گروه اقتصادی مشرق- بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان مردادماه 1392 یعنی ابتدای دولت یازدهم حدود 64 هزار میلیارد تومان بود.
این رقم در اردیبهشتماه امسال از 101 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است که رشد 58 درصدی نسبت به ابتدای دولت یازدهم نشان میدهد.
مطابق این آمار، در 21 ماه عمر دولت بیش از 37 هزار میلیارد تومان بر حجم بدهی دولت به سیستم بانکی افزوده شده است.
لازم به ذکر است در مجموع 8 سال دولت قبل در اثر بیانضباطیهای گسترده آن دوران، بدهی دولت به سیستم بانکی 49 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.
به طور میانگین در طول 8 ساله دولتهای نهم و دهم، ماهانه 513 میلیارد تومان بر حجم بدهی دولت به سیستم بانکی افزوده شده بود.
این در حالی است که در طول 21 ماه عمر دولت یازدهم، به طور میانگین هر ماه 1768 میلیارد تومان بر حجم بدهی دولت به سیستم بانکی اضافه شده است که بیش از 3.4 برابر میانگین ماهانه دولت قبل است.
البته خوشبختانه میانگین ماهانه درصد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، اندکی کاهش یافته است (2.8 درصد رشد ماهانه در دولت یازدهم در مقابل 3.5 درصد در دولت قبل).
با این حال، همچنان روند بدهی دولت به سیستم بانکی در حد نگرانکنندهای قرار دارد و با قرار دادن این آمار و ارقام در کنار آمار رشد نقدینگی و پایه پولی، نمیتوان ادعای انضباط مالی و پولی در دولت را پذیرفت.
این رقم در اردیبهشتماه امسال از 101 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است که رشد 58 درصدی نسبت به ابتدای دولت یازدهم نشان میدهد.
مطابق این آمار، در 21 ماه عمر دولت بیش از 37 هزار میلیارد تومان بر حجم بدهی دولت به سیستم بانکی افزوده شده است.
لازم به ذکر است در مجموع 8 سال دولت قبل در اثر بیانضباطیهای گسترده آن دوران، بدهی دولت به سیستم بانکی 49 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.
به طور میانگین در طول 8 ساله دولتهای نهم و دهم، ماهانه 513 میلیارد تومان بر حجم بدهی دولت به سیستم بانکی افزوده شده بود.
این در حالی است که در طول 21 ماه عمر دولت یازدهم، به طور میانگین هر ماه 1768 میلیارد تومان بر حجم بدهی دولت به سیستم بانکی اضافه شده است که بیش از 3.4 برابر میانگین ماهانه دولت قبل است.
البته خوشبختانه میانگین ماهانه درصد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، اندکی کاهش یافته است (2.8 درصد رشد ماهانه در دولت یازدهم در مقابل 3.5 درصد در دولت قبل).
با این حال، همچنان روند بدهی دولت به سیستم بانکی در حد نگرانکنندهای قرار دارد و با قرار دادن این آمار و ارقام در کنار آمار رشد نقدینگی و پایه پولی، نمیتوان ادعای انضباط مالی و پولی در دولت را پذیرفت.