به گزارش مشرق به نقل از آسوشیتدپرس، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی که درباره قانون جدید ضد تروریسم کانادا منتشر کرده گفته نگران است اجرای این قانون دست دولت را در برابر افرادی که از حفاظت های مناسب حقوقی برخوردار نباشند، باز بگذارد.
این کمیته تاکید کرده است که قانون مذکور می تواند حقوق شهروندی و سیاسی برخی از شهروندان کانادایی را زیر پا بگذارد.
بر این اساس قانون جدید ضد تروریسم کانادا که در ماه ژوئن توسط پارلمان این کشور به تصویب رسید به نیروهای امنیتی، ماموران مرزی و ضابطان قضایی اختیارات بیشتری در بازداشت و تعقیب افراد مظنون به تروریسم در کانادا می دهد.
در همین حال منتقدان این قانون می گویند براساس قانون جدید ضد تروریسم کانادا، دولت راحت تر می تواند شهروندان این کشور را توسط مقامات امنیتی تحت نظر بگیرد.
گفتنی است در زمان تصویب قانون جدید ضد تروریسم کانادا نیز بسیاری از افراد و شخصیت ها نسبت به بندهایی از این قانون که به نیروهای امنیتی اجازه تعقیب و بازداشت های بدون محاکمه را برای مدتی طولانی تر می داد، اعتراض کرده بودند.