فشارها و جو اعمال رعب و وحشت از سوي رژيم آل‌خليفه و عوامل امنيتي رژيم سعودي در بحرين همچنان ادامه دارد و رژيم حمد بن خليفه با بازداشت عوامل فعال در قيام مردمي و برگزاري دادگاه‌هاي فرمايشي و صدور احکام سنگين قصد دارد، از تکرار اين رخداد جلوگيري کند.

به گزارش مشرق به نقل از رجانيوز، دادگاه نظامي در بحرين براي چهار نفر از جوانان انقلابي حکم اعدام و براي سه نفر حکم حبس ابد صادر کرده است. اين در حالي است که 400 نفر ديگر نيز منتظر احکام مشابه هستند.

 

تاکنون بيش از 30 نفر نيز در زير شکنجه و يا در جريان قيام مردمي از سوي نيروهاي امنيتي به شهادت رسيده‌اند و در عين حال، از سرنوشت ده‌ها نفر از انقلابيون نيز خبري در دست نيست.

روز دوشنبه يک منبع نزديک به جمعيت اسلامي وفاق ملي بحرين اعلام کرد که مقامات رژيم آل خليفه "مطر ابراهيم مطر"، و "جواد فيروز" دو نماينده مستعفي پارلمان بحرين از جمعيت شيعي الوفاق را بازداشت کرده‌اند. با اين حال،‌ امروز اعلام شد که "جواد فيروز"‌ بر اثر شکنجه به شهادت رسيد.

اما علي‌رغم فشارها و جو اختناق موجود در منامه، شيعيان مظلوم، تصاوير شهيدان خود را بر در و ديوار و بر فراز خيابان‌ها نصب کرده‌اند.

 

رژيم بحرين همچنين پرونده 47 پزشک و پرستار را به اتهام تلاش براي تغيير نظام اين کشور به دادگاه هاي نظامي ارجاع داد.

صديق ابوالحسن گزارشگر شبکه تلويزيوني بي‌بي‌سي عربي گفت زماني که کادر پزشکي براي مجروحان در تظاهرات در بحرين تلاش مي کردند، هيچ يک از آنها فکر نمي کرد دشمن امنيت عمومي معرفي شود و رژيم بحرين به اندازه اي آنان را خطرناک بداند که در دادگاه هاي نظامي محاکمه شوند.

24 پزشک و بيست و سه پرستار از بيمارستان سلمان بزرگ‌ترين بيمارستان بحرين به بازداشتگاه ها منتقل شدند.

وزارتخانه هاي دادگستري و بهداشت بحرين با صدور بيانيه اي مشترکي اين افراد را به داشتن سلاح‌هاي بدون مجوز، عمل نکردن به وظيفه‌شان، نگهداشتن غيرقانوني افراد، جلوگيري از اجراي قانون و تلاش براي اشغال يک مکان عمومي به زور متهم کرد. تبليغ تغيير نظام سياسي با ابزارهاي نامشروع، تبليغ طايفه گرايي، انتشار اخبار دروغ و شايعه و شرکت در تظاهرات غيرقانوني از جمله ديگر اتهامات اين افراد است.

رژيم بحرين حتي اين افراد را متهم کرد با وارد آوردن جراحت هاي اضافي به مجروحان تلاش کردند شمار قربانيان برخورد نيروهاي امنيتي را افزايش دهند.

اما انقلابيون مي گويند تنها اتهام اين افراد، عمل کردن به وظيفه حرفه‌اي‌شان در مورد درمان صدها نفر از مجروحان در تظاهرات کساني است که خواهان دموکراسي و تغيير سياسي بودند.

سازمان ديده بان حقوق بشر از وجود مدارک قطعي درباره حملات برنامه ريزي شده عليه کارکنان بخش پزشکي و امدادرساني خبر داد.