به گزارش مشرق، اعلام کاهش 50 درصدی سرمایه گذاری خارجی در 700 روز فعالیت دولت تدبیر و امید، توسط سازمان کسب و کار ملل متحد (آنکتاد)، مهم ترین شوک اقتصادی وارد شده به دولت در یک ماه اخیر بود. این افت در شرایطی اتفاق افتاد که دولت در ظاهر رویه ای را در پیش گرفته بود که به نظر می رسید، سرمایه گذاری خارجی در این دو سال مسیر صعودی در پیش بگیرد، اما در عرصه عمل خلاف رویه موجود رخ داد و به نوعی شاهد ناکامی دولت یازدهم در جذب سرمایه خارجی بودیم.

اما نوع و نحوه نگاه دولت و رسانه های حامی آن به گزارش آنکتاد در نوع خود جالب بود. به نظر می رسد دولتمردان یازدهم در یک برنامه از پیش تعیین شده، سه فاز برای توجیه عملکرد ضعیفشان در توجیه سرمایه گذاری به کار گرفتند.

فاز اول؛ گزارش آنکتاد بر پایه آمارهای غلط است!

در فاز اول رسانه های حامی دولت سعی کردند با ساختگی و جعلی دانستن آمار سرمایه گذاری خارجی در سالهای گذشته (91-84) و خدشه وارد کردن به دوران شکوفایی جذب سرمایه خارجی در کشور، افت سرمایه گذاری در 700 روز اخیر را ناشی از تغییرات پایه های آماری بدانند. اما این فاز عملیات دولت برای توجیه گزارش آنکتاد چندان کارساز واقع نشد و کارشناسان و فعالان حوزه سرمایه گذاری این توجیه را نپذیرفتند و تیر دولت به سنگ برخورد کرد.

با شکست این طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اصلی ترین دستگاه دولت که با فرآیند جذب سرمایه خارجی در ارتباط است، سازمان متولی جذب سرمایه خارجی یعنی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی را مامور کرد که برای بررسی گزارش آنکتاد توجیهی را دست و پا کند. این سازمان هم که در یک سال اخیر در سکوت شدید خبری قرار داشت و عملکرد ضعیفی را در جذب سرمایه خارجی از خود به معرض نمایش گذاشته بود، دو عامل فرعی را برای کاهش سرمایه گذاری خارجی در دو سال اخیر معرفی کرد.

فاز دوم؛ سرمایه گذاری خارجی در جهان کاهش یافته؛ ما سهم پروژه های نفتی را کم کردیم!

آنها در یکی از توجیهات خود افت سرمایه گذاری خارجی در جهان طی سالهای اخیر را بهانه کردند، که خبرگزاری نسیم پیش از این در گزارشی به طور مبسوط پاسخ این توجیه را داد و ثابت کرد که رتبه کشور ما در جذب سرمایه خارجی طی دو سال اخیر از کشورهایی نظیر پاکستان و سریلانکا هم پایین تر بوده است و در سالهای قبل که اوج بحران مالی جهان بود، ایران در جذب سرمایه خارجی جز شش کشور ممتاز جهان به شمار می رفته است.

همچنین این سازمان کاهش سهم نفت، گاز و پتروشیمی را در جذب سرمایه خارجی عامل افت سرمایه گذاری خارجی در دو سال اخیر دانسته است. این زمینه هم بعد از این که نسیم جزئیات سرمایه گذاری خارجی در یک سال اخیر را منتشر کرد، مشخص شد که سهم نفت و گاز در سرمایه گذاری خارجی یک سال اخیر از 70 درصد هم فراتر رفته است، اما تفاوت این دوره با دوره های قبلی این بود، که در دوره های قبل سهم بخشهای مختلف مانند نفت، گاز، صنعت، سرمایه گذاری مستقم و... به طور شفاف و با حضور مسئولان کشور و همه اصحاب رسانه اعلام می شد، اما در حال حاضر کشف جزئیات سرمایه گذاری خارجی باید به وسیله تحقیق و تفحص از کارشناسان داخل سازمانهایی نظیر بورس و وزارت نفت به دست بیاید.

اما پاسخ سازمان سرمایه گذاری به گزارش آنکتاد یک نکته مهم هم داشت، که اسباب فریبکاری رسانه های حامی دولت را هم فراهم کرد. این سازمان اعلام کرد که 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی درفصل بهار به تصویب رسیده است، اما گویا برخی از رسانه های حامی دولت عمدا تصویب 3 میلیارد سرمایه خارجی در فصل بهار را جذب سرمایه خواندند و با همین تلقی آن را نشانه موفقیت دولت در این بخش دانستند! این شبهه در شرایطی اتفاق افتاد که حتی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود، در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص کاهش سرمایه گذاری خارجی در دو سال اخیر به این گزارش استناد کرد و اعلام کرد ظاهرا سرمایه گذاری خارجی در فصل بهار رشد قابل توجهی داشته است.

این فاز از عملیات دولت و تیم رسانه ای آن برای توجیه گزارش آنکتاد هم با گزارشی دیگر از نسیم و تبیین تفاوت میان جذب و تصویب سرمایه گذاری خارجی ابهام زدایی شد تا دولتمردان این بار با بهره گیری از یکی از خبرگزاری های دولتی وارد فاز دیگری از توجیه کاهش 50 درصدی سرمایه گذاری خارجی شوند.

فاز سوم؛ منتقدین بی سوادند، مدیران سابق تعدیل آماری کردند!

این خبرگزاری حامی دولت این بار سعی کرد در یک قالب فنی و با ادبیاتی که متعلق به کارشناسان درون سازمان سرمایه گذاری است، رسانه های منتقد کاهش سرمایه گذاری خارجی را به بی سوادی متهم کند. آنها در گزارش خود ابتدا اذعان کردند که سرمایه گذاری خارجی در دو سال اخیر کاهش قابل توجهی داشته است و همچنین رشد 150 درصدی جذب سرمایه خارجی در سالهای گذشته و در اوج بحران مالی اروپا را هم پذیرفتند، اما ناگزیر شدند برای افت دو سال اخیر بهانه تراشی کنند و همچنین آمار رشد چشمگیر سالهای گذشته را هم مخدوش کنند.

آنها در بخش اول گزارش خود با استفاده از عباراتی مانند سرمایه پوششی و سرمایه غیر پوششی، به مطرح کردن توجیهات جدیدی در برابر کاهش 50 درصدی سرمایه گذاری خارجی در دو سال اخیر پرداختند. این خبرگزاری دولتی با اشاره به تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال 82، اعلام کرد که طبق این قانون قرار بر این شد که آمار سرمایه گذاریهای بدون مجوز هم در محاسبات میزان سرمایه گذاری حساب شود، بنابراین سازمان سرمایه گذاری وقت آمار سرمایه گذاری خارجی بدون مجوز سال های قبل رادر سال های 2009 و 2010 در محاسبات گنجانده است. هدف این رسانه حامی دولت  از طرح این مسئله مخدوش کردن رشد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در سال های 2009 و 2010 تا آن را ناشی از تغییرات نظام آماری نشان دهد.

این رسانه در مخدوش کردن آمارگذشته به همین نکته بسنده نکرده و اعلام کرد که پیشرفت قابل توجه سرمایه گذاری خارجی در سالهای 2010 تا 2012 ناشی از افزودن آمار سرمایه گذاری های غیر پوششی و تغییراتی است که بعد از برگزاری کارگاه آموزشی آنکتاد در سال 2009 در نحوه محاسبه سرمایه گذاری خارجی اتفاق افتاد. این خبرگزاری مدعی است که در آمار سرمایه گذاری خارجی تا پیش از سال 2009 بدون آمار نفت، گاز و بورس بوده است و این بخشها بعد از سال 2009 به آمار سرمایه گذاری اضافه شده است.

در پاسخ به توجیه این خبرگزاری باید گفت که سرمایه های غیر پوششی یا همان بدون مجوز که این رسانه از آنها یاد می شود ریال شامل سرمایه گذاری در بخشهای نفتی می شود. سرمایه گذاری بخشهای نفتی به دلیل اینکه سرمایه گذاران میزان ورود سرمایه را به کشور تضمین می کنند، نیاز جذب و تصویب در هیات جذب سرمایه گذاری خارجی ندارد، اما طبق قانون سال 82 سازمان سرمایه گذاری خارجی طبق مواد قانونی 3، 21 و 22 ملزم است تا آمار آنها را برای جذب سرمایه خارجی محاسبه کرده و در اختیار دستگاههای زیربط جمله سازمان بازرسی کل کشور قرار دهد. سازمان سرمایه گذاری وقت طی سالهای 82 تا 86 اقدام به این کار نکرده است و جالب اینجاست که مسئولان فعلی این سازمان در آن زمان هم در راس کار بودند. اما مدیریت بعدی سازمان از 86 اقدام به تعدیل آمارهای سالهای قبل نموده و در واقع به قانون عمل کرده است.

این ادعاهای این رسانه دولتی در شرایطی مطرح می شود که جدول زیر که براساس گزارش سازمان آنکتاد منتشر شده، به خوبی نشان می دهد که آمار موسسات بدون مجوز و سرمایه گذاری های نفت و گاز و بورسی که در سالهای بعد کشف شده است، به همان سالها اضافه شده است.

طبق جداول فوق در سال 2008 رقم سرمایه گذاری خارجی سال 2005 از 360 میلیون دلار به 918 میلیون دلار افزایش یافته است، یعنی سه سال بعد از سال 2005، 558 میلیون دلار به سرمایه گذاری خارجی آن سال افزوده شده است.

همچنین طبق این جداول در سال 2008 چیزی در حدود 584 میلیون دلار از میزان سرمایه گذاری سال 2006 کاسته شده است.

گزارش سال 2009 آنکتاد نیز نکات تامل بر انگیز دیگری در تغییرات خصوص سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته در سالهای پیش از آن را دارد که جدول فوق هم به خوبی آنها را اثبات می کند.طبق این گزارش در سال 2008 چیزی در حدود 2.213 میلیارد دلار به آمار سرمایه گذاری خارجی سالهای 2006 و 2007 اضافه شده است.

این موارد چند نمونه از تعدیلهایی بود که درسالهای اخیر در آمار سرمایه گذاری خارجی طبق جدول فوق که توسط سازمان آنکتاد منتشر شده ، انجام شده است. جالب اینجاست در سال 2014 که همین دولت سکان دستگاه اجرایی را در اختیار داشته است، چیزی در حدود 20 میلیون دلار به آمار سرمایه گذاری خارجی در سالهای 2008 و 2011 اضافه شده است.  همچنین جزئیات سرمایه گذاری در این سالها اعم بخشهای نفت و گاز و یا بورس هم هیچ تغییر خاصی نکرده است. در سال 2005 هم میزان سرمایه گذاری خارجی 360 میلیون دلار بوده که در سال 2011، 2 میلیارد دلار به آن اضافه شده است.

همچنین در خصوص افزودن سرمایه گذاری های نفت، گاز و بورس بعد از کارگاه آموزشی آنکتاد هم باید این سوال را مطرح کنندگان این شبه پرسید، که چرا بعد از برگزاری این کارگاه 6 تا 7 میلیارد دلار به آمارسرمایه گذاری سالهای 2005 تا 2008 اضافه شد. همچنین این گزارش شبه دیگری در خصوص رشد سرمایه گذاری در سال 2012 مطرح کرده است. بنا براین گزارش رشد چشمگیر و بی سابقه سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری خارجی کشور در سال 2012 ناشی از طرحهای مصوب سالهای 2005 تا 2009 است. این در حالی است که در دو سال اخیر به طور میانگین بین 8 تا 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی مصوب داشتیم، که قاعدتا باید در سالهای 2013 تا 2016 به بار وارد کشور می شدند، اما امروز به دلیل ضعف دولت در جذب سرمایه خارجی خبری از جذب سرمایه های مصوب سالهای قبل نیست.

این گزارش در حالی مطرح می شود و منتقدین کاهش سرمایه گذاری خارجی در دو سال اخیر را به بی سوادی متهم می کند، که پدید آورندگان این گزارش هیچ واکنشی نسبت به عدم تحقق طرحهای فاینانسی که رئیس جمهور در سال 92 مطرح کرده بود، از خود نشان نمی دهند. حجت السلام روحانی در بهمن ماه 92 در گزارشی از عملی شدن فایناس 16 میلیارد دلاری در تاپایان سال 92 خبر داده بود، که تا به امروز هیچ خبر جدیدی از اجرایی شدن این طرحهای فایناس و جزئیات آنها منتشر نشده و سازمان سرمایه گذاری خارجی در دو سال سکوت خبری خود هیچ واکنشی به این طرحهای فاینانس از خود نشان نداده است. همچنین بانک توسعه اسلامی که کشور ما دومین سهام دار بزرگ آن است در مدت اخیر کشورهای مختلف اسلامی سرمایه گذاری کرده است، اما مشخص نیست در این دو سال چه میزان سرمایه از این بانک (که وزیر اقتصاد هم در سال اخیر حضور پررنگی در آن داشته) جذب کشور شده است. این وضعیت متاسفانه در خصوص بانک توسعه و تجارت اکو هم صدق می کند و ظاهرا خبری از ورود سرمایه خارجی از ناحیه این بانک به کشور نیست.

به این ترتیب باید گفت فاز سوم حملات دولتمردان تدبیر و امید و رسانه های حامی آنها در دفاع از عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید هم سرانجامی در پی نداشته است و متاسفانه دولتمردان و مسئولان سازمان سرمایه گذاری خارجی بار دیگر نشان دادند به جای پذیرش اشتباهات خود و برنامه ریزی برای ارتقا جذب سرمایه خارجی در سالهای آتی به دنبال مخدوش کردن عملکرد درخشان گذشته، توجیه عملکرد ضعیف خودشان هستند. شاید با بیان این گونه اظهارنظرها نباید امید چندانی به بهبود وضعیت فعلی در دو سال آینده داشت.