علی رغم تمایل به تحت‌الشعاع قرار گرفتن اخبار گرانی‌ها زیر سایه مذاکرات، این اتفاق از چشم رسانه‌ها مخفی نمانده است؛ روزنامه وطن امروز درباره چراغ سبز دولت به گران شدن 18 قلم کالای اساسی نوشته است: ابلاغ بخشنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی آن هم در حساس‌ترین روزهای مانده به توافق هسته‌ای وین، تنها چیزی را که به ذهن متبادر می‌کند این است که دولت می‌خواهد از این فرصت به بهترین شکل ممکن برای اجرای این بخشنامه استفاده کند.

به‌طور قطع اهمیت و پیگیری اخبار دریافتی از وین برای شهروندان اکنون نسبت به هر خبر دیگری در اولویت قرار دارد و بنابراین دولت می‌خواهد از این فرصت به بهترین شکل استفاده کند.

به تعبیر دیگر مذاکرات هسته‌ای کمک بسیاری کرد تا از شدت و ضرب اخبار افزایش قیمت کالا بکاهد و این خبر را در اولویت چندم قرار دهد؛ بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که مذاکرات برای گران‌کردن کالاها فرصت مناسبی بود!

شیوه اعلام این خبر جالب است. ابتدا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی براساس بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌دهد و در واقع قبل از هرگونه اعلان خبری از سوی این معاونت و حتی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توپ را در زمین محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری می‌اندازد.

با این وجود معاونت اجرایی هیچگونه واکنشی در این‌باره نشان نمی‌دهد. جالب اینکه شریعتمداری چند روز قبل در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره انتشار اخبار گرانی موضع سختی گرفته بود و به ناشران این اخبار نسبت‌های ناروایی داده و تاکید کرده بود که دولت مجوز گرانی نداده است اما او چند روز بعد از این اظهار نظر، بخشنامه گرانی 6 درصدی کالاها را ابلاغ کرد.

در این میان تنها دستگاه دولتی که پس از اعلام وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت به‌عنوان پرچمدار این اعلام قرار می‌گیرد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سخنگوی این سازمان است.