به گزارش مشرق، یکی از مهم ترین مباحث مذاکراتی که اکنون در سطح وزرا در حال رایزنیست موضوع تحریم های تسلیحاتی در قطعنامه 1929 شورای امنیت است. بر طبق این قطعنامه تمامی کشورها می‌بایست از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران خودداری کنند. این قطعنامه که مرتبط با پرونده هسته ای ایران تنظیم و تصویب شده است در ادامه چند قطعنامه پیشین ارائه شده است.
اکنون ایران معتقد است که مانند سایر تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای که می بایست پس از حصول توافق لغو شوند، این لغو تحریم ها می بایست تحریم های تسلیحاتی را نیز شامل شود. ایالات متحده با فرض گرفتن سند لوزان به عنوان چارچوب لایتغیر توافق هسته ای احتمالی معتقد است که تحریم های تسلیحاتی علیه ایران می بایست همچنان تداوم داشته باشد. این عدم انعطاف ایالات متحده باعث شده است که در این خصوص تاکنون نتیجه ای حاصل نشود.
از سوی دیگر ایران استدلال می کند که الزامات کنونی امنیت منطقه ای ایجاب می کند که برای مقابله با افراط گری و خشونت طلبی داعش و توسعه آن، این محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران باید رفع شوند. این موضع ایران البته کاملا مطابق با اصول حقوق بین الملل و حقوق الزامات صلح و جنگ است. نمونه های تاریخی نیز این موضوع را تایید می کند. در حالی که در سایر موارد، تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل برای پیشگیری یا در واکنش به یک فاجعه انسانی ـ مانند جنگ داخلی، نسل‌کشی، جنایت جنگی، کودتای غیرقانونی و غیره - اِعمال شده، در مورد ایران تحریم تسلیحاتی صرفاً کارکرد «اهرم فشار» در مذاکراتی را داشته که ماهیتاً کوچک‌ترین ارتباطی با سلاح‌های سبک یا موارد فوق ندارد. در نتیجه، برخلاف موارد افغانستان، آنگولا، ساحل عاج، هایتی، رواندا، اتیوپی، سودان یا یوگوسلاوی که در آن «تحریم تسلیحاتی» موجب پیشگیری یا توقف یک بحران امنیتی بوده، در مورد ایران نتیجه آن می‌تواند کاملاً برعکس باشد.
این موضع ایالات متحده قطعا یک تناقض آشکار در سیاست های این کشور محسوب می شود. در حالی که ائتلاف بین المللی علیه داعش ادعا می کند با هدف مقابله با نفوذ و پیشروی داعش در مناطق مختلف عراق و سوریه تشکیل شده است و همچنین در مقاطع مختلف، این کشور از ایران به عنوان خط مقدم نبرد علیه داعش نام برده است و طی مذاکراتی مستقیم با دیپلمات های ایرانی خواهان ایفای نقش فعالتری در این زمینه شده است، موضع کنونی این کشور کاملا در تناقض با این ادعاهاست.
همچنین مساله دیگری نیز مطرح است و آن این است که قطعنامه 1929 ضمن اینکه خرید سلاح را ممنوع می کند، انتقال سلاح به کشور ثالث را نیز ممنوع اعلام کرده است. با توجه به اینکه ایران یکی از معدود کشورهاییست که از ابتدای به وجود آمدن بحران داعش به ارسال تجهیزات نظامی و سلاح برای ارتش عراق جهت مبارزه با داعش مبادرت کرده است، این سوال مطرح است که چرا ایالات متحده اصرار دارد که ایران از این ابزار مشروع جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای و حفظ امنیت ملی خود محروم بماند؟ قطعا این موضع انعطاف ناپذیر و غیر قانونی ایالات متحده هم تناقض های رفتاری و عملکردی ایالات متحده را آشکار می کند و هم جایگاه شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال خواهد برد.
از سوی دیگر این موضع ایالات متحده با متن و روح قطعنامه 1929 نیز مغایر است. در مفاد این قطعنامه آمده است که در صورت اعمال محدودیت و توقف غنی سازی در ایران این قطعنامه تعلیق خواهد شد. اگر چه با حصول توافق هسته ای فرآیند غنی سازی در ایران با اعمال محدودیت مواجه شده و متوقف نمی شود اما نفس دستیابی به توافق نشان دهنده برآورده کردن دغدغه ها و نگرانی های طرف مقابل است. بسیاری از مفاد قطعنامه از جمله تغییر ماهیت آب سنگین اراک و توقف غنی سازی 20 درصد را ایران در توافق هسته ای خواهد پذیرفت و بنابر این با این توافق صورت مساله نگرانی های امنیتی و تسلیحاتی طرف مقابل کاملا رفع خواهد شد! طبیعیست که با این تفاسیر ایالات متحده تنها به دنبال بهانه گیریست و با اتخاذ رویکرد غیر قانونی و لجوجانه، در صدد است ایران را به عنوان خط مقدم مبارزه با داعش در تنگنا قرار دهد. این موضع غیر منطقی قطعا هیچ کمکی به اوضاع امنیتی آشفته منطقه و به ویژه عراق و سوریه نخواهد کرد!
منبع: دیدبان آمریکا
اکنون ایران معتقد است که مانند سایر تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای که می بایست پس از حصول توافق لغو شوند، این لغو تحریم ها می بایست تحریم های تسلیحاتی را نیز شامل شود. ایالات متحده با فرض گرفتن سند لوزان به عنوان چارچوب لایتغیر توافق هسته ای احتمالی معتقد است که تحریم های تسلیحاتی علیه ایران می بایست همچنان تداوم داشته باشد. این عدم انعطاف ایالات متحده باعث شده است که در این خصوص تاکنون نتیجه ای حاصل نشود.
از سوی دیگر ایران استدلال می کند که الزامات کنونی امنیت منطقه ای ایجاب می کند که برای مقابله با افراط گری و خشونت طلبی داعش و توسعه آن، این محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران باید رفع شوند. این موضع ایران البته کاملا مطابق با اصول حقوق بین الملل و حقوق الزامات صلح و جنگ است. نمونه های تاریخی نیز این موضوع را تایید می کند. در حالی که در سایر موارد، تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل برای پیشگیری یا در واکنش به یک فاجعه انسانی ـ مانند جنگ داخلی، نسل‌کشی، جنایت جنگی، کودتای غیرقانونی و غیره - اِعمال شده، در مورد ایران تحریم تسلیحاتی صرفاً کارکرد «اهرم فشار» در مذاکراتی را داشته که ماهیتاً کوچک‌ترین ارتباطی با سلاح‌های سبک یا موارد فوق ندارد. در نتیجه، برخلاف موارد افغانستان، آنگولا، ساحل عاج، هایتی، رواندا، اتیوپی، سودان یا یوگوسلاوی که در آن «تحریم تسلیحاتی» موجب پیشگیری یا توقف یک بحران امنیتی بوده، در مورد ایران نتیجه آن می‌تواند کاملاً برعکس باشد.
این موضع ایالات متحده قطعا یک تناقض آشکار در سیاست های این کشور محسوب می شود. در حالی که ائتلاف بین المللی علیه داعش ادعا می کند با هدف مقابله با نفوذ و پیشروی داعش در مناطق مختلف عراق و سوریه تشکیل شده است و همچنین در مقاطع مختلف، این کشور از ایران به عنوان خط مقدم نبرد علیه داعش نام برده است و طی مذاکراتی مستقیم با دیپلمات های ایرانی خواهان ایفای نقش فعالتری در این زمینه شده است، موضع کنونی این کشور کاملا در تناقض با این ادعاهاست.
همچنین مساله دیگری نیز مطرح است و آن این است که قطعنامه 1929 ضمن اینکه خرید سلاح را ممنوع می کند، انتقال سلاح به کشور ثالث را نیز ممنوع اعلام کرده است. با توجه به اینکه ایران یکی از معدود کشورهاییست که از ابتدای به وجود آمدن بحران داعش به ارسال تجهیزات نظامی و سلاح برای ارتش عراق جهت مبارزه با داعش مبادرت کرده است، این سوال مطرح است که چرا ایالات متحده اصرار دارد که ایران از این ابزار مشروع جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای و حفظ امنیت ملی خود محروم بماند؟ قطعا این موضع انعطاف ناپذیر و غیر قانونی ایالات متحده هم تناقض های رفتاری و عملکردی ایالات متحده را آشکار می کند و هم جایگاه شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال خواهد برد.
از سوی دیگر این موضع ایالات متحده با متن و روح قطعنامه 1929 نیز مغایر است. در مفاد این قطعنامه آمده است که در صورت اعمال محدودیت و توقف غنی سازی در ایران این قطعنامه تعلیق خواهد شد. اگر چه با حصول توافق هسته ای فرآیند غنی سازی در ایران با اعمال محدودیت مواجه شده و متوقف نمی شود اما نفس دستیابی به توافق نشان دهنده برآورده کردن دغدغه ها و نگرانی های طرف مقابل است. بسیاری از مفاد قطعنامه از جمله تغییر ماهیت آب سنگین اراک و توقف غنی سازی 20 درصد را ایران در توافق هسته ای خواهد پذیرفت و بنابر این با این توافق صورت مساله نگرانی های امنیتی و تسلیحاتی طرف مقابل کاملا رفع خواهد شد! طبیعیست که با این تفاسیر ایالات متحده تنها به دنبال بهانه گیریست و با اتخاذ رویکرد غیر قانونی و لجوجانه، در صدد است ایران را به عنوان خط مقدم مبارزه با داعش در تنگنا قرار دهد. این موضع غیر منطقی قطعا هیچ کمکی به اوضاع امنیتی آشفته منطقه و به ویژه عراق و سوریه نخواهد کرد!
منبع: دیدبان آمریکا