان نسلي که از رکود بزرگ اقتصادي و جنگ جهاني دوم سربلند بيرون آمده، تا حد زيادي بالا رفته بود. از منظر تاريخي، شايد بتوان اين نسل آمريکا را به نوعي غير عادي به حساب آورد. بيشترين موارد مربوط به کاهش اعتماد مردمي به دولت را مي‌توان در نظرسنجي‌هاي کنوني جستجو کرد. پاسخ‌هايي که ارايه مي‌شوند به نحوه‌اي که سوالات مطرح مي‌شوند، بستگي دارند. بيشترين افت اعتماد عمومي در بيش از چهار دهه پيش و در زمان دولت‌هاي جانسون و ريچارد نيکسون اتفاق افتاد.
با اين حال، نکات ذکر شده به اين معني نيست که کاهش اعتماد به دولت هيچ اشکالي ندارد. اگر مردم تمايل خود را براي پرداخت ماليات يا تمکين به قانون از دست بدهند يا اگر جوانان با استعداد از ورود به خدمات عمومي اجتناب کنند، ظرفيت حکومت آسيب مي‌بيند و افکار عمومي بيش از گذشته از دولت خود ناراضي مي‌شوند. گذشته از اين مسايل، فضاي بي‌اعتمادي مي‌تواند موجب شدت عمل از سوي اعضاي منحرف جامعه شود و به مواردي مانند بمب‌گذاري سال 1995 در يکي از ساختمان‌هاي دولت فدرال در شهر اوکلاهاما سيتي منجر شود. اين پيامدها مي‌تواند قدرت نرم و سخت آمريکا را از بين ببرد.
به هر حال، هنوز به نظر مي‌رسد که اين هراس‌ها جنبه عملي به خود نگرفته است. اداره خدمات درآمد ملي نيز مواردي از افزايش ميزان تقلب مالياتي ثبت نکرده است. از بسياري از جنبه‌ها، فساد مقامات دولتي به نسبت دهه‌هاي پيش کاهش يافته است و بانک جهاني از نظر کنترل فساد اداري بالاترين امتياز را به آمريکا اختصاص داده است (يعني نمره بالاي 90).
در سال 2000 درصد بازگرداندن داوطلبانه فرم‌هاي سرشماري در آمريکا برابر با 67 درصد بود. يعني اندکي بيش از سال 2010 ،‌ اين امر حرکت معکوس روند کاهشي اين اقدام داوطلبانه در طي 30 سال گذشته بود. ميزان مشارکت مردمي در انتخابات نيز که طي 4 دهه بعد از سال 1960 از 62 درصد به 50 درصد رسيده بود، در سال 2000 شاهد توقف اين روند کاهنده بود و در سال 2008 ميزان مشارکت مردمي در انتخابات برابر با 58 درصد بود. به عبارت ديگر، برعکس آنچه که پاسخ‌ها به سوالات نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهند، رفتار عمومي مردم آمريکا چندان تغيير نکرده است.

* دو قطبي شدن فضاي سياست در مشارکت عمومي مردم تاثير منفي گذاشته است

وقتي که پاي کارآيي نهادهاي آمريکايي به ميان مي‌آيد، تغييرات در "سرمايه اجتماعي" تا چه اندازه مي تواند جدي باشد؟
"رابرت پوتنام" يکي از کارشناسان علوم سياسي در اين باره مي‌گويد که پيوندهاي اجتماعي در طول قرن گذشته به صورت مستمر تضعيف نشده‌اند. برعکس، بررسي دقيق تاريخ آمريکا نشان دهنده فراز و فرود در تعاملات مدني است.
بنابر نظرسنجي موسسه پيو، سه چهارم از آمريکايي‌ها خود را با جوامعشان در ارتباط مي‌بينند و مي‌گويند که کيفيت زندگيشان خوب يا عالي است. نظرسنجي ديگري از موسسه پيو نشان مي‌دهد که 111 ميليون آمريکايي طي 12 ماه گذشته به صورت داوطلبانه وقت خود را براي حل مشکلات جوامع خود صرف کرده‌اند و 60 ميليون نفر از اين تعداد اين اقدام داوطلبانه را به طور مرتب انجام مي‌دهند. 40 درصد نيز با همکاري ديگران در جوامع خود بهترين و مهمترين کاري را که از دست‌شان بر مي‌آمد، انجام دادند.
در سال‌هاي اخير، سياست و نهادهاي سياسي آمريکا بيش از آنچه مردم تصور مي‌کنند، قطبي شده‌اند. اين اوضاع به خاطر افول اقتصادي کنوني شدت بيشتري گرفته است. همانگونه که نشريه "اکونوميست" مي‌نويسد،‌"نظام سياسي آمريکا به گونه‌اي طراحي شده که قانونگذاري در سطح فدرال را به عوض تسهيل، دشوار مي‌سازد. اگر چه اساس اين نظام کارايي خود را حفظ کرده اما اين موضوع نمي‌تواند بهانه‌اي براي اين امر باشد که از حوزه‌هايي غفلت شود که بايد در آنها اصلاحات صورت گيرد".
براي برخي از اصلاحات مهم مانند تغيير تقسيم‌هاي ناعادلانه در کرسي‌هاي مجلس نمايندگان کنگره آمريکا يا دور نگهداشتن قوانين سنا از کارشکني‌ها و تاخيرات، نيازي به افزوده شدن الحاقيه قانوني نيست. اين که آيا نظام سياسي آمريکا مي‌تواند خود را اصلاح کرده و با مشکلاتي که در بالا به آنها اشاره شده سازگار شود مسئله‌اي است که بايد صبر کرد و ديد. اما اين نظام به آن حد که منتقدان بيان مي‌کنند و آن را با اضمحلال داخلي روم باستان يا ديگر امپراطوري‌ها مقايسه مي‌کنند، از هم پاشيده نيست.
* مباحثه درباره زوال آمريکا

نتيجه هر گونه ارزيابي صرف‌نظر از قدرت دهه‌هاي آتي آمريکا، امري نامعلوم است. اما عبارت "زوال" مفهومي گمراه کننده براي انجام تحليل درست خواهد بود. بايد به کساني که از افول آمريکا سخن مي‌رانند زماني را يادآور شد که آمريکا قدرت اتحاد جماهير شوروي در دهه 1970 و ژاپن دهه 1980 را بيش از اندازه واقعي آن تخمين زده بود و به همان اندازه گمراه بودند آن دسته از مدعيان قدرت تک قطبي آمريکا که يک دهه پيش مي‌گفتند اين کشور چنان قوي است که مي‌تواند هر کاري تمايل داشته باشد، انجام دهد و بقيه چاره‌اي جز اطاعت ندارند.
امروزه نيز برخي با اطمينان کامل پيش‌بيني مي‌کنند که طي قرن بيست و يکم چين جاي آمريکا را به عنوان کشور برتر دنيا خواهد گرفت. از سويي ديگر، کسان ديگري نيز هستند که با همان اطمينان مي‌گويند قرن بيست و يکم، قرن آمريکا خواهد بود. اما حوادث غيرقابل پيش‌بيني همواره امکان چنين پيش‌بيني‌هايي را سلب کرده است. همواره احتمالات متعددي براي آينده مي توان پيش‌بيني کرد نه فقط يک احتمال.
در رابطه با نسبت قدرت آمريکا به چين بايد گفت که اين امر بستگي به مسائل نامعلومي دارد که در تغييرات سياسي چين در آينده رخ خواهد داد. اگر تغيير ناگهاني در ساختار سياسي چين رخ ندهد، اندازه اين کشور و نرخ بالاي رشد اقتصادي آن به طور حتم قدرت پکن را در برابر آمريکا تقويت خواهد کرد.
اين امر موجب مي‌شود که چين از نظر دسترسي به منابع قدرت به آمريکا نزديک شود اما لزوما بدين معني نيست که اين کشور جاي آمريکا را به عنوان قدرتمندترين کشور دنيا بگيرد، حتي اگر پکن دچار عقب‌گرد عمده سياسي در داخل نشود.
پيش‌بيني بر اساس رشد توليد ناخالص داخلي تنها يکي از ابعاد است. کساني که بر اين اساس پيش‌بيني مي‌کنند، مزيت‌هاي قدرت نظامي و نرم آمريکا و همچنين نقطه منفي جغرافيايي چين در توازن قدرت در آسيا را ناديده گرفته‌اند.
در ميان پيش‌بيني‌هاي متعددي که صورت گرفته، محتمل‌تر اين است که چين آمريکا را از نظر مالي به تقلا بيندازد اما تا نيمه قرن حاضر نتواند کلا از همه قدرت آمريکا پيشي‌ گيرد. "لورنس فريدمن" يکي از استراتژيست‌هاي انگليسي با رجوع به تاريخ اينگونه مي‌گويند که آمريکا دو مشخصه دارد که آن را از ديگر قدرت‌هاي بزرگ گذشته مستثني مي‌کند: اول اين که قدرت آمريکا بر پايه همپيماني با ديگر کشورها و نه استعمار بنا نهاده شده است و دوم اين که داراي ايدئولوژي منعطف است.
اين دو موضوع روابط و ارزش‌هايي ارايه مي‌کند که بر پايه آن آمريکا مي‌تواند خود را حتي در شرايطي بازيابي کند که توان کشور بيش از حد لازم تقسيم شده باشد".
"آن ماري اسلاتر" يکي از کارشناسان برجسته نيز با نگاه به آينده اينگونه مطرح مي‌کند که فرهنگ باز و نوآوري آمريکا اين کشور را در محور اصلي دنيايي نگاه مي‌دارد که در آن شبکه‌هاي متعدد به عنوان مکمل‌هاي سلسله مراتب قدرت هستند.
آمريکا به نحوي بنا شده که بتواند در صورت پيگيري راهبردهاي هوشمندانه از اين شبکه‌ها يا ائتلاف‌ها منفعت حاصل کند. با توجه به نگراني‌ ژاپني‌ها درباره رشد قدرت چين، احتمال آن مي‌رود که توکيو براي حفظ استقلال خود به عوض همپيماني با چين، به دنبال کسب حمايت آمريکا باشد. اين امر موقعيت آمريکا را تقويت مي‌کند.
تا زماني که آمريکا اقدام نابخردانه‌اي در قبال ژاپن انجام ندهد، شرق آسياي متحد نمي‌تواند نامزد مناسبي براي جايگزيني آمريکا باشد. مسئله مهم اين است که دو بخش بزرگ از دنيا با درآمد سرانه بالا و اقتصادي مشابه آمريکا – يعني اتحاديه اروپا و ژاپن – از همپيمانان آمريکا هستند.
از نظر توازن سنتي منابع قدرت، اين موضوع تفاوت عمده‌اي در جايگاه قدرت آمريکا ايجاد مي‌کند. از نقطه نظر بازي سياسيِ "برد-برد" که قدرت را در کنار ديگران مي‌خواهد، ديگر کشورها مانند اروپا و ژاپن، منابع عمده‌اي در رسيدگي به مشکلات مشترک فرامنطقه‌اي به شمار مي‌روند.
اگر چه منافع آنها دقيقا مانند منافع آمريکا نيست اما اين کشورها در شبکه‌هاي اجتماعي و دولتي با آمريکا مشترک هستند. اين امر فرصت‌هاي مناسبي در راستاي همکاري ايجاد مي‌کند.

* پيش‌بيني‌هاي مثبت درباره آمريکا بيشتر از پيش‌بيني‌هاي منفي است

در بحث مربوط به مطلق يا نسبي بودن زوال آمريکا بايد گفت که اين کشور با مشکلات جدي در زمينه بدهي، آموزش متوسطه و تراکم امور سياسي مواجه است اما اينها همه تنها بخشي از تصوير کلي هستند. از ميان احتمالات متعددي که براي آينده در ميان است، پيش‌بيني‌هاي مثبت قوي‌تر از پيش‌بيني‌هاي منفي هستند.
اما در ميان احتمالات منفي، منطقي‌ترين پيش‌بيني اين است که آمريکا در واکنش شديد خود در قبال حملات تروريستي، درون‌گرايي بيشتري در پيش گيرد و خود را از مزيت‌ها و توانايي‌هايي که به خاطر ايجاد فضاي باز در کشور به دست آورده، محروم سازد.
با جلوگيري از چنين اشتباه راهبردي، مي‌توان راهکارهايي براي ديگر مشکلات عمده‌اي پيدا کرد که آمريکا هم‌اکنون با آنها مواجه است. مشکلاتي نظير بدهي‌هاي بلندمدت را به عنوان مثال مي‌توان با اجراي کاهش هزينه‌ها و ماليات بر مصرف بعد از احياي اقتصادي کشور رفع کرد. اگرچه چنين راهکارهايي ممکن است تا مدت‌ها از دسترس دور باشد اما مهم اين است که وضعيت‌هايي که برايشان راه حلي نيست از وضعيت‌هايي که مي‌‌توان آنها را حل کرد، تشخيص داده شوند. نکته آخر اين که اصلاحات دو حزبي در دوران شکوفايي توانست کشور را يک قرن پيش از گرفتاري نجات دهد.
زمان آن فرا رسيده است که "روايت تازه‌اي درباره آينده قدرت آمريکا" نقل شود. توصيف انتقال قدرت در قرن بيست و يکم در قالب سنتي "افول و زوال سلطه" نادرست است و مي‌تواند تعابير سياسي خطرناکي به همراه داشته و چين را ترغيب به اتخاذ سياست‌هاي ماجراجويانه کرده يا آمريکا را به واکنش‌هاي افراطي وادار سازد.
آمريکا در زوال کامل قرار ندارد و نسبتا مي‌توان گفت که احتمال معقول اين است که اين کشور در دهه‌هاي آتي به نسبت هر يک از کشورهاي ديگر جهان قدرتمند‌تر باقي بماند.
در عين حال، اين کشور به طور حتم با افزايش منابع قدرتي که در اختيار ديگران (اعم از کشورها و بازيگران غيردولتي) است، مواجه خواهد بود. از آنجايي که جهاني‌سازي قابليت‌هاي تکنولوژيکي را در اختيار همه قرار خواهد داد و فناوري اطلاعات امکان ارتباط افراد بيشتري را فراهم خواهد آورد، فرهنگ و اقتصاد آمريکا نخواهد توانست به آن اندازه‌اي که در اوايل قرن حاضر شاهد بوديم، سلطه خود را حفظ کند. با اين حال بعيد است که آمريکا مانند روم باستان دچار زوال دروني شود يا کشوري ديگر مانند چين از آن پيشي گيرد.
بنابر اين، زوال يا افول، مشکل قدرت آمريکا در قرن بيست و يکم نخواهد بود بلکه مهم درک اين مسئله است که حتي يک کشور قدرتمند و بزرگ نيز نمي‌تواند نتايج دلخواه را بدون کمک گرفتن از ديگران کسب کند.
چالش‌هاي متعددي در کار خواهند بود که آمريکا را ملزم مي‌کند قدرت خود را با مساعدت ديگران اعمال کند. اين امر نيازمند درک عميق‌تري از قدرت و نحوه تغيير آن و درک اين امر است که چطور مي‌توان راهبردهاي قدرت هوشمندانه‌اي ساخت که در آن منابع قدرت سخت و نرم در عصر اطلاعات کنار هم گرد آمده باشند.
قدرت به خودي خود امري نيک يا بد نيست. بلکه مانند کالري‌ موجود در غذا است که مصرف بيشتر آن هميشه بهتر نيست. اگر کشوري منابع قدرت بسيار کمي داشته باشد بعيد است که بتواند نتايج دلخواه را به دست آورد اما در اختيار داشتن قدرت زياد از نظر ميزان منابع قدرت نيز همواره خوب نيست چرا که موجب اعتماد بيش از اندازه و اتخاذ راهبردهاي نامناسب مي‌شود.
داوود به اين خاطر جالوت را از پاي درآورد. زيرا برتري قدرت جالوت او را بر آن داشت که از راهبرد ضعيفي بهره گيرد و اين امر به شکست و در نهايت مرگ او منجر شد. روايت هوشمندانه از قدرت در قرن بيست و يکم به معني استفاده و به کارگيري حداکثر قدرت يا حفظ سلطه نيست بلکه حکايت يافتن راهکارهايي است که منابع مختلف را طي يک راهبرد موفق و در بافتي جديد از تقسيم قدرت در کنار هم قرار مي‌دهد.
ايالات متحده آمريکا به عنوان بزرگترين قدرت، اهميت خود را در امور جهاني حفظ خواهد کرد اما حکايت‌هاي مربوط به برتري آمريکا در قرن بيست و يکم همانند روايات مربوط به زوال آمريکا زماني گمراه کننده خواهند بود که مبنايي براي راهبردي قرار گيرند که براي اين قرن لازم است.
بعيد است دهه‌هاي آتي شاهد دنياي بعد از افول آمريکا باشد اما آمريکا نياز به راهبردي هوشمندانه خواهد داشت تا منابع سخت و نرم قدرت را در کنار هم به کار گيرد و در عين حال بر ائتلاف‌ها و شبکه‌هايي تاکيد داشته باشد که قابليت پاسخگويي به بافت جديد عصر اطلاعات را داشته باشد.