به گزارش مشرق به نقل از آسوشیتدپرس، رای شورای قانون اساسی فرانسه آخرین گام پیش از اجرای قانون مربوط به افزایش جاسوسی و نظارت بر مظنونان تروریستی به شمار می رود.
این طرح قبل از حملات تروریستی ژانویه در پاریس توسط شبه نظامیان مسلح ارائه شده بود ولی دولت فرانسه پس از حملات تروریستی پاریس، این طرح را با فوریت به پارلمان ارائه کرده است.
یکی از مفاد اصلی این طرح ملزم کردن شرکت های اینترنتی و مخابراتی به همکاری با نهادهای اطلاعاتی است تا اطلاعات مربوط به کاربران مورد نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را ضبط و جمع آوری کنند.
این مساله با انتقاد و مخالفت شدید فعالان آزادی های مدنی روبرو شده است.