به گزارش مشرق به نقل از روزنامه السفیر، شاخص های جهانی از حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر در مصر و برخورداری از آزادی های اجتماعی تصویر تیره ای از این کشور ارائه می دهد.

قول های السیسی، وعده های بی عمل

در دومین سالگرد برکناری اخوان المسلمین از قدرت در مصر به نظرمی رسد این کشور به سمت تحقق گام هایی که عبدالفتاح السیسی در پی به قدرت رسیدن در ژوئن 2014 نوید آن را داده بود، در حرکت نیست، زیرا اوضاع امنیتی همچنان بی ثبات بوده و در پی ترور هشام برکات دادستان کل کشور نیز رو به هرچه بدتر شدن است، به اضافه اینکه اقدامات تروریستی اخیر در سیناء بر تنش اوضاع افزوده است تا جایی که ناکامی در حفظ امنیت در این منطقه بیانگر شکست امنیتی نظام حاکم است.

پس رفت مصر از نظر برخورداری از صلح و امنیت

همزمان با این وضعیت گزارش «شاخص صلح جهانی» در سال 2015 که 162کشور را در برمی گیرد و مبتنی بر برنامه ریزی در زمینه صلح و امنیت در جامعه و نیز تنش های داخلی و یا بین المللی به اضافه میزان نظامی گری نظام حاکم در هر کشوری است، نشان می دهد مصر در منطقه خاورمیانه  و شمال آفریقا در جایگاه یازدهم جا داشته و در سطح جهان نیز رتبه137 را دارد.

با وجود اینکه جایگاه مصر از نظر برخورداری از صلح و امنیت در سطح جهانی حدود 9 مرتبه بهبود یافته است، اما همچنان در مقایسه با کشورهای دیگر مانند تونس موقعیت بسیار پایینی دارد، زیرا تونس نیز در چند سال گذشته صحنه حوادث و ناآرمی های مشابه مصر بود اما از نظر صلح و امنیت در بین کشورهای عربی و منطقه ای در جایگاه ششم و از نظر جهانی در جایگاه 76 جا گرفت.

ترور دادستان کل واکنشی انتقام جویانه از نهاد قضائی بود

اما ترور دادستان کل مصر را می توان در راستای نارضایتی مخالفان نظام حاکم از سیستم قضائی کشور ارزیابی کرد و در واقع باید آن را پیامی انتقام جویانه از نهاد قضائی دانست که در مدتی کوتاه برای بسیاری از متهمان حکم اعدام صادر کرد.

در این چارچوب مصر از نظر رعایت عدالت و قانون در سطح جهانی در جایگاه پایینی قرار گرفته است به این ترتیب که از بین یکصد و دو کشوری که امسال شاخص حاکمیت عدالت و قانون در مورد آنان ارزیابی شد، در رتبه 86 قرار گرفت.

این در حالی است که السیسی در مراسم تشییع دادستان کل نیز اظهاراتی داشت که در آن قوانین را مسئول حوادث جاری دانسته و گفت: دست عدالت با قانون بسته شده است.

وی لزوم محاکمه سریع تروریست ها و اصلاح قوانین را خواستار شد، در حالی که دیدگاه او با نوعی کوته بینی همراه است زیرا فقط با اصلاح قوانین نمی توان به مقابله با تروریسم برخاست، بلکه برای این کار به دیدگاهی فراگیر نیاز است که تمام ابزارها و راهکارهای موجود را در نظر داشته باشد.

در همین راستا باید توجه داشت که تعداد افراد بازداشت شده بدون استناد به دلایل کیفری در زندان های مصر رو به افزایش گذاشته و آزادی ها نیز با عقب گرد بسیار بزرگی همراه بوده است به اضافه اینکه پدیده آدم ربایی نیز به میزان قابل ملاحظه ای شیوع یافته است تا جایی که بیشتر گزارش های حقوقی داخلی و جهانی حاکی از آمار فراوان در این زمینه است.

در این ارتباط سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که دهها هزار نفر از مصری ها اخیرا بازداشت شده و حدود 80 شهروند مصری نیز در زندان ها جان باختند.

اما سازمان هیومن رایتس نیز در گزارش اخیر خود با استناد به ضعف اوضاع حقوق بشر و آزادی ها در مصر نابسامانی اوضاع آن را در طول تاریخ معاصر این کشور بی سابقه برشمرد.

تمام این شاخص ها که تصویر تیره و سیاهی از مصر ارائه داده و حاکی از بدتر شدن اوضاع آن چه از نظر صلح و امنیت داخلی و یا از نظر حقوق بشر و آزادی ها و حکومت قانون است، بیانگر برنامه ریزی  اشتباه نظام حاکم در تعامل با اوضاع کنونی است، تا جایی که مصر بیش از پیش به سمت امنیتی شدن در حرکت است و مردم نیز به سمت نظام مردمی و عامی تمایل پیدا کرده اند زیرا چهره سیاسی برجسته ای که قادر باشد با حاکمیت احزاب قوی هدایت و رهبری اوضاع کنونی را در دست بگیرد، وجود ندارد و همین امر موجب می شود که نظام حاکم نسبت به پارلمان آینده نگران باشد زیرا در  این کشور نیروهایی که بتوانند خلأ ناشی از چهار سال اخیر را پر کنند، دیده نمی شود.

در حالی که مسئولان نیز با سخنرانی ها و اظهارات سیاسی به دنبال جلب مردم هستند و در واقع اظهارات آنان شعارهای بی عمل و به بازی گرفتن احساسات مردم و بی توجهی به دغدغه های آنان است بنابراین در این شرایط  مصر به سمت وضعیتی عامه پسند در حرکت است.

اما عاملی که وخامت این وضعیت را دو چندان می کند، ضعف حیات حزبی مصر در چند دهه اخیر است، تا جایی که چهر هایی که در جریان انقلاب ژانویه نمود یافتند، در طول چهار سال گذشته کنار گذاشته شدند به ویژه اینکه مصری ها از اظهارات چهره های سر شناس که رویکرد عامیانه ندارند، گریزان شده اند.

اما سخنرانی های السیسی نیز بیشتر با رویکرد عاطفی همراه شده و هدف از آن این است که اراده مردم را برای مبارزه با تروریسم با خود همراه ساخته و سایر مشکلات و موارد منفی از جمله پرداختن به وضعیت حقوق بشر  و آزادی ها به فراموشی سپرده شود.

در این میان هرگونه ناکامی امنیتی در رسانه ها بازتاب چندانی نیافته و در آن رئیس جمهور مسئول شناخته نمی شود آن هم در حالی که در زمان محمد مرسی بیشترین مسئولیت مربوط به حوادث مشابه متوجه او شده تا جایی که برخی او را خائن و مزدور برشمردند.

در این شرایط نمی توان منکر شد که مصر با تهدیدات زیادی روبه رو است که گذرا و مقطعی نبوده بلکه ریشه ها و زیرساخت های این کشور را هدف قرار داده است بنابراین پرواضح است که برخورد با این مشکلات از طریق سخنرانی های عاطفی و نادیده گرفتن حقوق بشر و آزادی ها نتایج مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

بنابراین دولت السیسی باید متوجه شود که بدون تحقق بخشیدن به اهداف امنیتی و اقتصادی که قول آن را داده بود،عواقب وخیمی در انتظار کشور خواهد بود، زیرا تحولات کنونی می تواند فضائی را ایجاد کند که انقلاب جدیدی در مصر شکل بگیرد آن هم در حالی که برخی این وضعیت را پیروزی اخوان المسلمین  می دانند به ویژه اینکه اخوانی ها هر گونه ناکامی دولت کنونی را دستاورد وامتیازی برای خود می دانند حتی اگر به ضرر کشور باشد.