به گزارش مشرق، پیمان قربانی در جمع خبرنگاران با تشریح دلایل افزایش نقدینگی، از متغیرهای پولی دفاع کرد و درباره دلایل افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی دو سال گذشته گفت: بعضا بی دلیل آمار و ارقام سیاسی می‌شوند درحالی که رسماً نباید اینگونه شود. باید با آمارها به طور صحیح برخورد و از سیاسی کاری پرهیز شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه طی در هفته های اخیر به صورت مکرر اظهار نظرهایی درباره افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم مطرح می شود و این موضوع نقطه منفی برای سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می شود، تصریح کرد: از ۲۹۰.۶ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شده، ۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است.
وی اظهارداشت: نقدینگی یک متغیر اسمی است و همانگونه که رشد اقتصادی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی ارزیابی نمی شود، نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد، برای ارزیابی های دوره ای باید مقادیر رشد نقدینگی محاسبه شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات انجام شده درباره رشد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال گذشته، افزود: مقایسه ارقام ریالی نقدینگی به جای رشد ما را دچار خطای محاسبه می کند، ضمن اینکه پوشش آماری نیز در این دوره افزایش داشته است.
وی با ذکر این مطلب که ارزیابی درباره متغیرهای پولی واعتباری با رقم رشد صورت می گیرد و نه بر اساس میزان، تغییر عنوان کرد: میزان نقدینگی در سال ۷۱ معادل ۳۵.۹ هزار میلیارد ریال و در سال ۷۵ به ۱۱۶.۶ هزار میلیارد ریال رسید، این در حالی است که در سال ۷۵ تنها تغییر در مانده نقدینگی ۳۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده، بنابراین ۸۸ درصد مانده نقدینگی سال ۷۱ تنها در سال ۷۵ افزایش یافته است.
قربانی اضافه کرد: میزان نقدینگی در سال ۸۴ معادل ۹۲۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱ تغییر در مانده نقدینگی هزار و ۶۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است بنابراین در سال ۹۱ تنها در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال ۸۴ نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه نقدینگی یک متغیر اسمی است و همانگونه که رشد اقتصادی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی ارزیابی نمی شود نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد، تصریح کرد: برای ارزیابی های دوره ای باید مقادیر رشد نقدینگی محاسبه شود. رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل ۲۲.۶ درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است، این رقم در دولت های نهم و دهم سالانه ۲۷.۱ درصد، در دولت های پنجم و ششم معادل ۲۸.۶ درصد و در دولت های هفتم و هشتم ۲۴.۹ درصد بوده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته هدف‌گذاری خود را برای رشد نقدینگی متناسب با اهداف حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته بود. براین اساس تلاش کردیم تا نقدینگی به نفع ضریب فزاینده حرکت کند و مهم این است که پایه پولی کاهش یابد که این امر نکته مثبتی است.
به گفته وی، افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پوشش آماری ایجاد شده است و از ۲۹۰.۶ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شده، ۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است، همچنین تعدادی از موسسات مالی فعال بودند که ارقام آن احصا نشده بوده و زیر چتر بانک مرکزی قرار نداشتند اما براساس برنامه ریزی ها تعدادی از موسسات مالی ساماندهی و در زیر چتر آمار بانک مرکزی قرار گرفتند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: رشد همگن نقدینگی طی دو سال گذشته معادل ۲۲.۶ درصد بوده است، افزایش پوشش آماری در آینده ادامه دارد و هر میزان که موسسات اعتباری زیر چتر بانک مرکزی قرار گیرند این پدیده اتفاق خواهد افتاد و بانک مرکزی نیز با اصلاح آمار توضحیات را در خصوص اثر متغییر موسسات ارایه خواهد داد. تاکنون آمار مربوط به شش بانک و ۴ موسسه اعتباری با قرار گرفتن به زیر چتر بانک مرکزی مشخص و سهم آنها از نقدینگی تعیین شده است. نباید به مقوله بدهی بانک ها به بانک مرکزی نگاه صرف سیاه یا سفید داشته باشیم زیرا از این دریچه می توان بر بانک ها مدیریت کرد.
قربانی درباره روند نقدینگی در سال ۹۳ عنوان کرد: اقتصاد کشور طی یکسال و نیم گذشته دارای شرایط رکود تورمی بوده و سیاست گذار پولی نیز خواستار خروج از این وضعیت بوده است. ارزیابی عملکرد یک اقتصاد بر اساس متغیر های کلان است، کاهش نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی از اهداف نهایی سیاست گذار و نقدینگی و پایه پولی از اهداف میانی است ضمن اینکه دستیابی به اهداف میانی اهداف نهایی را تامین می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: هر چند در سال ۹۲ هدف تورمی ۳۵ درصدی در نظر گرفته شده بود اما این هدف در سال ۹۳ در چند مقطع تغییر کرد در نهایت هدف ۲۰ درصدی برای تورم در نظر گرفته شد اما در پایان سال نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد افت کرد. عملکرد تورم در دو سال اخیر نشانگر موفقیت مهار آن بوده است، در همین حال بانک مرکزی با این انتخاب دشوار مواجه بود که با محاسبات انجام شده هدف نرخ تورم ۲۳ تا ۲۵ درصد تعیین و رشد نقدینگی نیز در همین محدوده در نظر گرفته شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره بدهی بانک ها به بانک مرکزی گفت: بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عملیات شبه بودجه ای مانند خرید گندم است؛ ضمن اینکه اوراق مشارکتی که در سال های گذشته فروش رفته بود در سال گذشته سررسید شد. ضمن اینکه برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک های خصوصی که از مقررات تخطی می کردند از دیگر دلایل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه هر چند برخورد بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته باعث شد تا اثرات آن در پایان سال هویدا شود اما در دو ماهه سال جاری بدهی بانک های غیر دولتی به بانک مرکزی ۷۶.۸ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است، افزود: با این وجود بانک مرکزی رشد نقدینگی را در محدوده مورد نظر کنترل کرد، البته نباید واقعیت های اقتصادی نظیر شرایط خاص تحریم و رکود اقتصادی را از نظر دور داشت. بانک مرکزی مکررا مورد انتقاد قرار می گرفت که به دلیل کنترل تورم رکود را فدا کرده است اما با وجود کنترل تورم در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی بودیم.
قربانی ادامه داد: در عین حال توانستیم اهداف متغیر های نهایی را به خوبی محقق کنیم و اهداف میانی را بر اساس آن جلو ببریم. اگر انعطافی در زمینه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی وجود دارد این امر به دلیل حمایت از بخشی واقعی و حقوق سپرده گذاران و همچنین حفظ نظم پولی در پی برخورد ها بوده است.
وی در خصوص حجم نقدینگی با احتساب موسسات مالی غیرمجاز گفت: بر اساس برآوردهای حوزه نظارت بانک مرکزی در سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار موسساتی است که زیر پوشش بانک مرکزی قرار ندارند؛ افزایش پوشش آماری آثار اقتصادی نداشته و تنها به این معنا است که نقدینگی موسسات که در سال های قبل در حال چرخش در اقتصاد بوده از نظر سیاست گذار پول وارد آمار شده است در نتیجه انتظام بخشی بیشتری در بازار پول ایجاد شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه طی در هفته های اخیر به صورت مکرر اظهار نظرهایی درباره افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم مطرح می شود و این موضوع نقطه منفی برای سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می شود، تصریح کرد: از ۲۹۰.۶ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شده، ۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است.
وی اظهارداشت: نقدینگی یک متغیر اسمی است و همانگونه که رشد اقتصادی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی ارزیابی نمی شود، نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد، برای ارزیابی های دوره ای باید مقادیر رشد نقدینگی محاسبه شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات انجام شده درباره رشد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال گذشته، افزود: مقایسه ارقام ریالی نقدینگی به جای رشد ما را دچار خطای محاسبه می کند، ضمن اینکه پوشش آماری نیز در این دوره افزایش داشته است.
وی با ذکر این مطلب که ارزیابی درباره متغیرهای پولی واعتباری با رقم رشد صورت می گیرد و نه بر اساس میزان، تغییر عنوان کرد: میزان نقدینگی در سال ۷۱ معادل ۳۵.۹ هزار میلیارد ریال و در سال ۷۵ به ۱۱۶.۶ هزار میلیارد ریال رسید، این در حالی است که در سال ۷۵ تنها تغییر در مانده نقدینگی ۳۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده، بنابراین ۸۸ درصد مانده نقدینگی سال ۷۱ تنها در سال ۷۵ افزایش یافته است.
قربانی اضافه کرد: میزان نقدینگی در سال ۸۴ معادل ۹۲۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱ تغییر در مانده نقدینگی هزار و ۶۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است بنابراین در سال ۹۱ تنها در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال ۸۴ نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه نقدینگی یک متغیر اسمی است و همانگونه که رشد اقتصادی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی ارزیابی نمی شود نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد، تصریح کرد: برای ارزیابی های دوره ای باید مقادیر رشد نقدینگی محاسبه شود. رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل ۲۲.۶ درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است، این رقم در دولت های نهم و دهم سالانه ۲۷.۱ درصد، در دولت های پنجم و ششم معادل ۲۸.۶ درصد و در دولت های هفتم و هشتم ۲۴.۹ درصد بوده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته هدف‌گذاری خود را برای رشد نقدینگی متناسب با اهداف حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته بود. براین اساس تلاش کردیم تا نقدینگی به نفع ضریب فزاینده حرکت کند و مهم این است که پایه پولی کاهش یابد که این امر نکته مثبتی است.
به گفته وی، افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پوشش آماری ایجاد شده است و از ۲۹۰.۶ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شده، ۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است، همچنین تعدادی از موسسات مالی فعال بودند که ارقام آن احصا نشده بوده و زیر چتر بانک مرکزی قرار نداشتند اما براساس برنامه ریزی ها تعدادی از موسسات مالی ساماندهی و در زیر چتر آمار بانک مرکزی قرار گرفتند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: رشد همگن نقدینگی طی دو سال گذشته معادل ۲۲.۶ درصد بوده است، افزایش پوشش آماری در آینده ادامه دارد و هر میزان که موسسات اعتباری زیر چتر بانک مرکزی قرار گیرند این پدیده اتفاق خواهد افتاد و بانک مرکزی نیز با اصلاح آمار توضحیات را در خصوص اثر متغییر موسسات ارایه خواهد داد. تاکنون آمار مربوط به شش بانک و ۴ موسسه اعتباری با قرار گرفتن به زیر چتر بانک مرکزی مشخص و سهم آنها از نقدینگی تعیین شده است. نباید به مقوله بدهی بانک ها به بانک مرکزی نگاه صرف سیاه یا سفید داشته باشیم زیرا از این دریچه می توان بر بانک ها مدیریت کرد.
قربانی درباره روند نقدینگی در سال ۹۳ عنوان کرد: اقتصاد کشور طی یکسال و نیم گذشته دارای شرایط رکود تورمی بوده و سیاست گذار پولی نیز خواستار خروج از این وضعیت بوده است. ارزیابی عملکرد یک اقتصاد بر اساس متغیر های کلان است، کاهش نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی از اهداف نهایی سیاست گذار و نقدینگی و پایه پولی از اهداف میانی است ضمن اینکه دستیابی به اهداف میانی اهداف نهایی را تامین می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: هر چند در سال ۹۲ هدف تورمی ۳۵ درصدی در نظر گرفته شده بود اما این هدف در سال ۹۳ در چند مقطع تغییر کرد در نهایت هدف ۲۰ درصدی برای تورم در نظر گرفته شد اما در پایان سال نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد افت کرد. عملکرد تورم در دو سال اخیر نشانگر موفقیت مهار آن بوده است، در همین حال بانک مرکزی با این انتخاب دشوار مواجه بود که با محاسبات انجام شده هدف نرخ تورم ۲۳ تا ۲۵ درصد تعیین و رشد نقدینگی نیز در همین محدوده در نظر گرفته شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره بدهی بانک ها به بانک مرکزی گفت: بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عملیات شبه بودجه ای مانند خرید گندم است؛ ضمن اینکه اوراق مشارکتی که در سال های گذشته فروش رفته بود در سال گذشته سررسید شد. ضمن اینکه برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک های خصوصی که از مقررات تخطی می کردند از دیگر دلایل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه هر چند برخورد بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته باعث شد تا اثرات آن در پایان سال هویدا شود اما در دو ماهه سال جاری بدهی بانک های غیر دولتی به بانک مرکزی ۷۶.۸ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است، افزود: با این وجود بانک مرکزی رشد نقدینگی را در محدوده مورد نظر کنترل کرد، البته نباید واقعیت های اقتصادی نظیر شرایط خاص تحریم و رکود اقتصادی را از نظر دور داشت. بانک مرکزی مکررا مورد انتقاد قرار می گرفت که به دلیل کنترل تورم رکود را فدا کرده است اما با وجود کنترل تورم در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی بودیم.
قربانی ادامه داد: در عین حال توانستیم اهداف متغیر های نهایی را به خوبی محقق کنیم و اهداف میانی را بر اساس آن جلو ببریم. اگر انعطافی در زمینه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی وجود دارد این امر به دلیل حمایت از بخشی واقعی و حقوق سپرده گذاران و همچنین حفظ نظم پولی در پی برخورد ها بوده است.
وی در خصوص حجم نقدینگی با احتساب موسسات مالی غیرمجاز گفت: بر اساس برآوردهای حوزه نظارت بانک مرکزی در سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار موسساتی است که زیر پوشش بانک مرکزی قرار ندارند؛ افزایش پوشش آماری آثار اقتصادی نداشته و تنها به این معنا است که نقدینگی موسسات که در سال های قبل در حال چرخش در اقتصاد بوده از نظر سیاست گذار پول وارد آمار شده است در نتیجه انتظام بخشی بیشتری در بازار پول ایجاد شده است.