به گزارش مشرق، اندیشکده «بروکینگز» در گزارشی به قلم «ساشا لوهمن» نوشت: رفع تحریم ها صرف نظر از تبعات آن، عنصری کلیدی در هرگونه معامله ای میان ایران و کشورهای 1+5 به شمار می آید. تداوم عدم حضور تاجران خارجی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و به تدریج تمایل ایران را برای پایبندی به مفاد معامله نهایی کاهش دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: «تحریمهای آمریکا تاکنون نقش مهمی در آوردن ایران به میز مذاکره ایفا کرده است. علاوه بر تحریم های اولیه قدیمی که علیه اشخاص، سازمان ها و شرکت های ایرانی اعمال شده، دولت و کنگره شبکه ای گسترده و منسجم از تحریم های ثانویه فلج کننده را نیز از سال 2010 اعمال نمودند که فعالیت های اقتصادی شرکت های خارجی در بخش های مهمی از اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. در واقع این اقدامات با قطع درآمدهای نفتی ایران به نصف، کاهش شدید در ارزش واحد پولی کشور و ایجاد روندی فزاینده در تورم موجب بروز فشار اقتصادی بر این کشور شده است.
دستیابی به "لغو" این تحریم های ثانویه فاکتور بسیار مهمی در شکل گیری زیربنای انگیزه برای ایران خواهد بود تا علاوه بر موافقت با محدودیت برنامه هسته ای کشور، اجازه اقدامات شفاف سازی فزاینده را نیز بدهد. اما طراحی کنونی ساختار تحریم های آمریکا دو چالش را برای رفع آنها بوجود آورده است.
* چالش های سیاسی
نویسنده افزود: «نخستین نگرانی و چالش سیاسی، انتخاب آن دسته از تحریم های ثانویه ای است که باید لغو شود. با توجه به اینکه اعمال تحریم ضدایران به کاری ساده با توافق هر دو حزب آمریکا و بعنوان زیربنای نوعی دیپلماسی اجباری در قبال تهران تبدیل شده، موافقت ناچیزی دراین باره وجود دارد که "چگونه می توان از تحریم ها بعنوان مشوقی سیاسی بهره گرفت". بسیاری از اعضای کنگره عمیقا نگران این مساله هستند که ایران از درآمدهای ناشی از لغو تحریم های خود در شرایطی که منطقه غرق در آشوب است، چگونه استفاده می کند. بعلاوه اینکه آنها درباره پایبندی ایران به تعهدات خود در توافق نهایی در درازمدت تردید دارند.
دولت ایالات متحده برای حل و فصل این نگرانی ها، به حفظ پایه های قانونی ساختار تحریم ها بدون دخل و تصرف در آن متعهد شده تا از این طریق مطمئن شود که در صورت نقض (توافق) از سوی ایران، تحریم ها بعنوان ضربه ای فوری و ناگهانی باز می‌گردد. علاوه بر این، باراک اوباما نیز به وضوح اعلام کرده که تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران در فرآیند مرحله به مرحله برداشته خواهد شد.»
در حال حاضر مقامات دولتی (همه کشورهای حاضر در مذاکرات) تلاش می کنند تا در زمینه اختلافات به نقطه مشترکی رسیده و هریک تفاسیر خود را درباره تحریم هایی که به برنامه هسته ای و یا سایر اتهامات علیه ایران نظیر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و پول شویی مرتبط است، ارائه می کنند.
* چالش روانی
این اندیشکده در تشریح بخش دوم چالش های پیش روی آمریکا تاکید کرد: «مانع دوم روانی بوده و به دشواری حصول اطمینان از این مساله اشاره دارد که (آیا) اقتصاد ایران حقیقتا از لغو تحریم ها سود می برد یا خیر. به نظر می رسد حصول اطمینان درباره این مساله دشوارتر است: اینکه مطمئن شویم آیا شرکت های خارجی هنوز هم برای ورود به بازار ایران ابراز تمایل می کنند، در شرایطی که خطر تداوم تحریم های ثانویه وجود دارد.
در حقیقت تحریم های ثانویه ایالات متحده نه تنها عوامل ایرانی بلکه در رتبه ای بالاتر، معاملات خصوصی با عوامل سوم (شخص ثالث) را نشانه گرفته است. واشنگتن توانایی قابل توجهی در اجرای اجباری تحریم های خود در سراسر دنیا از خود نشان داده و "تحمیل مجازات های مدنی و قضایی" برای موارد پیشین نقض (قوانین تحریم ها) ابزار اساسی برای این رویکرد به شمار می آید. این در حالی است که مسئولیت حصول اطمینان از انطباق (فعالیت های یک شرکت) با قوانین تحریمی آمریکا بر عهده خود شرکت ها است. این شرکت ها به نوبه خود نهایت تلاش خود را برای عدم نقض این قوانین و پیشگیری از تبعات نقض احتمالی بکار می بندند.»
بنابراین، بسیاری از شرکت ها درگیر فعالیتی هستند که در آن مطلقا از هرگونه معامله تجاری مرتبط با شرکت ها و اشخاص ایرانی منع می باشند. چنین رفتاری از سوی عوامل خصوصی، چالش جدی روانی برای لغو تحریم ها بوجود می آورد چرا که این فعالیت تجاری شرکت های خارجی است که منافع اقتصادی فراوان _مساله ای که پاشنه آشیل موفقیت "لغو تحریم ها"(برای ایرانی ها) به شمار می آید_ تولید می کند.
در انتهای این گزارش آمده است: در حالی که مقامات وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه هایی تلاش میکنند به شرکت های خارجی درباره «معاملات قانونی» اطمینان دهند اما درواقع آنها فاقد هرگونه قدرت کافی برای لغو فعالانه تحریمها هستند. لازمه لغو فعالانه تحریم ها، حذف بخش اعظمی از آنهاست.