گروه اقتصادي مشرق- بانک مرکزی در هفته‌های اخیر در پاسخ به انتقادات درباره رشد 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم، به شدت فعال شده است.

مهمترین استدلالی که بانک مرکزی در توجیه رشد 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم مطرح می‌کند این است که بخشی از این رقم ناشی از افزایش پوشش آمارهای پولی با ارائه مجوز به موسسات پولی فاقد مجوز است.

به عنوان مثال، بانک مرکزی چندی پیش در واکنش به انتقادات دکتر جمشید پژویان نسبت به رشد نقدینگی در 2 سال اخیر، جوابیه‌ای منتشر کرد که در آن اینطور آمده است: «براساس آمارهاي رسمي، تغيير نقدينگي در دولت يازدهم (از مرداد ماه 1392 تا پايان اسفند 1393)، 290.6 هزار ميليارد تومان افزايش يافته که حدود 28 درصد از آن ـ يعني80.9 هزار ميليارد تومان ـ مربوط به افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي ناشي از ورود 6 بانک و چهار موسسه اعتباري جديد زير چتر پوشش بانک مرکزي بوده است.

بديهي است اين ميزان از افزايش نقدينگي به معنی افزایش رشد نقدینگی نبوده و فاقد آثار اقتصادي جديد است. با همگن سازي نقدينگي و خارج نمودن آمار بانک‌ها و موسسات اعتباري جديد، رشد همگن نقدينگي طي مدت فوق به طور متوسط سالانه22.6 درصد بوده است که به مراتب از دولت گذشته بهتر مي‌باشد.»

این استدلال پیش از این نیز بارها از سوی مسئولان ارشد بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات نسبت به تداوم رشد بالای نقدینگی در دولت یازدهم مطرح شده بود که در لینک‌های زیر قابل مشاهده است:

http://www.cbi.ir/showitem/13121.aspx

http://www.cbi.ir/showitem/13229.aspx

http://www.cbi.ir/showitem/11448.aspx

http://www.cbi.ir/showitem/12850.aspx

http://www.cbi.ir/showitem/11583.aspx

http://www.cbi.ir/showitem/12855.aspx

http://www.cbi.ir/showitem/13168.aspx

* سانسور پوشش آماری دوره قبل

مسئولان بانک مرکزی هرچند افزایش پوشش آماری موسسات مالی را یکی از دلایل رشد نقدینگی در 2 سال اخیر مطرح می‌کنند، اما به این حقیقت اشاره نمی‌کنند که در دوره قبل نیز ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز صورت می‌گرفت و طبعا بخشی از رشد نقدینگی در دولت قبل ناشی از  افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از همین مسئله بود.

بنابراین مسئولان فعلی بانک مرکزی برای قضاوت منصفانه درباره رشد نقدینگی در دوره قبل، باید حجم نقدینگی ناشی از افزایش پوشش آماری در آن دوره را نیز استخراج و از کل نقدینگی اضافه‌شده در دولت‌های نهم و دهم کسر کنند.

متاسفانه مسئولان فعلی بانک مرکزی به هنگام بررسی مقدار نقدینگی افزایش‌یافته در 2 سال اخیر، آن بخش از نقدینگی ناشی از افزایش پوشش آماری موسسات مالی را از این رقم کسر می‌کنند و سپس آن را با کل نقدینگی افزایش‌یافته در دولت قبل و بدون کسر افزایش پوشش آماری آن دوره مقایسه می‌کنند که مصداق یک بام و دو هوا در دولت تدبیر و امید است.

لازم به ذکر است که ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز مربوط به دولت یازدهم نیست و از دولت قبل، با شدت و حدت کمتری پیگیری می‌شد. بنابر آمار موجود، با صدور مجوز برای تعدادی موسسات مالی غیرمجاز تا آبان سال 1389 بیش از 29 هزار میلیارد تومان به پوشش آماری نقدینگی افزوده شد.

آمار دقیق نقدینگی اضافه‌شده ناشی از افزایش پوشش آماری موسسات مالی در دولت‌های نهم و دهم در دسترس نیست، اما همین رقم 29 هزار میلیارد تومان که مربوط به 3 سال قبل از پایان دولت دهم است، نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مسئولان فعلی، تمام افزایش نقدینگی دولت‌های نهم و دهم، رشد خالص نقدینگی نبوده است.

از میان نزدیک به 30 بانک خصوصی و موسسه  مالی، بیش از نیمی از آنها در طول دولت قبل مجوز گرفتند. بنابراین با توجه به این که حساب‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی پس از اخذ مجوز تحت پوشش محاسبات پولی بانک مرکزی قرار می‌گیرد، به احتمال فراوان بخش قابل توجهی از نقدینگی دوره قبل مربوط به همین افزایش پوشش آماری بوده است.